Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
تعتزم مصر إنشاء هيئة مستقلة للوساطة التجارية تتولى حل النزاعات مع المستثمرين تفادياً للجوئهم إلى التحكيم الدولي. ومن المنتظر أن يجري إنشاء هذه الهيئة تحت مظلة وزارة العدل عبر إجراء تشريعي يصدر مطلع العام القادم ويهدف إلى تحسين المناخ القانوني لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، حيث سيتضمن التشريع الجديد سلسلة من الإجراءات من بينها إنشاء هيئة الوساطة التجارية. وسوف تتمتع الهيئة الجديدة باستقلالية كاملة سواء عن الأجهزة الحكومية الإدارية أو منظومة التقاضي في البلاد، ويحق للشركات والمستثمرين المتضررين من أي قرارات حكومية تتعلق بالأراضي أو التراخيص أو مستحقات مالية متأخرة أو غيرها التقدم لهذه الهيئة للفصل في هذه المنازعات. وبحسب صحيفة الاتحاد، ستتولى الهيئة فحص القضايا المرفوعة أمام التحكيم الدولي من جانب بعض المستثمرين العرب والأجانب ضد الحكومة المصرية وطرح مقترحات وحلول وعرضها على هؤلاء المستثمرين للتوصل إلى اتفاق بشأنها تمهيداً لسحب دعاوى التحكيم الدولية التي تلقي بظلال سلبية على صورة مناخ الاستثمار في مصر. وجاء التحرك الحكومي الأخير بعد تزايد دعاوى التحكيم التي أقامها عدد من المستثمرين العرب والأجانب "يزيد عددها على 10 دعاوى" ضد الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة سواء بسبب سحب أراضي سبق تخصيصها لهؤلاء المستثمرين أو فسخ عقود بيع شركات أو سحب تراخيص وحقوق امتياز الأمر الذي ألقى بأعباء كبيرة على الحكومة التي اضطرت إلى الاستعانة بمكاتب قانونية دولية للدفاع عن قراراتها. وستضم الهيئة الجديدة إلى جانب الخبراء القانونيين لجاناً فنية تختص كل لجنة بأحد الملفات المتنازع عليها مع المستثمرين على أن تستعين هذه اللجنة بمن تراه من الخبراء الماليين ومسؤولي التقييم المحايدين إلى جانب ممثلي البنوك في حالة وجود مديونيات على هؤلاء المستثمرين أو وجود مشاركة من جانب بعض البنوك في هذه المشروعات العائدة لهؤلاء المستثمرين. وبحسب الصحيفة، فإن قرارات هذه الهيئة سوف تكون ملزمة لكافة الوزارات والهيئات الحكومية المصرية بشرط قبول المستثمرين قرارات هذه الهيئة كتابة مع سحب دعاوى التحكيم مقابل تعهد حكومي مكتوب بتنفيذ القرارات الصادرة لصالح هؤلاء المستثمرين خلال جدول زمني لا يزيد على ستة أشهر. ويجري حالياً وضع اللمسات الفنية الأخيرة وتحديد الآليات التنفيذية للمشروع حيث إن الهيئة المستقلة للوساطة التجارية هي الحل الوحيد لفض الاشتباكات القائمة في الوقت الراهن ومنذ اندلاع الثورة مع عدد كبير من المستثمرين في مقدمتهم شركات "داماك" الإماراتية وجميل القنبيط المستثمر السعودي صاحب صفقة شراء شركة "عمر أفندي"، وكذلك المستثمر السعودي عبدالإله الكعكي الذي اشترى شركة طنطا للكتان. وكذلك شركة "سيمكس" الدولية للأسمنت التي قامت بشراء شركة أسمنت أسيوط إلى جانب الشركة الأسترالية صاحبة حق امتياز استغلال منجم السكري للذهب والتي صدر حكم قضائي مؤخراً بفسخ العقد، إلى جانب دعاوى تحكيم أخرى من جانب شركة شرق المتوسط للغاز المملوكة لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بسبب وقف إمدادات الغاز عبر الشركة إلى إسرائيل والأردن بسبب أحكام قضائية ونحو 15 تفجيراً طال خط الغاز بمنطقة شمال سيناء. 17/12/2012 09:02 ص