Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال وزير الزراعة المصري صلاح عبد المؤمن ان تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الغذاء أمر صعب ولكن الممكن هو تقليص الفجوة الغذائية وهو ما تسعى مصر بالفعل لتحقيقه من خلال مشروع قومي لزراعة مليون فدان باستثمارات 12 مليار جنيه “1.97 مليار دولار”.
واضاف ان الوزارة تعد مشروعا قوميا لتقليص الفجوة الغذائية يقوم على زراعة مليون فدان على أن تظل الأرض ملك الدولة مع توزيع الناتج على المشاركين فيه.
وتابع ان لدى الوزارة مشروع لزراعة مليون فدان بمحاصيل القمح والذرة والفول والمحاصيل الزيتية، بالاضافة للانتاج الحيواني والتصنيع الزراعي.
وفي المقابلة لرويترز قال الوزير ان الارض ستكون ملك الدولة والناتج يوزع على كل المشاركين في انتاج المحاصيل الزراعية.
ولم يحدد عبد المؤمن موعد بدء تنفيذ المشروع واكتفى بالقول انه “سيطرح قريبا”.
وعن التمويل المطلوب قال الوزير ان المشروع يحتاج تمويل 12 مليار جنيه والوزارة ليس لديها تمويل ولذا سيطرح للمجتمع المدني والمستثمرين والشباب للمساهمة فيه بالاضافة للتبرعات.
وأوضح أن المشروع سيتم زراعته في توشكى وشمال غرب العوينات “الفرافرة” وجنوب شرق القنطرة ووادي النطرون ووسط سيناء.
وأردف أن من المقترح ان يشرف عليه الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس الوزراء ومجلس أمناء يتكون من رجال الأعمال المشهورين ورجال الدين الاسلامي والمسيحي وجمعيات المجتمع المدني.
وأكد الوزير على أن هذا المشروع القومي سيكون له دور كبير في المساهمة في تأمين الغذاء بمصر… الفكرة أن نزرع فيه ما نريده حسب رؤيتنا.
وتابع ان بامكان مصر الاستغناء عن استيراد القمح الموجه لصناعة رغيف الخبز المدعم في حالة توفر ما يكفي من الصوامع لتخزين المحصول المحلي من القمح.
وأوضح ان مساحة الارض الزراعية المخصصة لمحصول القمح الموسم الماضي بلغت 3.1 مليون فدان انتجت 9.5 مليون طن، وان ما يحتاجه انتاج رغيف الخبز المدعم يصل إلى 9.6 مليون طن قمح.
ويعتمد كثير من المصريين على الخبز المدعم الذي يباع بخمسة قروش “أقل من سنت أميركي واحد” للرغيف.
وبعد أن كانت يوما سلة غلال للامبراطورية الرومانية لم يعد الانتاج الزراعي المحلي يكفي إذ يتعين على مصر الآن استيراد حوالي نصف احتياجاتها من القمح التي تبلغ 18.8 مليون طن، وتقدر وزارة الزراعة الاميركية ان مصر ستستورد تسعة ملايين طن من القمح في 2012 – 2013.
وقال الوزير ان انتاج مصر من القمح يغطي رغيف الخبز المدعم لكن السعة التخزينية مشكلة تواجهنا، وقمنا بتخزين 3.8 مليون طن فقط العام الماضي والباقي تم بيعه للمخابز الخاصة.
وأردف ان بامكان مصر الاستغناء عن استيراد القمح المخصص لرغيف الخبز المدعم المدعم لو توفرت السعة التخزينية لاجمالي ما ننتجه.
وقالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية الاسبةع الماضي انها تريد رفع الطاقة الاستيعابية لصوامع القمح لمثليها خلال ثلاث أو أربع سنوات وانها تدرس تعديل آلية دعم الخبز لمنع تهريب القمح المدعم أو بيعه بشكل غير قانوني.
