Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
رغم تحفظ الدكتور محمد عمران رئيس البورصة في التحدث عن هياكل الملكية الخاصة بكبري الشخصيات السياسية ـ قبل الثورة ـ والتي أثرت علي القرارات الاقتصادية وتلاعبت بأسعار الأوراق المالية المتداولة وكان لها مساهمات خفية في تملك بعض الشركات معللا ذلك بأن هذا هو دور الأجهزة الرقابية واننا يجب أن ننظر للمستقبل تاركين الماضي بسلبياته.. رغم ذلك أجاب رئيس البورصة فى حوار لـ"الأهرام" عن معظم التساؤلات سواء الخاصة بتأثيرات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي علي البورصة وكذلك المنتجات والخدمات الجديدة والتي سيتم تقديمها مع العام القادم2013, وكذلك عن تأثير الضريبة الجديدة بالبورصة والخاصة بالأرباح الرأسمالية وما إذا كانت ستلقي بظلالها السلبية علي البورصة والاستثمار فيها وأخيرا وليس آخرا المخالفات الموجودة وكيفية ضبط الأسواق.. وأيضا الحقوق المهدرة لمساهمي الأقلية.
كشف رئيس البورصة عن انخفاض تكلفة التمويل بـ250 نقطة أساس.. وقال إن أسعار الفائدة بدأت في التحرك والانخفاض وهو ما سينعكس أولا علي تشجيع الشركات علي الاستثمار بعد انخفاض أسعار الفائدة كذلك انخفاض تكلفة الاقتراض بالنسبة للحكومة حيث إن الحكومة كانت تقترض بـ15% وحاليا بـ12% أو13% وهو ما يعني توجيه الفرق لسد عجز الموازنة وتوجيه البنوك لجزأ أكبر من أموالها لسد ومواجهة متطلبات القطاع الخاص.
أكد رئيس البورصة أن العام الجديد سيشهد طرح منتجات جديدة منها تداول صناديق للبنية التحتية بالبورصة, وكذلك تداول سندات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والترويج لبيع تلك السندات وبحيث لا تقتصر علي الـ15 بنكا المتعاملين الحاليين الرئيسيين ولكن تتاح لبنوك الاستثمار وشركات التأمين والمستثمرين المؤهلين والأفراد.. كذلك طرح صكوك التمويل والتي لن تقتصر علي الحكومة ولكن أيضا ستمتد لأي شركة من الشركات الخاصة.
وقال إن الهيئة العامة للرقابة المالية في مراحلها الأخيرة لإصدار اللائحة التنفيذية لصكوك التمويل, مضيفا أنه من ضمن المنتجات الجديدة أيضا صناديق المؤشرات والتي ستخرج منتجا مبنيا علي مؤشر البورصة الرئيسيEGx30 أكد رئيس البورصة أن هناك محاولات جادة ومستمرة لمساعدة الشركات الموقوفة علي التوافق مع قواعد القيد. وأشار إلي توقعاته بأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيستتبعه ثقة المستثمرين وجذب رؤوس أموال جديدة. كذلك سيترتب علي الاتفاق وتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي انخفاض عجز الموازنة العامة, وبالتالي انخفاض اقتراض الحكومة من الداخل حيث سيكون الاقتراض بشكل أقل وهو ما سيتيح متنفسا للقطاع الخاص للحصول علي احتياجاته الائتمانية من البنوك دون مزاحمة الحكومة له.
أكد رئيس البورصة أن تأثيرات الضريبة الجديدة علي الأرباح الرأسمالية بالبورصة سيكون تأثيرها في الحدود الدنيا مشيرا إلي أن الضريبة ستفرض علي الفرق ما بين سعر الاقتناء وسعر البيع للسهم, وقال إن المزايا العديدة للقيد في البورصة بالنسبة للشركات تفوق دفع ضريبة أو عدم دفع ضريبة.
