bnyder2002
عضو نشط
تحضر الجهات المعنية في سوق الأوراق المالية (البورصة) لرفع ما توصلت إليه اللجان الفنية من دراسات وتقارير بشأن تنظيم تعاملات الأسهم غير المدرجة والمشطوبة إلى هيئة أسواق المال، بهدف وضعها تحت عيون الرقابة لمواجهة التلاعبات التي تحدث فيها من وقت إلى آخر.
وجاء حرص «هيئة الأسواق» واهتمامها بالأسهم غير المدرجة بعد مبادرات سابقة أطلقتها إدارة «البورصة» في هذا الشأن، إذ دعت الأولى منذ أيام إدارة البورصة إلى التنسيق مع إدارة الإدراج والتداول لديها بشأن وضع الضوابط اللازمة لتنظيم «الجت» أو ما تنطبق عليها شروط الإدراج ولم تدرج حتى الآن، لكنها تتداول دون تسعير منطقي على غرار المدرجات في السوقين الرسمي والموازي.
وألمحت مصادر إلى أن هيئة مفوضي أسواق المال دعت إلى بحث إمكانية إنشاء سوق ثالث لاحتواء الشركات غير المدرجة، فيما دعت الهيئة إلى ضرورة التنسيق ما بين إدارة الإدراج لديها والبورصة من أجل وضع التصورات اللازمة وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الصدد.
استباق الوقتوقالت مصادر ذات صلة إن البورصة ولجانها الفنية استبقت مطالب الهيئة منذ فترة، إذ حددت في اجتماعات سابقة تصوراً بشأن تنظيم التعاملات على الأسهم غير المدرجة، إذ تضمن ذلك اثني عشر إجراءً أو خطوة فنية تساعد في بلوغ الهدف المطلوب، لافتة إلى أن معالجة القضية تشتمل على نقل ملكية أسهم الشركات المقفلة من خلال فتح سوق خاص وليسمى «سوق الاسهم الناشئة»، على أن تكون شروط الإدراج فيه ميسرة لاستقطاب أسهم الشركات غير المدرجة، والتي تزيد على ألف شركة، إذ بإمكان سوق الكويت للاوراق المالية أن يبدأ بإنشاء هذا السوق في فترة زمنية وجيزة لوجود الامكانيات والخبرات المطلوبة.
وأكدت المصادر أن الجهات المسؤولة في البورصة ارتأت أن التصور المعد منذ فترة، والذي ينتظر أن يرفع إلى الهيئة، تناول السياسة الواجب اتباعها لمعالجة الخلل في الإجراءات الخاصة بالتعامل ما بين بيع وشراء ونقل ملكية لأسهم الشركات المقفلة التي مر على تأسيسها الفترة القانونية دون أن تقدم طلب الإدراج سواء في السوق الرسمي أو الموازي، أو الشركات التي صدرت قرارات بشطبها من أحد السوقين.
تقييم غير منطقيوبينت المصادر أن حرص البورصة على وضع التقارير والتصورات اللازمة لذلك جاء في ظل ما تشهده تعاملات الأسهم غير المدرجة، من تلاعبات وتقييم غير منطقي لأسعارها، مستغلة بذلك غياب التشريع الذي ينظم تداولاتها.
ونوهت إلى أن الإجراءات التي اقترحتها البورصة للسوق الثالث هي:
1 - الزام الشركات المقفلة المــــــستوفـــــية لشـــروط المهــــلة الزمنية بالادراج فـــي «ســـوق الاسهم الناشئة».
2 - ان يسمح بالتداول للشركات التي تدرج في السوق الخاص بذلك، ومضى على تأسيسها الفترة التي يحددها القانون، ويمنع تداول اي سهم مدرج خارج هذا السوق والمدار من قبل سوق الكويت للأوراق المالية.
