Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أكد عضوان بفريق التفاوض المصرى مع بعثة صندوق النقد الدولى بشأن الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، أن القرض سيكون بداية لتدفق الاستثمارات الأجنبية على مصر، كونه إقرارا بسلامة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة. وكشف العضوان عن أن 1.1 مليار دولار من القرض سيكون تحت تصرف مصر خلال الشهر المقبل، وفقا للاتفاق مع الصندوق، وتوقعا أن تصل قيمة القروض التى ستقدمها مؤسسات إقليمية وعالمية للدولة خلال عامين إلى 14.4 مليار دولار.
وصف هانى قدرى دميان، مساعد وزير المالية، أحد أبرز أعضاء الفريق المفاوض، مفاوضات الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولى حول القرض، بأنها مثمرة وبنّاءة بين الجانبين. وقال دميان لـ المصرى اليوم إن التوصل إلى اتفاق مبدئى مع الصندوق يعنى إقرارا بسلامة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية للحكومة.
وأضاف: حصلنا على شهادة الثقة من جانب الصندوق بتوقيعنا الاتفاق المبدئى للقرض، لتكون بداية لمزيد من القروض والمساعدات المالية من المؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية.
وكشف دميان توقيع خطاب النوايا مع الصندوق خلال النصف الأول من ديسمبر المقبل، تمهيدا للتوقيع النهائى على الاتفاق، وإقرار البرنامج المصرى للإصلاح الاجتماعى والاقتصادى من جانب مجلس إدارة الصندوق خلال انعقاده 19 ديسمبر المقبل، ما يعنى أن الصندوق سيتيح 1.1 مليار دولار تحت تصرف مصر للسحب منها، إذا رأت ذلك.
وقال دميان: سنستخدم القرض فى سد الفجوة التمويلية التى تواجه الاقتصاد، والتى تتراوح خلال العام المالى الجارى بين 9 و 9.5 مليار دولار، وسط توقعات بأن تنحصر العام المقبل إلى 5 مليارات دولار، وستتم مراجعتها كل 3 شهور.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزى، عضو الفريق المفاوض، إن توصل الحكومة لاتفاق مع صندوق النقد الدولى يسهم فى تدفق رؤوس الأموال والاستثمارت الأجنبية والمحلية للسوق مجددا.
وصف هانى قدرى دميان، مساعد وزير المالية، أحد أبرز أعضاء الفريق المفاوض، مفاوضات الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولى حول القرض، بأنها مثمرة وبنّاءة بين الجانبين. وقال دميان لـ المصرى اليوم إن التوصل إلى اتفاق مبدئى مع الصندوق يعنى إقرارا بسلامة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية للحكومة.
وأضاف: حصلنا على شهادة الثقة من جانب الصندوق بتوقيعنا الاتفاق المبدئى للقرض، لتكون بداية لمزيد من القروض والمساعدات المالية من المؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية.
وكشف دميان توقيع خطاب النوايا مع الصندوق خلال النصف الأول من ديسمبر المقبل، تمهيدا للتوقيع النهائى على الاتفاق، وإقرار البرنامج المصرى للإصلاح الاجتماعى والاقتصادى من جانب مجلس إدارة الصندوق خلال انعقاده 19 ديسمبر المقبل، ما يعنى أن الصندوق سيتيح 1.1 مليار دولار تحت تصرف مصر للسحب منها، إذا رأت ذلك.
وقال دميان: سنستخدم القرض فى سد الفجوة التمويلية التى تواجه الاقتصاد، والتى تتراوح خلال العام المالى الجارى بين 9 و 9.5 مليار دولار، وسط توقعات بأن تنحصر العام المقبل إلى 5 مليارات دولار، وستتم مراجعتها كل 3 شهور.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزى، عضو الفريق المفاوض، إن توصل الحكومة لاتفاق مع صندوق النقد الدولى يسهم فى تدفق رؤوس الأموال والاستثمارت الأجنبية والمحلية للسوق مجددا.