رئيس البورصة محمد عمران والذي يزن كلماته جيدا قبل النطق بها والذي بدأ أيضا متحفظا بعض الشيء رفض الكشف عن ملكية السياسيين خاصة في ظل نظام الحكم السابق لحصص الأسهم بالبورصة قائلا بحسم هناك سرية بحكم قوانين سوق رأس المال ولا يجب الافصاح إلا لجهات قضائية.. وأنت لست من تلك الجهات.. وهذا هو نص الحوار
بداية وردا عن رؤية لاتفاق مصر المبدئي مع صندوق النقد الدولي وتأثيرات الاتفاق علي البورصة؟
قال: هذا الاتفاق يحمل في طياته مجموعة من السياسات الاقتصادية الجديدة والتي تستهدف رفع معدلات النمو وتخفيف حدة البطالة وسياسات العدالة الاجتماعية وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة وبما يخفف من الضغوط التي تتعرض لها الموازنة العامة.. فمن المفترض أن تقل هذه الضغوط خاصة بعد أن تنخفض معدلات اقتراض الحكومة من الداخل.
وهو ما سينعكس علي القطاع الخاص بالإيجاب ويتيح له فرصا للتنفس.. خاصة مع بدء أسعار الفائدة في التحرك والانخفاض, فالحكومة في السابق كانت تقترض بـ51% وحاليا بـ21% أو31% أي أن هناك انخفاضا في تكلفة تمويل الاقتراض بـ250 نقطة أساس.. وهو ما يعني وجود مزيد من الأموال لدي الحكومة لسداد عجز الموازنة, وبالتالي سيقل اقتراضها من البنوك حيث ستتوجه الأخيرة بجزء من أموالها لسداد متطلبات القطاع الخاص فعندما تنخفض أسعار الفائدة ينعكس ذلك علي انخفاض تكلفة التمويل وهو مكون أساسي في تشجيع الشركات علي الاستثمار والدخول في استثمارات جديدة, وبالتالي فمن المتوقع أن تتشجع الشركات وتتجه للحصول علي تمويل سواء كانت شركات جديدة تقيد أو ترغب في زيادة رؤوس الأموال.
إن تحسن مناخ الاستثمار وانخفاض أسعار الفائدة سينعكس علي قدرة الشركات الموجودة في مصر علي توليد أرباح وإذا أضفنا لذلك الثقة في الاقتصاد المصري سيؤدي كل ذلك لتحرك الشركات المصرية وحصولها علي التمويل من البورصة المصرية.
إن الاتفاق مع الصندوق يعطي ثقة في أن الحكومة المصرية لديها حزمة سياسات تم الاتفاق بشأنها مع الصندوق لزيادة معدلات النمو وتخفيض العجز في الموازنة وهو ما سينعكس علي الاستثمار وزيادة جذب رؤوس الأموال.
ولكن ألا يوجد في الاتفاق مع الصندوق جزء خاص بالبورصة المصرية وخلافه؟
يقول عمران هناك فرق بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع الصندوق يتم عمل برنامج يتناول مؤشرات الاقتصاد الكلي وأسعار الصرف والفائدة والمالية العامة, وليس ضمن سياسات صندوق النقد الدولي وضع مجموعة مشاورات خاصة بالبورصة أو البنوك فهذه تقع في اختصاص البنك الدولي أو التنمية الافريقي.. كوضع اتفاقية مع احدهما لتحسين مناخ القطاع المالي في مصر مثلا.
سألت رئيس البورصة ما هي المنتجات والخدمات الجديدة التي ستقدمها البورصة المصرية قريبا ومع العام الجديد في اطار جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير التمويل للشركات وأيضا للدولة؟
يقول عمران أولا هناك صناديق تمويل البنية التحتية, وهذه يمكن تداولها في البورصة المصرية حيث ستتيح وثائق استثمار أو في شكل ستندات وهناك سندات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث سيتم تسويقها بطريقة تسمح للمؤسسات الأخري بالمشاركة فحاليا هناك15 بنكا هم المتعاملون الرئيسيون ولو تم تصميم طريقة ترويج لبيع هذه السندات لمؤسسات أخري سواء بنوك تقوم بالشراء مثل بنوك استثمار أو شركات تأمين أو مستثمرين مؤهلين أوفراد.