3 - ان يتم التداول بتلك الشركات عبر نظام التداول الحالي (X-stream) وذلك عن طريق فتح سوق تداول خاص (New Trading Board) مع اتباع قواعد للتداول تختلف عن القواعد المتبعة حاليا للتداول في السوق الرسمي والسوق الموازي، ويتطلب ذلك اجراء بعض التعديلات على نظام التداول (X-stream) للسوق الخاص بتداول الشركات المقفلة غير المدرجة في السوق الرسمي او للسوق الموازي، وسوف يطلب من مجموعة (nasdaq omx) وبعد الاتفاق على قواعد التداول تقديم عرض بالتعديلات المطلوبة مع المدة الزمنية لاعدادها.
4 - عند اعداد قواعد التداول بالامكان وضع اسس جديدة لطلبات الشراء او البيع وكيفية الطرح وتنفيذ تلك الاوامر من خلال ما هو متبع في اسواق اخرى او حسب ما تراه الجهات الرقابية مناسبا لخلق سوق متكافئ وعادل.
5 - ان تقوم الشركة بنشر بياناتها المالية للمستثمرين دون تدخل هيئة اسواق المال او السوق بالاطلاع عليها او تدقيقها، والاكتفاء بنشرها في الموقع الالكتروني للشركات، فيما تلتزم تلك الشركات بنشر بياناتها مرتين بالسنة وبعد مدة اقصاها 3 اشهر من التاريخ المحدد لاعداد البيانات المالية، كما يتطلب من تلك الشركات الشفافية التامة مع مستثمريها.
6 - يسمح بالتداول للشركات التي تفي بالشروط التي يضعها السوق والمعتمدة من قبل الجهات المختصة على ان تكون هذه الشروط ميسرة ولا تشكل اي التزام على السوق او شركة المقاصة في تسوية اطراف اي صفقة.
7 - تحتفظ شركة المقاصة بسجل المساهمين للشركة المراد تداول اسهمها، بحيث تقوم بعمليات التقاص والتسويات حسب الاجراءات التي يتم اعتمادها.
8 - على الشركات المدرجة في هذا السوق الخاص دفع الرسوم الميسرة التي تحددها الجهات المختصة من رسوم الادراج ورسوم التداول ورسوم التقاص ورسوم التسويات على غرار المعمول به في السوق الرسمي ولكن وفقاً لجدول يخضع للدراسة والبحث.
9 - يجرى التداول على الاسهم عن طريق شركات وساطة مصرح لها من قبل الجهات المختصة.
10 - تنفذ التعاملات من خلال اجهزة الوسيط الخاصة بالنظام والمزودة من قبل السوق.
11 - بث المعلومات عن التداول من خلال صفحة خاصة على موقع السوق.
12 - تستمر نقل ملكية الاسهم لهذه الشركات حسب الاجراءات المتبعة لنقل ملكية اسهم الشركات المدرجة في احد السوقين (الرسمي او الموازي).
تعديلات مطلوبةوفي سياق متصل، قالت المصادر: «إن إعداد مثل هذا النوع الخاص من التداول يتطلب تعديل بعض التشريعات ووضع قواعد للتداول أو التقاص والتسويات مع إعداد شروط للإدراج والرسوم، كذلك يتطلب الأمر إجراء بعض التعديلات على نظام التداول الحالي (X-stream) ليتناسب مع شروط وقواعد التداول التي تعد في صيغتها النهائية وتعتمد من قبل الجهات المختصة، مشيرة إلى أن ذلك ما سيصطدم بنصوض المواد 41 و154 و155 من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائتحه التنفيذية، التي تمنع البورصة من إجراء أي تعديل في المنتجات والخدمات الحالية التي تقدمها للسوق والشركات دون الرجوع إليها، على اعتبار أنها الجهة المعنية بذلك ويحق لها الموافقة أو الرفض على ما يعرض عليها من ملفات تتعلق بالسوق.
يذكر أن البورصة خاطبت الهيئة رسمياً قبل نحو شهر، لمعرفة ما إذا كان للجنة الفنية أن تواصل بحثها ومناقشتها لقضية تنظيم سوق «الجت» وتداول الشركات المدرجة أم أن الأمر خارج عن إطار صلاحياتها التي حددها القانون، فيما يعد طلب الهيئة في شأن رفع ما توصلت إليه من تقارير وتوصيات في هذا الشأن بمثابة إشارة إلى مواصلة البحث، مع العلم أن الجهات المسؤولة في السوق ألمحت إلى ضرورة أن يتضمن المشروع تنظيماً لنقل ملكية الأسهم المشطوبة من التداول أيضاً.
