Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال الدكتور حسين حامد، الخبير الاقتصادى الإسلامى، وعضو مجلس الشورى المعين، إن الصكوك الإسلامية، حال إقرار مشروع القانون الخاص بها، يمكن أن تجلب لمصر نحو 200 مليار دولار من جانب بنوك عالمية - إسلامية وغير إسلامية - أبدت بالفعل استعدادها لشراء مثل هذه الصكوك، شريطة أن تكون مرتبطة بمشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية.
وأوضح حامد، فى تصريحاته للصحفيين البرلمانيين، عقب استكمال إجراءات العضوية بمجلس الشورى اليوم، أن الصكوك تتيح تمويلا لمشروعات ذات جدوى اقتصادية، إلى جانب قدرتها على سداد العجز فى الموازنة، بحيث لا تحتاج مصر لأية قروض من الخارج أو الداخل.. وفقاً لموقع اليوم السابع.
وتابع حسين حامد، "لو أصدرت مصر صكوكا بالجنيه المصرى، فإن العديد من مؤسسات التمويل فى العالم على استعداد تام لشرائها"، مضيفا أن مصر من أقوى دول المنطقة من حيث البنية الاقتصادية، حيث إن لها أكبر سوق وبها فرص استثمار ضخمة، خاصة مع إصدار قانون الصكوك الإسلامية.
ولفت الخبير الاقتصادى، إلى أن الأولوية يجب أن تنصرف إلى المجال الاقتصادى والمالى وهى ترجمة مقومات الاقتصاد التى جاءت فى المادة 8 من الدستور، إلى خطط وبرامج عمل حاكمة كما من الأولويات حقوق الفلاحين والعمال وجميع الطبقات المهمشة التى جاء الدستور، ولأول مرة بحماية حقيقية لهم، بجانب ضرورة مراجعة القوانين القائمة حتى تتحول هذه الحقوق إلى واقع عملى ملموس مثل الحد الأدنى للرواتب والمعاشات، ومشاركة العمال فى مجالس إدارات الشركات وشركات القطاع العام بـ50% ومشاركتهم بما لا يقل عن 80% فى جمعياتهم التعاونية والزراعية.
وشدد حامد، على أن ما شهدته مصر فى الأنظمة السابقة لم يكن فقط كبتا للحريات وقمعا سياسيا، وإنما الجريمة الكبرى التى ارتكبتها فى حق مصر كانت تجريف الاقتصاد بعد أن كانت مصر دائنة لبريطانيا، وتوفر الطعام لجيوش الحلفاء حدث تدهور فى الاقتصاد بسبب سوء إدارته، مؤكدا على أن مصر التى بها 40% تحت حد الفقر و8 ملايين عاطل ومثلهم يسكنون المقابر لابد أن يخرج مواطنوها للحياة، وأن يسترد المصرى كرامته وتوفر حياة كريمة له، وهى حقوق كفلها الإسلام ليس فقط للإنسان بل وللحيوان أيضا وذلك قبل أكثر من 1400 سنة.
وقال الخبير الاقتصادى، إن العدالة الاجتماعية تعنى ضرورة أن نقتسم المتاح حتى تتم التنمية، وتطبيق مبدأ عدالة التوزيع، وعلى أى حكومة أن تقوم بتشغيل العاطلين فهم لن يأكلوا ديمقراطية وسياسة، وإنما يجب إطعامهم أولا قبل الدفع بهم إلى السياسة.
وأضاف: نحن لا نريد إلا تحقيق حد الكفاية، وهو ما ينص عليه الدستور، فهناك ثلاثة حدود فى الاقتصاد فى الإسلام، هى حد الضرورة، وحد الكفاية، وحد الرفاهية، مضيفا أننا نريد حد الكفاية، فلا يجب أن يأكل المواطنون من القمامة.
وأوضح حامد، فى تصريحاته للصحفيين البرلمانيين، عقب استكمال إجراءات العضوية بمجلس الشورى اليوم، أن الصكوك تتيح تمويلا لمشروعات ذات جدوى اقتصادية، إلى جانب قدرتها على سداد العجز فى الموازنة، بحيث لا تحتاج مصر لأية قروض من الخارج أو الداخل.. وفقاً لموقع اليوم السابع.
وتابع حسين حامد، "لو أصدرت مصر صكوكا بالجنيه المصرى، فإن العديد من مؤسسات التمويل فى العالم على استعداد تام لشرائها"، مضيفا أن مصر من أقوى دول المنطقة من حيث البنية الاقتصادية، حيث إن لها أكبر سوق وبها فرص استثمار ضخمة، خاصة مع إصدار قانون الصكوك الإسلامية.
ولفت الخبير الاقتصادى، إلى أن الأولوية يجب أن تنصرف إلى المجال الاقتصادى والمالى وهى ترجمة مقومات الاقتصاد التى جاءت فى المادة 8 من الدستور، إلى خطط وبرامج عمل حاكمة كما من الأولويات حقوق الفلاحين والعمال وجميع الطبقات المهمشة التى جاء الدستور، ولأول مرة بحماية حقيقية لهم، بجانب ضرورة مراجعة القوانين القائمة حتى تتحول هذه الحقوق إلى واقع عملى ملموس مثل الحد الأدنى للرواتب والمعاشات، ومشاركة العمال فى مجالس إدارات الشركات وشركات القطاع العام بـ50% ومشاركتهم بما لا يقل عن 80% فى جمعياتهم التعاونية والزراعية.
وشدد حامد، على أن ما شهدته مصر فى الأنظمة السابقة لم يكن فقط كبتا للحريات وقمعا سياسيا، وإنما الجريمة الكبرى التى ارتكبتها فى حق مصر كانت تجريف الاقتصاد بعد أن كانت مصر دائنة لبريطانيا، وتوفر الطعام لجيوش الحلفاء حدث تدهور فى الاقتصاد بسبب سوء إدارته، مؤكدا على أن مصر التى بها 40% تحت حد الفقر و8 ملايين عاطل ومثلهم يسكنون المقابر لابد أن يخرج مواطنوها للحياة، وأن يسترد المصرى كرامته وتوفر حياة كريمة له، وهى حقوق كفلها الإسلام ليس فقط للإنسان بل وللحيوان أيضا وذلك قبل أكثر من 1400 سنة.
وقال الخبير الاقتصادى، إن العدالة الاجتماعية تعنى ضرورة أن نقتسم المتاح حتى تتم التنمية، وتطبيق مبدأ عدالة التوزيع، وعلى أى حكومة أن تقوم بتشغيل العاطلين فهم لن يأكلوا ديمقراطية وسياسة، وإنما يجب إطعامهم أولا قبل الدفع بهم إلى السياسة.
وأضاف: نحن لا نريد إلا تحقيق حد الكفاية، وهو ما ينص عليه الدستور، فهناك ثلاثة حدود فى الاقتصاد فى الإسلام، هى حد الضرورة، وحد الكفاية، وحد الرفاهية، مضيفا أننا نريد حد الكفاية، فلا يجب أن يأكل المواطنون من القمامة.