Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة فى تصريحات خاصة للمال ان الوضع السياسى لمصر بات صعبا وهو ما يزيد من سوء الاوضاع الاقتصادية المحلية نظرا لعدم انفصال المؤشرات الاقتصادية باى دولة عن اوضاعها السياسية والامنية .
ارجع عمران تراجع مؤشرات البورصة على مدار الايام القليلة الماضية الى تردى الاوضاع السياسية بعد تدخل مصر فى تصاعد الاحداث والعدوان على غزة اضافة الى انسحاب ثلث اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور وتشير لعدم وجود الحد الادنى من التوافق على الدستور المصرى الذى رهن معظم المستثمرين العرب والاجانب بجانب شريحة عريضة من المستثمرين المصريين قراراتهم الاستثمارية بالانتهاء منه فى اجواء توافق واتفاق معتبرينه ابرز مؤشرات استقرار الاوضاع فى مصر .. وذلك حسبما ذكرت جريدة "المال".
اضاف رئيس البورصة المصرية ان حادث اتوبيس اطفال اسيوط مع قطار الصعيد جاء ليختم باقى مؤشرات الاحباط ولتسيطر حالة التشاؤم المزمن على الشارع المصرى خلال الوقت الراهن وليجسد مقولة المصائب لا تاتى فرادى .
اكد عمران ان البورصة المصرية شانها شان جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار التى تتاثر بشكل ملحوظ مع كل تدهور جديد بالوضع السياسى لابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة اكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى ايضا .
شدد على ضرورة الوقوف عند المرحلة الحرجة الجديدة التى اشار اليها انسحاب جميع المجموعات المدنية بتاسيسية الدستور خاصة بعد انسحاب مؤسسة دينية عريقة مثل الكنيسة المصرية وهو الامر الذى بات يؤكد عدم وجود اى مؤشرات للانتهاء من دستور توافقى مطلع ديسمبر المقبل كما تم الاعلان فى السابق فالقراءة المبدئية للوضع الحالى لا تشير الا لحالة من الاستنفار الشعبى وعدم الاستقرار.
اشار رئيس البورصة المصرية الى ان اقرب الاخبار الايجابية التى يمكنها تقليل سوء الانعكاسات السلبية على البورصة هو التوافق على تاسيسية الدستور او انجاز خطوة جديدة عن طريق الحصول على قرض صندوق النقد الدولى .
حول تاثير تلك المرحلة الحرجة على مسيرة الجولات الترويجية التى تخطط لها البورصة المصرية والتى بدات تنفيذ اولى خطواتها اكد رئيس البورصة المصرية استمرار ادارة البورصة بها وعدم وجود ما يعطلها حاليا الا ان الاوضاع السيئة للمناخ السياسى وبالتالى الاقتصادى ستقلل كثيرا من نتائجها المتوقعة على التخطيط .
ارجع عمران تراجع مؤشرات البورصة على مدار الايام القليلة الماضية الى تردى الاوضاع السياسية بعد تدخل مصر فى تصاعد الاحداث والعدوان على غزة اضافة الى انسحاب ثلث اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور وتشير لعدم وجود الحد الادنى من التوافق على الدستور المصرى الذى رهن معظم المستثمرين العرب والاجانب بجانب شريحة عريضة من المستثمرين المصريين قراراتهم الاستثمارية بالانتهاء منه فى اجواء توافق واتفاق معتبرينه ابرز مؤشرات استقرار الاوضاع فى مصر .. وذلك حسبما ذكرت جريدة "المال".
اضاف رئيس البورصة المصرية ان حادث اتوبيس اطفال اسيوط مع قطار الصعيد جاء ليختم باقى مؤشرات الاحباط ولتسيطر حالة التشاؤم المزمن على الشارع المصرى خلال الوقت الراهن وليجسد مقولة المصائب لا تاتى فرادى .
اكد عمران ان البورصة المصرية شانها شان جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار التى تتاثر بشكل ملحوظ مع كل تدهور جديد بالوضع السياسى لابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة اكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى ايضا .
شدد على ضرورة الوقوف عند المرحلة الحرجة الجديدة التى اشار اليها انسحاب جميع المجموعات المدنية بتاسيسية الدستور خاصة بعد انسحاب مؤسسة دينية عريقة مثل الكنيسة المصرية وهو الامر الذى بات يؤكد عدم وجود اى مؤشرات للانتهاء من دستور توافقى مطلع ديسمبر المقبل كما تم الاعلان فى السابق فالقراءة المبدئية للوضع الحالى لا تشير الا لحالة من الاستنفار الشعبى وعدم الاستقرار.
اشار رئيس البورصة المصرية الى ان اقرب الاخبار الايجابية التى يمكنها تقليل سوء الانعكاسات السلبية على البورصة هو التوافق على تاسيسية الدستور او انجاز خطوة جديدة عن طريق الحصول على قرض صندوق النقد الدولى .
حول تاثير تلك المرحلة الحرجة على مسيرة الجولات الترويجية التى تخطط لها البورصة المصرية والتى بدات تنفيذ اولى خطواتها اكد رئيس البورصة المصرية استمرار ادارة البورصة بها وعدم وجود ما يعطلها حاليا الا ان الاوضاع السيئة للمناخ السياسى وبالتالى الاقتصادى ستقلل كثيرا من نتائجها المتوقعة على التخطيط .