Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
يتابع د. اشرف الشرقاوى عبر نافذة مكتبه بالقرية الذكية خطوات استكمال مبنى هيئة الرقابة المالية المقرر الانتهاء منه فى ابريل المقبل لجمع شتات الهيئة الموزع بين شارع عماد الدين مقر هيئة سوق المال وطلعت حرب مقر الرقابة على التأمين والبحر الأعظم مقر التمويل العقارى، بالإضافة للمقر المؤقت للهيئة بالقرية الذكية.
ويرى الشرقاوى أن انتقال الهيئة إلى مبنى واحد خطوة رئيسية فى استكمال مراحل دمج هيئات سوق المال والتأمين والتمويل العقارى، مشيراً إلى انه يجرى حالياً شغل الوظائف وفقا للهيكل التنظيمى الجديد، وقال رداً على سؤال لـ«البورصة» حول تواضع نتائج دمج الهيئات فى كيان واحد حتى الآن: «دمج الهيئات تم فى ظروف استثنائية مرت بها والمزايا لم تظهر بعد» فيما توقع ان تتضح النتائج النهائية لانشاء هيئة واحدة للرقابة على القطاع غير المصرفى بعد 5 و7 سنوات وفقاً للتجارب العالمية.
ورفض بلغة حاسمة الآراء التى تطالب بالعودة لفصل الهيئات التى اندمجت فى الرقابة المالية، واصفا اياها بمخالفة الاتجاه السائد فى العالم بوجود رقيب للقطاع المالى غير المصرفى وآخر للقطاع المصرفى ممثلاً فى البنوك المركزية وأن التجربة الوحيدة التى لم تنجح هى «لندن» نتيجة دمج الرقابة على البنوك مع القطاع غير المصرفى بينما حقق «التوين موديل» نتائج جيدة فى مختلف الأسواق التى طبقته وكشفت الأزمة المالية العالمية عن أهميته فى ظل تشابك وتعقد الأسواق المالية.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية إن العام والنصف الماضيين لم تتوقف الهيئة خلالهما عن اتخاذ العديد من القرارات التنظيمية للقطاع المالى غير المصرفى رغم الظروف التى مرت بها البلاد نافيا الاهتمام بسوق رأس المال على حساب القطاعات الأخرى، مفسرا الاعتقاد بذلك بالأحداث اليومية التى تشهدها البورصة وما تثيره متابعتها من قضايا متجددة بشكل مستمر على عكس القطاعات الأخرى مما يجعلها أقل فى المتابعة حتى من جانب الإعلام ذاته.
سوق رأس المال جاهز لتمويل النمو تلك هى اجابة الشرقاوى على كيفية مساندة هيئة الرقابة المالية لهدف الحكومة المصرية فى جذب وتنشيط الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحديات توفير التمويل مع محدودية السيولة واستغلال غالبية أموال الجهاز المصرفى فى اقراض الحكومة التى تعانى هى أيضا فى توفير احتياجاتها التمويلية، بالإضافة للقطاع الخاص.
ويضيف رئيس هيئة الرقابة المالية أن الظروف الاقتصادية والفترات التى يمر بها السوق هى التى تفرض أولويات عمل الهيئة، مشيراً فى حواره مع «البورصة» إلى أن تركيز الهيئة الفترة المقبلة ينصب على تنشيط سوق الاصدار باعتباره معيار الحكم على جودة السوق وجاذبيته وليس السوق الثانوى مشيراً إلى السعى إلى تبسيط إجراءات القيد والاصدار.
وأكد رئيس هيئة الرقابة انه لا يوجد ما يمنع من دراسة تعديل قواعد القيد لتسمح بقيد وتداول الشركات التى تؤسس عبر طريق الاكتتاب العام رداً على سؤال البورصة حول غياب تنظيم يسمح بتأسيس الشركات عن طريق الاكتتاب العام والسماح بتداولها دون اشتراط مرور عامين خاصة أن القانون يسمح بذلك فيما لم تستثن قواعد القيد تلك الشركات وهو ما يمنع استجابة القواعد للرأى العام الذى يطالب بعودة الاكتتابات العامة ولتأسيس المشروعات على غرار تجربة طلعت حرب، بالإضافة لوجود تجارب سابقة حديثة وناجحة مثل مصر بنى سويف للأسمنت وأسمنت قنا.
وأكد ان الهيئة ستدعم تأسيس الشركات عن طريق الاكتتاب العام والقيد والتداول بالبورصة ولكن بشروط أهمها ان تكون مشروعات انتاجية حقيقية تساعد على توفير فرص عمل وتحقيق تنمية عن طريق الاكتتاب العام واتاحة اسهمها للتداول مع احتفاظ المؤسسين والمستثمر الرئيسى بحصته لحين البدء فى إنتاج المشروع وصدور قوائم مالية لمدة عامين وأن يتم تحديد متطلبات إفصاح دورية عن مراحل تنفيذ المشروعات وحد أدنى لرأس المال يتناسب مع التمويل المطلوب لهذه المشروعات وأن تكون هناك حدود سعرية على تداول تلك الأسهم لحين بدء المشروعات فى العمل واصدار قوائم مالية.
