Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن لجنة الأجهزة الرقابية بتأسيسية الدستور وافقت على إدراج الهيئة كواحدة من الهيئات الرقابية المستقلة في الدستور الجديد الذي يجرى إعداده حاليا .
وأضاف الشرقاوي لـ"وكالة أنباء الشرق الأوسط"إنه بحث امس خلال اجتماع مطول مع أعضاء لجنة الأجهزة الرقابية بالتأسيسية لبحث وضع هيئة الرقابة المالية في الدستور الجديد لما للهيئة من أهمية بالغة في العمل الرقابي على الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي لاتمتد سلطة رقابة البنك المركزي عليها.
أوضح الشرقاوي أن أعضاء لجنة الأجهزة الرقابية بالتأسيسية أبدوا تفهما كبيرا لدور الهيئة، ووافقوا على إضافة بند خاص بها يؤكد استقلاليتها كجهة تنظمية رقابية على الأنشطة المالية غير المصرفية على غرار البنك المركزي ودوره بالنسبة للأنشطة المصرفية.
وأكد الشرقاوي أن هذه الخطوة تمثل نقطة انطلاق كبيرة للاقتصاد المصري واستقلالية الجهاز الرقابية والتنظيمية، بما لايترك مجالا للتدخل السياسي في عمل مثل هذه الأجهزة ويؤكد أنه مصونة من الدستور، ويعزز استقرار السياسات المالية للأنشطة الاقتصادية.
وكانت لجنة الأجهزة الرقابية قد وافقت امس على اعتبار هيئة الرقابة المالية على الأنشطة غير المصرفية ضمن الأجهزة الرقابية المستقلة في الدولة.يشار إلى أن هيئة الرقابة المالية تأسست عام 2008 بعد دمج هيئات سوق المال والرقابة على التأمين والتمويل العقاري في كيان واحد.
من جانبه، قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، ان هذا الباب من الأبواب المستحدثة ولم ترد موضوعاتها وأحكامها قط في الدساتير المصرية المتعاقبة، بيد أنها جاءت في العديد من الدساتير العالمية والمقارنة، وفي العديد من مشروعات الدساتير التي تعبر عن اجتهادات وطنية فردية أو جماعية.
اكد ان ادراج هيئة الرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور يتماشي مع الاعراف العالمية مشيرا الي ان الاتجاه السائد عالميا يجعل من سلطة تنظيم الاسواق المالية سلطة مستقلة اذ ان الاستقلال عنصر اساسى فى السلطة والاستقلال يكون اساس فى مواجهة السلطات السياسية كما انه يعنى فى مواجهة السلطة التنفيذية بوجه خاص انعدام السلطة الرئاسية الوصائية على سلطة تنظيم الاسواق المالية بمعنى انه لايجوز توجيه اوامر او مجرد تعليمات اليها من الحكومة لذلك فان استقلال سلطة تنظيم الاسواق المالية هو الذى يميزها عن غيرها من السلطات الادارية التقليدية ويحيطها بالعديد من الضمانات .
اضاف ان تنظيم النشاط المالي والاقتصادي يعد وظيفة تقليدية من وظائف الدولة غير ان هذا التنظيم قد تطور مؤخرا تطورا ملحوظا كان من ابرز ملامحة انشاء سلطات ادارية مستقلة تتولي تنظيم هذا النشاط وقد اصبح انشاء سلطة مستقلة لتنظيم النشاط المالي امرا تسوغه عدة اعتبارات ترجع الي ضرورة التزام الدولة الحياد والي تحقيق المرونة والفعالية في تنظيم القطاع المالي مؤكدا علي ضرورة ضم الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور .
اوضح انه في هذا المعني يقرر المجلس الدستوري ان انشاء سلطه اداريه مستقله يعد ضمانه اساسيه من اجل ممارسه حريه عامة لهذا القطاع الحيوي مؤكدا ان هذا المفهوم هو ما يجب ان يتنباه دستور مصر الحره بعد ثوره 25 يناير ليكون مواكبا وغير مانعا من تطبيق تلك الافكار الحديثه في اليات الرقابه علي الاسواق الماليه وما قد ينشا من افكار اكثر تطورا واول ما يجب مراعاته هو صراحه النص الدستوري استقلال الهيئة في مباشره وظائفها امام البرلمان .
