Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
وقعت مصر والجزائر على خمس اتفاقيات وبروتوكولات للتعاون فى مجال المشروعات البترولية والبوتاجاز تهدف إلى تعزيز التعاون بينهما خلال الفترة القادمة .وقع الاتفاقيات عن الجانب المصري الليلة الماضية بالعاصمة الجزائرية المهندس هاني ضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول وعن الجانب الجزائري عبد الحميد زرفين المدير العام لشركة سوناطراك عملاق صناعة النفط الحكومية الجزائرية .
وقال المهندس هاني ضاحي فى تصريحات لمراسل وكالة أبناء الشرق الأوسط بالجزائر أن توقيع هذه الاتفاقيات والبروتوكولات تأتى تفعيلا لما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات التى أجراها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء فى العاصمة الجزائرية يوم 22 أكتوبر الماضي مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعبد المالك سلال رئيس مجلس الوزراء .
وأضاف أن الاتفاقية الأولى تنص على زيادة توريد البوتاجاز من الجزائر إلى مصر إلى مليون طن مترى اعتبارا من أول ديسمبر القادم بعد أن كانت 800 ألف طن خلال العقد الذى تم توقيعه فى ابريل الماضي وأصبح ساري المفعول من يوليو الماضي ..معربا عن أمله فى يتم خلال العقد الجديد 2013 / 2014 زيادة الكميات الموردة إلى مليون وخمسمائة ألف طن مترى .
وأوضح أن الاتفاقية الثانية تشمل توقيع بروتوكول ينص على أنشاء وتأسيس شركة مشتركة بين الهيئة العامة للبترول المصرية وشركة سوناطراك يكون مجال عملها فى الاستكشافات والإنتاج فى كلا البلدين بالإضافة إلى أمكانية عمل الشركة خارج حدود الدولتين على أن يتم خلال الفترة القليلة القادمة تشكيل فريق عمل لوضع رأس مال الشركة والهيكل التنظيمي وهيكل المساهمين ..مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون نسبة المشاركة هى 50 فى المائة للجانب المصري والجزائري .
وأوضح أن الاتفاقية الثالثة تنص على أنشاء شركة أخرى فى مجال الدراسات الهندسية ودراسات الجدوى الاقتصادية وإنشاء المشروعات سواء في مجال النفط أو الغاز أو البتروكيماويات بالإضافة إلى قيام الشركة بأعمال الصيانة وتشغيل المنشآت الصناعية والبترولية .
وأشار إلى أنه تم أيضا توقيع اتفاقية رابعة تنص على تزويد السوق المصرية بكميات من الغاز المسال وتم أعطاء الجانب الجزائري المواصفات والبيانات التى يحتاجها السوق المصرى من الغاز المسال فيما تنص الاتفاقية الخامسة والأخيرة على الاتفاق على توريد عينات من النفط الخام الجزائري إلى المعامل المصرية لأجراء تجارب على تكريرها سواء كانت هذه العينات منفردة أو تخلط بنوع من النفط الخام المصري حتى تتناسب مع طبيعية معامل التكرير المصرية وفى ضوء هذه النتائج سيتم الاتفاق على الكميات التي تستطيع المعامل المصرية تكريرها للجزائر .
وردا على سؤال حول تضارب الأرقام بشأن الغاز الطبيعي المصري ؟ قال رئيس الهيئة العامة للبترول إن هناك نوعين من الإحتياطى هما الأحتياطى المحتمل والأحتياطى المؤكد ..موضحا أن الأحتياطى المحتمل للغاز المصري يصل إلى 72 تريليون مكعب وهناك احتمالات بأن تصل إلى 75 تريليون مكعب بعد التوسع فى علميات الاستخراج ...بينما الأحتياطى المؤكد هو 55 تريليون مكعب .
وحول مغذى سعى مصر للتوسع فى عمليات استيراد الغاز الطبيعي من عدة دول خلال الفترة القليلة الماضية ...أوضح المهندس هاني ضاحى أن الأمر يعود لتعثر تنفيذ عقود تنمية أحتياطى الغاز حيث كان من المفترض أن يتم أنتاج 5 تريليون مكعب اعتبارا من 2013 / 2014 غير أن هذا الأمر تعثر بسبب اعتراض الأهالي على المشروع فى منطقة" أدكو" بشمال الدلتا مما أدى تأخر المشروع لمدة سنتين بالتالي أصبح هناك فجوة ما بين الإنتاج و الاستهلاك وبين عقود التصدير التي ألتزمت بها مصر منذ سنوات ماضية مع دول عربية وأجنبية ويتم تغطيها من الأسواق الخارجية .
وأضاف أن هناك مشكلة أخرى أدت إلى زيادة الطلب على الغاز تعود إلى تزايد احتياج محطات الكهرباء للغاز بسبب تزايد الطاقات الناتجة من المولدات الكهربائية بنسبة 15 فى المائة بالإضافة إلى مشكلة الاستهلاك غير النمطي .
وردا على سؤال حول ما يتردد من أن هناك حقوق للغاز تخص مصر على الحدودية البحرية مع قبرص وإسرائيل ولم تستفد منها مصر ؟
أوضح هاني ضاحى أن كل "الدراسات الابتدائية " تؤكد عدم وجود حقول ممتدة ومشتركة بين الحدود البحرية للدول الثلاث وفى حال ظهور مثل هذه الحقول بين مصر وقبرص سيتم أنشاء شركة مشتركة لإدارة الحقل وتقاسم الأرباح كما هو حاصل بين الكويت والسعودية فى منطقة / الخافجى/ .