وبسؤاله عن المساحة المقررة لزراعة محصول القمح هذا الموسم قال عبد المؤمن أتمنى ألا تقل المساحة المزروعة من القمح عما كانت عليه الموسم الماضي “3.1 مليون فدان” ولا أستطيع أن أجبر الفلاح على زراعة محصول معين. المهم هو العائد له.
وأضاف ان متوسط دخل الفلاح من فدان القمح الموسم الماضي بلغ عشرة الاف جنيه وسعر الأردب “150 كيلوجراما” وكان 380 جنيها “62.3 دولار” ولن يقل السعر عن ذلك هذا الموسم بل قد يزيد.
وكان نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية المشتري الحكومي الرئيس للقمح في مصر نعماني نعماني قال الاسبوع الماضي ان الهيئة تتوقع استيراد 4.8 مليون طن من القمح في السنة المالية 2012 – 2013 بانخفاض نسبته 9.4% من 5.3 مليون طن في العام السابق.
وقال وزير الزراعة ان هناك “حملة قومية” للنهوض بمحصول القمح من خلال زراعة 1500 حقل ارشادي عالي الانتاجية على مستوى الجمهورية وقد نصل إلى 2000 حقل هذا العام.
وتهدف الحقول الارشادية إلى استخلاص أفضل السبل لزراعة المحاصيل واستنباط سلالات عالية الانتاجية.
وأردف قائلا ان مركز البحوث الزراعية بالوزارة لديه برنامج تربية سلالات القمح، وان هناك ثلاث سلالات “عالية الانتاجية” تم استخدامها الموسم الماضي وسلالتان جاهزتان للاستخدام الموسم المقبل.
واوضح ان الطاقة الانتاجية للسلالات الجديدة تصل إلى 30 أردبا للفدان في حين ان متوسط الفدان العادي من الانتاج يبلغ 18 اردبا.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو” هذا الشهر ان أسعار الغذاء العالمية ارتفعت قليلا في سبتمبر مقتربة من المستويات التي سجلتها خلال أزمة الغذاء عام 2008 وخفضت توقعاتها لانتاج الحبوب العالمي.
وكشف الوزير في لقائه مع رويترز أن الوزارة لديها 80 ألف فدان في سيناء جاهزة للطرح الفوري على المستثمرين في مزاد على أن يخصص 25% منها توازي 20 الف فدان لأهل سيناء بالمجان.
لكنه امتنع عن الخوض في أي تفاصيل مالية حول طرح الاراضي، وقال ان الأموال تذهب لوزارة المالية ولا تحصل الوزارة منها على شيء.
وكان الرئيس محمد مرسي قال في اغسطس ان الدولة رصدت مليار جنيه من أجل تنمية سيناء خلال المرحلة المقبلة.
وذكر عبد المؤمن انه فضلا عن الثمانين ألف فدان هناك برنامج لاستصلاح 13 ألف فدان في سيناء بتكلفة 280 مليون جنيه مخصصة لشباب الخريجين وصغار المزارعين.
وقال ان هذا برنامج للاستصلاح، وان الوزارة تقوم بتجهيز الأرض وتقسيمها ثم تقديمها للمحافظ لتوزيعها. عمليات الاستصلاح التي نقوم بها ستتكلف 280 مليون جنيه وسيتم تمويلها من ميزانية السنة الحالية.
وأوضح عبد المؤمن أن وزارة الزراعة ستقدم الدعم الفني للمستثمرين، وأن هناك بالفعل دراسات وافية للتركيبات المحصولية التي تجود في أرض سيناء مثل الخوخ والزيتون والنخيل والمحاصيل الزيتية التي تتوافق مع طبيعة التربة هناك.
وأشار الوزير إلى أن شركات خليجية بحثت مع الوزارة فرص الاستثمار المتاحة بالمجال الزراعي في مصر.
وقال عقدنا مقابلات مع شركات خليجية تبحث الاستثمار في المجال الزراعي منذ أقل من شهر.
