Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - كشف المهندس هانى محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمال عن اعتزام وزارته والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الانتهاء من جميع تفاصيل رخصة المشغل المتكامل والتى ستتضمن عدد من التراخيص الجديدة قبل نهاية العام الحالى مشيرا الى انها ستعيد تشكيل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عما كانت عليه خلال السنوات الماضية اضافة الى خط تنفيذ انتشار خدمات البرودباند .
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى حوار موسع تنشره المال يوم الثلاثاء المقبل بملحقها الصادر باللغة الانجليزية بمناسبة مؤتمر يورومنى ان الدراسات الحالية تضع اللمسات الاخيرة للشكل النهائى لرخصة المشغل المتكامل لاضافة عدد من التراخيص الجديدة اهمها رخصة خدمات الهاتف الثابت الافتراضية وخدمات التليفزيون عبر الاقمار الصناعية satellite communication والبوابة الدولية اضافة الى تراخيص لخدمات الانترنت سواء الثابت او المحمول .
اوضح محمود ان الوزارة لم تحسم حتى الان اسلوب طرح خدمات الهاتف الثابت سواء بنظام مستقل كما هى الحال بالنسبة للشركة المصرية للاتصالات مع توفير امكانية اشتراك اكثر من شركة فى الحصول عليها او عن طريق نموذج رخصة الثابت الافتراضى الذى يعتبره الاقرب للتطبيق بنجاح على حد قوله .
حول اسلوب تطبيق نموذج الثابت الافتراضى قال الوزير ان الية تطبيقه تتمثل فى اعتماد مشغلها على البنية التحتية لمشغل الثابت الحالى عبر شراء مجموعة من الخطوط والارقام التابعة له واعادة تشغيلها بعد اضافة مجموعة من خدمات القيمة المضافة التى من شانها دعم المنافسة مع المشغل الحقيقى .
لفت محمود الى ان نموذج الثابت الافتراضى موجود فى العديد من الدول الاجنبية وهو مطبق بالسوق المحلية بالنسبة لشركات ال isp او مزودى خدمة الانترنت وتعتمد على تقديم خدمات ال adsl من خلال خطوط المصرية للاتصالات .
اكد محمود ان الرخصة المتكاملة ستتضمن رخصة لخدمات التليفون المحمول سواء عن طريق النموذج الافتراضى او غيره لافتا الى ان وزارته اتجهت للنموذج المتكامل لاتاحة الفرصة امام الشركات الاربع المشغلة لخدمات الاتصالات بالسوق المصرية للتكامل وتعظيم الايرادات بعد انتقال معدلات النمو من خدمات الصوت الى مجالات نقل البيانات علاوة على قدرة تلك التراخيص على تمويل خزانة الدولة بمليارات الجنيهات عن طريق القطاع الخاص الممثل فى شركات المحمول او مشغلى الاقمار الصناعية والانترنت وغيرها من مجالات الاتصالات .
كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الوزارة ستسمح بتجزئة رخصة المشغل المتكامل بما يتيح لكل شركة اختيار الرخصة الخاصة بالخدمات التى مازالت تنقصها على ان تحدد الشروط سعر كل رخصة جزئية على حدة اضافة الى الشروط الخاصة بالامكانيات الواجب توافرها بكل مشغل قبل الحصول على التراخيص الجديدة .
اعتبر محمود ان ابرز مزايا الرخصة الجديدة هو عملها على الشركات الموجودة فعليا بالسوق وهذا ما يضمن نجاحها بصورة كبيرة وفقا للتجارب الدولية التى سبقت السوق المصرية .
على صعيد خطة نشر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خدمات البرودباند اكد محمود ان وزارته انهت جزء كبير من الاستراتيجية وتتضمن حزمة مشروعات وخدمات جديدة يتوقف تفعيلها على تاسيس البنية التحتية القادرة على استيعاب خدمات الانترنت فائق السرعة .
اضاف الوزير ان الحكومة لا تستطيع وحدها تمويل استراتيجية البرودباند نظرا لضخامة التمويل اللازم وهو ما دفعها لدراسة الاستعانة بشركات المحمول العاملة بالسوق المصرية او الاعتماد على عدد من المؤسسات الدولية سواء المالية او المتخصصة بمجالات الاتصالات فى تمويل جزء من الاستثمارات عبر المشاركة او الاعتماد على الاثنين معا .
اوضح ان هناك العديد من النماذج التى يدرسها حاليا فريق العمل الحالى بالوزارة لمناقشتها مع مشغلى المحمول واختيار الانسب لتطبيقه مشيرا الى انه فى هذا الصدد تنبغى الاشارة الى ان جميع دول العالم لا تعتمد فى استخدامها على بنية او شبكة تحتية واحدة فلابد من وجود شبكة اخرى بجانبها للاعتماد عليها فى حال تعطل واحدة عن العمل الى جانب امكانية استغلالها وتاجيرها من قبل شركات المحمول وهو ما نفتقده فى مصر حاليا .