وجاء حرص «هيئة الأسواق» واهتمامها بالأسهم غير المدرجة بعد مبادرات سابقة أطلقتها إدارة «البورصة» في هذا الشأن، إذ دعت الأولى منذ أيام إدارة البورصة إلى التنسيق مع إدارة الإدراج والتداول لديها بشأن وضع الضوابط اللازمة لتنظيم «الجت» أو ما تنطبق عليها شروط الإدراج ولم تدرج حتى الآن، لكنها تتداول دون تسعير منطقي على غرار المدرجات في السوقين الرسمي والموازي.
وألمحت مصادر إلى أن هيئة مفوضي أسواق المال دعت إلى بحث إمكانية إنشاء سوق ثالث لاحتواء الشركات غير المدرجة، فيما دعت الهيئة إلى ضرورة التنسيق ما بين إدارة الإدراج لديها والبورصة من أجل وضع التصورات اللازمة وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الصدد.
استباق الوقتوقالت مصادر ذات صلة إن البورصة ولجانها الفنية استبقت مطالب الهيئة منذ فترة، إذ حددت في اجتماعات سابقة تصوراً بشأن تنظيم التعاملات على الأسهم غير المدرجة، إذ تضمن ذلك اثني عشر إجراءً أو خطوة فنية تساعد في بلوغ الهدف المطلوب، لافتة إلى أن معالجة القضية تشتمل على نقل ملكية أسهم الشركات المقفلة من خلال فتح سوق خاص وليسمى «سوق الاسهم الناشئة»، على أن تكون شروط الإدراج فيه ميسرة لاستقطاب أسهم الشركات غير المدرجة، والتي تزيد على ألف شركة، إذ بإمكان سوق الكويت للاوراق المالية أن يبدأ بإنشاء هذا السوق في فترة زمنية وجيزة لوجود الامكانيات والخبرات المطلوبة.
وأكدت المصادر أن الجهات المسؤولة في البورصة ارتأت أن التصور المعد منذ فترة، والذي ينتظر أن يرفع إلى الهيئة، تناول السياسة الواجب اتباعها لمعالجة الخلل في الإجراءات الخاصة بالتعامل ما بين بيع وشراء ونقل ملكية لأسهم الشركات المقفلة التي مر على تأسيسها الفترة القانونية دون أن تقدم طلب الإدراج سواء في السوق الرسمي أو الموازي، أو الشركات التي صدرت قرارات بشطبها من أحد السوقين.
تقييم غير منطقيوبينت المصادر أن حرص البورصة على وضع التقارير والتصورات اللازمة لذلك جاء في ظل ما تشهده تعاملات الأسهم غير المدرجة، من تلاعبات وتقييم غير منطقي لأسعارها، مستغلة بذلك غياب التشريع الذي ينظم تداولاتها.
ونوهت إلى أن الإجراءات التي اقترحتها البورصة للسوق الثالث هي:
1 - الزام الشركات المقفلة المــــــستوفـــــية لشـــروط المهــــلة الزمنية بالادراج فـــي «ســـوق الاسهم الناشئة».
2 - ان يسمح بالتداول للشركات التي تدرج في السوق الخاص بذلك، ومضى على تأسيسها الفترة التي يحددها القانون، ويمنع تداول اي سهم مدرج خارج هذا السوق والمدار من قبل سوق الكويت للأوراق المالية.
3 - ان يتم التداول بتلك الشركات عبر نظام التداول الحالي (X-stream) وذلك عن طريق فتح سوق تداول خاص (New Trading Board) مع اتباع قواعد للتداول تختلف عن القواعد المتبعة حاليا للتداول في السوق الرسمي والسوق الموازي، ويتطلب ذلك اجراء بعض التعديلات على نظام التداول (X-stream) للسوق الخاص بتداول الشركات المقفلة غير المدرجة في السوق الرسمي او للسوق الموازي، وسوف يطلب من مجموعة (nasdaq omx) وبعد الاتفاق على قواعد التداول تقديم عرض بالتعديلات المطلوبة مع المدة الزمنية لاعدادها.