وتسعى مصر لجذب استثمارات محلية وأجنبية باجمالي 267 مليار جنيه “45.24 مليار دولار” مصري في السنة المالية 2012 – 2013 بهدف المساعدة في تنشيط الانتاج وخفض عجز الموازنة وتوفير فرص عمل جديدة.
وقال عبد المؤمن ان الوزارة أرسلت متخصصين إلى شركة حصاد الغذائية القطرية لشرح كل الأماكن المتاحة للاستثمار الزراعي في مصر.
وذكر الوزير أن شركة المراعي السعودية طلبت توسعة مشروعاتها في منطقة النوبارية بشمال غرب الدلتا “لكننا عرضنا عليهم أماكن بديلة مثل وداي النطرون والوادي الجديد”.
وكانت شركة المراعي قد استحوذت على شركة بيتي المصرية للمنتجات الغذائية مقابل 645 مليون جنيه في عام 2009 في اطار مساعيها لتنويع مصادر الدخل.
وقال عبد المؤمن ان هناك أيضا شركة اماراتية لها أرض في شرق العوينات تطلب توسعات لها، لكنه لم يكشف عن اسم الشركة الاماراتية.
ويقع مشروع شرق العوينات في الجزء الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية وهو من أكبر مشروعات التنمية الزراعية في مصر لمد التنمية إلى خارج الوادي والدلتا.
وقال عبد المؤمن ان جميع الشركات ما زالت تدرس الاستثمار والتوسع ونحن لا نريد ان نتعجلهم.
من ناحية أخرى قال عبد المؤمن ان وزارة الزراعة تبيع حاليا 30 ألف فدان بنظام التمليك بوادي النطرون في مزاد.
واضاف انه تم بيع أكثر من عشرة الاف فدان “في المزاد” حتى الآن بمتوسط 25 ألف جنيه للفدان.
وذكر ان الوزارة ستعيد قريبا طرح 100 ألف فدان للاستثمار الزراعي في مشروع توشكى في جنوب مصر وذلك بعد انقضاء الطرح الأول دون تلقي أي طلبات.
وقال عبد المؤمن ان الوزارة ستعيد قريبا طرح 100 ألف فدان للاستثمار الزراعي في توشكى بعد أن انتهى الطرح الأول بدون تقدم أحد إليه.
وبسؤاله عن السبب في عدم اقبال المستثمرين على المشاركة في المزاد قال عبد المؤمن دون الخوض في تفاصيل ان الزراعة في توشكى تحتاج إلى استثمارات كبيرة.
ويقع مشروع توشكى في أقصى جنوب الوادي ويهدف إلى اضافة 540 الف فدان إلى الرقعة الزراعية في مصر.
ويقوم المشروع على ضخ المياه من خزان بحيرة ناصر خلف السد العالي ونقلها عبر قناة طولها 50 كيلومترا للاستصلاح الزراعي.
وقال الوزير ان توشكى أحد المشروعات التي ندعمها وقد يكون لها مستقبل في بعض المحاصيل التي تجود بها مثل الحبوب الزيتية والذرة الصفراء وبعض أنواع الخضر والفاكهة.
وبعد سنوات من حظر تصدير الأرز رفعت مصر في مطلع الشهر الحالي الحظر بالكامل مع فرض رسم تصدير.
وقال الوزير ان مصر ستصدر ما بين 750 الف طن ومليون طن من الارز مع فرض رسم تصدير لن يقل عن ألف جنيه للطن.
ويرى عبد المؤمن أن التصدير سيقلل من تهريب الأرز وقال ان رفع حظر التصدير لن يؤثر على الاستهلاك المحلي.
وتابع ان مصر دخلت مرحلة الفقر المائي وللتغلب على هذه المشكلة بدأت مشروعا لتطوير الري الحقلي في خمسة ملايين فدان بتكلفة مبدئية 200 مليون دولار بالتعاون مع البنك الدولي وتمويل فرنسي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية “ايفاد”.
