Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
- أكد الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في تصريحات خاصة لـ الأهرام أن آلية التعامل علي الأسهم في ذات الجلسة والمعروفة بـ0+t سوف تعود للسوق خلال أيام بعد تعليق العمل بها في أعقاب ثورة25 يناير.
وأصدرت الهيئة القرار رقم67 لسنة2012 بشأن تنظيم آلية التعامل علي الأسهم في ذات الجلسة, ويتضمن القرار القواعد التنفيذية التي تنظم التعامل علي الأسهم بيعا وشراء في ذات جلسة التداول من خلال بيع كل أو جزء مما تم شراؤه في ذات جلسة التداول, أو شراء كل أو جزء مما تم بيعه من الأرصدة المتاحة للعميل في ذات جلسة التداول.
وقال الشرقاوي إن القرار تضمن تولي كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي إعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية لعمل آلية التعامل علي الأسهم في ذات الجلسة, علي أن تتولي البورصة وضع نظم للرقابة علي عمليات التعامل في ذات الجلسة والتدخل الفوري لإلغاء العمليات المخالفة أثناء جلسة التداول, مع التزامها بإخطار الهيئة في نهاية جلسة التداول بكافة العمليات التي تم إلغاؤها وفقا لهذه الآلية ومبررات الإلغاء.
ونص قرار رئيس الهيئة في المادة الرابعة علي تولي شركة الإيداع والقيد المركزي إجراء تسوية لحظية للمراكز النقدية والورقية لعمليات التعامل في ذات الجلسة, والتسوية لعمليات التداول ذات العلاقة لباقي طرفي العملية في التاريخ المعتاد للتسوية.
وألزم القرار في مادته الخامسة شركات السمسرة الراغبة في التعامل وفقا لآلية التعامل علي الأسهم في ذات الجلسة بالحصول علي موافقة الهيئة بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها بالقرار مع ضرورة توفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر علي الأكثر من تاريخ العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة.
وشمل القرار نموذجا استرشاديا لعقد التعامل وفقا لآلية التعامل علي الأسهم في ذات الجلسة والذي يبرم بين شركة السمسرة وعملائها, ويتضمن كذلك نموذج الإفصاح من المخاطر الاستثمارية المتعلقة بآلية التعامل علي الأسهم في ذات الجلسة, ونموذجا لأمر التعامل وفقا لهذه الآلية.
وأكدت الهيئة أنها تقوم بأداء دورها الرقابي والتنظيمي في ضوء أحكام القانون. كانت الهيئة ألزمت إحدي شركات تداول الأوراق المالية بزيادة قيمة التأمين المودع منها لدي الهيئة بمبلغ5 ملايين جنيه, وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الفعلي لإيداع مبلغ الزيادة وفقا للفقره( و) من الماده31 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم95 لسنه.1992 وأشارت الهيئة إلي أنه لم يتضمن قانون سوق رأس المال أي نصوص تجيز للهيئة فرض غرامات علي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية, حيث إن توقيع الغرامات هو من اختصاص المحكمة المختصة, وذلك في حالة ارتكاب إحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وواصلت البورصة تراجعها لليوم الثاني علي التوالي وفقد رأسمالها4.3 مليار جنيه بعد هبوط مؤشرها بنسبة1.18% مسجلا مستوي5413.78 نقطة
وأصدرت الهيئة القرار رقم67 لسنة2012 بشأن تنظيم آلية التعامل علي الأسهم في ذات الجلسة, ويتضمن القرار القواعد التنفيذية التي تنظم التعامل علي الأسهم بيعا وشراء في ذات جلسة التداول من خلال بيع كل أو جزء مما تم شراؤه في ذات جلسة التداول, أو شراء كل أو جزء مما تم بيعه من الأرصدة المتاحة للعميل في ذات جلسة التداول.
وقال الشرقاوي إن القرار تضمن تولي كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي إعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية لعمل آلية التعامل علي الأسهم في ذات الجلسة, علي أن تتولي البورصة وضع نظم للرقابة علي عمليات التعامل في ذات الجلسة والتدخل الفوري لإلغاء العمليات المخالفة أثناء جلسة التداول, مع التزامها بإخطار الهيئة في نهاية جلسة التداول بكافة العمليات التي تم إلغاؤها وفقا لهذه الآلية ومبررات الإلغاء.
ونص قرار رئيس الهيئة في المادة الرابعة علي تولي شركة الإيداع والقيد المركزي إجراء تسوية لحظية للمراكز النقدية والورقية لعمليات التعامل في ذات الجلسة, والتسوية لعمليات التداول ذات العلاقة لباقي طرفي العملية في التاريخ المعتاد للتسوية.
وألزم القرار في مادته الخامسة شركات السمسرة الراغبة في التعامل وفقا لآلية التعامل علي الأسهم في ذات الجلسة بالحصول علي موافقة الهيئة بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها بالقرار مع ضرورة توفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر علي الأكثر من تاريخ العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة.
وشمل القرار نموذجا استرشاديا لعقد التعامل وفقا لآلية التعامل علي الأسهم في ذات الجلسة والذي يبرم بين شركة السمسرة وعملائها, ويتضمن كذلك نموذج الإفصاح من المخاطر الاستثمارية المتعلقة بآلية التعامل علي الأسهم في ذات الجلسة, ونموذجا لأمر التعامل وفقا لهذه الآلية.
وأكدت الهيئة أنها تقوم بأداء دورها الرقابي والتنظيمي في ضوء أحكام القانون. كانت الهيئة ألزمت إحدي شركات تداول الأوراق المالية بزيادة قيمة التأمين المودع منها لدي الهيئة بمبلغ5 ملايين جنيه, وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الفعلي لإيداع مبلغ الزيادة وفقا للفقره( و) من الماده31 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم95 لسنه.1992 وأشارت الهيئة إلي أنه لم يتضمن قانون سوق رأس المال أي نصوص تجيز للهيئة فرض غرامات علي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية, حيث إن توقيع الغرامات هو من اختصاص المحكمة المختصة, وذلك في حالة ارتكاب إحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وواصلت البورصة تراجعها لليوم الثاني علي التوالي وفقد رأسمالها4.3 مليار جنيه بعد هبوط مؤشرها بنسبة1.18% مسجلا مستوي5413.78 نقطة