Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
شهدت الفترة الأخيرة تحويل العديد من شركات الوساطة للنيابة ومثولها أمام القضاء وذلك نتيجة لشكاوي تقدم بها العملاء، وكان يمكن حل هذه الشكاوي بعيدا عن القضاء.
وعن هذا الطريق الذي ينال من سمعة الشركات.. وقد أدي هذا إلي تأزم العلاقة بين الهيئة العامة للرقابة المالية وشركات الوساطة في الأوراق المالية.
وبينما كانت الشركات تتوقع دعم الهيئة لها بحمايتها من الآخرين اعتمادا علي ما ورد في المادة 69 مكرر من قانون سوق رأس المال رقم95 لسنة 1992 التي تنص علي ألا يجوز تحريك الدعوي الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء علي طلب من رئيس الهيئة إلا أن الشركات فوجئت باسراف في الاحالة للمحاكم من الهيئة مباشرة برغم أن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وعقد فتح الحساب مع العملاء بهما حلول أفضل من ذلك، مشكلة الشركات الاساسية والخاصة بالاحالة للنيابة كانت موضوعا لنقاش صريح منذ عدة أيام مع اشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية حيث تم طرح المشكلة بصراحة وشفافية، وكان التساؤل عن اسلوب معالجة مشكلات المتعاملين التي تسببت في الاحالة للمحاكم في معظم الحالات؟!
يقول عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرف التجارية.. لقد طرحنا أربعة محاور لعلاج الأزمة، فأولا يجب أن تبدأ دورة أي شكوي من شركة الوساطة من خلال المراقب الداخلي للشركة ولا تتلقي الهيئة شكاوي العملاء إلا بعد التأكد من تقديم العميل للشركة ولم يتم التوصل إلي حل، وذلك تفعيلا للمادة219 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. فهذا من شأنه حل أكثر من 90% من شكاوي العملاء في مهدها ومبكرا، وهذا ما ستستفيد منه الهيئة في تركيز وقت مسئوليها لقضايا تطوير وتنظيم السوق خاصة في المرحلة الجديدة وفي حالة تأزم المشكلة بين الشركة والعميل يتم تسوية المنازعة من خلال الجمعية المصرية للأوراق المالية والشعبة العامة للأوراق المالية كمنظمات مهنية، وذلك تفعيلا للبند الثامن من عقد فتح الحساب النموذجي المعمول به منذ2004 أما المحور الثالث والكلام علي لسان عيسي فتحي فهو الاعتداد بالوسائل الحديثة لاخطار العملاء بتنفيذاتهم ويكون للعميل حق الشكوي خلال48 ساعة من الاخطار ومن ذلك رسائلsms علي الهواتف الجوالة للعملاء والاخطار بالتسجل الهاتفي باضافة هذا---- للكتاب الدوري رقم4 لسنة1998 والخاص بتسجيل أوامر العملاء.
أما المحور الرابع فهو الاعتداد بكل وسائل موافقة العميل علي ما جري له من عمليات بحيث تمثل كل وسيلة دليلا كاملا علي موافقة العميل وعلمه فتكون مصادقة العميل كافية عن طلب الأوامر، ويكون ارسال كشف الحساب ومرور14 يوما علي تسلمه بديلا كاملا. يثبت علم العميل دون الحاجة إلي طلب الأوامر أو المصادقة.
وعود رئيس هيئة الرقابة المالية أشرف الشرقاوي كانت مطمئنة وتنتظر الشركات حاليا تنفيذها.. حيث أعلن رئيس الهيئة عن توسيع وسائل الاثبات المعتمدة في قانون التوقيع الالكتروني وتفعيل الرسائل القصيرة من خلال الهواتف الجوالة وبالنسبة للاحالة للنيابة أو المحكمة فلن تتم أي إحالات إلا بعد الاستماع إلي دفاع الشركة داخل الهيئة من خلال إدارة الالتزام، وبرغم أن الاحالة للنيابة كانت أكثر وأهم مشكلات الشركات فإن هناك عددا آخر من المشكلات كانت موضوعات للحوار ومنها أهمية وجود دليل للتفتيش يكون مرشدا للشركات ولجان التفتيش لتلافي التجاوزات التي تحدث احيانا من اعضاء لجنة التفتيش وبالنسبة للخدمات التي تحتاجها الشركات من الهيئة مثل الترخيص بالفروع واعتماد المحاضر الخاصة بمجالس الإدارات والجمعيات العمومية فقد تم طلب أهمية تحديد مدة إنهاء كل خدمة مادامت قدمت الشركات مستندات الخدمة المطلوبة وقت طلب رئيس الهيئة الاستجابة لهذا الطلب فور استكمال الهيكل الوظيفي للهيئة.
