Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
ذكرت صحيفة "المصرى اليوم" أن الحكومة بدأت تنفيذ خطة للتصالح مع عدد من رموز النظام السابق، المحبوسين والمتورطين فى قضايا مالية، مقابل دفع مبالغ كبيرة للتسوية، ومن المقرر أن تعلن الحكومة أولى مراحل هذه الخطة خلال أيام، حيث ستكشف تفاصيل التصالح الذى تم التوصل إليه عبر المفاوضات التى جرت بينها وبين رجل الأعمال المحبوس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، ومالكى شركة "بشاى للصلب" فى قضية حصولهما على رخصتين لإنتاج الحديد مجاناً، وهى القضية التى حُكم فيها على رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق بالسجن المشدد لمدة ١٥ عاما، كما تم الحكم فى نفس القضية أيضا على عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالسجن لمدة عشر سنوات، وهى العقوبة ذاتها التى وقعت على "عز".
وكشف مسؤول حكومى عن أن الحكومة ستسترد "ملياراً و٢٨ مليون جنيه" من عز وبشاى، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق قريباً.
فيما أكدت مصادر أخرى أن هناك اتجاهاً للتصالح مع عدد من رجال الأعمال الذين لهم قضايا تنظر الآن أمام القضاء، وتم الحكم فى بعضها ضد عدد من الوزراء، من بينهم المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق.
وقالت المصادر: "هذا الاتجاه يأتى لدفع عجلة الاستثمار، وإسقاط أساس النزاع فى قضايا بعض رموز النظام السابق".
واستمراراً لسياسة المصالحات قال مصدر حكومى: "إن اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار ستبحث تسوية النزاع مع الشركة المصرية - الكويتية التى حصلت على أراض بالعياط لغرض الاستثمار الزراعى، وحولتها لنشاط عقارى، وهى التسوية التى تطالب فيها الحكومة بالحصول على ٤٤.٥ مليار جنيه فروق تسعير الأراضى".
وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء كلف لجنة برئاسة المستشارة الاقتصادية لمجلس الوزراء نجلاء الأهوانى بدراسة أوضاع الشركة المصرية - الكويتية وإحالتها للجنة منازعات عقود الاستثمار.
وكشف مسؤول حكومى عن أن الحكومة ستسترد "ملياراً و٢٨ مليون جنيه" من عز وبشاى، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق قريباً.
فيما أكدت مصادر أخرى أن هناك اتجاهاً للتصالح مع عدد من رجال الأعمال الذين لهم قضايا تنظر الآن أمام القضاء، وتم الحكم فى بعضها ضد عدد من الوزراء، من بينهم المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق.
وقالت المصادر: "هذا الاتجاه يأتى لدفع عجلة الاستثمار، وإسقاط أساس النزاع فى قضايا بعض رموز النظام السابق".
واستمراراً لسياسة المصالحات قال مصدر حكومى: "إن اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار ستبحث تسوية النزاع مع الشركة المصرية - الكويتية التى حصلت على أراض بالعياط لغرض الاستثمار الزراعى، وحولتها لنشاط عقارى، وهى التسوية التى تطالب فيها الحكومة بالحصول على ٤٤.٥ مليار جنيه فروق تسعير الأراضى".
وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء كلف لجنة برئاسة المستشارة الاقتصادية لمجلس الوزراء نجلاء الأهوانى بدراسة أوضاع الشركة المصرية - الكويتية وإحالتها للجنة منازعات عقود الاستثمار.