جدل ولغط حول نقل ملكية " ميادين " في " مزايا " الأسبوع الماضي

[Aljoman]

​

19/11/2012​

​

​

عرض موجز وتحليل مختصر لحركة الملكيات المعلنة في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنتهي في 2012/11/15​

إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية​

استمر الهدوء النسبي في حركة الملكيات المعلنة في قوائم كبار الملاك للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية للأسبوع الثاني على التوالي ، حيث تم رصد 6 عمليات فقط لتلك الحركة ، إثنتين لكل من المرتفعة والمنخفضة ، وأثنتين للدخول في قوائم كبار الملاك ، حيث لم يتم رصد عملية خروج أي مساهم من قوائم كبار الملاك خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 15/11/2012 .
وقد ارتفعت ملكية " الصفاة " وشركاتها الزميلة والتابعة في " دانة " بمقدار 0.510 نقطة مئوية من 6.450 إلى 6.960% ، كما ارتفعت حصة " أهلية ت " في " عمار " بمقدار 1.210 نقطة مئوية من 12.680 إلى 13.890% ، بينما تراجعت بشكل ملحوظ حصة " ميادين " في " مزايا " وبمقدار 9.650 نقطة مئوية – بنحو 63 مليون سهم تقريباً - من 16.440 إلى 6.790% ، وذلك مقابل دخول " تجاري " في قائمة كبار ملاك " مزايا " بنسبة 9.700% ،حيث أن أسهم " ميادين " في " مزايا " كانت مرهونة لصالح البنك التجاري الكويتي " تجاري " - وفقاً لتسهيلات مصرفية مبرمة بين الطرفين - أخفقت " ميادين " الإلتزام بها ، وقد أثارت عملية نقل أو بيع الأسهم المذكورة ما بين الطرفين ، والتى تمت أثناء التداول العادي يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2012 لغطاً وجدلاً واحتجاجات من جانب البعض كون نسبة كمية الأسهم المشار إليها تفوق 5% من رأس مال " مزايا " ، والذي يتطلب إجراء عملية النقل أو البيع خارج قاعة التداول وفقاً لآلية المزاد العلني المنصوص عليها في القانون ، من جهة أخرى ، انخفضت الملكية المعلنة لشركة مدينة الكويت القابضة في " السلام " بمقدار 2.38 نقطة مئوية من 74.000 إلى 71.620% ، وأخيراً ، دخل شاكر هاشم سيد محمد العلوي قائمة كبار الملاك في " أجوان " بحصة بلغت 6.316% من رأس مالها ، وذلك خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 15/11/2012.
وتجدر الإشارة إلى أن مصدر بيانات التحليلات أعلاه هو الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية ، والذي يفصح عن الملكيات في الشركات المدرجة التي تساوي وتزيد عن 5% من رأس مالها .

 

[adel8877]

خبر ممتاز شطب جلوبل و الأن مشكلة ميادين مع مزايا و خلينا نشوف المستقبل ماذا يحمل لنا من مفاجآت .

 

[Aljoman]