وأوضح أن المشروع بدأ منذ عام في خمس محافظات.
واضاف ان الوزارة تعد مشروعا قوميا لتقليص الفجوة الغذائية يقوم على زراعة مليون فدان على أن تظل الأرض ملك الدولة مع توزيع الناتج على المشاركين فيه.
وتابع ان لدى الوزارة مشروع لزراعة مليون فدان بمحاصيل القمح والذرة والفول والمحاصيل الزيتية، بالاضافة للانتاج الحيواني والتصنيع الزراعي.
وفي المقابلة لرويترز قال الوزير ان الارض ستكون ملك الدولة والناتج يوزع على كل المشاركين في انتاج المحاصيل الزراعية.
ولم يحدد عبد المؤمن موعد بدء تنفيذ المشروع واكتفى بالقول انه “سيطرح قريبا”.
وعن التمويل المطلوب قال الوزير ان المشروع يحتاج تمويل 12 مليار جنيه والوزارة ليس لديها تمويل ولذا سيطرح للمجتمع المدني والمستثمرين والشباب للمساهمة فيه بالاضافة للتبرعات.
وأوضح أن المشروع سيتم زراعته في توشكى وشمال غرب العوينات “الفرافرة” وجنوب شرق القنطرة ووادي النطرون ووسط سيناء.
وأردف أن من المقترح ان يشرف عليه الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس الوزراء ومجلس أمناء يتكون من رجال الأعمال المشهورين ورجال الدين الاسلامي والمسيحي وجمعيات المجتمع المدني.
وأكد الوزير على أن هذا المشروع القومي سيكون له دور كبير في المساهمة في تأمين الغذاء بمصر… الفكرة أن نزرع فيه ما نريده حسب رؤيتنا.
وتابع ان بامكان مصر الاستغناء عن استيراد القمح الموجه لصناعة رغيف الخبز المدعم في حالة توفر ما يكفي من الصوامع لتخزين المحصول المحلي من القمح.
وأوضح ان مساحة الارض الزراعية المخصصة لمحصول القمح الموسم الماضي بلغت 3.1 مليون فدان انتجت 9.5 مليون طن، وان ما يحتاجه انتاج رغيف الخبز المدعم يصل إلى 9.6 مليون طن قمح.
ويعتمد كثير من المصريين على الخبز المدعم الذي يباع بخمسة قروش “أقل من سنت أميركي واحد” للرغيف.
وبعد أن كانت يوما سلة غلال للامبراطورية الرومانية لم يعد الانتاج الزراعي المحلي يكفي إذ يتعين على مصر الآن استيراد حوالي نصف احتياجاتها من القمح التي تبلغ 18.8 مليون طن، وتقدر وزارة الزراعة الاميركية ان مصر ستستورد تسعة ملايين طن من القمح في 2012 – 2013.
وقال الوزير ان انتاج مصر من القمح يغطي رغيف الخبز المدعم لكن السعة التخزينية مشكلة تواجهنا، وقمنا بتخزين 3.8 مليون طن فقط العام الماضي والباقي تم بيعه للمخابز الخاصة.
وأردف ان بامكان مصر الاستغناء عن استيراد القمح المخصص لرغيف الخبز المدعم المدعم لو توفرت السعة التخزينية لاجمالي ما ننتجه.
وقالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية الاسبةع الماضي انها تريد رفع الطاقة الاستيعابية لصوامع القمح لمثليها خلال ثلاث أو أربع سنوات وانها تدرس تعديل آلية دعم الخبز لمنع تهريب القمح المدعم أو بيعه بشكل غير قانوني.
وبسؤاله عن المساحة المقررة لزراعة محصول القمح هذا الموسم قال عبد المؤمن أتمنى ألا تقل المساحة المزروعة من القمح عما كانت عليه الموسم الماضي “3.1 مليون فدان” ولا أستطيع أن أجبر الفلاح على زراعة محصول معين. المهم هو العائد له.
