Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أكد خبراء الاقتصاد ان التقرير الدولي الذي اصدرته احدي المؤسسات العالمية المتخصصة في المعلومات الائتمانية عن وضع مصر ضمن الدول العشرة الاقل قدرة علي تسديد ديونها خلال الخمس سنوات المقبلة مشيرين ان هذه ارقام لاتستند علي حقائق او معلومات موضحين ان الاقتصاد المصري بخير ويتمتع بمرونة كبيرة.
وقالوا اننا نحتاج الي الاسراع في انهاء كافة انواع المظاهرات الفئوية والوسائل التي تعيق عملية اعادة عجلة الانتاج للعمل مرة اخري والمضي قدما في تحسين المنتج المحلي وتقليل الاعتماد علي الخارج حسبما ذكرت جريدة الجمهورية.
الدكتور صلاح الجندي استاذ الاقتصاد جامعة المنصورة يري ان التقرير الدولي الذي صدر والخاص بان الديون السيادية لمصر من اخطر عشرة ديون سيادية علي مستوي العالم وهو ما يشكل مخاطر في عدم القدرة علي سدادها بالفوائد مجرد استنتاج ولا يستند الي حقائق او ارقام اقتصادية حقيقية مشيرا الي ان مصر لديها القدرة علي سداد الديون والالتزامات المتراكمة عليها وليست هذه المرة الاولي التي تواجه البلاد مثل هذه الازمات والدليل علي ذلك هو استمرار صندوق النقد الدولي في عمليات التفاوض حول القرض الذي طلبته.
ويضيف رغم ذلك علي المسئولين توخي الحذر والعمل علي سرعة تدوير عجلة الانتاج والنهوض بمؤسسات الدولة وتطهيرها من الفساد وان تضع لها الخطط والسياسيات لكي تساهم في زيادة الناتج القومي الاجمالي.
ويوضح ان هذا التقرير يعكس الحاجة الي ضرورة انهاء الاحتجاجات الفئوية وظاهرة قطع الطريق والبحث عن سبل زيادة معدلات الاستثمارات الاجنبية والمحلية مشيرا الي ان استتباب كامل الامن والاستقرار السياسي هو الملاذ الاكبر ويري أن حجم الديون الخارجي كان لفترة طويلة عند حدود 34 مليار دولار واستطاعت البلاد السيطرة عليه رغم التحديات المختلفة.
وضح ان الثورة افرزت العديد من المشاكل الكبيرة والتي اثرت علي الاقتصاد مشيرا الي أننا نعاني من فجوة كبيرة بين الادخار والاستثمار كما نعاني من تراجع احجام الصادرات لافتا الي اننا بحاجة الي دراسة متأنية لكافة الاسواق الخارجية ومعرفة متطلبات المستهلكين والعمل علي الارتقاء بجودة المنتج المحلي حتي يستطيع المنافسة وزيادة معدلات التصدير في الوقت ذاته يجب العمل علي تقليل احجام الاستيراد والبعد عن جلب السلع الترفيهية والاقتصار فقط علي استيراد مستلزمات الانتاج والسلع التي ليس لها مثيل محلي.
يقول الدكتور حامد مرسي استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة قناة السويس ان التقارير التي تصدر من المؤسسات الاقتصادية العالمية في الغالب مايكون وراءها اغراض سياسية مشيرا الي ان الاقتصاد المصري بخير ولديه القدرة علي الوفاء بالتزاماته والديون السيادية مشيرا ان المشكلة التي نعاني منها تكمن في عدم القدرة علي اتخاذ القرار السليم لاسيما واننا نتمتع باقتصاد قوي ومتنوع في موارده الا انه لانمتلك الكوادر القادرة علي ادارتها بالصورة الافضل الاستفادة منها في زيادة الانتاجية مشيرا الي اننا لدينا أموالا في الصناديق الخاصة تكفي لسداد كافة ديون البلاد بالاضافة الي الاستثمارت في مجال الحديد والاسمنت التي يمكن ان توفر 63 مليار جنيه وتحصيل المتأخرات الضريبية وغيرها من المجالات التي تساهم في زيادة الناتج القومي وتقليل العجز في الميزان التجاري.