شكوى من شركة ميادين


إدارة البورصة ترتكب خطأ جسيماً.. بلا حسيب أو رقيب عليها
​

محمد شعبان


وقعت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية في ورطة، واوجدت شرباكة نزاع وخلاف بين احد البنوك الدائنة وشركة «ميادين»، نتيجة عدم تدقيق البورصة في اتباع الاجراءات المعمول بها وفقا لنظام بيع %5 فما فوق اثناء بيع احد الاصول.
تفاصيل الازمة تعود الى ان شركة استثمارية، ونيابة عن احد البنوك الدائنة، قامت بتسييل حصة مقدارها %9.7 من رأسمال شركة المزايا في السوق، تعود هذه الاسهم للشركة المدينة، وهي «ميادين»، حيث تم تسييل الاسهم في البورصة ومن دون مزاد.
وعلى اثر ذلك علمت القبس ان شركة «ميادين» قدمت اعتراضا الى مدير عام البورصة، فالح الرقبة، مفاده ان الاجراء مخالف.
وقالت الشركة انه سبق ان نشر اتفاق صلح بين «ميادين» والبنك الدائن، وتم ابلاغ البورصة بهذا الصلح، لذا فإن اجراء بيع الاسهم في السوق من دون مزاد مخالف للحكم ومخالف لما نشر في جريدة «الكويت اليوم» الرسمية.
واوضحت «ميادين» ان محضر اعلان بيع محجوزات المنشور في «كويت اليوم» في 28 اكتوبر جاء نصه الآتي:
«تعلن وزارة العدل ـ ادارة التنفيذ، قسم التنفيذ الجبري، في مبارك الكبير، انه في يوم الثلاثاء 13 نوفمبر الجاري، ابتداءا من التاسعة صباحا، ستباع بالمزاد العلني في مقر سوق الكويت للاوراق المالية الاسهم المملوكة للمحكوم عليها الشركة الوطنية للميادين، الموضحة تفصيلا بمحضر الحجز التنفيذي المؤرخ في 20 يونيو 2010، التي توقع الحجز عليها لمصلحة البنك التجاري، تنفيذا للعقد المودع بملف التنفيذ، وفاء لمبلغ 22.1 مليون دينار كويتي.
واذ لم يكلف هذا اليوم لاتمام البيع، سيجري اتمامه في الايام الثلاثة التالية، فعلى راغبي الشراء الحضور في الزمان والمكان المحددين اعلاه، وهي سوق الكويت للاوراق المالية».
وأفادت مصادر ان الشركة المعنية احاطت هيئة السوق بهذه المخالفات، واحاطتها علماً بمخالفة البورصة للوائح والإجراءات المعمول بها في نظام صفقات الـ %5 فما فوق.
وطلبت البورصة والجهة الرقابية بعض المعلومات والاستفسارات، وتم توفيرها من جانب «الميادين».
ويتم التدقيق حالياً على نطاق قانوني ورقابي في البورصة في شكوى الشركة وكذلك مراجعة الإجراءات.
وجدير بالذكر ان إدارة البورصة لم تعلن أياً من كتب الشركة المتضررة على شاشة السوق، علماً ان الشركة مدرجة وتتأثر إيجاباً وسلباً بالمعلومات التي تثار حول هذا الأمر.
ويطرح السؤال نفسه: هل تلغي البورصة الصفقة، أم تمضي في اتمامها؟ هنا أجاب مصدر: ان هناك سابقة قبل عدة أشهر شبيهة في الإجراء، ولكن تختلف في النسبة، وهي صفقة «يوباك»، عندما تقدمت كامكو ببيع حصة %62 كانت مرهونة مقابل دين، وتم عقد مزاد لها علني في السوق، فلماذا لم تتبع إدارة البورصة الإجراء نفسه في حالتين متشابهتين تقريباً؟.. وهنا بيت القصيد.

المصدر:جريدة القبس
تاريخ النشر:21/11/2012​

 

[msm]

مشكور وجزاك الله خير

 

[سرور]

ياريت تنزل المزاد

 

[Aljoman]

