Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
وجه مجلس المحافظين برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس، بناء علي دراسات لوزير الاستثمار أسامة صالح ووزير التنمية المحلية أحمد زكي عابدين، بطرح282 مشروعا استثماريا في المحافظات في مختلف المجالات وجار حاليا تحديد مواقع هذه المشروعات وشرح لكل مشروع وإعداد دراسة مبدئية لجدواه ستكون شاملة لسعر الأرض وسعر الغاز والكهرباء والمياه والمرافق.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة تسهيل استخراج التراخيص بحيث يتم انشاء الشركات خاصة الصغيرة في24 ساعة وتسهيل اجراءات التراخيص من خلال اصدار تراخيص مؤقتة خلال أسبوعين لحين استكمال باقي الإجراءات.. وذلك حسبما ذكرت "الأهرام".
ومن جهة أخري كشف ممتاز السعيد وزير المالية عن أن تطوير المنظومة الضريبية التي تستهدف أساسا إحكام التحصيل ومنع التهرب من الضرائب سوف تحقق حصيلة تتراوح بين6 و7 مليارات جنيه, تستخدم في علاج عجز الموازنة منعا لتزايد التضخم والأسعار ونفي بصورة قاطعة أن يكون للمنظومة الجديدة التي سيتم تنفيذها بعد الحوار المجتمعي الموسع أي تأثيرات علي محدودي الدخل.
وقال في تصريحات خاصة للأهرام إن الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي والذي ستحصل مصر بمقتضاه علي قرض طويل الأجل يصل لـ4.8 مليار دولار لم يتوقف أو يسقط أو ينتهي بل تم تأجيله بناء علي طلب مصر لحين الانتهاء من الحوار المجتمعي والذي سينتهي بالاتفاق بين جميع القوي السياسية والاقتصادية والمجتمع المدني, وبما يمكننا من استئناف المشاورات مع صندوق النقد الدولي للحصول علي القرض.
وأشار في هذا الصدد إلي أنه لا خلاف بين مصر والصندوق وتوقع التوقيع النهائي مع الصندوق في بداية فبراير.
من جهة أخري كشف الدكتور محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري عن أن المجلس وبعد إقرار الدستور واستئنافه لعمله وامتلاكه للسلطة التشريعية بالكامل سيقف بالمرصاد ضد أي قانون أو إجراء يزيد الأعباء علي محدودي الدخل, مشيرا إلي انه لاضريبة إلا بقانون.
قال الفقي: إننا نرفض بوضوح شديد أن تكون هناك علاقة بين إتمام قرض صندوق النقد الدولي وفرض ضرائب علي المواطنين ولاينفي ذلك ضرورة إعادة النظر في قوانين الضرائب بحيث يزيد الحد الأدني من الاعفاء لمحدودي الدخل وفي الوقت نفسه النظر في إمكانية فرض ضرائب تصاعدية علي الأغنياء أو الأثرياء وهذا يصب في العدالة الاجتماعية في كل دول العالم ومن ثم فإننا خلال الفترة المقبلة وبعد تفعيل قيام مجلس الشوري بالتشريع فنحن نعد المواطن بإعادة النظر في كل هذه الأمور بحيث لانزيد أعباء جديدة علي المواطن البسيط إلا إذا عادت إليه في صورة خدمات جوهرية إلا أن الأمر يحتاج لتريث شديد.
وتعليقا علي القرارات الخاصة بزيادة ضرائب المبيعات علي العديد من السلع وتجميد تلك القرارات من قبل الرئيس وفتح حوار مجتمعي حولها خلال الأيام المقبلة, قال من وجهة نظري الموضوع كله صار في توقيت غير مناسب, كذلك هناك سلع بعينها ليس من المناسب فرض ضرائب عليها مثل الدخان والأنواع العادية من الزيوت حيث إنها جزء من الممارسة اليومية لحياة المواطنين البسطاء, ومن ثم جاءت القرارات في توقيت خاطئ ولو احسنا الظن بمتخذيها سنجدهم غير قادرين علي قراءة المشهد السياسي وحساسيته.