وأضاف ان متوسط دخل الفلاح من فدان القمح الموسم الماضي بلغ عشرة الاف جنيه وسعر الأردب “150 كيلوجراما” وكان 380 جنيها “62.3 دولار” ولن يقل السعر عن ذلك هذا الموسم بل قد يزيد.
وكان نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية المشتري الحكومي الرئيس للقمح في مصر نعماني نعماني قال الاسبوع الماضي ان الهيئة تتوقع استيراد 4.8 مليون طن من القمح في السنة المالية 2012 – 2013 بانخفاض نسبته 9.4% من 5.3 مليون طن في العام السابق.
وقال وزير الزراعة ان هناك “حملة قومية” للنهوض بمحصول القمح من خلال زراعة 1500 حقل ارشادي عالي الانتاجية على مستوى الجمهورية وقد نصل إلى 2000 حقل هذا العام.
وتهدف الحقول الارشادية إلى استخلاص أفضل السبل لزراعة المحاصيل واستنباط سلالات عالية الانتاجية.
وأردف قائلا ان مركز البحوث الزراعية بالوزارة لديه برنامج تربية سلالات القمح، وان هناك ثلاث سلالات “عالية الانتاجية” تم استخدامها الموسم الماضي وسلالتان جاهزتان للاستخدام الموسم المقبل.
واوضح ان الطاقة الانتاجية للسلالات الجديدة تصل إلى 30 أردبا للفدان في حين ان متوسط الفدان العادي من الانتاج يبلغ 18 اردبا.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو” هذا الشهر ان أسعار الغذاء العالمية ارتفعت قليلا في سبتمبر مقتربة من المستويات التي سجلتها خلال أزمة الغذاء عام 2008 وخفضت توقعاتها لانتاج الحبوب العالمي.
وكشف الوزير في لقائه مع رويترز أن الوزارة لديها 80 ألف فدان في سيناء جاهزة للطرح الفوري على المستثمرين في مزاد على أن يخصص 25% منها توازي 20 الف فدان لأهل سيناء بالمجان.
لكنه امتنع عن الخوض في أي تفاصيل مالية حول طرح الاراضي، وقال ان الأموال تذهب لوزارة المالية ولا تحصل الوزارة منها على شيء.
وكان الرئيس محمد مرسي قال في اغسطس ان الدولة رصدت مليار جنيه من أجل تنمية سيناء خلال المرحلة المقبلة.
وذكر عبد المؤمن انه فضلا عن الثمانين ألف فدان هناك برنامج لاستصلاح 13 ألف فدان في سيناء بتكلفة 280 مليون جنيه مخصصة لشباب الخريجين وصغار المزارعين.
وقال ان هذا برنامج للاستصلاح، وان الوزارة تقوم بتجهيز الأرض وتقسيمها ثم تقديمها للمحافظ لتوزيعها. عمليات الاستصلاح التي نقوم بها ستتكلف 280 مليون جنيه وسيتم تمويلها من ميزانية السنة الحالية.
وأوضح عبد المؤمن أن وزارة الزراعة ستقدم الدعم الفني للمستثمرين، وأن هناك بالفعل دراسات وافية للتركيبات المحصولية التي تجود في أرض سيناء مثل الخوخ والزيتون والنخيل والمحاصيل الزيتية التي تتوافق مع طبيعة التربة هناك.
وأشار الوزير إلى أن شركات خليجية بحثت مع الوزارة فرص الاستثمار المتاحة بالمجال الزراعي في مصر.
وقال عقدنا مقابلات مع شركات خليجية تبحث الاستثمار في المجال الزراعي منذ أقل من شهر.
