صندوق المؤشر يستبعد الشركات الصغيرة والأسهم قليلة التداول

سامر

موقوف
التسجيل
7 مارس 2005
المشاركات
596
الثامر: صندوق المؤشر يستبعد الشركات الصغيرة والأسهم قليلة التداول- الكويت


انتهت ادارة سوق الكويت للأوراق المالية من اعداد التقرير الخاص بصندوق المؤشر، بالتعاون مع شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي، الذي تمثل وحداته اسهم ملكية خالصة غير قابلة للتجزئة في محفظة استثمارية تضم اسهماً عادية.. تعكس بشكل عام اداء المؤشر السعري لبورصة الكويت، بحيث يعكس صندوق «المؤشر» قيمة الأسهم المدرجة في المؤشر السعري.. وتهدف وحدات «المؤشر» الى تحقيق نتائج استثمارية تتفق بشكل عام، وقبل استقطاع المصاريف، بأداء المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية.

وقال مدير ادارة التداول في بورصة الكويت محمد الثامر، ان الصندوق يوفر فرصاً استثمارية لمتداولي السوق بمخاطر اقل من مخاطر الاستثمار في أي سهم مدرج في السوق على حدة بحيث يستثمر المتداول في حركة السوق الاجمالية بشكل متوازن يكفل عدم تعرضه لمخاطر قد لا تتوافق مع اتجاه اسعار الأسهم او اتجاه قيم المؤشر السعري، مشيراً الى انه يحتوي على مجموعة من الاسهم المدرجة في السوق التي سيتم انتقاؤها بعناية لضمان مطابقة حركة الصندوق السعرية لمؤشر السوق.

وتوقع الثامر في لقاء مع «القبس» ان يتراوح رأس مال الصندوق من 5 الى 75 مليون دينار كويتي، وفقاً لما تقتضيه اوضاع السوق، في حين تتمثل ارباح الصندوق في التغير الرأسمالي لقيمة الصندوق السوقية، بالاضافة الى ارباح الشركات الممثلة في الصندوق وتوزع الارباح سنوياً على هيئة نقدية فقط بعد خصم الرسوم الادارية، مبيناً ان تقييم الوحدة سيتم بشكل مستمر اثناء فترة التداول النقدي والتي يتم تحديدها من قبل ادارة السوق. في حين سيستخدم صندوق المؤشر المعادلة الحسابية نفسها للمؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية.

وأوضح ان اختيار الأسهم عند انشاء المؤشر سيتم على اساس اجمالي القيمة السوقية للسهم والسيولة وتواتر عملية التداول.. وفي ما يلي اهم المعايير التي سيتم اتباعها عند اختيار هذه الاسهم:

> استبعاد اي اسهم ذات رأس مال مدفوع يقل عن 10 ملايين دينار.

> استبعاد أي سهم يقل متوسط عدد الصفقات عن 10 صفقات في اليوم الواحد (الموزون بقيمة الصفقة) لآخر 3 سنوات.

> اختيار أسهم شركتين على الأقل من كل قطاع للحفاظ على توازن مؤشر المتابعة، لكي يشمل المؤشر السعري المتداول كل القطاعات.

> استبعاد اي اسهم ذات تاريخ اساس يقع بعد 9 يناير 2002 لتتبع معادلة المؤشر السعري للسوق. وقد أجريت دراسة تفيد بأن اضافة شركات جديدة بعد عام 2002 لن يؤثر في خطأ المتابعة Tracking Error، ووفقاً للسنوات الثلاث الماضية فقد بلغ خطأ المتابعة 11.1%.

وأشار الثامر الى ان مدير الصندوق يملك الحق لتغيير اوزان سلة الاسهم في الحالات التالية:

> بعد مرور عام واحد من تشغيل الصندوق.

> إذا بلغ خطأ المتابعة بين المؤشر السعري في السوق وصندوق المؤشر الى 5%.

> إذا تم إدراج شركات جديدة تؤثر في عائد المؤشر العام لمدير الصندوق الحق بتغيير أوزان السلة لتقليل نسبة خطأ المتابعة بين المؤشر وصندوق المؤشر بعد اخذ موافقة ادارة التداول في السوق.

وأوضح ان اوزان الاسهم المنتقاة البالغ عددها 47 سهماً لن تكون متساوية، أي ان بعضها سيكون اكبر من 1/47 من المؤشر وبعضها اقل. ويمكن الحصول على هذا الوزن او المعدل الامثل للسهم في مؤشر المتابعة من خلال تطبيق الشروط التالية:

أما بخصوص قواعد صانع السوق، فإن شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي ستقوم مبدئياً بتلبية التزامات ومتطلبات خلق سوق للمؤشر القابل للتداول ومن ثم تنطلق لتمهد الطريق لغيرها من صناع السوق. وتتلخص قواعد خلق السوق في الآتي:

> لصانع السوق الحق في خلق/ استرداد وحدات الصندوق القابل للتداول في اي وقت في يوم التداول.

> يوعز صانع السوق للصندوق ببيع سلة اسهم المستثمرين (في حال بيع المستثمرين وحدات في السوق)، أو شراء سلة الأسهم (في حال شراء المستثمرين وحدات في السوق).

> يقوم صانع السوق بشراء وحدات في حال وجود استرداد او بيع وحدات إذا توفرت القوة الشرائية، أي عندما يعتقد صانع السوق بأن مخاطر خلق السوق اقل من الفائدة المحصلة (من خلال مقارنة سعر وحدة المؤشر بالقيمة الصافية للأصول).

> سوف تتشابه عمولة المؤشر مع عمولة الأسهم.

100 فلس القيمة الاسمية

تم اختيار القيمة الاسمية بواقع 100 فلس وبتغيير غير ثابت. في حين تكون الوحدة الكمية لعمليات التداول هي 1000 وحدة، ويخضع البيع والشراء للوحدات في السوق الموازي لعمولات ورسوم السمسرة الاعتيادية.

توزيع الأرباح سنوياً

يتم توزيع الأرباح على المستثمرين سنوياً على أساس كمية الأسهم ونسبة حصتها في المحفظة. ويجب إدخال الارباح في حسابات المساهمين مباشرة في سوق الكويت للأوراق المالية وسيعلن مدير الصندوق عن الأرباح بشكل رسمي.

تصــفـــية الصـــنــدوق

يتم تصفية الصندوق في احدى الحالات التالية:
> عند انتهاء المدة المحددة لسريان عقد الصندوق.
> في حال حل الشركة القائمة على ادارة الصندوق أو اعلان افلاسها ما لم يتم تعيين مدير آخر للصندوق.
> صدور امر قضائي بتسييل الصندوق.
> انخفاض قيمة وحدات الصندوق بنحو 50% عن القيمة الاسمية.
> اتفاق 75% من حملة وحدات الصندوق على التسييل بناء على طلب مقدم الى الهيئة الاشرافية التي تستحوذ على حصة 10% من الاستثمار في وحدات الصندوق.






https://www.menafn.com/arabic/qn_news_story_s.asp?StoryId=108244
 
أعلى