Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي الاثنين انه تم إرجاء إصدار اللائحة التنفيذية والقواعد المنظمة لتعامل المصريين وشركات السمسرة على أسهم الشركات الأجنبية فى البورصات الأجنبية لمدة 6 أشهر بهدف إتاحة الفرصة لشركات الأوراق المالية المصرية لتوفيق أوضاعها.
واضاف - على هامش مشاركته في المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الإفريقية - ان إرجاء إصدار القواعد التي كان من المقرر صدورها مطلع ديسمبر - يهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للتعرف على رؤية شركات الأوراق المالية العاملة بالسوق تجاه آلية قيامها بتقديم خدمات شراء أسهم الشركات الأجنبية المدرجة في البورصات العالمية.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى لوضع شروط محددة وواضحة يجب توافرها في شركات الوساطة المصرية التي ترغب في ممارسة هذا النشاط كي تحصل على رخصة بذلك مشددا على أن وضع الضوابط والشروط هدفه في المقام الأول حماية المستثمرين المصريين.
وحول أداء البورصة المصرية وتأثرها بالأحداث الجارية، قال الشرقاوي "دورنا كجهة رقابية الحفاظ على سلامة السوق وليس لنا علاقة بهبوط أو ارتفاع الأسهم".
واشار إلى أن الوقت أثبت أن الهيئة كانت على حق عندما رفضت إلغاء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها منذ مارس من العام الماضي رغم مطالبة الكثيرين بإلغائها.
ولفت إلى أن الهيئة لو كانت إنصاعت لمثل هذا الطلبات لكانت البورصة المصرية تشهد أسوأ فتراتها وكانت الخسائر أضخم بكثير على المستثمرين نتيجة عدم استقرار الأوضاع التي تعيشها مصر في هذه الفترة.
وأكد الشرقاوي التزام الهيئة بدروها الرقابي في الحفاظ على سلامة السوق، مضيفا انه عادة ما تكون لدينا رؤية أكثر عمقا وبعدا تجاه القواعد والضوابط التي يتم فرضها لتنظيم التعاملات خاصة في سوق الأوراق المالية الأكثر حساسية للأحداث.
واضاف - على هامش مشاركته في المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الإفريقية - ان إرجاء إصدار القواعد التي كان من المقرر صدورها مطلع ديسمبر - يهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للتعرف على رؤية شركات الأوراق المالية العاملة بالسوق تجاه آلية قيامها بتقديم خدمات شراء أسهم الشركات الأجنبية المدرجة في البورصات العالمية.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى لوضع شروط محددة وواضحة يجب توافرها في شركات الوساطة المصرية التي ترغب في ممارسة هذا النشاط كي تحصل على رخصة بذلك مشددا على أن وضع الضوابط والشروط هدفه في المقام الأول حماية المستثمرين المصريين.
وحول أداء البورصة المصرية وتأثرها بالأحداث الجارية، قال الشرقاوي "دورنا كجهة رقابية الحفاظ على سلامة السوق وليس لنا علاقة بهبوط أو ارتفاع الأسهم".
واشار إلى أن الوقت أثبت أن الهيئة كانت على حق عندما رفضت إلغاء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها منذ مارس من العام الماضي رغم مطالبة الكثيرين بإلغائها.
ولفت إلى أن الهيئة لو كانت إنصاعت لمثل هذا الطلبات لكانت البورصة المصرية تشهد أسوأ فتراتها وكانت الخسائر أضخم بكثير على المستثمرين نتيجة عدم استقرار الأوضاع التي تعيشها مصر في هذه الفترة.
وأكد الشرقاوي التزام الهيئة بدروها الرقابي في الحفاظ على سلامة السوق، مضيفا انه عادة ما تكون لدينا رؤية أكثر عمقا وبعدا تجاه القواعد والضوابط التي يتم فرضها لتنظيم التعاملات خاصة في سوق الأوراق المالية الأكثر حساسية للأحداث.