وتسعى مصر لجذب استثمارات محلية وأجنبية باجمالي 267 مليار جنيه “45.24 مليار دولار” مصري في السنة المالية 2012 – 2013 بهدف المساعدة في تنشيط الانتاج وخفض عجز الموازنة وتوفير فرص عمل جديدة.
وقال عبد المؤمن ان الوزارة أرسلت متخصصين إلى شركة حصاد الغذائية القطرية لشرح كل الأماكن المتاحة للاستثمار الزراعي في مصر.
وذكر الوزير أن شركة المراعي السعودية طلبت توسعة مشروعاتها في منطقة النوبارية بشمال غرب الدلتا “لكننا عرضنا عليهم أماكن بديلة مثل وداي النطرون والوادي الجديد”.
وكانت شركة المراعي قد استحوذت على شركة بيتي المصرية للمنتجات الغذائية مقابل 645 مليون جنيه في عام 2009 في اطار مساعيها لتنويع مصادر الدخل.
وقال عبد المؤمن ان هناك أيضا شركة اماراتية لها أرض في شرق العوينات تطلب توسعات لها، لكنه لم يكشف عن اسم الشركة الاماراتية.
ويقع مشروع شرق العوينات في الجزء الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية وهو من أكبر مشروعات التنمية الزراعية في مصر لمد التنمية إلى خارج الوادي والدلتا.
وقال عبد المؤمن ان جميع الشركات ما زالت تدرس الاستثمار والتوسع ونحن لا نريد ان نتعجلهم.
من ناحية أخرى قال عبد المؤمن ان وزارة الزراعة تبيع حاليا 30 ألف فدان بنظام التمليك بوادي النطرون في مزاد.
واضاف انه تم بيع أكثر من عشرة الاف فدان “في المزاد” حتى الآن بمتوسط 25 ألف جنيه للفدان.
وذكر ان الوزارة ستعيد قريبا طرح 100 ألف فدان للاستثمار الزراعي في مشروع توشكى في جنوب مصر وذلك بعد انقضاء الطرح الأول دون تلقي أي طلبات.
وقال عبد المؤمن ان الوزارة ستعيد قريبا طرح 100 ألف فدان للاستثمار الزراعي في توشكى بعد أن انتهى الطرح الأول بدون تقدم أحد إليه.
وبسؤاله عن السبب في عدم اقبال المستثمرين على المشاركة في المزاد قال عبد المؤمن دون الخوض في تفاصيل ان الزراعة في توشكى تحتاج إلى استثمارات كبيرة.
ويقع مشروع توشكى في أقصى جنوب الوادي ويهدف إلى اضافة 540 الف فدان إلى الرقعة الزراعية في مصر.
ويقوم المشروع على ضخ المياه من خزان بحيرة ناصر خلف السد العالي ونقلها عبر قناة طولها 50 كيلومترا للاستصلاح الزراعي.
وقال الوزير ان توشكى أحد المشروعات التي ندعمها وقد يكون لها مستقبل في بعض المحاصيل التي تجود بها مثل الحبوب الزيتية والذرة الصفراء وبعض أنواع الخضر والفاكهة.
وبعد سنوات من حظر تصدير الأرز رفعت مصر في مطلع الشهر الحالي الحظر بالكامل مع فرض رسم تصدير.
وقال الوزير ان مصر ستصدر ما بين 750 الف طن ومليون طن من الارز مع فرض رسم تصدير لن يقل عن ألف جنيه للطن.
ويرى عبد المؤمن أن التصدير سيقلل من تهريب الأرز وقال ان رفع حظر التصدير لن يؤثر على الاستهلاك المحلي.
وتابع ان مصر دخلت مرحلة الفقر المائي وللتغلب على هذه المشكلة بدأت مشروعا لتطوير الري الحقلي في خمسة ملايين فدان بتكلفة مبدئية 200 مليون دولار بالتعاون مع البنك الدولي وتمويل فرنسي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية “ايفاد”.
وأوضح أن المشروع بدأ منذ عام في خمس محافظات.