في دراسة له نشرتها جريدة الكويتية
التعامل معه بحذر وحرص شديد
الريس : قانون أسواق المال يفرض عقوبات تصل إلى السجن
أوضح عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال الأستاذ سعد الريس : عدم اختلاف اثنين على أسبقية وعراقة سوق الكويت للأوراق المالية بالمقارنة بأسواق المنطقة، إلا أن هناك شبه إجماع، ومنذ سنة التأسيس 1983 فإن البورصة الكويتية قد شابتها سلبيات عدة أثرت على أدائها، وتداخلت فيه صلاحيات الرقابة والتداول، فكان للسوق ولجنته دور الخصم والحكم، ولعل أبرز ما يعاب على القوانين المنظمة بالإضافة إلى التداخل في الصلاحيات مسألة الإفصاح عن المصالح المختلفة.
وهذا ما يميز قانون الهيئة سوق المال الحديد رقم 7 لسنة 2010 ولائحة التنفيذية، وباعتبار أن الإفصاح من أهم مكونات عمل الرقابة فيكون إلغاء قانون 1999 وإدماج الأحكام الجديدة المتعلقة بالإفصاح في قانون هيئة سوق المال في محله، لاسيما تلك المتعلقة بالمديرين بالشركات المدرجة، فأوجبت أن يفصح للهيئة والبورصة والشركة عن أي مصلحة له في الأوراق المالية الخاصة بالشركة التي يعمل بها أو أي شركة تابعه لها أو شركة زميله بغض النظر عن نسبة هذه المصلحة إلى رأسمال الشركة، ويسرى هذا الالتزام على كل مصلحة قائمة للاقتراب من الدرجة الأولى.
فكر المشرع
وأضاف الريس في دراسة قانونية له حول قانون هيئة سوق المال الجديد رقم 7 لسنة 2010 أن فكر المشرع تغير في مسألة العقاب الموجب في حالة مخالفة أحكام الإفصاح، حيث كان مقرر سابقا استبعاد الأسهم محل المخالفة من حقوق التصويت في الجمعيات العمومية والخيار في حرمان العضو من الترشح لمجلس إدارة الشركة لدورتين انتخابيتين، إلا أنه تم إلغاء مثل هذه العقوبات واقتصارها على العقوبة المالية فقط ويقصد بالإفصاح عن المصالح وفقا للقانون الجديد كل من له مصلحة تمثل 5 بالمئة فأكثر من رأسمال شركة مدرجة سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بالتحالف مع آخرين وعليه الإفصاح عن أي تغيير في المصلحة محل الإفصاح يتجاوز نصف الواحد بالمئة من رأسمال الجهة المصدرة خلال مدة 5 أيام عمل من تاريخ التغيير، ويكون التبليغ واجبا عندما يؤدي التغيير إلى انخفاض المصلحة عن 5 بالمئة من رأس المال.
تنوع العقوبات
وأشاد الريس بتنوع وتدرج العقوبات الجزائية، وكذلك التأديبية في قانون الهيئة الجديد، والذي من الممكن أن تجده الشركات المساهمة المدرجة جزافية وثقيلة، ما كان عليه الوضع السابق، بل يخلق بيئة جديدة لتحقيق أقصى حماية للمستثمرين مصحوبة بضمان العدالة والشفافية والكفاءة في التعامل في نشاط الأوراق المالية مع محاولة التقليل من المخاطر الناشئة عن ذلك، وهي أهم أهداف تسعى المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو) لتحقيقها، وفي هذا الإطار نثنى على تضمين قانون الهيئة هذه الجزاءات باعتبار أن الهدف لدى هيئة السوق هو ردع المتعاملين في نشاط الأوراق المالية وضمان سلامة وشفافية وعدالة.
العقوبات الجزائية
وخلص الريس : إلى أن قانون الهيئة حدد الجرائم والعقوبات التي تندرج تحت طائلته، وإن كان هناك انتقادا بعدم النص صراحة على دور وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة وغيرها من الوسائل التكنولوجية الحديثة، فالقنوات الإعلامية المسموعة والمقروءة من صحافة وقنوات التلفاز والمنتديات الإلكترونية مستبعدة من نيران العقوبات الجزائية وفقا لقانون هيئة سوق المال الجديد، ولا يمكن التعويل أو التأويل في استنباط الأحكام الجزائية من دون النص عليها صراحة في أحكام القوانين المختلفة، في ظل تنامي استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، والتي يمكن أن يكون لها دور مؤثر على تداولات البورصة سلبا وإيجابا، ولا نجد إلا نصا واحدا في قانون الهيئة الجديد يمكن الاعتماد عليه وهو نص المادة 119 من القانون.
محاكم خاصة
وقال الريس: إن توجه المشرع في ما يتعلق بتشكيل محاكم خاصة بالفصل في القضايا الجزائية وغير الجزائية التجارية والإدارية والمدنية وغيرها، وهذا توجه محمود لإنشاء محاكم مختصة بكل ما يهم سوق المال في المنازعات الجزائية أو التجارية أو المدنية أو الإدارية لدى جهة قضائية واحدة يعد أسلوبا عمليا ومحاولة لإيجاد قضاء مختص يستجيب لطبيعة هذا النوع من المنازعات.
