Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
انتهت هيئة الرقابة المالية من إعداد مشروع قانون الصكوك الإسلامية الذي يطبق لأول مرة في مصر استجابة لاحتياجات الأسواق الإسلامية التي تتعامل في هذا النوع من الصكوك.
قال أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية إنه سيتم اعلان تفاصيل المشروع في مؤتمر صحفي يعقد لهذا الغرض تمهيدا للبدء في اقراره سواء بقرار جمهوري أو لعرضه علي مجلس الشعب في أقرب دورة له.
قال ان اصدار الصكوك الإسلامية مذكورة في قانون رأس المال ولكنه يستلزم تطبيقه بعض المتطلبات حتي يتوافق مع الشريعة الإسلامية.. حسبما ذكرت جريدة "الجمهورية".
قال ان هناك نوعين من الصكوك أحدهما تصدره الشركات والآخر من خلال وزارة المالية ويسمي الصكوك السيادية أسوة بالسندات الحكومية بهدف تمويل المشروعات التي تنفذها الحكومة.
أضاف ان الصكوك التي تصدرها الشركات سيتم استصدار قانون خاص بها بخلاف القانون الذي ستصدره وزارة المالية والذي يختص بإصدار الصكوك السيادية.
قال ان صكوك الشركات يحتاج الي نشرة اكتتاب أما صكوك الحكومة بلزمها عمل مراد لتسويق هذه الصكوك.
أضاف ان الصكوك الخاصة بالشركات ليس لها حد أقصي ولكنه يجب الا يتجاوز قيمة هذه الصكوك الأصول الموجودة في المشروع حتي لا يعمل هذه الصكوك مستثمر ثم يهرب خارج البلاد بالأموال التي حصل عليها.
قال انه يلزم لإصدار صكوك عمل دراسة جدوي للمشروع ومراقب حسابات وتحديد رأس المال المطلوب ويمكن من خلالها تمويل مشروع جديد أو قائم.
قال أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية إنه سيتم اعلان تفاصيل المشروع في مؤتمر صحفي يعقد لهذا الغرض تمهيدا للبدء في اقراره سواء بقرار جمهوري أو لعرضه علي مجلس الشعب في أقرب دورة له.
قال ان اصدار الصكوك الإسلامية مذكورة في قانون رأس المال ولكنه يستلزم تطبيقه بعض المتطلبات حتي يتوافق مع الشريعة الإسلامية.. حسبما ذكرت جريدة "الجمهورية".
قال ان هناك نوعين من الصكوك أحدهما تصدره الشركات والآخر من خلال وزارة المالية ويسمي الصكوك السيادية أسوة بالسندات الحكومية بهدف تمويل المشروعات التي تنفذها الحكومة.
أضاف ان الصكوك التي تصدرها الشركات سيتم استصدار قانون خاص بها بخلاف القانون الذي ستصدره وزارة المالية والذي يختص بإصدار الصكوك السيادية.
قال ان صكوك الشركات يحتاج الي نشرة اكتتاب أما صكوك الحكومة بلزمها عمل مراد لتسويق هذه الصكوك.
أضاف ان الصكوك الخاصة بالشركات ليس لها حد أقصي ولكنه يجب الا يتجاوز قيمة هذه الصكوك الأصول الموجودة في المشروع حتي لا يعمل هذه الصكوك مستثمر ثم يهرب خارج البلاد بالأموال التي حصل عليها.
قال انه يلزم لإصدار صكوك عمل دراسة جدوي للمشروع ومراقب حسابات وتحديد رأس المال المطلوب ويمكن من خلالها تمويل مشروع جديد أو قائم.