Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
كشف مصدر مسئول بهيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة عن بدء اجراءات الحجز الإداري علي الجمعيات المخالفة علي طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي ابتداء من يناير المقبل علي أن يكون شهر ديسمبر فرصة أخيرة أمام هذه الجمعيات لتوفيق أوضاعها وأضاف أن الافراد الذين حصلوا علي اراض من خلال هذه الجمعيات عليهم التصالح مع الهيئة وسداد المستحقات بواقع ٥٧٣ جنيها لمتر الأرض التي تم البناء عليها علي أن يتم تحديد سعر الأرض الزراعية وفقا لسعر السوق وقت الحصول عليها.
وأشار إلي ان الحاصلين علي اراض وقاموا بزراعتها قبل عام ٦٠٠٢ سيتم تمليكهم الأرض بشكل نهائي وما بعد ٦٠٠٢ سيكون بنظام حق الانتفاع ولكن بعد تقديم التصوير الجوي الذي يثبت استغلالها في الزراعة من تاريخ الحصول عليها.. وذلك حسبما ذكرت جريدة "الأخبار".
وقال إن الهيئة لا علاقة لها بما دفعه الأفراد للجمعيات من أموال نظير الحصول علي الأراضي مؤكدا في نفس الوقت أن الهيئة لن تترك حقوقهم تضيع وأنها سوف تعمل علي استرداد أموالهم من الجمعيات بعد تنفيذ اجراءات الحجز الإداري عليها بشرط تقديم ما يثبت المبالغ التي دفعها.
وأضاف المصدر أن الكثير من المواطنين تعرضوا لعمليات نصب من خلال بعض الجمعيات وان الهيئة غير مسئولة عن رد أموالهم موضحا أن المواطن عليه التأكد من صحة ملكية أي جمعية للأراضي من خلال الرجوع للهيئة وفحص عقود الملكية قبل الشراء وقال إن عدد جمعيات استصلاح الأراضي التي لم تتصالح حتي الآن مع الهيئة في مختلف انحاء الجمهورية بلغ حوالي ٥٢١ جمعية يتركز أغلبها في منطقة الدلتا ومن المنتظر ان توفر عمليات التصالح حوالي مليار و٠٠٥ مليون جنيه لخزينة الدولة.
وأشار إلي ان الحاصلين علي اراض وقاموا بزراعتها قبل عام ٦٠٠٢ سيتم تمليكهم الأرض بشكل نهائي وما بعد ٦٠٠٢ سيكون بنظام حق الانتفاع ولكن بعد تقديم التصوير الجوي الذي يثبت استغلالها في الزراعة من تاريخ الحصول عليها.. وذلك حسبما ذكرت جريدة "الأخبار".
وقال إن الهيئة لا علاقة لها بما دفعه الأفراد للجمعيات من أموال نظير الحصول علي الأراضي مؤكدا في نفس الوقت أن الهيئة لن تترك حقوقهم تضيع وأنها سوف تعمل علي استرداد أموالهم من الجمعيات بعد تنفيذ اجراءات الحجز الإداري عليها بشرط تقديم ما يثبت المبالغ التي دفعها.
وأضاف المصدر أن الكثير من المواطنين تعرضوا لعمليات نصب من خلال بعض الجمعيات وان الهيئة غير مسئولة عن رد أموالهم موضحا أن المواطن عليه التأكد من صحة ملكية أي جمعية للأراضي من خلال الرجوع للهيئة وفحص عقود الملكية قبل الشراء وقال إن عدد جمعيات استصلاح الأراضي التي لم تتصالح حتي الآن مع الهيئة في مختلف انحاء الجمهورية بلغ حوالي ٥٢١ جمعية يتركز أغلبها في منطقة الدلتا ومن المنتظر ان توفر عمليات التصالح حوالي مليار و٠٠٥ مليون جنيه لخزينة الدولة.