Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
وافق مجلس الوزراء، أمس، على رفع مشروع قرار بقانونين إلى رئيس الجمهورية، أحدهما خاص بتعديل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر عام ١٩٩١ ليتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، أما المشروع الآخر يتعلق بإقرار صفة النفع العام لمشروع إنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة.
وأكدت مصادر بالمجلس أن أبرز ما تشمله هذه التعديلات إعفاء السلع الرأسمالية من الخضوع للضريبة على المبيعات فى حدود السلع التى يتم الاتفاق عليها بين وزيرى المالية والصناعة والتجارة الخارجية، وتوحيد سعر الضريبة لبعض السلع فى السعر العام ١٠٪، وتشديد عقوبة التهرب الضريبى، وزيادة ضرائب مبيعات السجائر.. وذلك حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.
وأكدت مصادر بالمجلس أن أبرز ما تشمله هذه التعديلات إعفاء السلع الرأسمالية من الخضوع للضريبة على المبيعات فى حدود السلع التى يتم الاتفاق عليها بين وزيرى المالية والصناعة والتجارة الخارجية، وتوحيد سعر الضريبة لبعض السلع فى السعر العام ١٠٪، وتشديد عقوبة التهرب الضريبى، وزيادة ضرائب مبيعات السجائر.. وذلك حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.