Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
كشف اللواء اسماعيل النجدى رئيس هيئة التنمية الصناعية ان الهيئة انتهت من اعداد كراسة الشروط الخاصة برخص الاسمنت الجديدة وستطرح المرحلة الاولى منها الاسبوع القادم بنظام المزايدة , مشيرا الى ان عدد رخص المرحلة الاولى 7 وبطاقة انتاجية 1.5 مليون طن للواحدة ليصل بذلك اجمالى الطاقات الانتاجية الى 10.5 مليون طن.
واضاف ان الرخص الجديدة سيتم طرحها بدون طاقة وان على الشركات الفائزة تحديدها بمعرفتها بالتنسيق مع وزارة البترول , لافتا الى ان التكلفة الاستثمارية المقدرة للرخص السبع 14 مليار جنيه وتوفر نحو 10 الاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقال النجدى ان كراسة الشروط تمت صياغتها بطريقة تتيح للمستثمرين المصريين الفرصة فى الفوز بعدد من تلك الرخص لمواجهة سيطرة الشركات الاجنبية على السوق التى تستحوذ على 90% من الانتاج.
واوضح النجدى ان تلك الرخص تستهدف مواجهة الزيادة الكبيرة فى استهلاك الاسمنت التى تقفز الى 77 مليون طن خلال السنوات الخمس المقبلة مقارنة بـ 50 مليون طن حاليا , مؤكدا ان معدل استهلاك الاسمنت يزداد 7% سنويا وان الامر يتطلب التوسع فى انشاء مصانع جديدة كل فترة.
واشار رئيس هيئة التنمية الصناعية الى ان صناعة الاسمنت كثيفة استهلاك الطاقة وان توفير الطاقة لتلك المصانع يمثل امرا فى غاية الصعوبة ومن ثم كانت دراسات لاستيراد الطاقة من دول شقيقة مثل قطر والعراق.
واكد النجدى ان هناك 50 مليون متر مكعب من الغاز تم تخصيصها من قبل وزارة البترول لطرح رخصتين لتصنيع الحديد , الا ان هيئة التنمية الصناعية اجلت عملية الطرح لحين الانتهاء من رخص الاسمنت , واضاف ان ايرادات مزايدة الاسمنت ستذهب الى الخزانة العامة للدولة للمساهمة فى سد العجز الكبير فى الموازنة.
وتابع ان تلك الرخص سوف توزع على المدن الصناعية فى الوجهين القبلى والبحرى لتحقيق التنمية المتوازنة والعدالة فى توفير فرص العمل.
ولفت النجدى الى ان المصانع الجديدة سوف تستخدم الغاز بالسعر العالمى وبدون دعم , مشددا على توافر خامات الطفلة اللازمة لتصنيع الاسمنت محليا وبسعر منخفض مما يعطى ميزة تنافسية لانتاج الاسمنت داخل السوق المحلى وجذب الاستثمارات العالمية.
المصدر: صحيفة البورصة
واضاف ان الرخص الجديدة سيتم طرحها بدون طاقة وان على الشركات الفائزة تحديدها بمعرفتها بالتنسيق مع وزارة البترول , لافتا الى ان التكلفة الاستثمارية المقدرة للرخص السبع 14 مليار جنيه وتوفر نحو 10 الاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقال النجدى ان كراسة الشروط تمت صياغتها بطريقة تتيح للمستثمرين المصريين الفرصة فى الفوز بعدد من تلك الرخص لمواجهة سيطرة الشركات الاجنبية على السوق التى تستحوذ على 90% من الانتاج.
واوضح النجدى ان تلك الرخص تستهدف مواجهة الزيادة الكبيرة فى استهلاك الاسمنت التى تقفز الى 77 مليون طن خلال السنوات الخمس المقبلة مقارنة بـ 50 مليون طن حاليا , مؤكدا ان معدل استهلاك الاسمنت يزداد 7% سنويا وان الامر يتطلب التوسع فى انشاء مصانع جديدة كل فترة.
واشار رئيس هيئة التنمية الصناعية الى ان صناعة الاسمنت كثيفة استهلاك الطاقة وان توفير الطاقة لتلك المصانع يمثل امرا فى غاية الصعوبة ومن ثم كانت دراسات لاستيراد الطاقة من دول شقيقة مثل قطر والعراق.
واكد النجدى ان هناك 50 مليون متر مكعب من الغاز تم تخصيصها من قبل وزارة البترول لطرح رخصتين لتصنيع الحديد , الا ان هيئة التنمية الصناعية اجلت عملية الطرح لحين الانتهاء من رخص الاسمنت , واضاف ان ايرادات مزايدة الاسمنت ستذهب الى الخزانة العامة للدولة للمساهمة فى سد العجز الكبير فى الموازنة.
وتابع ان تلك الرخص سوف توزع على المدن الصناعية فى الوجهين القبلى والبحرى لتحقيق التنمية المتوازنة والعدالة فى توفير فرص العمل.
ولفت النجدى الى ان المصانع الجديدة سوف تستخدم الغاز بالسعر العالمى وبدون دعم , مشددا على توافر خامات الطفلة اللازمة لتصنيع الاسمنت محليا وبسعر منخفض مما يعطى ميزة تنافسية لانتاج الاسمنت داخل السوق المحلى وجذب الاستثمارات العالمية.
المصدر: صحيفة البورصة