«بأي حقٍ يُلزم الدائن بتوفير مشترٍ مبدئي للمزاد؟» ​

​

تسييل الرهونات لا يخضع لضوابط صفقات الـ5 في المئة ​

| كتب علاء السمان |

يجري في البورصة نقاش قانوني معقّد حول كيفية تنفيذ عمليات تسييل الأسهم المرهونة إذا كانت كمياتها تفوق 5 في المئة من أسهم الشركة المعنية؛ هل تُنفّذ على الشاشة خلال التداولات العادية، أم بآليات المزاد العلني خارج التداولات؟
إحدى وجهتي النظر تقول إن القانون في مثل هذه الحالات واضح، فكل صفقة تتراوح كميتها بين 5 في المئة و30 في المئة، سواء كانت برغب من مستثمر أو تسييلاً لرهونات، تخضع للضوابط الخاصة نفسها، ومنها التقدم بطلب شراء الحصة وتنفيذها من خلال مزاد، ودفع 10 في المئة من قيمة الصفقة عبر وسيط مالي معتمد، ثم عرض الكمية لخمسة أيام عمل بهدف إتاحة الفرصة أمام أي مشترٍ آخر يرغب في المنافسة على الحصة المطروحة.
لكن هناك من يرد بأن الأحكام الخاصة بصفقات الـ5 في المئة تختلف عن أحكام تسييل الرهونات التي ترد إلى البورصة، من حيث أن الأولى يُشترط فيها وجود بائع ومشترٍ مبدئي، في حين أن عمليات التسييل تتم بمزاد أيضاً، لكنه مزاد مفتوح يتوافر فيه ركن البائع- أي الجهة الدائنة- ولا يتوافر فيه ركن «المشتري المبدئي» مسبقاً. وليس في القانون ما يُجبر الدائن على توفير مشترٍ، لأن حقه القانوني بالبيع واستيفاء دينه بموجب الحكم القضائي ليس مشروطاً بإيجاد مشترٍ مبدئي، ولا يمكن لأحد أن يملي عليه شرطاً إضافياً لاستيفاء حقه من دون أن يكون منصوصاً عليه في الحكم القضائي.
كل ما في الأمر أنه يحق للمالك الرئيسي أن يتقدم باستشكال لوقف تنفيذ مزاد التسييل، ولكن قبل الموعد المحدد للبيع، فيما تستخدم البورصة بعدها حق البيع وفقاً لآليات العرض والطلب على اعتبار أن الملاك لم يتحركوا من أجل وقف التنفيذ ولم يتقدم أي طرف للمنافسة لتتحول الصفقة من الشاشة الى فترة ما قبل التداول.
وباتت القضية مطروحة أكثر من قبل في ظل ما تنفذه البورصة من بيع وتسييل لرهونات وفقاً للعرض والطلب الذي يحكم التداولات على اعتبار ان هذا البيع جاء وفق قرار لوزارة العدل لا يحق للسوق ان يوقفه أو يؤجله ما لم يكن هناك مبرر يستدعي ذلك.
وتقول مصادر مسؤولة في البورصة إن هناك خلطاً لدى الكثيرين بشأن آليات تنفيذ المزادات التي تتقدم بها اطرافٌ بعينها وفقاً للآليات المتبعة وبين الأحكام التي تصدر على رهن سبق أن قدمته شركة أو مجموعة أو فرد لبنك أو أي مؤسسة مالية أخرى مقابل دين لم يسدد لصالح طرف ما.
واوضحت المصادر ان الكميات التي تتجاوز الـ5 في المئة تنفذ عقب التداولات ما لم تكن مرهونة وذلك وفق آليات معينة، منوهة أن حالة البيع وفق أحكام ثم قرار من إدارة التنفيذ في وزارة العدل تحكمها معايير مختلفة، إذ إن التسييل يتم وفق العرض والطلب وخلال الجلسات اليومية ما لم تتقدم الجهة المدينة بإشكال الى الجهات القضائية يقضي بوقف التنفيذ على اعتبار ان الطرف المدين يظل على دراية وإطلاع دائم بأي تطور قد يطرأ على المحفظة المرهونة بما فيها احتمال تعرضها للتسييل.
وقالت المصادر: «مع تسلم إدارة البورصة لقرار وقف تنفيذ البيع وفقاً للإجراء الذي دفعت به الجهة المدينة فإن إلغاء المزاد فوراً يعد امراً واقعاً».
ونوهت المصادر الى أن المجال دائماً ما يكون مفتوحاً لتقدم مشترٍ ابتدائي طالما ان الكمية تمثل حصة استراتيجية من رأس المال، إلا انها أفادت بأن الإعلان عن بيع أسهم في شركة مدرجة عبر التداولات يستغل استغلالاً سيئاً من قبل البعض، إذ يلاحظ اختفاء الطلبات بل ويظل السهم معروضاً بالحدود الدنيا في ظل تعمد ذلك مع اهتمام اطراف بعينها بشراء الكمية بأقل الأسعار ما يعيق تسييل الأسهم.
وذكرت المصادر ان إدارة التنفيذ تطلب التسييل والبيع حسب التاريخ المحدد من قبلها، بل وتدقق بالاسعار التي تم تنفيذ البيع عليها، ما يستدعي البيع المباشر حتى وإن كان الامر يستدعي التسييل خلال جلسة واحدة إذا ما توافرت الطلبات لذلك. وتعمل البورصة بعد ذلك على تحويل المبالغ الناتجة عن البيع الى حساب وزارة العدل التي تتولى توزيعها على الدائنين حسب الأطر المتبعة لديها.
وألمحت المصادر الى ان تباطؤ الجهات الدائنة أحيانا في تقديم الإشكال لوقف التنفيذ يدفع اتخاذ البورصة للإجراءات التفعيلية ذلك القرار وذلك بعد تحصين موقفها القانون بأوراق رسمية، إلا انها لا تستجيب لأي طلبات بإلغاء البيع بعد ذلك ما لم يكن هناك طلب مباشر من قبل الجهات الرقابية بذلك.

