المحلل المالي75
عضو نشط
- التسجيل
- 17 يوليو 2005
- المشاركات
- 1,861
مناقصة لتوريد حفارات بـ 375 مليون دينار
هل تُكافَأ «آبار» صاحبة كارثة الروضتين بعقد مع «نفط الكويت» بمئات الملايين؟
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب إيهاب حشيش |
تسعى شركة برقان لحفر الآبار للفوز بمناقصة لتوريد حفارات إلى شركة نفط الكويت بقيمة 375 مليون دينار، رغم ورود اسمها في قضية تسرّب الغاز في بئر كانت تحفرها في حقل الروضتين، ما اضطر شركة نفط الكويت إلى إشعال النار في البئر كخيار أخير، ومازالت النار مشتعلة فيها حتى اليوم.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن البت في المناقصة التي تحمل الرقم 2009620، والخاصة بتوريد حفارات للحفر التطويري لشركة نفط الكويت، متوقع الأسبوع المقبل بعد التأجيلات المتتالية منذ الاجتماع التمهيدي مع المقاولين خلال الأسبوع الأول من أغسطس الماضي.
ورأت المصادر أن أبسط القواعد تقتضي استبعاد الشركة من المناقصة، على الأقل حتى تتضح مدى مسؤوليتها عن حادثة التسرب الخطيرة، التي كبّدت المال العام عشرات ملايين الدنانير ومازالت.
ولفتت المصادر إلى أن الشركة تندرج ضمن الفئة «ب» من الشركات المؤهلة للمناقصة، وهي فئة الشركات التي تملك أقل من 50 حفاراً، وهي تخضع لشروط إضافية للفوز بالمناقصة، بيد أن هناك من يحذّر من أن العبرة ليست فقط في عدد الحفارات التي تمتلكها الشركة، بل في مدى كفاءتها وقدرة حفاراتها على مواجهة الظروف الطارئة التي تحدث خلال عمليات الحفر كما حدث في كارثة الروضتين البيئية والمالية، والتي لولا العناية الإلهية وسرعة تعامل شركة نفط الكويت معها، لتسبب الغاز المتسرب إلى مناطق الكويت في كارثة إنسانية لم يكن يعلم مداها إلا الله.
واعتبرت المصادر أن مثل هذه الأخطاء والكوارث، مهما كانت أسبابها، كفيلة باستبعاد الشركات ذات العلاقة بها عن المناقصات، إلى حين إجراء مراجعة شاملة لمستوى الشركة من حيث العمالة البشرية التي تتطلبها مواقع الحفر، وكيفية تعاملها مع المواقف الطارئة وكذلك البيئة التي يتم توفيرها لهؤلاء العاملين ليتمكنوا من التعامل بالشكل المأمول مع الكوارث.
وطالبت المصادر بإيقاف «آبار» عن العمل إلى حين التأكد من كفاءة عمل حفاراتها وصمامات الامان فيها، مؤكدة أن عملية مطابقة المواصفات ليست كافية، إذ إن هناك إجراءات متشددة تطبّق على الشركات التي تقع كوارث في محيط عملها كما حدث مع حفار «آبار» وفشله في السيطرة على الأمور الطارئة، خصوصاً حين يكون في سجل الشركة تاريخ من الغرامات والتأخير تجاوز مجموعها 7 ملايين دينار، أي أكثر من ثلث رأسمالها!
وحذرت المصادر من تغيير المواصفات في المناقصة بما يسمح بتفصيلها على قياس شركات بعينها، بما يخل بتكافؤ الفرص، من مثل تغيير مدد التسليم بما يعني إعطاء فرصة أكبر للشركات المحلية على حساب الشركات العالمية.
هل تُكافَأ «آبار» صاحبة كارثة الروضتين بعقد مع «نفط الكويت» بمئات الملايين؟
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب إيهاب حشيش |
تسعى شركة برقان لحفر الآبار للفوز بمناقصة لتوريد حفارات إلى شركة نفط الكويت بقيمة 375 مليون دينار، رغم ورود اسمها في قضية تسرّب الغاز في بئر كانت تحفرها في حقل الروضتين، ما اضطر شركة نفط الكويت إلى إشعال النار في البئر كخيار أخير، ومازالت النار مشتعلة فيها حتى اليوم.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن البت في المناقصة التي تحمل الرقم 2009620، والخاصة بتوريد حفارات للحفر التطويري لشركة نفط الكويت، متوقع الأسبوع المقبل بعد التأجيلات المتتالية منذ الاجتماع التمهيدي مع المقاولين خلال الأسبوع الأول من أغسطس الماضي.
ورأت المصادر أن أبسط القواعد تقتضي استبعاد الشركة من المناقصة، على الأقل حتى تتضح مدى مسؤوليتها عن حادثة التسرب الخطيرة، التي كبّدت المال العام عشرات ملايين الدنانير ومازالت.
ولفتت المصادر إلى أن الشركة تندرج ضمن الفئة «ب» من الشركات المؤهلة للمناقصة، وهي فئة الشركات التي تملك أقل من 50 حفاراً، وهي تخضع لشروط إضافية للفوز بالمناقصة، بيد أن هناك من يحذّر من أن العبرة ليست فقط في عدد الحفارات التي تمتلكها الشركة، بل في مدى كفاءتها وقدرة حفاراتها على مواجهة الظروف الطارئة التي تحدث خلال عمليات الحفر كما حدث في كارثة الروضتين البيئية والمالية، والتي لولا العناية الإلهية وسرعة تعامل شركة نفط الكويت معها، لتسبب الغاز المتسرب إلى مناطق الكويت في كارثة إنسانية لم يكن يعلم مداها إلا الله.
واعتبرت المصادر أن مثل هذه الأخطاء والكوارث، مهما كانت أسبابها، كفيلة باستبعاد الشركات ذات العلاقة بها عن المناقصات، إلى حين إجراء مراجعة شاملة لمستوى الشركة من حيث العمالة البشرية التي تتطلبها مواقع الحفر، وكيفية تعاملها مع المواقف الطارئة وكذلك البيئة التي يتم توفيرها لهؤلاء العاملين ليتمكنوا من التعامل بالشكل المأمول مع الكوارث.
وطالبت المصادر بإيقاف «آبار» عن العمل إلى حين التأكد من كفاءة عمل حفاراتها وصمامات الامان فيها، مؤكدة أن عملية مطابقة المواصفات ليست كافية، إذ إن هناك إجراءات متشددة تطبّق على الشركات التي تقع كوارث في محيط عملها كما حدث مع حفار «آبار» وفشله في السيطرة على الأمور الطارئة، خصوصاً حين يكون في سجل الشركة تاريخ من الغرامات والتأخير تجاوز مجموعها 7 ملايين دينار، أي أكثر من ثلث رأسمالها!
وحذرت المصادر من تغيير المواصفات في المناقصة بما يسمح بتفصيلها على قياس شركات بعينها، بما يخل بتكافؤ الفرص، من مثل تغيير مدد التسليم بما يعني إعطاء فرصة أكبر للشركات المحلية على حساب الشركات العالمية.