وأشار إلي أن قاعدتين اساسيتين سيطبقهما مجلس الشوري في اجازة أي قوانين أو اجراءات اقتصادية الأولي عدم المساس بالسلع الرئيسية التي يقتات منها المواطن في حياته اليومية والقاعدة الثانية هي أن أي قرار لابد وأن يصب في مجري زيادة العدالة الاجتماعية ولن يتحمل المواطنون البسطاء أي أعباء جديدة مع استمرار ترك الطبقة الغنية.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة تسهيل استخراج التراخيص بحيث يتم انشاء الشركات خاصة الصغيرة في24 ساعة وتسهيل اجراءات التراخيص من خلال اصدار تراخيص مؤقتة خلال أسبوعين لحين استكمال باقي الإجراءات.. وذلك حسبما ذكرت "الأهرام".
ومن جهة أخري كشف ممتاز السعيد وزير المالية عن أن تطوير المنظومة الضريبية التي تستهدف أساسا إحكام التحصيل ومنع التهرب من الضرائب سوف تحقق حصيلة تتراوح بين6 و7 مليارات جنيه, تستخدم في علاج عجز الموازنة منعا لتزايد التضخم والأسعار ونفي بصورة قاطعة أن يكون للمنظومة الجديدة التي سيتم تنفيذها بعد الحوار المجتمعي الموسع أي تأثيرات علي محدودي الدخل.
وقال في تصريحات خاصة للأهرام إن الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي والذي ستحصل مصر بمقتضاه علي قرض طويل الأجل يصل لـ4.8 مليار دولار لم يتوقف أو يسقط أو ينتهي بل تم تأجيله بناء علي طلب مصر لحين الانتهاء من الحوار المجتمعي والذي سينتهي بالاتفاق بين جميع القوي السياسية والاقتصادية والمجتمع المدني, وبما يمكننا من استئناف المشاورات مع صندوق النقد الدولي للحصول علي القرض.
وأشار في هذا الصدد إلي أنه لا خلاف بين مصر والصندوق وتوقع التوقيع النهائي مع الصندوق في بداية فبراير.
من جهة أخري كشف الدكتور محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري عن أن المجلس وبعد إقرار الدستور واستئنافه لعمله وامتلاكه للسلطة التشريعية بالكامل سيقف بالمرصاد ضد أي قانون أو إجراء يزيد الأعباء علي محدودي الدخل, مشيرا إلي انه لاضريبة إلا بقانون.
قال الفقي: إننا نرفض بوضوح شديد أن تكون هناك علاقة بين إتمام قرض صندوق النقد الدولي وفرض ضرائب علي المواطنين ولاينفي ذلك ضرورة إعادة النظر في قوانين الضرائب بحيث يزيد الحد الأدني من الاعفاء لمحدودي الدخل وفي الوقت نفسه النظر في إمكانية فرض ضرائب تصاعدية علي الأغنياء أو الأثرياء وهذا يصب في العدالة الاجتماعية في كل دول العالم ومن ثم فإننا خلال الفترة المقبلة وبعد تفعيل قيام مجلس الشوري بالتشريع فنحن نعد المواطن بإعادة النظر في كل هذه الأمور بحيث لانزيد أعباء جديدة علي المواطن البسيط إلا إذا عادت إليه في صورة خدمات جوهرية إلا أن الأمر يحتاج لتريث شديد.
وتعليقا علي القرارات الخاصة بزيادة ضرائب المبيعات علي العديد من السلع وتجميد تلك القرارات من قبل الرئيس وفتح حوار مجتمعي حولها خلال الأيام المقبلة, قال من وجهة نظري الموضوع كله صار في توقيت غير مناسب, كذلك هناك سلع بعينها ليس من المناسب فرض ضرائب عليها مثل الدخان والأنواع العادية من الزيوت حيث إنها جزء من الممارسة اليومية لحياة المواطنين البسطاء, ومن ثم جاءت القرارات في توقيت خاطئ ولو احسنا الظن بمتخذيها سنجدهم غير قادرين علي قراءة المشهد السياسي وحساسيته.
وأشار إلي أن قاعدتين اساسيتين سيطبقهما مجلس الشوري في اجازة أي قوانين أو اجراءات اقتصادية الأولي عدم المساس بالسلع الرئيسية التي يقتات منها المواطن في حياته اليومية والقاعدة الثانية هي أن أي قرار لابد وأن يصب في مجري زيادة العدالة الاجتماعية ولن يتحمل المواطنون البسطاء أي أعباء جديدة مع استمرار ترك الطبقة الغنية.
[IMGhttp://www.sahmmisr.com/forums/lqRmi.png[/IMG]