المصدر:جريدة الراي​

تاريخ النشر:25/11/2012​

 

[Aljoman]

الجدل مستمر حول صفقات الأحكام القضائية ​

«هيئة الأسواق» للبورصة: كيف تسيّلون كميات فوق الـ5 في المئة بلامزاد؟ ​

| كتب علاء السمان |

وجهت هيئة أسواق المال استفسارات الى الجهات المعنية في البورصة في شأن بيع محافظ أسهم مرهونة لاطراف بعينها خلال التداولات اليومية دون عرضها بشكل إجمالي ليجري عليها مزاد علني.
وقالت الهيئة في استفسار الموجه الى البورصة ان هناك كميات كبيرة قد لاحظت أنها تباع دون مزاد، على اعتبار أن بعض هذه الكميات التي صدرت بشأنها احكاماً قضائية بالتسييل قد فاقت حدود 5 في المئة او أكثر.
وعلى صعيد متصل، أفادت مصادر مسؤولة في سوق الاوراق المالية أن الصفقات التي تنفذها على أسهم مرهونة يأتي تطبيقاً لتوجيهات إدارة التنفيذ في وزارة العدل، وذلك ما يجعلها مختلفة كثيراً عن طلب تنفيذ صفقة على كمية 5 في المئة على أي شركة مدرجة خصوصاً وان إجراءات الثانية تتطلب التقدم بعرض شراء مبدئي للكمية ما يترتب عليه دفع 10 في المئة من القيمة الإجمالية للصفقة قبل المنافسة عليها.
وأشارت الى ان ذلك يترتب أيضاً على أي مشتر آخر قد يتقدم للشراء عبر المزاد الذي جرت العادة ان يجرى عقب الجلسة الرسمية، فيما نوهت الى انه في حال أمر التنفيذ فإن الوضع يختلف، إذ تستدعي الحاجة الى بيع الأسهم وفقاً لآليات العرض والطلب دون التقيد بتقدم مشتر للكمية المرهونة او التي ستخضع للتسييل، لافتة الى أن البورصة غير مطالبة بتوفير طرف مشتر عبر مزاد ما لم يكن هناك رغبة ذاتية تترجم عبر طلب رسمي لذلك.
واكدت المصادر وجود خلط لدى كثير من الاوساط المالية حول مفهوم البيع وفق طلب لوزارة العدل او البيع وفق رغبة مالك ومشتري للحصص الكبرى التي تزيد عن 5 في المئة، فهناك آليات معروفة ومعلنة لتنفيذ المزادات التي تتقدم بها اطرافٌ بعينها وفقاً للإجراءات المتبعة والتي تتضمن تدقيقاً وحبثاً من قبل الجهات الرقابية قبل الخوض فيها او عرضها لخمس أيام على شاشة الإعلانات.
واوضحت المصادر ان الكميات التي تتجاوز الـ5 في المئة تنفذ عقب التداولات ما لم تكن مرهونة وذلك وفق آليات معينة، منوهة أن حالة البيع وفق أحكام ثم قرار من إدارة التنفيذ في وزارة العدل تحكمها معايير مختلفة تماماً، فمهما بلغت الكمية يحق للبورصة ان تنفذ قرار العدل على شاشة التداول ما لم يتقدم أي طرف برغبته في الشراء حيث لا تخضع مثل هذه الكمية للعرض خشية تلاعب اطرف بعينها بالضغط على السعر السوقي للسهم.

المصدر:جريدة الراي​

تاريخ النشر:27/11/2012​

 

[murgab]

نتمنى الغاء جميع الصفقات السابقة اللي تم فيها بيع الحصة

 

[Aljoman]

من دون مزاد علني​

البورصة تتخبَّط في تبريرات تسييل %9.7 من «المزايا»​

محمد شعبان
أعدت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ردودا ومبررات لهيئة أسواق المال بشأن خطأ البورصة، المتمثل في عدم تنفيذ مزاد على نسبة مقدارها %9.7 من رأسمال شركة المزايا وفقا للآليات المتعارف عليها.

