Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول، أن مصر لا تصدر الغاز لأى دولة، نظرا للاحتياج المتزايد له، وأن ضخه للأردن وإسبانيا توقف منذ مارس الماضى، فيما نفى المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء، أى نية لزيادة أسعار الكهرباء.
وقال «كمال»، خلال جلسة مجلس الشورى أمس، لمناقشة دعم المنتجات البترولية، إن ٨ مليارات جنيه من أصل ١٠ مليارات من الدعم فى الشهر لا يصل لمستحقيه، مضيفا: «لا توجد نية، إطلاقا، لدى الحكومة لرفع الدعم عن مستحقيه، ولا مساس بكل ما يتعلق بعصب الحياة للمواطن، سواء من سولار لسيارات النقل العام أو الثقيل».. وذلك حسبما ذكرت جريدة "المصري اليوم".
وتابع: «جميع المناطق التى تقع على حدودنا، فى مياهنا الإقليمية، تم طرحها لعدد من الشركات التى تعمل فى مجال اكتشاف الغاز، ولا يوجد أى اختطاف لمواردنا من أى دولة».
وأشار المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء، إلى أن ما يدفعه المواطنون لفواتير الكهرباء يأتى نتيجة استهلاكهم غير العادى، خلال الشهور الماضية، موضحا أن أسعار كهرباء المنازل ثابتة، منذ عام ٢٠٠٨ حتى الآن، واعتبر المساس بدعم المواد الأساسية أمرا كارثيا.
وذكر تقرير، أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، أن «قدرا كبيرا من الدعم يتسرب إلى الأغنياء والوسطاء والانتهازيين وعصابات المفسدين والمجرمين الذين ينهبون المليارات»، مشددا على ضرورة الإبقاء على الدعم واعتماد خطط تنموية متكاملة لعلاج الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد القومى ودفع عجلة التنمية، عن طريق رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وتنميتها.
وتضمن التقرير المخاوف من الارتفاع الذى وصفه بـ«الرهيب» فى الدعم الموجه للطاقة، والذى تخطى حاجز ١٠٠ مليار جنيه فى ميزانية ٢٠١١ /٢٠١٢، بما يمثل٢٠% من إجمالى الإنفاق العام فى الموازنة.
ووافق المجلس على طلب النائب على فتح الباب، زعيم الأغلبية، تأجيل التقرير لحين حضور الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وحدد الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، جلسة ١١ نوفمبر المقبل، لمناقشته.
وقال «كمال»، خلال جلسة مجلس الشورى أمس، لمناقشة دعم المنتجات البترولية، إن ٨ مليارات جنيه من أصل ١٠ مليارات من الدعم فى الشهر لا يصل لمستحقيه، مضيفا: «لا توجد نية، إطلاقا، لدى الحكومة لرفع الدعم عن مستحقيه، ولا مساس بكل ما يتعلق بعصب الحياة للمواطن، سواء من سولار لسيارات النقل العام أو الثقيل».. وذلك حسبما ذكرت جريدة "المصري اليوم".
وتابع: «جميع المناطق التى تقع على حدودنا، فى مياهنا الإقليمية، تم طرحها لعدد من الشركات التى تعمل فى مجال اكتشاف الغاز، ولا يوجد أى اختطاف لمواردنا من أى دولة».
وأشار المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء، إلى أن ما يدفعه المواطنون لفواتير الكهرباء يأتى نتيجة استهلاكهم غير العادى، خلال الشهور الماضية، موضحا أن أسعار كهرباء المنازل ثابتة، منذ عام ٢٠٠٨ حتى الآن، واعتبر المساس بدعم المواد الأساسية أمرا كارثيا.
وذكر تقرير، أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، أن «قدرا كبيرا من الدعم يتسرب إلى الأغنياء والوسطاء والانتهازيين وعصابات المفسدين والمجرمين الذين ينهبون المليارات»، مشددا على ضرورة الإبقاء على الدعم واعتماد خطط تنموية متكاملة لعلاج الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد القومى ودفع عجلة التنمية، عن طريق رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وتنميتها.
وتضمن التقرير المخاوف من الارتفاع الذى وصفه بـ«الرهيب» فى الدعم الموجه للطاقة، والذى تخطى حاجز ١٠٠ مليار جنيه فى ميزانية ٢٠١١ /٢٠١٢، بما يمثل٢٠% من إجمالى الإنفاق العام فى الموازنة.
ووافق المجلس على طلب النائب على فتح الباب، زعيم الأغلبية، تأجيل التقرير لحين حضور الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وحدد الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، جلسة ١١ نوفمبر المقبل، لمناقشته.