Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أكّد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر أن الدورة الثالثة للقمة الاقتصادية العربية المزمع انعقادها بالمملكة العربية السعودية خلال يناير المقبل تهدف إلى دعم التبادل الاقتصادي والتجاري العربي، منوهاً إلى حرص قطر على دعم التعاون مع مصر وأن مجلس الأعمال المشترك بين البلدين سيعقد أول اجتماع له بعد إعادة تشكيله في يناير المقبل بالقاهرة وأن السوق المصرية سوق واعدة وأن قطر حريصة على الاستثمار في مصر لأن نجاح مصر هو نجاح لكل العرب.
وأشار خلال مشاركته في اجتماع مجلس الغرف العربية بالقاهرة إلى أن قطر عرضت استثمارات بقيمة 18 مليار دولار على الحكومة المصرية سيتم تنفيذها على مراحل في مختلف المجالات حتي عام 2020 مؤكداً أن الحكومة المصرية عليها العمل على تهيئة الظروف الملائمة لاستقبال هذا الحجم من الاستثمارات.
وأوضح أن هناك أطراً قانونية لحل المنازعات بين الشركات الاستثمارية القطرية والمصرية مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى حلول ودية بين الأطراف.
بينما أكّد عدنان القصار رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بالدول العربية أن القطاع الخاص العربي حريص على الاستثمار في مصر وباقي دول "الربيع العربي" التي دفعت ثمناً غالياً لتحقيق الديمقراطية.
وأشار إلى أن القطاع الخاص العربي واتحاد الغرف يدعم الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق مطالب شعوبها.. مشيراً إلى أن مستوى المشاركة والحضور لاجتماعات اتحاد الغرف العربية يؤكّد حرص رجال الأعمال العرب على التوجه نحو الاستثمار في مصر وأن التعاون العربي على صعيد القطاع الخاص حقق خطوات جيدة معرباً عن أمله في أن يتم تحقيق الاتحاد الجمركي عام 2015 والسوق العربية المشتركة عام 2020.
وأضاف القصار أن القطاع الخاص العربي ممثلاً في اتحاد الغرف العربية كان له دور مهم في إعادة توجيه مسار القمم العربية ليكون اهتمامها بالاقتصاد أكثر من التركيز فقط على القضايا السياسية مع تهيئة المناخ المناسب لتحقيق ذلك وهو ما حدث بالفعل بإقناع القادة العرب بتخصيص قمة اقتصادية لمناقشة القضايا التي تهم الشعوب العربية.
وأوضح أنه في إطار التحضير لتلك القمة سيتم عقد المنتدي الاقتصادي العربي بالرياض خلال ديسمبر 2012 لإعداد ورقة عمل بمطالب القطاع الخاص العربي لعرضها على القمة الاقتصادية في يناير المقبل بالرياض مع التركيز على المشروعات العملية القابلة للتنفيذ من قبل القطاع الخاص العربي خاصة في مجالات الأمن الغذائي والتجارة والاستثمار في القطاع المصرفي.
بينما قال أحمد الوكيل نائب رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس اتحاد الغرف المصرية أن التوجه الحكومي المصري خلال الفترة المقبلة يستهدف حل المشاكل التي تواجه المستثمرين العرب مشيراً إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة بمجلس الوزراء لهذا الغرض ستنتهي من عملها وفض كافة المنازعات بين المستثمرين والحكومة قبل نهاية ديسمبر المقبل.
ومن جانبه، قال على الثنيان الغانم رئيس الغرف الكويتية إنه بعد ثورات الربيع العربي أصبح هناك حاجة ملحة لإحداث تغييرات اقتصادية كبيرة في المنطقة العربية وإنه يقع على عاتق دول الخليج التي أنعم الله عليها بالثروات أن تساهم في إحداث التنمية الاقتصادية بالدول العربية.