وقالت مصادر إن البورصة وجدت نفسها في مأزق، حيث قالت في ردها إنها نفذت حكم المحكمة لا أكثر. لكن مصادر قانونية كشفت أن الكلمة الفصل حاليا ستكون لهيئة أسواق المال، إذ سيكون أمامها رأي البورصة وردودها، كما لديها شكوى من شركة ميادين صاحبة الأسهم مدعمة بجملة وثائق تؤكد خطأ البورصة.

من جهة أخرى، قالت مصادر البورصة في سياق تبريراتها إنه في حال كانت أعلنت عن تسييل هذه الكمية بإجراءات مزاد ما نسبته %5 وما فوق، فإن السوق ككل كان سيتضرر، والسهم كان سيتراجع. في المقابل تقول مصادر إن ادارة البورصة ليس من اختصاصها صعود او تراجع السوق، بل عليها توفير المعلومات بشفافية وعدالة ووضوح امام المستثمرين وتطبيق الاجراءات المعمول بها في هذه الحالات. وتلفت المصادر الى ان خطأ البورصة تركز في الآتي: عدم التوفيق جيدا في الحكم والاعلان الذي نشر في الكويت اليوم، والذي نص على أنه مزاد علني.

كان يجب على البورصة الإعلان عن الكمية قبل التنفيذ على شاشة البورصة، وإذا لم يأتِ مشترٍ تسمح بالتسييل في السوق، إلا أن البورصة سمحت بالبيع من دون أي إعلان مسبق عن الحكم.

يُذكر أن أنظمة البورصة تمنع الاتفاق المسبق، حيث إن البائع والمشتري ضمن جهة واحدة وأطراف ذات صلة لا يعتبر خطأ آخر ارتكبته البورصة.

الشركة المتضررة والطاعنة على إجراء البورصة تترقب القرار الفصل لتحدد خطوتها الثانية، حيث إن خيار اللجوء إلى القضاء مفتوح بالنسبة لها ما لم تكن هنا أي إجراءات تسوية.

المصدر:جريدة القبس​

تاريخ النشر:3/12/2012​

 

[Aljoman]

ورد في موقع البورصة الخبر التالي :​

ايضاح من الشركة الوطنية للميادين (ميادين)​

يعلن سوق الكويت للاوراق الماليه انه قد ورد اليه من الشركة الوطنية للميادين كتاب نصه كالتالي : نفيدكم علماً أن الشركة الوطنية للميادين تسلمت بالبريد الإلكتروني من السادة/ مجموعة الأوراق المالية (مدير المحفظة) ما يفيد أن إدارة التنفيذ التابعة لوزارة العدل قد قامت في يوم 13 نوفمبر 2012 ببيع عدد 59,164,600 سهم من أسهم شركة المزايا القابضة والمملوكة للشركة الوطنية للميادين. وفي يوم 18 نوفمبر 2012 تم بيع عدد 3,297,312 من أسهم شركة التجارية العقارية وذلك تنفيذاً لمحضر البيع المؤرخ في 1 أكتوبر 2012. وحيث أن هذه الأحداث ستؤثر تأثيراً مباشراً وسلبياً على أصول الشركة، فإننا نود الإشارة إلى أن ملكية الشركة في شركة مزايا القابضة قد انخفضت نتيجة لعملية البيع المذكورة أعلاه من %16 إلى %6.334 مما سيترتب عليه ما يلي: • تحقيق خسائر بقيمة 8.4 مليون دينار كويتي. • انخفاض في حقوق المساهمين بقيمة 6.9 مليون دينار كويتي. • انخفاض في الأصول غير المتداولة بقيمة 11.4 مليون دينار كويتي. • انخفاض قيمة المطلوبات المتداولة بقيمة 4.5 مليون دينار كويتي. • انخفاض في القيمة الدفترية للسهم قدرها 7.39 فلس. علماً بأن هذه النتائج سوف تنعكس في البيانات المالية للشركة كما في 31 ديسمبر 2012 كما نود أن نؤكد على أن الشركة تتحفظ على ما تم من إجراءات البيع والطريقة التي تمت بها وبصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للعمل على إلغاء هذا البيع. لذا تجدر الإشارة إلى أنه في حال نجاح الشركة بإلغاء عملية البيع قبل تاريخ إصدار البيانات المالية للشركة كما في 31 ديسمبر 2012 فإن الآثار المترتبة عليه والمذكورة أعلاه سوف يتم عكسها بالدفاتر ولن يكون لها أي أثر على تلك البيانات المالية. ​

تاريخ النشر : 5/12/2012​