Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
طالب أحمد مكي خبير الكابلات البحرية وعضو مجلس أمناء الاتصالات الباسيفيكية بضرورة تشجيع الاستثمار وتنمية معدلات الطلب في مجال الاتصالات والمعلومات.
معتبرا أن فرض الضرائب أصبح يمثل تحديدا امام جذب مشروعات تؤثر بالايجاب علي باقي خطط التنمية فمرافق الاتصالات أصبحت مثل الماء والكهرباء لا ينبغي النظر اليها كصناعات ترفيهية بل تحتاج الي سياسات ضريبية مشجعة لتكون عاملا لتشجيعها و عدم وضع عائق أمام الاستثمار فيها.
واضاف مكي ان مسئولية توفير خدمات الشبكات عالية السرعة وسعات نقل البيانات تقع بشكل رئيسي علي عاتق الحكومات المحلية وشركات تشغيل خدمات الاتصالات, لضمان تمكين الجميع من خدمات متطورة وإتاحة عامة لسعات نقل البيانات العالية لجميع المستخدمين, بما يسهم في تعزيز الاقتصاد وتحسين الإنتاجية.
جاء ذلك خلال قمة العالم للاتصالات التي نظمها الاتحاد الدولي للاتصالات مؤخرا بدبي وبحضور الدكتور حمدون توريه, الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات حسبما ذكرت جريدة الاهرام .
وطالب مكي الحكومات العربية, بالعمل علي بناء أسس متكاملة, و ألا تنظر إلي الإيرادات العاجلة علي المدي القصير نتيجة فرض ضرائب عالية علي شركات تشغيل الاتصالات بشكل مباشر أو غير مباشر, وعوضا عن ذلك, عليها تهيئة بيئة مواتية لفرض الضرائب يمكن من خلالها الوقوف علي الإمكانات التي تسهم في تشكيل ثروة وطنية, من خلال الاستثمار المستدام في الوصول العالمي والمفتوح لسعة نقل بيانات عالية.
وأضاف ان حصول جميع الأفراد والمجتمعات والشركات علي خدمات النطاق العريض عالي السرعة, اصبح ضروريا حيث تشكل سعات نقل البيانات العالية أحد العوامل الرئيسية في إيجاد اقتصادات مستدامة قائمة علي المعرفة, وهو الأمر الذي يتيح لمختلف دول العالم توسيع وتنويع قاعدتها الاقتصادية, وتعزيز التنافسية بشكل أكبر في منظومة الاقتصاد العالمي المتنامي والمترابط باستمرار.
وأوضح مكي أن حجم الاهتمام العالمي بضرورة الحصول علي سعة عالية لنقل البيانات بات قضية حيوية ومطلبا متزايدا انتباه الحكومات ومختلف القطاعات حول العالم. فالأبحاث الحديثة تؤكد أن زيادة سرعة النطاق العريض بنسبة10% في دول الاقتصاديات الناشئة من شأنه زيادة طاقة الناتج الإجمالي المحلي بنحو1.4%.
وقد تناولت جلسة إتاحة شبكة الإنترنت للعالم خلال المؤتمر أهمية توافر خدمات الربط عالي السرعة( النطاق العريض أو البرودباندBroadband) وسعات نقل البيانات العالية لجميع الأفراد والمجتمعات وقطاعات الأعمال, وتأكيد الدور الحكومي في دعم وتسهيل استثمارات البنية الاساسية في قطاع الاتصالات.
معتبرا أن فرض الضرائب أصبح يمثل تحديدا امام جذب مشروعات تؤثر بالايجاب علي باقي خطط التنمية فمرافق الاتصالات أصبحت مثل الماء والكهرباء لا ينبغي النظر اليها كصناعات ترفيهية بل تحتاج الي سياسات ضريبية مشجعة لتكون عاملا لتشجيعها و عدم وضع عائق أمام الاستثمار فيها.
واضاف مكي ان مسئولية توفير خدمات الشبكات عالية السرعة وسعات نقل البيانات تقع بشكل رئيسي علي عاتق الحكومات المحلية وشركات تشغيل خدمات الاتصالات, لضمان تمكين الجميع من خدمات متطورة وإتاحة عامة لسعات نقل البيانات العالية لجميع المستخدمين, بما يسهم في تعزيز الاقتصاد وتحسين الإنتاجية.
جاء ذلك خلال قمة العالم للاتصالات التي نظمها الاتحاد الدولي للاتصالات مؤخرا بدبي وبحضور الدكتور حمدون توريه, الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات حسبما ذكرت جريدة الاهرام .
وطالب مكي الحكومات العربية, بالعمل علي بناء أسس متكاملة, و ألا تنظر إلي الإيرادات العاجلة علي المدي القصير نتيجة فرض ضرائب عالية علي شركات تشغيل الاتصالات بشكل مباشر أو غير مباشر, وعوضا عن ذلك, عليها تهيئة بيئة مواتية لفرض الضرائب يمكن من خلالها الوقوف علي الإمكانات التي تسهم في تشكيل ثروة وطنية, من خلال الاستثمار المستدام في الوصول العالمي والمفتوح لسعة نقل بيانات عالية.
وأضاف ان حصول جميع الأفراد والمجتمعات والشركات علي خدمات النطاق العريض عالي السرعة, اصبح ضروريا حيث تشكل سعات نقل البيانات العالية أحد العوامل الرئيسية في إيجاد اقتصادات مستدامة قائمة علي المعرفة, وهو الأمر الذي يتيح لمختلف دول العالم توسيع وتنويع قاعدتها الاقتصادية, وتعزيز التنافسية بشكل أكبر في منظومة الاقتصاد العالمي المتنامي والمترابط باستمرار.
وأوضح مكي أن حجم الاهتمام العالمي بضرورة الحصول علي سعة عالية لنقل البيانات بات قضية حيوية ومطلبا متزايدا انتباه الحكومات ومختلف القطاعات حول العالم. فالأبحاث الحديثة تؤكد أن زيادة سرعة النطاق العريض بنسبة10% في دول الاقتصاديات الناشئة من شأنه زيادة طاقة الناتج الإجمالي المحلي بنحو1.4%.
وقد تناولت جلسة إتاحة شبكة الإنترنت للعالم خلال المؤتمر أهمية توافر خدمات الربط عالي السرعة( النطاق العريض أو البرودباندBroadband) وسعات نقل البيانات العالية لجميع الأفراد والمجتمعات وقطاعات الأعمال, وتأكيد الدور الحكومي في دعم وتسهيل استثمارات البنية الاساسية في قطاع الاتصالات.