وأوضح أن المستثمر العربي بدأ يتجه إلى الاستثمار في المنطقة العربية بدلاً من الاستثمار بالدول الغربية خاصة بعد القيود التي بدأت تفرض على هذه الاستثمارات بعد أحداث 11 سبتمبر معرباً عن أمله في أن تستقبل مصر خلال السنوات الخمس المقبلة العديد من الاستثمارات الخليجية خاصة من (السعودية والكويت والإمارات) في ظل التحول الديمقراطي المصري.
المصدر: الراية القطرية
وأشار خلال مشاركته في اجتماع مجلس الغرف العربية بالقاهرة إلى أن قطر عرضت استثمارات بقيمة 18 مليار دولار على الحكومة المصرية سيتم تنفيذها على مراحل في مختلف المجالات حتي عام 2020 مؤكداً أن الحكومة المصرية عليها العمل على تهيئة الظروف الملائمة لاستقبال هذا الحجم من الاستثمارات.
وأوضح أن هناك أطراً قانونية لحل المنازعات بين الشركات الاستثمارية القطرية والمصرية مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى حلول ودية بين الأطراف.
بينما أكّد عدنان القصار رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بالدول العربية أن القطاع الخاص العربي حريص على الاستثمار في مصر وباقي دول "الربيع العربي" التي دفعت ثمناً غالياً لتحقيق الديمقراطية.
وأشار إلى أن القطاع الخاص العربي واتحاد الغرف يدعم الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق مطالب شعوبها.. مشيراً إلى أن مستوى المشاركة والحضور لاجتماعات اتحاد الغرف العربية يؤكّد حرص رجال الأعمال العرب على التوجه نحو الاستثمار في مصر وأن التعاون العربي على صعيد القطاع الخاص حقق خطوات جيدة معرباً عن أمله في أن يتم تحقيق الاتحاد الجمركي عام 2015 والسوق العربية المشتركة عام 2020.
وأضاف القصار أن القطاع الخاص العربي ممثلاً في اتحاد الغرف العربية كان له دور مهم في إعادة توجيه مسار القمم العربية ليكون اهتمامها بالاقتصاد أكثر من التركيز فقط على القضايا السياسية مع تهيئة المناخ المناسب لتحقيق ذلك وهو ما حدث بالفعل بإقناع القادة العرب بتخصيص قمة اقتصادية لمناقشة القضايا التي تهم الشعوب العربية.
وأوضح أنه في إطار التحضير لتلك القمة سيتم عقد المنتدي الاقتصادي العربي بالرياض خلال ديسمبر 2012 لإعداد ورقة عمل بمطالب القطاع الخاص العربي لعرضها على القمة الاقتصادية في يناير المقبل بالرياض مع التركيز على المشروعات العملية القابلة للتنفيذ من قبل القطاع الخاص العربي خاصة في مجالات الأمن الغذائي والتجارة والاستثمار في القطاع المصرفي.
بينما قال أحمد الوكيل نائب رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس اتحاد الغرف المصرية أن التوجه الحكومي المصري خلال الفترة المقبلة يستهدف حل المشاكل التي تواجه المستثمرين العرب مشيراً إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة بمجلس الوزراء لهذا الغرض ستنتهي من عملها وفض كافة المنازعات بين المستثمرين والحكومة قبل نهاية ديسمبر المقبل.
ومن جانبه، قال على الثنيان الغانم رئيس الغرف الكويتية إنه بعد ثورات الربيع العربي أصبح هناك حاجة ملحة لإحداث تغييرات اقتصادية كبيرة في المنطقة العربية وإنه يقع على عاتق دول الخليج التي أنعم الله عليها بالثروات أن تساهم في إحداث التنمية الاقتصادية بالدول العربية.
وأوضح أن المستثمر العربي بدأ يتجه إلى الاستثمار في المنطقة العربية بدلاً من الاستثمار بالدول الغربية خاصة بعد القيود التي بدأت تفرض على هذه الاستثمارات بعد أحداث 11 سبتمبر معرباً عن أمله في أن تستقبل مصر خلال السنوات الخمس المقبلة العديد من الاستثمارات الخليجية خاصة من (السعودية والكويت والإمارات) في ظل التحول الديمقراطي المصري.
المصدر: الراية القطرية