Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
حصلت البورصة علي شروط القرض التركي لمصر البالغ قيمته مليار دولار أمريكي . ووفقا لهذه الشروط فإنه من المنتظر تحويل الدفعة الثانية من القرض في 30 يناير المقبل ، بينما تم تحويل الدفعة الأولي نهاية أكتوبر الماضي .
يبلغ أجل القرض 5 سنوات ، بينها 3 سنوات سماح ، علي أن تسدد مصر القرض علي 5 أقساط نصف سنوية تبدأ في 30 أكتوبر 2015 وحتي أكتوبر 2017 .
ويتضمن كل قسط سداد 200 مليون دولار ، كما يتم سداد الفائدة بشكل نصف سنوي أيضا ، تبدأ بعد الحصول علي أول دفعة من القرض بستة شهور ، واتفق الطرفان علي أن يكون سعر الفائدة مساويا لسعر الفائدة السنوية علي الليبور للدولار الأمريكي أجل 6 شهور، وتبلغ غرامة التأخير 1% سنويا .
يستخدم القرض في تمويل مشروعات للبنية التحتية ، ووفقا لشروط الواردة في اتفاقية القرض يتعين علي الحكومة أن “تبذل قصارى جهدها” لضمان اشراك الشركات التركية في تنفيذ مشروعات القطاع العام الاستثمارية التي تنفذها في السنوات القادمة.
كما يتعين علي الحكومة المصرية أن تقدم لتركيا مجالات الصرف الفعلية لكل دفعة من دفعات القرض عندما يطلب الجانب التركي ذلك.. وذلك حسبما ذكرت جريدة البورصة.
وتنص شروط القرض علي أنه يحق للجانب التركي تعليق صرف القرض أو إنهاؤه وطلب السداد الفوري لكافة المبالغ واجبة السداد بموجب اتفاق القرض إذا عجزت مصر عن الوفاء بأي التزام بالسداد تجاه تركيا أو في حال صدور حكم قضائي مصري أو قوانين او لوائح تعيق صلاحية اتفاق القرض، أو إذا تخلفت مصر عن سداد إلتزاماتها الدولية .
وتنص الاتفاقية علي لجوء الطرفين للتحكيم في حال وقوع خلاف ، علي أن يكون التحكيم في اسطنبول .
يبلغ أجل القرض 5 سنوات ، بينها 3 سنوات سماح ، علي أن تسدد مصر القرض علي 5 أقساط نصف سنوية تبدأ في 30 أكتوبر 2015 وحتي أكتوبر 2017 .
ويتضمن كل قسط سداد 200 مليون دولار ، كما يتم سداد الفائدة بشكل نصف سنوي أيضا ، تبدأ بعد الحصول علي أول دفعة من القرض بستة شهور ، واتفق الطرفان علي أن يكون سعر الفائدة مساويا لسعر الفائدة السنوية علي الليبور للدولار الأمريكي أجل 6 شهور، وتبلغ غرامة التأخير 1% سنويا .
يستخدم القرض في تمويل مشروعات للبنية التحتية ، ووفقا لشروط الواردة في اتفاقية القرض يتعين علي الحكومة أن “تبذل قصارى جهدها” لضمان اشراك الشركات التركية في تنفيذ مشروعات القطاع العام الاستثمارية التي تنفذها في السنوات القادمة.
كما يتعين علي الحكومة المصرية أن تقدم لتركيا مجالات الصرف الفعلية لكل دفعة من دفعات القرض عندما يطلب الجانب التركي ذلك.. وذلك حسبما ذكرت جريدة البورصة.
وتنص شروط القرض علي أنه يحق للجانب التركي تعليق صرف القرض أو إنهاؤه وطلب السداد الفوري لكافة المبالغ واجبة السداد بموجب اتفاق القرض إذا عجزت مصر عن الوفاء بأي التزام بالسداد تجاه تركيا أو في حال صدور حكم قضائي مصري أو قوانين او لوائح تعيق صلاحية اتفاق القرض، أو إذا تخلفت مصر عن سداد إلتزاماتها الدولية .
وتنص الاتفاقية علي لجوء الطرفين للتحكيم في حال وقوع خلاف ، علي أن يكون التحكيم في اسطنبول .