Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
تفاضل وزارة الإسكان بين أكثر من أسلوب لتصفية عدد المتقدمين لمشروع المليون وحدة سكنية، بعد أن وصل عددهم إلى ٨ ملايين، وتدور المفاضلة حسب معيار الحالة الاجتماعية، بتقديم المتزوج ولديه أطفال، ثم المتزوج، وأخيرا الأعزب، أو أن يتم الاختيار بالقرعة.
وتبدأ الوزراة، نهاية الشهر الجارى، حملة إعلانية لمطالبة المتقدمين لشقق المشروع بالتقدم بمستنداتهم وإيصال الحجز، لبدء تحديد المستفيدين من المشروع.
وقال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى للمشروع، لـ«المصرى اليوم» إن الوزارة وجدت صعوبة كبيرة فى تسجيل كل المتقدمين للمشروع على أجهزة الكمبيوتر، لتحديد المستحقين منهم لأنها ستستغرق وقتا طويلا، فضلا عن اكتشاف تقدم نفس الشخص أكثر من مرة، دون تقديم رقم قومى، فقررت تحديد المستفيدين بطريقة «عكسية»، بحيث نطالب المتقدمين بتقديم ما يفيد بأنهم تقدموا إلى المشروع، مثل إيصال البريد أو رقم وتاريخ تقديم الطلب.
وأوضح المهندس خالد محمود، مساعد أول الوزير، أن الوزارة تراجع شروط ومقدم الحجز وكيفية سداد رسوم الصيانة، متوقعا ألا يزيد القسط الشهرى على ١٧٥ جنيها، مع الزيادة السنوية، كما كان مقررا العام الماضى. كاشفا عن تغيير تصميمات عدة محافظات، بسبب ندرة الأراضى، مثل بورسعيد، التى ستبنى بها ٣ آلاف وحدة، فى عمارات تتكون من طابق أرضى و١٠ أدوار متكررة، وليس ٤ أو ٥ طوابق كما فى باقى المحافظات، موضحاً أن الوزارة ستبدأ فى تشطيب نحو ٨ آلاف وحدة، بداية ٢٠١٣، وتسلم ٣٠ ألف وحدة فى يونيو المقبل.
فى سياق آخر، قدمت هيئة الاستثمار مقترحاً إلى مجلس الوزراء، بتخصيص مساحات من الأراضى للمشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، بنظام PPP، بما يسمح بتكوين مجتمعات عمرانية حديثة، دون تحمل الدولة أى أعباء.
وتبدأ الوزراة، نهاية الشهر الجارى، حملة إعلانية لمطالبة المتقدمين لشقق المشروع بالتقدم بمستنداتهم وإيصال الحجز، لبدء تحديد المستفيدين من المشروع.
وقال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى للمشروع، لـ«المصرى اليوم» إن الوزارة وجدت صعوبة كبيرة فى تسجيل كل المتقدمين للمشروع على أجهزة الكمبيوتر، لتحديد المستحقين منهم لأنها ستستغرق وقتا طويلا، فضلا عن اكتشاف تقدم نفس الشخص أكثر من مرة، دون تقديم رقم قومى، فقررت تحديد المستفيدين بطريقة «عكسية»، بحيث نطالب المتقدمين بتقديم ما يفيد بأنهم تقدموا إلى المشروع، مثل إيصال البريد أو رقم وتاريخ تقديم الطلب.
وأوضح المهندس خالد محمود، مساعد أول الوزير، أن الوزارة تراجع شروط ومقدم الحجز وكيفية سداد رسوم الصيانة، متوقعا ألا يزيد القسط الشهرى على ١٧٥ جنيها، مع الزيادة السنوية، كما كان مقررا العام الماضى. كاشفا عن تغيير تصميمات عدة محافظات، بسبب ندرة الأراضى، مثل بورسعيد، التى ستبنى بها ٣ آلاف وحدة، فى عمارات تتكون من طابق أرضى و١٠ أدوار متكررة، وليس ٤ أو ٥ طوابق كما فى باقى المحافظات، موضحاً أن الوزارة ستبدأ فى تشطيب نحو ٨ آلاف وحدة، بداية ٢٠١٣، وتسلم ٣٠ ألف وحدة فى يونيو المقبل.
فى سياق آخر، قدمت هيئة الاستثمار مقترحاً إلى مجلس الوزراء، بتخصيص مساحات من الأراضى للمشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، بنظام PPP، بما يسمح بتكوين مجتمعات عمرانية حديثة، دون تحمل الدولة أى أعباء.