وقالوا اننا نحتاج الي الاسراع في انهاء كافة انواع المظاهرات الفئوية والوسائل التي تعيق عملية اعادة عجلة الانتاج للعمل مرة اخري والمضي قدما في تحسين المنتج المحلي وتقليل الاعتماد علي الخارج حسبما ذكرت جريدة الجمهورية.
الدكتور صلاح الجندي استاذ الاقتصاد جامعة المنصورة يري ان التقرير الدولي الذي صدر والخاص بان الديون السيادية لمصر من اخطر عشرة ديون سيادية علي مستوي العالم وهو ما يشكل مخاطر في عدم القدرة علي سدادها بالفوائد مجرد استنتاج ولا يستند الي حقائق او ارقام اقتصادية حقيقية مشيرا الي ان مصر لديها القدرة علي سداد الديون والالتزامات المتراكمة عليها وليست هذه المرة الاولي التي تواجه البلاد مثل هذه الازمات والدليل علي ذلك هو استمرار صندوق النقد الدولي في عمليات التفاوض حول القرض الذي طلبته.
ويضيف رغم ذلك علي المسئولين توخي الحذر والعمل علي سرعة تدوير عجلة الانتاج والنهوض بمؤسسات الدولة وتطهيرها من الفساد وان تضع لها الخطط والسياسيات لكي تساهم في زيادة الناتج القومي الاجمالي.
ويوضح ان هذا التقرير يعكس الحاجة الي ضرورة انهاء الاحتجاجات الفئوية وظاهرة قطع الطريق والبحث عن سبل زيادة معدلات الاستثمارات الاجنبية والمحلية مشيرا الي ان استتباب كامل الامن والاستقرار السياسي هو الملاذ الاكبر ويري أن حجم الديون الخارجي كان لفترة طويلة عند حدود 34 مليار دولار واستطاعت البلاد السيطرة عليه رغم التحديات المختلفة.
وضح ان الثورة افرزت العديد من المشاكل الكبيرة والتي اثرت علي الاقتصاد مشيرا الي أننا نعاني من فجوة كبيرة بين الادخار والاستثمار كما نعاني من تراجع احجام الصادرات لافتا الي اننا بحاجة الي دراسة متأنية لكافة الاسواق الخارجية ومعرفة متطلبات المستهلكين والعمل علي الارتقاء بجودة المنتج المحلي حتي يستطيع المنافسة وزيادة معدلات التصدير في الوقت ذاته يجب العمل علي تقليل احجام الاستيراد والبعد عن جلب السلع الترفيهية والاقتصار فقط علي استيراد مستلزمات الانتاج والسلع التي ليس لها مثيل محلي.
يقول الدكتور حامد مرسي استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة قناة السويس ان التقارير التي تصدر من المؤسسات الاقتصادية العالمية في الغالب مايكون وراءها اغراض سياسية مشيرا الي ان الاقتصاد المصري بخير ولديه القدرة علي الوفاء بالتزاماته والديون السيادية مشيرا ان المشكلة التي نعاني منها تكمن في عدم القدرة علي اتخاذ القرار السليم لاسيما واننا نتمتع باقتصاد قوي ومتنوع في موارده الا انه لانمتلك الكوادر القادرة علي ادارتها بالصورة الافضل الاستفادة منها في زيادة الانتاجية مشيرا الي اننا لدينا أموالا في الصناديق الخاصة تكفي لسداد كافة ديون البلاد بالاضافة الي الاستثمارت في مجال الحديد والاسمنت التي يمكن ان توفر 63 مليار جنيه وتحصيل المتأخرات الضريبية وغيرها من المجالات التي تساهم في زيادة الناتج القومي وتقليل العجز في الميزان التجاري.