كذلك من ضمن الأدوات المالية الجديدة صكوك التمويل وهي ليست مقصورة علي ماتطرحه الحكومة فأي شركة من الشركات الخاصة تعمل صكوك تمويل, وهيئة الرقابة المالية في مراحلها الأخيرة حاليا لاصدار اللائحة التنفيذية لصكوك التمويل.
كذلك في اطار الثقة في الاقتصاد المصري وطموحات النمو وجدوي الاستثمار ستكون هناك منتجات جديدة مثل صناديق المؤشرات والتي ستكون متداولة3102 فهي تطرح منتجا مكونا من عدة أسهم ومبني, علي مؤشر البورصة الرئيس03*GE فانت عندما تشتري هذه الورقة المالية كأنك تشارك في الـ03 شركة التي يتضمنها المؤشر بنفس نسب وزنها التي داخل المؤشر.
اذ سيكون لدينا مع بداية العام الجديد منتجات جديدة وهي صناديق البنية التحتية وصكوك التمويل والسندات المتوافقة مع احكام الشريعة وصناديق المؤشرات.
لماذا لم يتم الكشف حتي الآن عن هياكل الملكية الخاصة بكبري الشخصيات السياسية المؤثرة علي القرارات الاقتصادية قبل الثورة وممن لعبت دورا مشبوها في التلاعب بأسعار الأوراق المالية لقد أضيرت البورصة المصرية من جراء ممارسات10 أفراد؟.
رئيس البورصة مقاطعا: اولا بالنسبة لملكية الأفراد فهي سرية بحكم قوانين سوق رأس المال ولايجب الافصاح عنها إلا للجهات القضائية.. وعموما فإن ملكية الافراد للاسهم بشركة مصر للمقاصة وليست بالبورصة وملكيات الناس مصونة ولكن إذا ماثبت أن أي مواطن ايا كانت درجته أو صفته أو علاقاته أو كينونته اذا ثبت أنه استفاد في وقت ما وظرف ما. من اي معلومة داخلية فهو مجرم بحكم قوانين السوق المال وهو آثم وهذا هو الوضع الطبيعي المنطقي في أي بورصة منظمة.. وسواء حدث ذلك قبل الثورة أو بعد الثورة. وعموما فان سوق المال في اعتي دول العالم بما فيها أمريكا يوجد بها بعض المخالفات لذلك عملت أسواق المال جهات رقابية حتي تضبط الأسعار.
اذن وضع طبيعي بين الحين والآخر أن توجد بعض الأمور وهذا ليس خاصا بالبورصة المصرية.. ويتساءل رئيس البورصة موجها كلماته لي وبصورة سريعة ومتتالية. الا تسمع عن الفضائح في الخارج.. نحن لسنا في المدينة الفاضلة.
قاطعته كما فعل معي وقلت له.. اسمح لي أن اعرض عليك بعض الأرقام لتدلل علي ما سبق وان قلته لك. واطلب تعليقك عليها طبقا لبيانات البورصة المصرية فإن سعر سهم شركة كان3,77 حجم في فبراير2003 وبلغ في 2004 21 و8 جم ثم تضاعف62 و83 جم في نوفمبر2005 ومع نهاية العام بلغ135 جنيها ليرتفع رأسمال الشركة خلال عام2005 فقط من مليار و337 مليون مليون إلي أكثر من عشرة مليارات و935 مليون جنيه وخلال أقل من شهر تضاعف رأسمال الشركة مرة أخري ليصل إلي أكثر من22 مليار جنيه ونصف بعد ان صعد سعر السهم إلي285 حجم قبل ان تبدأ رحلة انهياره المريع والتي لم تستغرق ايضا سوي شهر واحد. وهكذا فإن رأسمال الشركة زاد خلال عام واحد من مليار جنيه و322 مليونا إلي22 مليار و500 مليون برغم عدم امتلاكها لأي أصول.. ماهو تعليقك؟
رئيس البورصة يقول ليس لي دخل بأسعار الأسهم طالما التعاملات سليمة وتعكس قوي العرض والطلب وتعكس جميع البيانات والاحصاءات المتاحة.. انا غير مسئول عن الصعود البورصة تضمن سلامة التعاملات.. لست أنا الذي ارفع السهم أو أنزله انا مسئول عن توفير كافة البيانات عن أي شركة مقيدة.
