Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
تمكنت النيابة العامة في مصر من استعادة مبلغ 11 مليار جنيه من الأموال المنهوبة، وتتخذ حاليا إجراءات لاعادة مبلغ 50 مليار جنيه اخرى وذلك تنفيذا للأحكام الصادرة بادانة العديد من رموز النظام السابق كما صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة.
وقال المستشار عادل السعيد ان النيابة العامة تلقت فور إندلاع ثورة 25 يناير العديد من البلاغات وقامت بإجراء تحقيقات موسعة ومتواصلة في تلك البلاغات وإحالة رئيس مصر السابق وأفراد أسرته وبعض رؤساء الوزراء والوزراء وبعض رجال الأعمال من أعضاء الحزب الوطني المنحل وعدد من كبار المسئولين إلى محاكم الجنايات.
واوضح السعيد ان النيابة العامة تمكنت خلال تحقيقاتها من إعادة مبالغ مالية وأراضي منهوبة إلى عدة جهات منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية والهيئة العامة للبترول وعدد من المحافظات والبنوك وغيرها.
واشار الى ان قيمة هذه الاموال والاراضي تبلغ 8.7 مليار جنيه تقريبا اضافة الى مبلغ 347.8 مليون دولار أميركي.
وكشف السعيد ان إجمالي المبالغ المالية الجاري تحصيلها تنفيذا للأحكام الصادرة بالإدانة خلال الفترة من 1 شباط/فبراير 2011 حتى 31 تشرين اول/اكتوبر 2012 بلغت 25.5 مليار جنيه مصري وكذلك مبلغ 4.6 مليار دولار أميركي.
وتابع السعيد ان النيابة العامة ارسلت طلبات المساعدة القضائية بالطريق الدبلوماسي إلى الدول الأجنبية ومن خلال إتصال النيابة العامة بالسلطات القضائية المختصة فى تلك الدول لمساعدة مصر في إسترداد أموالها المنهوبة.
واكد أنه يتم في الوقت نفسه تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية على المتهمين المقبوض عليهم فى السجون المصرية, كما أمر النائب العام بمتابعة إجراءات القبض على المتهمين الهاربين فى الخارج وملاحقتهم قضائيا.
وصدرت احكام بالسجن ضد العديد من رموز نظام مبارك من بينهم رئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف ووزير المالية الاسبق الهارب خارج مصر يوسف بطرس غالي.
وقال المستشار عادل السعيد ان النيابة العامة تلقت فور إندلاع ثورة 25 يناير العديد من البلاغات وقامت بإجراء تحقيقات موسعة ومتواصلة في تلك البلاغات وإحالة رئيس مصر السابق وأفراد أسرته وبعض رؤساء الوزراء والوزراء وبعض رجال الأعمال من أعضاء الحزب الوطني المنحل وعدد من كبار المسئولين إلى محاكم الجنايات.
واوضح السعيد ان النيابة العامة تمكنت خلال تحقيقاتها من إعادة مبالغ مالية وأراضي منهوبة إلى عدة جهات منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية والهيئة العامة للبترول وعدد من المحافظات والبنوك وغيرها.
واشار الى ان قيمة هذه الاموال والاراضي تبلغ 8.7 مليار جنيه تقريبا اضافة الى مبلغ 347.8 مليون دولار أميركي.
وكشف السعيد ان إجمالي المبالغ المالية الجاري تحصيلها تنفيذا للأحكام الصادرة بالإدانة خلال الفترة من 1 شباط/فبراير 2011 حتى 31 تشرين اول/اكتوبر 2012 بلغت 25.5 مليار جنيه مصري وكذلك مبلغ 4.6 مليار دولار أميركي.
وتابع السعيد ان النيابة العامة ارسلت طلبات المساعدة القضائية بالطريق الدبلوماسي إلى الدول الأجنبية ومن خلال إتصال النيابة العامة بالسلطات القضائية المختصة فى تلك الدول لمساعدة مصر في إسترداد أموالها المنهوبة.
واكد أنه يتم في الوقت نفسه تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية على المتهمين المقبوض عليهم فى السجون المصرية, كما أمر النائب العام بمتابعة إجراءات القبض على المتهمين الهاربين فى الخارج وملاحقتهم قضائيا.
وصدرت احكام بالسجن ضد العديد من رموز نظام مبارك من بينهم رئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف ووزير المالية الاسبق الهارب خارج مصر يوسف بطرس غالي.