Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل النمو في دول الربيع العربي، وعلي رأسها مصر، معدلا أعلي بقليل من 2%خلال العام الحالي، نظرا لما تواجهه من أوضاع خارجية صعبة واضطرابات داخلية.
وأوضح ـ في بيان له أمس ـ أن حكومات دول الربيع العربي توسعت في الإنفاق علي الدعم، لمواجهة المطالب الاجتماعية وتصاعد أسعار الغذاء والوقود، كما انخفضت إيرادات الموازنة.
وفي الوقت نفسه، أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن مباحثات الحكومة مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي ـ التي ستنتهي بعد غد ـ تدعو إلي التفاؤل، مشيرا إلي أن زيارة الدكتور عبدالشكور شعلان المدير الإقليمي للصندوق بمنطقة الشرق الأوسط تأتي في إطار العمل التقليدي للبعثة للتعرف علي نتائج المباحثات مع الحكومة، نافيا أن تكون هناك أي ضغوط من أي نوع علي الحكومة لفرض شروط بعينها، لأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتم مناقشته حاليا هو برنامج مصري بالكامل، وفق احتياجات المجتمع المصري وظروفه المالية.
وقال الوزير لـ الأهرام: إن هناك العديد من مشروعات القوانين الخاصة بالشئون المالية يتم تقديمها للجهات المعنية، سواء الأجهزة الإدارية أو الخبراء، لكن لا يتم اتخاذ أي إجراء بشأنها أو مناقشتها علي المستوي الرسمي دون إجراء دراسات مستفيضة حولها، والتأكد من أنها تحظي بتوافق مجتمعي.
وأشار في هذا الصدد إلي أن مجلس الوزراء لم يناقش أيا من قوانين خاصة بفرض ضريبة علي المحمول أو تعديل في ضريبة القيمة المضافة التي يتم تطبيق جزء منها بالفعل في الوقت الراهن، وأن ضريبة الأطيان الزراعية مؤجل العمل بقانونها حتي عام2014.
ومن جانبه، أوضح طارق فراج مستشار وزير المالية أنه لم تتم إعادة تقدير القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية في مصر منذ عام1989، والمفروض وفقا للقانون113 لسنة1939 أن يتم تعديل القيمة الإيجارية كل عشر سنوات، وهو ما لم يحدث، مشيرا إلي أنه قد تمت زيادة القيمة الإيجارية لبعض الأراضي الزراعية التي تمتعت وانتفعت ببعض مشروعات المنفعة العامة مثل الصرف المغطي.
وأوضح ـ في بيان له أمس ـ أن حكومات دول الربيع العربي توسعت في الإنفاق علي الدعم، لمواجهة المطالب الاجتماعية وتصاعد أسعار الغذاء والوقود، كما انخفضت إيرادات الموازنة.
وفي الوقت نفسه، أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن مباحثات الحكومة مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي ـ التي ستنتهي بعد غد ـ تدعو إلي التفاؤل، مشيرا إلي أن زيارة الدكتور عبدالشكور شعلان المدير الإقليمي للصندوق بمنطقة الشرق الأوسط تأتي في إطار العمل التقليدي للبعثة للتعرف علي نتائج المباحثات مع الحكومة، نافيا أن تكون هناك أي ضغوط من أي نوع علي الحكومة لفرض شروط بعينها، لأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتم مناقشته حاليا هو برنامج مصري بالكامل، وفق احتياجات المجتمع المصري وظروفه المالية.
وقال الوزير لـ الأهرام: إن هناك العديد من مشروعات القوانين الخاصة بالشئون المالية يتم تقديمها للجهات المعنية، سواء الأجهزة الإدارية أو الخبراء، لكن لا يتم اتخاذ أي إجراء بشأنها أو مناقشتها علي المستوي الرسمي دون إجراء دراسات مستفيضة حولها، والتأكد من أنها تحظي بتوافق مجتمعي.
وأشار في هذا الصدد إلي أن مجلس الوزراء لم يناقش أيا من قوانين خاصة بفرض ضريبة علي المحمول أو تعديل في ضريبة القيمة المضافة التي يتم تطبيق جزء منها بالفعل في الوقت الراهن، وأن ضريبة الأطيان الزراعية مؤجل العمل بقانونها حتي عام2014.
ومن جانبه، أوضح طارق فراج مستشار وزير المالية أنه لم تتم إعادة تقدير القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية في مصر منذ عام1989، والمفروض وفقا للقانون113 لسنة1939 أن يتم تعديل القيمة الإيجارية كل عشر سنوات، وهو ما لم يحدث، مشيرا إلي أنه قد تمت زيادة القيمة الإيجارية لبعض الأراضي الزراعية التي تمتعت وانتفعت ببعض مشروعات المنفعة العامة مثل الصرف المغطي.