Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
انتقدت شركات المحمول مطالب بعض السياسيين، لإعادة المفاوضات مع شركات المحمول الأجنبية، بدعوى أنها تمت فى عصر الفساد، مؤكدة أن مثل هذه الدعوات تؤثر سلبيا على الاستثمار الأجنبى فى مصر، ومن شأنها الإضرار بقطاع من اهم القطاعات التى تساهم فى الدخل القومى.
وكان ممدوح حمزة، أحد الوجوه السياسية البارزة عقب ثورة يناير، قد طالب بمراجعة تراخيص شركات المحمول، وإعادة المفاوضات بشأنها، مؤكدا أنها «لم تكن فى صالح المصريين، وكانت فى صالح الجانب الأجنبى، وشابها الفساد والمجاملات»، وهو ما رفضته شركات المحمول الثلاث العاملة فى مصر، مؤكدة أنها دعوى لا تخلو من «الاستعراض السياسى، وصنع أزمات بدون مبرر».
وبحسب أشرف حليم، نائب رئيس الرئيس التنفيذى لشركة موبينيل، فإنه من غير المقبول الحديث عن إعادة تقييم عقود شركات تعمل منذ سنوات ولها حجم أعمال كبير مثل موبينيل، مضيفا فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» أن «موبينيل» كانت أول من حصل على رخصة لتشغيل المحمول فى مصر، هى شركة من أكبر شركات الاتصالات بالشرق الاوسط، ومدرجة بالبورصة المصرية، ويحمل اسهمها عددا كبيرا من المستثمرين، وغير مفهوم إطلاقا مثل هذه الدعاوى التى لا تستهدف سوى زعزعة الثقة فى شركات عاملة بالسوق ولها قيمة كبيرة».
أضاف نائب الرئيس التنفيذى أن «فرانس تيليكوم، وهى مستثمر أجنبى، تمتلك 94% من اسهم موبينيل، بعد شراء نسبة ساويرس أخيرا، وهذا الحديث يعد تطفيشا وترهيبا للمستثمر الأجنبى، خاصة أن الشركة تحافظ على جميع التزامتها تجاه القطاع وتجاه المشتركين، ومنذ دخولها للسوق المصرية دفعت ما يزيد على 23 مليار جنيه ضرائب فقط».
وتعد «الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل»، أول مشغل للهاتف المحمول فى مصر، أنشئت فى مايو 1998، وهى الآن مملوكة بالأغلبية من قبل مجموعة فرانس تيليكوم/أورانج، ومدمَجة بالكامل بها، حيث تمتلك المجموعة 94%، من اسهمها، وتمتلك أوراسكوم تليكوم 5%، بينما يظل 1% من الاسهم مطروحا للتداول الحر.
وتبعا لحليم فإنه ليس لزاما على موبينيل ان تحصل على الرخصة بنفس قيمة الرخصة الثالثة التى حصلت عليها شركة اتصالات مصر مثلا فى عام 2007، أى بعد نحو عشر سنوات من صفقة موبينيل، حيث بلغت قيمة رخصة اتصالات مصر 17 مليار جنيه. كما يطرح حليم تساؤلا: «إذا طالبنا بمراجعة العقود فهل من المنطقى ان نطلب من فودافون ان تدفع نفس ثمن رخصة اتصالات مصر، خاصة أن الشركتين حصلتا على التراخيص بنظام المزايدة؟
وأكد مصدر مسئول فى شركة فودافون مصر أن شركته حصلت على ترخيصها بمناقصة عامة وليس بالأمر المباشر، «وهو ما ينفى وجود اى شبهة للمجاملة»، مشيرا إلى أن دعوى مراجعة العقود ما هى إلا استهداف سياسى لأشخاص بعينهم، ولا تحمل من الواقعية شيئا.
المصدر : جريدة الشروق
وكان ممدوح حمزة، أحد الوجوه السياسية البارزة عقب ثورة يناير، قد طالب بمراجعة تراخيص شركات المحمول، وإعادة المفاوضات بشأنها، مؤكدا أنها «لم تكن فى صالح المصريين، وكانت فى صالح الجانب الأجنبى، وشابها الفساد والمجاملات»، وهو ما رفضته شركات المحمول الثلاث العاملة فى مصر، مؤكدة أنها دعوى لا تخلو من «الاستعراض السياسى، وصنع أزمات بدون مبرر».
وبحسب أشرف حليم، نائب رئيس الرئيس التنفيذى لشركة موبينيل، فإنه من غير المقبول الحديث عن إعادة تقييم عقود شركات تعمل منذ سنوات ولها حجم أعمال كبير مثل موبينيل، مضيفا فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» أن «موبينيل» كانت أول من حصل على رخصة لتشغيل المحمول فى مصر، هى شركة من أكبر شركات الاتصالات بالشرق الاوسط، ومدرجة بالبورصة المصرية، ويحمل اسهمها عددا كبيرا من المستثمرين، وغير مفهوم إطلاقا مثل هذه الدعاوى التى لا تستهدف سوى زعزعة الثقة فى شركات عاملة بالسوق ولها قيمة كبيرة».
أضاف نائب الرئيس التنفيذى أن «فرانس تيليكوم، وهى مستثمر أجنبى، تمتلك 94% من اسهم موبينيل، بعد شراء نسبة ساويرس أخيرا، وهذا الحديث يعد تطفيشا وترهيبا للمستثمر الأجنبى، خاصة أن الشركة تحافظ على جميع التزامتها تجاه القطاع وتجاه المشتركين، ومنذ دخولها للسوق المصرية دفعت ما يزيد على 23 مليار جنيه ضرائب فقط».
وتعد «الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل»، أول مشغل للهاتف المحمول فى مصر، أنشئت فى مايو 1998، وهى الآن مملوكة بالأغلبية من قبل مجموعة فرانس تيليكوم/أورانج، ومدمَجة بالكامل بها، حيث تمتلك المجموعة 94%، من اسهمها، وتمتلك أوراسكوم تليكوم 5%، بينما يظل 1% من الاسهم مطروحا للتداول الحر.
وتبعا لحليم فإنه ليس لزاما على موبينيل ان تحصل على الرخصة بنفس قيمة الرخصة الثالثة التى حصلت عليها شركة اتصالات مصر مثلا فى عام 2007، أى بعد نحو عشر سنوات من صفقة موبينيل، حيث بلغت قيمة رخصة اتصالات مصر 17 مليار جنيه. كما يطرح حليم تساؤلا: «إذا طالبنا بمراجعة العقود فهل من المنطقى ان نطلب من فودافون ان تدفع نفس ثمن رخصة اتصالات مصر، خاصة أن الشركتين حصلتا على التراخيص بنظام المزايدة؟
وأكد مصدر مسئول فى شركة فودافون مصر أن شركته حصلت على ترخيصها بمناقصة عامة وليس بالأمر المباشر، «وهو ما ينفى وجود اى شبهة للمجاملة»، مشيرا إلى أن دعوى مراجعة العقود ما هى إلا استهداف سياسى لأشخاص بعينهم، ولا تحمل من الواقعية شيئا.
المصدر : جريدة الشروق