الضريبة الجديدة المفروضة يصفها البعض بالغموض فهناك احد الأكادميين قال انها ضريبة علي الاكتتاب في حين أكد البعض الآخر انها علي أول بيع للسهم بعد الاكتتاب عليه.. وعموما تختلف الأراء حول تأثيرات الضريبة الجديدة كيف تري ذلك؟
رئيس البورصة: الضريبة علي الأرباح الرأسمالية علي البيع الاول للأسهم بالبورصة أو الطرح الاول فكيف أفرض ضريبة علي الاكتتاب هل يدفع احد ضريبة وهو يشتري؟! هي ضريبة تدفع عن الفرق بين سعر الاقتناء وسعر البيع.. وتأثيراتها في الحدود الدنيا حتي هذه اللحظة ودعني أؤكد لك ان مزايا القيد في البورصة عديدة وتفوق دفع ضريبة أو عدم دفع ضريبة فالبورصة وسيلة للتقييم والتمويل وتوسيع قاعدة الملكية وزيارة رؤوس الأموال. والشركات الجادة والراغبة في القيد بالبورصة المصرية لاتنظر إلي وجود ضريبة من عدمه لكنها ترغب في القيد للأسباب التي ذكرتها ولاتتأثر بالضريبة السابقة فهي ترغب في زيارة رأسمالها ودخول مساهمين جدد.
لماذا تسيطر10% من شركات التداول العامة المصرية علي أكثر من90% من حصص الأسهم المتداولة في السوق المال..؟
هذا كلام غير صحيح فمؤشرegx 30 يضم30 أكبر شركة ويستحوذ علي60 إلي65 من احجام التداول.
ولكن ماذا عن مشكلة الاقلية من المساهمين ممن تم إيقاف تداول اسهم الشركات المساهمين فيها ولم تجدي صرخات المساهمين لهيئة الرقابة المالية والقضاء.
يقول رئيس البورصة: أنا لدي قواعد التزم بها ومن ضمن ماتسعي ادارة البورصة لتحقيقه الحفاظ علي جميع الشركات المقيدة لها وهناك محاولات جادة ومستمرة لمساعدة الشركات الموقوفة علي التوافق مع قواعد القيد وطرح جزء من الاسهم لاعادة التداول عليها.
كشف رئيس البورصة عن انخفاض تكلفة التمويل بـ250 نقطة أساس.. وقال إن أسعار الفائدة بدأت في التحرك والانخفاض وهو ما سينعكس أولا علي تشجيع الشركات علي الاستثمار بعد انخفاض أسعار الفائدة كذلك انخفاض تكلفة الاقتراض بالنسبة للحكومة حيث إن الحكومة كانت تقترض بـ15% وحاليا بـ12% أو13% وهو ما يعني توجيه الفرق لسد عجز الموازنة وتوجيه البنوك لجزأ أكبر من أموالها لسد ومواجهة متطلبات القطاع الخاص.
أكد رئيس البورصة أن العام الجديد سيشهد طرح منتجات جديدة منها تداول صناديق للبنية التحتية بالبورصة, وكذلك تداول سندات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والترويج لبيع تلك السندات وبحيث لا تقتصر علي الـ15 بنكا المتعاملين الحاليين الرئيسيين ولكن تتاح لبنوك الاستثمار وشركات التأمين والمستثمرين المؤهلين والأفراد.. كذلك طرح صكوك التمويل والتي لن تقتصر علي الحكومة ولكن أيضا ستمتد لأي شركة من الشركات الخاصة.