واختتم عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال الأستاذ سعد الريس دراسته بالتأكيد إلى أن إقرار قانون لتنظيم هيئة سوق المال الكويتي يعتبر نقلة نوعية مهمة في تاريخ السوق الكويتي، وعلينا الاستفادة من تجارب الماضي كأزمة المناخ وغيرها، وكذلك تجارب الدول الخليجية والأوروبية.
وهذا ما يميز قانون الهيئة سوق المال الحديد رقم 7 لسنة 2010 ولائحة التنفيذية، وباعتبار أن الإفصاح من أهم مكونات عمل الرقابة فيكون إلغاء قانون 1999 وإدماج الأحكام الجديدة المتعلقة بالإفصاح في قانون هيئة سوق المال في محله، لاسيما تلك المتعلقة بالمديرين بالشركات المدرجة، فأوجبت أن يفصح للهيئة والبورصة والشركة عن أي مصلحة له في الأوراق المالية الخاصة بالشركة التي يعمل بها أو أي شركة تابعه لها أو شركة زميله بغض النظر عن نسبة هذه المصلحة إلى رأسمال الشركة، ويسرى هذا الالتزام على كل مصلحة قائمة للاقتراب من الدرجة الأولى.
فكر المشرع
وأضاف الريس في دراسة قانونية له حول قانون هيئة سوق المال الجديد رقم 7 لسنة 2010 أن فكر المشرع تغير في مسألة العقاب الموجب في حالة مخالفة أحكام الإفصاح، حيث كان مقرر سابقا استبعاد الأسهم محل المخالفة من حقوق التصويت في الجمعيات العمومية والخيار في حرمان العضو من الترشح لمجلس إدارة الشركة لدورتين انتخابيتين، إلا أنه تم إلغاء مثل هذه العقوبات واقتصارها على العقوبة المالية فقط ويقصد بالإفصاح عن المصالح وفقا للقانون الجديد كل من له مصلحة تمثل 5 بالمئة فأكثر من رأسمال شركة مدرجة سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بالتحالف مع آخرين وعليه الإفصاح عن أي تغيير في المصلحة محل الإفصاح يتجاوز نصف الواحد بالمئة من رأسمال الجهة المصدرة خلال مدة 5 أيام عمل من تاريخ التغيير، ويكون التبليغ واجبا عندما يؤدي التغيير إلى انخفاض المصلحة عن 5 بالمئة من رأس المال.
تنوع العقوبات
وأشاد الريس بتنوع وتدرج العقوبات الجزائية، وكذلك التأديبية في قانون الهيئة الجديد، والذي من الممكن أن تجده الشركات المساهمة المدرجة جزافية وثقيلة، ما كان عليه الوضع السابق، بل يخلق بيئة جديدة لتحقيق أقصى حماية للمستثمرين مصحوبة بضمان العدالة والشفافية والكفاءة في التعامل في نشاط الأوراق المالية مع محاولة التقليل من المخاطر الناشئة عن ذلك، وهي أهم أهداف تسعى المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو) لتحقيقها، وفي هذا الإطار نثنى على تضمين قانون الهيئة هذه الجزاءات باعتبار أن الهدف لدى هيئة السوق هو ردع المتعاملين في نشاط الأوراق المالية وضمان سلامة وشفافية وعدالة.
العقوبات الجزائية
وخلص الريس : إلى أن قانون الهيئة حدد الجرائم والعقوبات التي تندرج تحت طائلته، وإن كان هناك انتقادا بعدم النص صراحة على دور وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة وغيرها من الوسائل التكنولوجية الحديثة، فالقنوات الإعلامية المسموعة والمقروءة من صحافة وقنوات التلفاز والمنتديات الإلكترونية مستبعدة من نيران العقوبات الجزائية وفقا لقانون هيئة سوق المال الجديد، ولا يمكن التعويل أو التأويل في استنباط الأحكام الجزائية من دون النص عليها صراحة في أحكام القوانين المختلفة، في ظل تنامي استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، والتي يمكن أن يكون لها دور مؤثر على تداولات البورصة سلبا وإيجابا، ولا نجد إلا نصا واحدا في قانون الهيئة الجديد يمكن الاعتماد عليه وهو نص المادة 119 من القانون.
محاكم خاصة
وقال الريس: إن توجه المشرع في ما يتعلق بتشكيل محاكم خاصة بالفصل في القضايا الجزائية وغير الجزائية التجارية والإدارية والمدنية وغيرها، وهذا توجه محمود لإنشاء محاكم مختصة بكل ما يهم سوق المال في المنازعات الجزائية أو التجارية أو المدنية أو الإدارية لدى جهة قضائية واحدة يعد أسلوبا عمليا ومحاولة لإيجاد قضاء مختص يستجيب لطبيعة هذا النوع من المنازعات.
واختتم عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال الأستاذ سعد الريس دراسته بالتأكيد إلى أن إقرار قانون لتنظيم هيئة سوق المال الكويتي يعتبر نقلة نوعية مهمة في تاريخ السوق الكويتي، وعلينا الاستفادة من تجارب الماضي كأزمة المناخ وغيرها، وكذلك تجارب الدول الخليجية والأوروبية.