المصدر: الأهرام المصرية
وعن هذا الطريق الذي ينال من سمعة الشركات.. وقد أدي هذا إلي تأزم العلاقة بين الهيئة العامة للرقابة المالية وشركات الوساطة في الأوراق المالية.
وبينما كانت الشركات تتوقع دعم الهيئة لها بحمايتها من الآخرين اعتمادا علي ما ورد في المادة 69 مكرر من قانون سوق رأس المال رقم95 لسنة 1992 التي تنص علي ألا يجوز تحريك الدعوي الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء علي طلب من رئيس الهيئة إلا أن الشركات فوجئت باسراف في الاحالة للمحاكم من الهيئة مباشرة برغم أن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وعقد فتح الحساب مع العملاء بهما حلول أفضل من ذلك، مشكلة الشركات الاساسية والخاصة بالاحالة للنيابة كانت موضوعا لنقاش صريح منذ عدة أيام مع اشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية حيث تم طرح المشكلة بصراحة وشفافية، وكان التساؤل عن اسلوب معالجة مشكلات المتعاملين التي تسببت في الاحالة للمحاكم في معظم الحالات؟!
يقول عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرف التجارية.. لقد طرحنا أربعة محاور لعلاج الأزمة، فأولا يجب أن تبدأ دورة أي شكوي من شركة الوساطة من خلال المراقب الداخلي للشركة ولا تتلقي الهيئة شكاوي العملاء إلا بعد التأكد من تقديم العميل للشركة ولم يتم التوصل إلي حل، وذلك تفعيلا للمادة219 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. فهذا من شأنه حل أكثر من 90% من شكاوي العملاء في مهدها ومبكرا، وهذا ما ستستفيد منه الهيئة في تركيز وقت مسئوليها لقضايا تطوير وتنظيم السوق خاصة في المرحلة الجديدة وفي حالة تأزم المشكلة بين الشركة والعميل يتم تسوية المنازعة من خلال الجمعية المصرية للأوراق المالية والشعبة العامة للأوراق المالية كمنظمات مهنية، وذلك تفعيلا للبند الثامن من عقد فتح الحساب النموذجي المعمول به منذ2004 أما المحور الثالث والكلام علي لسان عيسي فتحي فهو الاعتداد بالوسائل الحديثة لاخطار العملاء بتنفيذاتهم ويكون للعميل حق الشكوي خلال48 ساعة من الاخطار ومن ذلك رسائلsms علي الهواتف الجوالة للعملاء والاخطار بالتسجل الهاتفي باضافة هذا---- للكتاب الدوري رقم4 لسنة1998 والخاص بتسجيل أوامر العملاء.
أما المحور الرابع فهو الاعتداد بكل وسائل موافقة العميل علي ما جري له من عمليات بحيث تمثل كل وسيلة دليلا كاملا علي موافقة العميل وعلمه فتكون مصادقة العميل كافية عن طلب الأوامر، ويكون ارسال كشف الحساب ومرور14 يوما علي تسلمه بديلا كاملا. يثبت علم العميل دون الحاجة إلي طلب الأوامر أو المصادقة.
وعود رئيس هيئة الرقابة المالية أشرف الشرقاوي كانت مطمئنة وتنتظر الشركات حاليا تنفيذها.. حيث أعلن رئيس الهيئة عن توسيع وسائل الاثبات المعتمدة في قانون التوقيع الالكتروني وتفعيل الرسائل القصيرة من خلال الهواتف الجوالة وبالنسبة للاحالة للنيابة أو المحكمة فلن تتم أي إحالات إلا بعد الاستماع إلي دفاع الشركة داخل الهيئة من خلال إدارة الالتزام، وبرغم أن الاحالة للنيابة كانت أكثر وأهم مشكلات الشركات فإن هناك عددا آخر من المشكلات كانت موضوعات للحوار ومنها أهمية وجود دليل للتفتيش يكون مرشدا للشركات ولجان التفتيش لتلافي التجاوزات التي تحدث احيانا من اعضاء لجنة التفتيش وبالنسبة للخدمات التي تحتاجها الشركات من الهيئة مثل الترخيص بالفروع واعتماد المحاضر الخاصة بمجالس الإدارات والجمعيات العمومية فقد تم طلب أهمية تحديد مدة إنهاء كل خدمة مادامت قدمت الشركات مستندات الخدمة المطلوبة وقت طلب رئيس الهيئة الاستجابة لهذا الطلب فور استكمال الهيكل الوظيفي للهيئة.
المصدر: الأهرام المصرية