المصدر :جريدة المال
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى حوار موسع تنشره المال يوم الثلاثاء المقبل بملحقها الصادر باللغة الانجليزية بمناسبة مؤتمر يورومنى ان الدراسات الحالية تضع اللمسات الاخيرة للشكل النهائى لرخصة المشغل المتكامل لاضافة عدد من التراخيص الجديدة اهمها رخصة خدمات الهاتف الثابت الافتراضية وخدمات التليفزيون عبر الاقمار الصناعية satellite communication والبوابة الدولية اضافة الى تراخيص لخدمات الانترنت سواء الثابت او المحمول .
اوضح محمود ان الوزارة لم تحسم حتى الان اسلوب طرح خدمات الهاتف الثابت سواء بنظام مستقل كما هى الحال بالنسبة للشركة المصرية للاتصالات مع توفير امكانية اشتراك اكثر من شركة فى الحصول عليها او عن طريق نموذج رخصة الثابت الافتراضى الذى يعتبره الاقرب للتطبيق بنجاح على حد قوله .
حول اسلوب تطبيق نموذج الثابت الافتراضى قال الوزير ان الية تطبيقه تتمثل فى اعتماد مشغلها على البنية التحتية لمشغل الثابت الحالى عبر شراء مجموعة من الخطوط والارقام التابعة له واعادة تشغيلها بعد اضافة مجموعة من خدمات القيمة المضافة التى من شانها دعم المنافسة مع المشغل الحقيقى .
لفت محمود الى ان نموذج الثابت الافتراضى موجود فى العديد من الدول الاجنبية وهو مطبق بالسوق المحلية بالنسبة لشركات ال isp او مزودى خدمة الانترنت وتعتمد على تقديم خدمات ال adsl من خلال خطوط المصرية للاتصالات .
اكد محمود ان الرخصة المتكاملة ستتضمن رخصة لخدمات التليفون المحمول سواء عن طريق النموذج الافتراضى او غيره لافتا الى ان وزارته اتجهت للنموذج المتكامل لاتاحة الفرصة امام الشركات الاربع المشغلة لخدمات الاتصالات بالسوق المصرية للتكامل وتعظيم الايرادات بعد انتقال معدلات النمو من خدمات الصوت الى مجالات نقل البيانات علاوة على قدرة تلك التراخيص على تمويل خزانة الدولة بمليارات الجنيهات عن طريق القطاع الخاص الممثل فى شركات المحمول او مشغلى الاقمار الصناعية والانترنت وغيرها من مجالات الاتصالات .
كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الوزارة ستسمح بتجزئة رخصة المشغل المتكامل بما يتيح لكل شركة اختيار الرخصة الخاصة بالخدمات التى مازالت تنقصها على ان تحدد الشروط سعر كل رخصة جزئية على حدة اضافة الى الشروط الخاصة بالامكانيات الواجب توافرها بكل مشغل قبل الحصول على التراخيص الجديدة .
اعتبر محمود ان ابرز مزايا الرخصة الجديدة هو عملها على الشركات الموجودة فعليا بالسوق وهذا ما يضمن نجاحها بصورة كبيرة وفقا للتجارب الدولية التى سبقت السوق المصرية .
على صعيد خطة نشر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خدمات البرودباند اكد محمود ان وزارته انهت جزء كبير من الاستراتيجية وتتضمن حزمة مشروعات وخدمات جديدة يتوقف تفعيلها على تاسيس البنية التحتية القادرة على استيعاب خدمات الانترنت فائق السرعة .
اضاف الوزير ان الحكومة لا تستطيع وحدها تمويل استراتيجية البرودباند نظرا لضخامة التمويل اللازم وهو ما دفعها لدراسة الاستعانة بشركات المحمول العاملة بالسوق المصرية او الاعتماد على عدد من المؤسسات الدولية سواء المالية او المتخصصة بمجالات الاتصالات فى تمويل جزء من الاستثمارات عبر المشاركة او الاعتماد على الاثنين معا .
اوضح ان هناك العديد من النماذج التى يدرسها حاليا فريق العمل الحالى بالوزارة لمناقشتها مع مشغلى المحمول واختيار الانسب لتطبيقه مشيرا الى انه فى هذا الصدد تنبغى الاشارة الى ان جميع دول العالم لا تعتمد فى استخدامها على بنية او شبكة تحتية واحدة فلابد من وجود شبكة اخرى بجانبها للاعتماد عليها فى حال تعطل واحدة عن العمل الى جانب امكانية استغلالها وتاجيرها من قبل شركات المحمول وهو ما نفتقده فى مصر حاليا .
المصدر :جريدة المال