4 - عند اعداد قواعد التداول بالامكان وضع اسس جديدة لطلبات الشراء او البيع وكيفية الطرح وتنفيذ تلك الاوامر من خلال ما هو متبع في اسواق اخرى او حسب ما تراه الجهات الرقابية مناسبا لخلق سوق متكافئ وعادل.
5 - ان تقوم الشركة بنشر بياناتها المالية للمستثمرين دون تدخل هيئة اسواق المال او السوق بالاطلاع عليها او تدقيقها، والاكتفاء بنشرها في الموقع الالكتروني للشركات، فيما تلتزم تلك الشركات بنشر بياناتها مرتين بالسنة وبعد مدة اقصاها 3 اشهر من التاريخ المحدد لاعداد البيانات المالية، كما يتطلب من تلك الشركات الشفافية التامة مع مستثمريها.
6 - يسمح بالتداول للشركات التي تفي بالشروط التي يضعها السوق والمعتمدة من قبل الجهات المختصة على ان تكون هذه الشروط ميسرة ولا تشكل اي التزام على السوق او شركة المقاصة في تسوية اطراف اي صفقة.
7 - تحتفظ شركة المقاصة بسجل المساهمين للشركة المراد تداول اسهمها، بحيث تقوم بعمليات التقاص والتسويات حسب الاجراءات التي يتم اعتمادها.
8 - على الشركات المدرجة في هذا السوق الخاص دفع الرسوم الميسرة التي تحددها الجهات المختصة من رسوم الادراج ورسوم التداول ورسوم التقاص ورسوم التسويات على غرار المعمول به في السوق الرسمي ولكن وفقاً لجدول يخضع للدراسة والبحث.
9 - يجرى التداول على الاسهم عن طريق شركات وساطة مصرح لها من قبل الجهات المختصة.
10 - تنفذ التعاملات من خلال اجهزة الوسيط الخاصة بالنظام والمزودة من قبل السوق.
11 - بث المعلومات عن التداول من خلال صفحة خاصة على موقع السوق.
12 - تستمر نقل ملكية الاسهم لهذه الشركات حسب الاجراءات المتبعة لنقل ملكية اسهم الشركات المدرجة في احد السوقين (الرسمي او الموازي).
تعديلات مطلوبةوفي سياق متصل، قالت المصادر: «إن إعداد مثل هذا النوع الخاص من التداول يتطلب تعديل بعض التشريعات ووضع قواعد للتداول أو التقاص والتسويات مع إعداد شروط للإدراج والرسوم، كذلك يتطلب الأمر إجراء بعض التعديلات على نظام التداول الحالي (X-stream) ليتناسب مع شروط وقواعد التداول التي تعد في صيغتها النهائية وتعتمد من قبل الجهات المختصة، مشيرة إلى أن ذلك ما سيصطدم بنصوض المواد 41 و154 و155 من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائتحه التنفيذية، التي تمنع البورصة من إجراء أي تعديل في المنتجات والخدمات الحالية التي تقدمها للسوق والشركات دون الرجوع إليها، على اعتبار أنها الجهة المعنية بذلك ويحق لها الموافقة أو الرفض على ما يعرض عليها من ملفات تتعلق بالسوق.
يذكر أن البورصة خاطبت الهيئة رسمياً قبل نحو شهر، لمعرفة ما إذا كان للجنة الفنية أن تواصل بحثها ومناقشتها لقضية تنظيم سوق «الجت» وتداول الشركات المدرجة أم أن الأمر خارج عن إطار صلاحياتها التي حددها القانون، فيما يعد طلب الهيئة في شأن رفع ما توصلت إليه من تقارير وتوصيات في هذا الشأن بمثابة إشارة إلى مواصلة البحث، مع العلم أن الجهات المسؤولة في السوق ألمحت إلى ضرورة أن يتضمن المشروع تنظيماً لنقل ملكية الأسهم المشطوبة من التداول أيضاً.