ودعا الحكومة للاستفادة من سوق المال فى التمويل، مشيراً إلى مشروعات النظافة باعتبارها نموذجا للأنشطة التى يحتاجها المجتمع وتتطلب تمويلا لعمليات النظافة وإعادة التدوير وطرح تلك المشروعات للاكتتاب العام بناء على دراسات جدوى واقعية تتيح لها القدرة على تجميع احتياجاتها خاصة مع دخول الحكومة أو أى جهة تابعة لها بحصص فى صورة نقدية أو عينية من خلال الدخول بالأرض وما ستحصل عليه تلك الشركات من عقود وبالتالى لن تصبح «المليارات» التى نتحدث عنها لتمويل المشروعات بعيدة عن التحقق.
ويلفت رئيس الهيئة الانتباه لدور مشروعات الاكتتاب العام فى المشروعات والخدمات العامة فى تحسين سلوكيات المجتمع تجاه تلك الخدمات باعتباره مالكا مباشراً لها، كما ان مشاركته فى إداراتها والرقابة عليها من خلال الجمعيات العمومية سيجعل فرص نجاحها وتطورها أكبر.
وأكد د. اشرف الشرقاوى ان الهيئة عملت على دعم البنية التحتية لاصدار السندات على مدار السنوات الماضية وهو ما عكسته قرارات الهيئة بتنظيم عمليات الإصدار للسندات سواء للشركات أو الشخصيات الاعتبارية وهو ما يجعل سوق الاصدار جاهزا لتلبية الاحتياجات التمويلية، مشيراً إلى أن سوق المال قادر على توفير عمليات تمويلية ضخمة تتعدى قيمتها أضعاف ما يمكن الحصول عليه من البنوك بالنسبة للمشروعات الخاصة أو الجهات الحكومية.
وفسر محدودية استفادة الشخصيات الاعتبارية باصدارات السندات واقتصارها حتى الآن على اصدارات لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوجود جهات لا تسمح نظمها الأساسية لها بالاقتراض مطالبا بتعديل إجراء تشريعى يسمح للمحليات والجهات الحكومية بالاقراض لتمويل مشروعات معينة وأن اصدارات السندات لتلك الجهات ليست جديدة على مصر وكان لدينا فى الماضى سندات بلدية الإسكندرية.
وأوضح ان سوق المال يمكنه توفير حلول تمويلية للعديد من المشروعات مثل شركات انتاج وتوزيع الكهرباء ومختلف الخدمات التى تتطلب تمويلاً ضخماً سواء على مستوى طرح جانب من رؤوس أموالها للاكتتاب العام أو الاقتراض عن طريق السندات.
وحول تأخر الهيئة فى تنظيم القواعد الخاصة باصدارات الصكوك أشار إلى انتهاء الهيئة من النسخة المعدلة من مشروع لائحة تنظيم الصكوك إلا أنها تنتظر صدور قانون صكوك التمويل الحكومية والمتوقع ان ينظم انشاء الشركات S.V.P ذات الطبيعة الخاصة والتى تعد ضرورة لمراحل اصدار الصكوك بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتى تقضى بوجود عملية شراء للأصول ثم إعادة بيعها لحملة الصحكوك وهو ما ستقوم به هذه الشركة التى لا يمكن تنظيمها بموجب قانون سوق رأس المال للقيام بعملية «التصكيك» مضيفا ويمكن اصدار التعديلات ولكنها غير ذات جدوى بدون «شركة التصكيك».
وحول وجود خلاف مع التيارات الإسلامية بشأن تنظيم قواعد اصدار الصكوك وأنها لا تتضمن ما يضمن عدم مخالفتها لاحكام الشريعة نفى الشرقاوى وجود خلاف موضحا ان دور الهيئة هو توفير افصاحات لحملة الأوراق المالية التى تصدر تحت أى مسمى وما تقوم به هو اعداد الشروط التى يجب أن تتوافر فى الاصدار ودور كل طرف فى عملية الاصدار ثم التداول، مشيراً إلى انه لا توجد جهة رقابية فى العالم تتدخل لتحدد توافق الاصدار مع الشريعة أم لا فهذا هو دور اللجان الشرعية بالجهة المصدرة.
وأشار إلى اصدارات صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة وانها خرجت وفقا للقواعد المنظمة للصناديق مع وجود تعهد من مدير الاستثمار بالالتزام بسياسة استثمارية تتفق مع احكام الشريعة وفقا لنشرة الطرح والأحكام التى تقرها هيئة الرقابة الشرعية بالجهة المصدرة.
وكشف الشرقاوى عن تخفيف الاعباء عن شركات الوساطة بتخفيض الحد الأدنى لسعر خطوط الإنترنت لتصبح 1 جيجا بدلا من 2 جيجا ووضع قواعد مرنة تستوعب التطور فى تكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بالتداول الالكترونى قد نتجاوزها فى التكنولوجيا بتطورها المستمر.