وقال إن الهيئة العامة للرقابة المالية في مراحلها الأخيرة لإصدار اللائحة التنفيذية لصكوك التمويل, مضيفا أنه من ضمن المنتجات الجديدة أيضا صناديق المؤشرات والتي ستخرج منتجا مبنيا علي مؤشر البورصة الرئيسيEGx30 أكد رئيس البورصة أن هناك محاولات جادة ومستمرة لمساعدة الشركات الموقوفة علي التوافق مع قواعد القيد. وأشار إلي توقعاته بأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيستتبعه ثقة المستثمرين وجذب رؤوس أموال جديدة. كذلك سيترتب علي الاتفاق وتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي انخفاض عجز الموازنة العامة, وبالتالي انخفاض اقتراض الحكومة من الداخل حيث سيكون الاقتراض بشكل أقل وهو ما سيتيح متنفسا للقطاع الخاص للحصول علي احتياجاته الائتمانية من البنوك دون مزاحمة الحكومة له.
أكد رئيس البورصة أن تأثيرات الضريبة الجديدة علي الأرباح الرأسمالية بالبورصة سيكون تأثيرها في الحدود الدنيا مشيرا إلي أن الضريبة ستفرض علي الفرق ما بين سعر الاقتناء وسعر البيع للسهم, وقال إن المزايا العديدة للقيد في البورصة بالنسبة للشركات تفوق دفع ضريبة أو عدم دفع ضريبة.
رئيس البورصة محمد عمران والذي يزن كلماته جيدا قبل النطق بها والذي بدأ أيضا متحفظا بعض الشيء رفض الكشف عن ملكية السياسيين خاصة في ظل نظام الحكم السابق لحصص الأسهم بالبورصة قائلا بحسم هناك سرية بحكم قوانين سوق رأس المال ولا يجب الافصاح إلا لجهات قضائية.. وأنت لست من تلك الجهات.. وهذا هو نص الحوار
بداية وردا عن رؤية لاتفاق مصر المبدئي مع صندوق النقد الدولي وتأثيرات الاتفاق علي البورصة؟
قال: هذا الاتفاق يحمل في طياته مجموعة من السياسات الاقتصادية الجديدة والتي تستهدف رفع معدلات النمو وتخفيف حدة البطالة وسياسات العدالة الاجتماعية وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة وبما يخفف من الضغوط التي تتعرض لها الموازنة العامة.. فمن المفترض أن تقل هذه الضغوط خاصة بعد أن تنخفض معدلات اقتراض الحكومة من الداخل.
وهو ما سينعكس علي القطاع الخاص بالإيجاب ويتيح له فرصا للتنفس.. خاصة مع بدء أسعار الفائدة في التحرك والانخفاض, فالحكومة في السابق كانت تقترض بـ51% وحاليا بـ21% أو31% أي أن هناك انخفاضا في تكلفة تمويل الاقتراض بـ250 نقطة أساس.. وهو ما يعني وجود مزيد من الأموال لدي الحكومة لسداد عجز الموازنة, وبالتالي سيقل اقتراضها من البنوك حيث ستتوجه الأخيرة بجزء من أموالها لسداد متطلبات القطاع الخاص فعندما تنخفض أسعار الفائدة ينعكس ذلك علي انخفاض تكلفة التمويل وهو مكون أساسي في تشجيع الشركات علي الاستثمار والدخول في استثمارات جديدة, وبالتالي فمن المتوقع أن تتشجع الشركات وتتجه للحصول علي تمويل سواء كانت شركات جديدة تقيد أو ترغب في زيادة رؤوس الأموال.
إن تحسن مناخ الاستثمار وانخفاض أسعار الفائدة سينعكس علي قدرة الشركات الموجودة في مصر علي توليد أرباح وإذا أضفنا لذلك الثقة في الاقتصاد المصري سيؤدي كل ذلك لتحرك الشركات المصرية وحصولها علي التمويل من البورصة المصرية.
إن الاتفاق مع الصندوق يعطي ثقة في أن الحكومة المصرية لديها حزمة سياسات تم الاتفاق بشأنها مع الصندوق لزيادة معدلات النمو وتخفيض العجز في الموازنة وهو ما سينعكس علي الاستثمار وزيادة جذب رؤوس الأموال.
