Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
صرح الدكتور عمرو بدوي. الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. إن الحكومة تدرس طرح ترخيص شبكة متكاملة لشركات الاتصالات خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن جهاز تنظيم الاتصالات يقوم حاليا بدراسة طرح رخصة موحدة لجميع شركات الاتصالات بالسوق. بحيث تضمن حرية المنافسة أمام جميع الشركات وإعادة هيكلة السوق لمدة عشر سنوات مقبلة. مؤكداً أن هناك توافقاً بين مشغلي الاتصالات الأربعة علي طرح رخصة متكاملة تستطيع من خلالها شركات المحمول والمصرية للاتصالات في حال رغبتها تقديم خدمات الاتصالات الأرضية والمحمولة والانترنت في نفس الوقت. وبذلك ينتهي الصراع الخاص بطرح رخصة محمول افتراضية.
وتعتمد الرخصة الافتراضية علي شراء دقائق من مشغلي المحمول الثلاثة وإعادة بيعها مرة أخري تحت مسمي جديد وقد واجهت اعتراضات كبيرة من جانب شركات المحمول الثلاثة. خاصة مع حالة التشبع الكبيرة التي يشهدها السوق.. وذلك حسبما ذكرت جريدة "الجمهورية".
أكدت شركات المحمول علي انعدام جدوي الرخصة الافتراضية اقتصادياً خاصة مع حالة التشبع التي وصل إليها السوق من جهة. إلي جانب انخفاض سعر الدقيقة إلي حد كبير من جهة أخري. الأمر الذي يزيد من عمليات حرق الأسعار بالسوق.
من ناحية أخري أكدت مصادر حكومية خشيتها من أن تحصل أي شركة خارجية علي الرخصة الافتراضية بدلا من المصرية للاتصالات. التي تمتلك الحكومة نحو 80% من أسهمها في الوقت الذي تسعي فيه إلي التحول لمشغل متكامل وذلك لوقف نزيف خسائرها.
وأضاف أن جهاز تنظيم الاتصالات يقوم حاليا بدراسة طرح رخصة موحدة لجميع شركات الاتصالات بالسوق. بحيث تضمن حرية المنافسة أمام جميع الشركات وإعادة هيكلة السوق لمدة عشر سنوات مقبلة. مؤكداً أن هناك توافقاً بين مشغلي الاتصالات الأربعة علي طرح رخصة متكاملة تستطيع من خلالها شركات المحمول والمصرية للاتصالات في حال رغبتها تقديم خدمات الاتصالات الأرضية والمحمولة والانترنت في نفس الوقت. وبذلك ينتهي الصراع الخاص بطرح رخصة محمول افتراضية.
وتعتمد الرخصة الافتراضية علي شراء دقائق من مشغلي المحمول الثلاثة وإعادة بيعها مرة أخري تحت مسمي جديد وقد واجهت اعتراضات كبيرة من جانب شركات المحمول الثلاثة. خاصة مع حالة التشبع الكبيرة التي يشهدها السوق.. وذلك حسبما ذكرت جريدة "الجمهورية".
أكدت شركات المحمول علي انعدام جدوي الرخصة الافتراضية اقتصادياً خاصة مع حالة التشبع التي وصل إليها السوق من جهة. إلي جانب انخفاض سعر الدقيقة إلي حد كبير من جهة أخري. الأمر الذي يزيد من عمليات حرق الأسعار بالسوق.
من ناحية أخري أكدت مصادر حكومية خشيتها من أن تحصل أي شركة خارجية علي الرخصة الافتراضية بدلا من المصرية للاتصالات. التي تمتلك الحكومة نحو 80% من أسهمها في الوقت الذي تسعي فيه إلي التحول لمشغل متكامل وذلك لوقف نزيف خسائرها.