قالوا إن ارتفاع معدلات الطلب عليها مرشح للنمو
عقاريون: زيادة واضحة في أسعار مواد البناء نظراً لتزايد مشروعات الإنشاءات
كتب محمد أحمد:
أكد عقاريون أن هناك زيادة ملحوظة في أسعار مواد البناء في السوق المحلي بسبب الطفرة التي يشهدها قطاع الإنشاءات بالدولة نظرا لكثافة المشاريع بالإضافة إلى زيادة تكلفة الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية والتي لم تتوقف عند حدود مواد البناء بل شملت كافة المنتجات.
وأوضحوا أن تأثيرات الزيادة في أسعار مواد البناء علي الأسعار يمكن تشبيهها بمتوالية هندسية حيث سترتفع تكلفة المشروعات الإنشائية بناء علي ارتفاع أسعار مواد البناء وبالتالي الإيجارات للوحدات السكنية والتجارية لافتين إلي أن معدلات الزيادة في الإيجارات إثر ارتفاع أسعار مواد البناء لم تكن منطقية وتم المبالغة فيها في كثير من المناطق فعلي الرغم من انخفاض جزئي في أسعار مواد البناء لاحقاً إلا أن الزيادة في الإيجارات استمرت من دون مبرر.
وأكدوا أن حل مشكلة ارتفاع اسعار الاراضي في القطاع السكني الخاص يكمن في طرح اراض جديدة من قبل الحكومة لتحقيق التوازن ما بين العرض والطلب بالإضافة إلي تمكين القطاع الخاص من الاضطلاع بدوره الرائد في مساعدة المواطنين لبناء اراضيهم بطريقة اقتصادية وذات جودة عالية كما كان الحال قبل اقرار القوانين والتشريعات العقارية التي عطلت مسيرة البناء والتعمير.
وأضافوا أن هناك أهمية قصوي في الوقت الحالي لتحرير نسبة من الأراضي التي تملكها الحكومة لصالح مزيد من الإنشاءات خصوصا أن عدد السكان يزيد وبالتالي هناك زيادة عالية جدا في مستويات الطلب يجب أن يقابلها علي الجانب الآخر زيادة مضطردة في المعروض.
وأكدوا أنه لايمكن أن تكون هناك زيادة نسبة المعروض إذا لم تكن هناك أراض تطرح من الأساس فالمشكلة لن تحل سوي بطرح مزيد من الأراضي موضحا أن عدم تطبيق الحكومة هذا الحل يتجه بالوضع إلي كارثة سعرية قد تجعل امتلاك بيت حلم يقظة غير قابل للتحقق.
وأوضحوا أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً وواضحاً في اسعار العقار الاستثماري بنسبة كبيرة خلال السنتين الماضيتين بسبب ندرة المعروض من عمارات سكنية، مشيرا إلى أن ندرة المعروض هي السبب الأساسي والتفسير الوحيد لاستمرار ارتفاع اسعار الايجارات في الكويت.
أما عن العقار التجاري فأشاروا إلي أنه مازال يعاني من التداعيات السلبية للأزمات المالية العالمية حيث ان معدل الاشغال في قطاع العقار التجاري لا يتجاوز 50٪ مع معدل لسعر المتر لا يتجاوز 6 دنانير وهو الأمر الذي يدعو للقلق حيال تلك الأزمة التي يبدو أنها ستستمر لفترة أطول من المتوقع.
وشددوا على أهمية السعي من كافة الجهات لإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية، وهو الدور الذي سبق أن حقق الريادة الكويتية التجارية في السابق موضحا أنه لابد كذلك من إعادة بناء أدوار هامة ومختلفة للدولة وأجهزتها ومؤسساتها في هذا الاتجاه بما يوفر أسباب التمكين والدعم للعمل والإنتاج لشركات القطاع الخاص.
وقالوا إن ذلك يتضمن توفير البنية التحتية والتشريعات المناسبة وبيئة الأعمال المواتية والمحفزة للتنمية، وتوفير الضوابط والمناخ لضمان التنمية البشرية الكلية والمتوازنة، الهادفة إلى ترسيخ قيم المجتمع والحفاظ على هويته وبناء المواطنة وتحقيق العدالة وسبل العيش الكريم، وتدعيم وترسيخ النظام الديمقراطي القائم على احترام الدستور، والالتزام به ضماناً للعدالة والمشاركة السياسية والحريات.
وأضافوا أن دور القطاع الخاص مهم وحيوي في الخطة التنموية التي وضعتها الحكومة مشددا على أن وجود قطاع خاص يشارك بفاعلية في خطط الدولة التنموية أمر يدعو إلى التفاؤل الذي فقدناه منذ فترة طويلة بسبب البيروقراطية والتأخر في اتخاذ القرار وعدم تطوير البنية التحتية التي تحتاجها المشاريع الخاصة والعامة وعدم الاهتمام بالتنمية البشرية.
وأشاروا إلى أى السوق يشهد في الوقت الحالي ضغوطا كثيفة في ظل ازمات تمويلية دفعت شركات كثيرة لارجاء خططها الاستثمارية التوسعية او تعديلها للتكيف مع هذه التحولات، مضيفين انه هذه الظروف تستدعي تقديم فرص استثمارية جديدة بمخاطر متدنية لمواجهة هذا الضغط
وأكدوا ان الاستمرار على نفس الوتيرة سينجم عنه حالة من الركود تؤدي الى انخفاض في اسعار العقارات بشكل عام موضحين ان هناك تكتلات في السوق العقاري كانت ومازالت تدفع السوق الى الارتفاع او المحافظة على الأسعار على اقل تقدير.
.jpg)