ولكن ألا يوجد في الاتفاق مع الصندوق جزء خاص بالبورصة المصرية وخلافه؟
يقول عمران هناك فرق بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع الصندوق يتم عمل برنامج يتناول مؤشرات الاقتصاد الكلي وأسعار الصرف والفائدة والمالية العامة, وليس ضمن سياسات صندوق النقد الدولي وضع مجموعة مشاورات خاصة بالبورصة أو البنوك فهذه تقع في اختصاص البنك الدولي أو التنمية الافريقي.. كوضع اتفاقية مع احدهما لتحسين مناخ القطاع المالي في مصر مثلا.
سألت رئيس البورصة ما هي المنتجات والخدمات الجديدة التي ستقدمها البورصة المصرية قريبا ومع العام الجديد في اطار جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير التمويل للشركات وأيضا للدولة؟
يقول عمران أولا هناك صناديق تمويل البنية التحتية, وهذه يمكن تداولها في البورصة المصرية حيث ستتيح وثائق استثمار أو في شكل ستندات وهناك سندات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث سيتم تسويقها بطريقة تسمح للمؤسسات الأخري بالمشاركة فحاليا هناك15 بنكا هم المتعاملون الرئيسيون ولو تم تصميم طريقة ترويج لبيع هذه السندات لمؤسسات أخري سواء بنوك تقوم بالشراء مثل بنوك استثمار أو شركات تأمين أو مستثمرين مؤهلين أوفراد.
كذلك من ضمن الأدوات المالية الجديدة صكوك التمويل وهي ليست مقصورة علي ماتطرحه الحكومة فأي شركة من الشركات الخاصة تعمل صكوك تمويل, وهيئة الرقابة المالية في مراحلها الأخيرة حاليا لاصدار اللائحة التنفيذية لصكوك التمويل.
كذلك في اطار الثقة في الاقتصاد المصري وطموحات النمو وجدوي الاستثمار ستكون هناك منتجات جديدة مثل صناديق المؤشرات والتي ستكون متداولة3102 فهي تطرح منتجا مكونا من عدة أسهم ومبني, علي مؤشر البورصة الرئيس03*GE فانت عندما تشتري هذه الورقة المالية كأنك تشارك في الـ03 شركة التي يتضمنها المؤشر بنفس نسب وزنها التي داخل المؤشر.
اذ سيكون لدينا مع بداية العام الجديد منتجات جديدة وهي صناديق البنية التحتية وصكوك التمويل والسندات المتوافقة مع احكام الشريعة وصناديق المؤشرات.
لماذا لم يتم الكشف حتي الآن عن هياكل الملكية الخاصة بكبري الشخصيات السياسية المؤثرة علي القرارات الاقتصادية قبل الثورة وممن لعبت دورا مشبوها في التلاعب بأسعار الأوراق المالية لقد أضيرت البورصة المصرية من جراء ممارسات10 أفراد؟.
رئيس البورصة مقاطعا: اولا بالنسبة لملكية الأفراد فهي سرية بحكم قوانين سوق رأس المال ولايجب الافصاح عنها إلا للجهات القضائية.. وعموما فإن ملكية الافراد للاسهم بشركة مصر للمقاصة وليست بالبورصة وملكيات الناس مصونة ولكن إذا ماثبت أن أي مواطن ايا كانت درجته أو صفته أو علاقاته أو كينونته اذا ثبت أنه استفاد في وقت ما وظرف ما. من اي معلومة داخلية فهو مجرم بحكم قوانين السوق المال وهو آثم وهذا هو الوضع الطبيعي المنطقي في أي بورصة منظمة.. وسواء حدث ذلك قبل الثورة أو بعد الثورة. وعموما فان سوق المال في اعتي دول العالم بما فيها أمريكا يوجد بها بعض المخالفات لذلك عملت أسواق المال جهات رقابية حتي تضبط الأسعار.