وأضاف الشرقاوي لـ"وكالة أنباء الشرق الأوسط"إنه بحث امس خلال اجتماع مطول مع أعضاء لجنة الأجهزة الرقابية بالتأسيسية لبحث وضع هيئة الرقابة المالية في الدستور الجديد لما للهيئة من أهمية بالغة في العمل الرقابي على الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي لاتمتد سلطة رقابة البنك المركزي عليها.
أوضح الشرقاوي أن أعضاء لجنة الأجهزة الرقابية بالتأسيسية أبدوا تفهما كبيرا لدور الهيئة، ووافقوا على إضافة بند خاص بها يؤكد استقلاليتها كجهة تنظمية رقابية على الأنشطة المالية غير المصرفية على غرار البنك المركزي ودوره بالنسبة للأنشطة المصرفية.
وأكد الشرقاوي أن هذه الخطوة تمثل نقطة انطلاق كبيرة للاقتصاد المصري واستقلالية الجهاز الرقابية والتنظيمية، بما لايترك مجالا للتدخل السياسي في عمل مثل هذه الأجهزة ويؤكد أنه مصونة من الدستور، ويعزز استقرار السياسات المالية للأنشطة الاقتصادية.
وكانت لجنة الأجهزة الرقابية قد وافقت امس على اعتبار هيئة الرقابة المالية على الأنشطة غير المصرفية ضمن الأجهزة الرقابية المستقلة في الدولة.يشار إلى أن هيئة الرقابة المالية تأسست عام 2008 بعد دمج هيئات سوق المال والرقابة على التأمين والتمويل العقاري في كيان واحد.
من جانبه، قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، ان هذا الباب من الأبواب المستحدثة ولم ترد موضوعاتها وأحكامها قط في الدساتير المصرية المتعاقبة، بيد أنها جاءت في العديد من الدساتير العالمية والمقارنة، وفي العديد من مشروعات الدساتير التي تعبر عن اجتهادات وطنية فردية أو جماعية.
اكد ان ادراج هيئة الرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور يتماشي مع الاعراف العالمية مشيرا الي ان الاتجاه السائد عالميا يجعل من سلطة تنظيم الاسواق المالية سلطة مستقلة اذ ان الاستقلال عنصر اساسى فى السلطة والاستقلال يكون اساس فى مواجهة السلطات السياسية كما انه يعنى فى مواجهة السلطة التنفيذية بوجه خاص انعدام السلطة الرئاسية الوصائية على سلطة تنظيم الاسواق المالية بمعنى انه لايجوز توجيه اوامر او مجرد تعليمات اليها من الحكومة لذلك فان استقلال سلطة تنظيم الاسواق المالية هو الذى يميزها عن غيرها من السلطات الادارية التقليدية ويحيطها بالعديد من الضمانات .
اضاف ان تنظيم النشاط المالي والاقتصادي يعد وظيفة تقليدية من وظائف الدولة غير ان هذا التنظيم قد تطور مؤخرا تطورا ملحوظا كان من ابرز ملامحة انشاء سلطات ادارية مستقلة تتولي تنظيم هذا النشاط وقد اصبح انشاء سلطة مستقلة لتنظيم النشاط المالي امرا تسوغه عدة اعتبارات ترجع الي ضرورة التزام الدولة الحياد والي تحقيق المرونة والفعالية في تنظيم القطاع المالي مؤكدا علي ضرورة ضم الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور .
اوضح انه في هذا المعني يقرر المجلس الدستوري ان انشاء سلطه اداريه مستقله يعد ضمانه اساسيه من اجل ممارسه حريه عامة لهذا القطاع الحيوي مؤكدا ان هذا المفهوم هو ما يجب ان يتنباه دستور مصر الحره بعد ثوره 25 يناير ليكون مواكبا وغير مانعا من تطبيق تلك الافكار الحديثه في اليات الرقابه علي الاسواق الماليه وما قد ينشا من افكار اكثر تطورا واول ما يجب مراعاته هو صراحه النص الدستوري استقلال الهيئة في مباشره وظائفها امام البرلمان .