وقال المهندس هاني ضاحي فى تصريحات لمراسل وكالة أبناء الشرق الأوسط بالجزائر أن توقيع هذه الاتفاقيات والبروتوكولات تأتى تفعيلا لما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات التى أجراها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء فى العاصمة الجزائرية يوم 22 أكتوبر الماضي مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعبد المالك سلال رئيس مجلس الوزراء .
وأضاف أن الاتفاقية الأولى تنص على زيادة توريد البوتاجاز من الجزائر إلى مصر إلى مليون طن مترى اعتبارا من أول ديسمبر القادم بعد أن كانت 800 ألف طن خلال العقد الذى تم توقيعه فى ابريل الماضي وأصبح ساري المفعول من يوليو الماضي ..معربا عن أمله فى يتم خلال العقد الجديد 2013 / 2014 زيادة الكميات الموردة إلى مليون وخمسمائة ألف طن مترى .
وأوضح أن الاتفاقية الثانية تشمل توقيع بروتوكول ينص على أنشاء وتأسيس شركة مشتركة بين الهيئة العامة للبترول المصرية وشركة سوناطراك يكون مجال عملها فى الاستكشافات والإنتاج فى كلا البلدين بالإضافة إلى أمكانية عمل الشركة خارج حدود الدولتين على أن يتم خلال الفترة القليلة القادمة تشكيل فريق عمل لوضع رأس مال الشركة والهيكل التنظيمي وهيكل المساهمين ..مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون نسبة المشاركة هى 50 فى المائة للجانب المصري والجزائري .
وأوضح أن الاتفاقية الثالثة تنص على أنشاء شركة أخرى فى مجال الدراسات الهندسية ودراسات الجدوى الاقتصادية وإنشاء المشروعات سواء في مجال النفط أو الغاز أو البتروكيماويات بالإضافة إلى قيام الشركة بأعمال الصيانة وتشغيل المنشآت الصناعية والبترولية .
وأشار إلى أنه تم أيضا توقيع اتفاقية رابعة تنص على تزويد السوق المصرية بكميات من الغاز المسال وتم أعطاء الجانب الجزائري المواصفات والبيانات التى يحتاجها السوق المصرى من الغاز المسال فيما تنص الاتفاقية الخامسة والأخيرة على الاتفاق على توريد عينات من النفط الخام الجزائري إلى المعامل المصرية لأجراء تجارب على تكريرها سواء كانت هذه العينات منفردة أو تخلط بنوع من النفط الخام المصري حتى تتناسب مع طبيعية معامل التكرير المصرية وفى ضوء هذه النتائج سيتم الاتفاق على الكميات التي تستطيع المعامل المصرية تكريرها للجزائر .
وردا على سؤال حول تضارب الأرقام بشأن الغاز الطبيعي المصري ؟ قال رئيس الهيئة العامة للبترول إن هناك نوعين من الإحتياطى هما الأحتياطى المحتمل والأحتياطى المؤكد ..موضحا أن الأحتياطى المحتمل للغاز المصري يصل إلى 72 تريليون مكعب وهناك احتمالات بأن تصل إلى 75 تريليون مكعب بعد التوسع فى علميات الاستخراج ...بينما الأحتياطى المؤكد هو 55 تريليون مكعب .
وحول مغذى سعى مصر للتوسع فى عمليات استيراد الغاز الطبيعي من عدة دول خلال الفترة القليلة الماضية ...أوضح المهندس هاني ضاحى أن الأمر يعود لتعثر تنفيذ عقود تنمية أحتياطى الغاز حيث كان من المفترض أن يتم أنتاج 5 تريليون مكعب اعتبارا من 2013 / 2014 غير أن هذا الأمر تعثر بسبب اعتراض الأهالي على المشروع فى منطقة" أدكو" بشمال الدلتا مما أدى تأخر المشروع لمدة سنتين بالتالي أصبح هناك فجوة ما بين الإنتاج و الاستهلاك وبين عقود التصدير التي ألتزمت بها مصر منذ سنوات ماضية مع دول عربية وأجنبية ويتم تغطيها من الأسواق الخارجية .
وأضاف أن هناك مشكلة أخرى أدت إلى زيادة الطلب على الغاز تعود إلى تزايد احتياج محطات الكهرباء للغاز بسبب تزايد الطاقات الناتجة من المولدات الكهربائية بنسبة 15 فى المائة بالإضافة إلى مشكلة الاستهلاك غير النمطي .
وردا على سؤال حول ما يتردد من أن هناك حقوق للغاز تخص مصر على الحدودية البحرية مع قبرص وإسرائيل ولم تستفد منها مصر ؟
أوضح هاني ضاحى أن كل "الدراسات الابتدائية " تؤكد عدم وجود حقول ممتدة ومشتركة بين الحدود البحرية للدول الثلاث وفى حال ظهور مثل هذه الحقول بين مصر وقبرص سيتم أنشاء شركة مشتركة لإدارة الحقل وتقاسم الأرباح كما هو حاصل بين الكويت والسعودية فى منطقة / الخافجى/ .