اذن وضع طبيعي بين الحين والآخر أن توجد بعض الأمور وهذا ليس خاصا بالبورصة المصرية.. ويتساءل رئيس البورصة موجها كلماته لي وبصورة سريعة ومتتالية. الا تسمع عن الفضائح في الخارج.. نحن لسنا في المدينة الفاضلة.
قاطعته كما فعل معي وقلت له.. اسمح لي أن اعرض عليك بعض الأرقام لتدلل علي ما سبق وان قلته لك. واطلب تعليقك عليها طبقا لبيانات البورصة المصرية فإن سعر سهم شركة كان3,77 حجم في فبراير2003 وبلغ في 2004 21 و8 جم ثم تضاعف62 و83 جم في نوفمبر2005 ومع نهاية العام بلغ135 جنيها ليرتفع رأسمال الشركة خلال عام2005 فقط من مليار و337 مليون مليون إلي أكثر من عشرة مليارات و935 مليون جنيه وخلال أقل من شهر تضاعف رأسمال الشركة مرة أخري ليصل إلي أكثر من22 مليار جنيه ونصف بعد ان صعد سعر السهم إلي285 حجم قبل ان تبدأ رحلة انهياره المريع والتي لم تستغرق ايضا سوي شهر واحد. وهكذا فإن رأسمال الشركة زاد خلال عام واحد من مليار جنيه و322 مليونا إلي22 مليار و500 مليون برغم عدم امتلاكها لأي أصول.. ماهو تعليقك؟
رئيس البورصة يقول ليس لي دخل بأسعار الأسهم طالما التعاملات سليمة وتعكس قوي العرض والطلب وتعكس جميع البيانات والاحصاءات المتاحة.. انا غير مسئول عن الصعود البورصة تضمن سلامة التعاملات.. لست أنا الذي ارفع السهم أو أنزله انا مسئول عن توفير كافة البيانات عن أي شركة مقيدة.
الضريبة الجديدة المفروضة يصفها البعض بالغموض فهناك احد الأكادميين قال انها ضريبة علي الاكتتاب في حين أكد البعض الآخر انها علي أول بيع للسهم بعد الاكتتاب عليه.. وعموما تختلف الأراء حول تأثيرات الضريبة الجديدة كيف تري ذلك؟
رئيس البورصة: الضريبة علي الأرباح الرأسمالية علي البيع الاول للأسهم بالبورصة أو الطرح الاول فكيف أفرض ضريبة علي الاكتتاب هل يدفع احد ضريبة وهو يشتري؟! هي ضريبة تدفع عن الفرق بين سعر الاقتناء وسعر البيع.. وتأثيراتها في الحدود الدنيا حتي هذه اللحظة ودعني أؤكد لك ان مزايا القيد في البورصة عديدة وتفوق دفع ضريبة أو عدم دفع ضريبة فالبورصة وسيلة للتقييم والتمويل وتوسيع قاعدة الملكية وزيارة رؤوس الأموال. والشركات الجادة والراغبة في القيد بالبورصة المصرية لاتنظر إلي وجود ضريبة من عدمه لكنها ترغب في القيد للأسباب التي ذكرتها ولاتتأثر بالضريبة السابقة فهي ترغب في زيارة رأسمالها ودخول مساهمين جدد.
لماذا تسيطر10% من شركات التداول العامة المصرية علي أكثر من90% من حصص الأسهم المتداولة في السوق المال..؟
هذا كلام غير صحيح فمؤشرegx 30 يضم30 أكبر شركة ويستحوذ علي60 إلي65 من احجام التداول.
ولكن ماذا عن مشكلة الاقلية من المساهمين ممن تم إيقاف تداول اسهم الشركات المساهمين فيها ولم تجدي صرخات المساهمين لهيئة الرقابة المالية والقضاء.
يقول رئيس البورصة: أنا لدي قواعد التزم بها ومن ضمن ماتسعي ادارة البورصة لتحقيقه الحفاظ علي جميع الشركات المقيدة لها وهناك محاولات جادة ومستمرة لمساعدة الشركات الموقوفة علي التوافق مع قواعد القيد وطرح جزء من الاسهم لاعادة التداول عليها.