وأشار إلى أن توفير وسائل الاثبات الالكترونى لن يكون قاصراً على «التركن» ولكنه سيمتد لأى وسيلة تعدها هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات.
ويعقد رئيس هيئة الرقابة لقاء لشركات السمسرة نهاية الأسبوع الحالى مع وزير الاتصالات للتعرف على كيفية الاستفادة من شهادات التوقيع الالكترونى والتى ستمنحها وزارة الاتصالات مجانا للشركات الثلاث الحاصلة على تراخيص التوقيع الالكترونى لتقوم بدورها بتوزيعها على شركات السمسرة لتشجيع عمليات التداول الالكترونى القائمة على اثبات الكترونى يمكن استخدامه أمام القضاء لاثبات صحة الأوامر المصدرة كما يمكن اصدار تلك الأوامر بواسطة التليفون المحمول وفقاً لبرنامج سوف تتم إتاحته بالمجان أيضاً من جانب وزارة الاتصالات.
وفجر الشرقاوى مفاجأة حول مطالب السوق بشأن الاسراع بالتسوية قائلاً: لم يطلب أحد التسوية T+1 كنظام للسوق بأكمله سواء من المؤسسات المحلية أو الأجانب، مشيراً إلى أن التسوية اللحظية بالشراء وإعادة البيع فى ذات الجلسة T+0 وبيع الأوراق اللمملوكة ثم إعادة شرائها واتاحتها للتداول مرة أخرى بمجرد إعادة الشراء سواء فى ذات الجلسة أو اليوم التالى سيلبى احتياجات السوق فى الشراء والبيع فى أى وقت، مشيراً إلى أن التسوية تتم فى أغلب أسواق العالم T+2 وبالتالى يفضل الأجانب استمرارها لتتناسب مع النظم الآلية خاصة أن تعاملات الأجانب تم بنظام الـD.V.P فى كل الحالات.
وكشف عن مشروع قانون أعدته الهيئة وأجلته عقب قيام الثورة لتراخيص الشركات العاملة فى أنشطة القطاع المالى غير المصرفى ينظم شروط التأسيس وقواعد التراخيص والتدابير والإجراءات الاحترازية ويمنح مجلس إدارة الهيئة وضع المعايير المالية لممارسة الأنشطة المختلفة خاصة أن هناك أنشطة تشرف عليها الهيئة مثل التخصيم ولا تملك بشأنه سوى الموافقة على التراخيص أو الغائه.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية انه طلب خلال اجتماعه مع شركات التأمين الأسبوع الماضى تقديم منتجات تأمينية جديدة خاصة أن الشخص الذى أصبح عميلاً للتأمين سواء على الحياة أو الممتلكات يمكن تقديم منتجات جديدة له وتشهد الأسواق العالمية أنواعا مبتكرة على التأمين يمكن الاستفادة منها، مشيراً إلى أن أولوية الهيئة فى قطاع التأمين تستهدف سرعة سداد التعويضات وأن مؤشرات نوعية الشكاوى الواردة للهيئة تؤكد التحسن النسبى فى سرعة الصرف، مشيراً إلى صعوبة فرض حد أقصى للمدة الزمنية لصرف التعويض لاختلاف الحالات وعدم نمطيتها.
وكشف عن دراسة أنواع «لازمة» من التأمين يمكن تحويلها إلى تأمين اجبارى مثل التأمين على المعدات التى يؤدى توقفها لأى سبب لبطالة الأشخاص العاملين عليها وكذلك التأمين على المستشفيات والمتاحف والملاهى والمولات التجارية التى باتت نمطاً للتسوق فى مصر وتحتاج لتأمين إجبارى لصالح الطرف الثالث وليس التأمين على البضائع والمحلات فهناك رواد تلك الأماكن المحتمل تعرضهم للمخاطر بالإضافة إلى رواد السينما لانه مع فرض تأمين اجبارى بقيمة بسيطة على كل تذكرة لن يمثل عبئا على أى طرف ولكن سيؤمن رواد السينما حال تعرضهم للخطر وجدد شروطه لترخيص شركات تأمين جديدة بحد أدنى لرأس المال المدفوع 100 مليون جنيه، بما يوفر ملاءة تمكن الشركة من الإضافة للسوق وتقديم منتجات جديدة من التغطيات لعدم منافسة الشركات على ذات الكعكة وما قد يتبع ذلك من حروب وحرق للأسعار تؤثر فى مستوى الخدمات.
وأشار إلى أن خبرة الأسواق العالمية والقانون لا يجيزان للهيئة أو منحها دوراً فى التدخل فى حرب الأسعار بين الشركات سوى فى حالة حساب سعر الوثيقة بطريقة لا تؤدى لتغطية المخاطر فلن يتم السماح بها موضحا ان غالبية عمليات حرق الأسعار تتعلق بعمولات الوسطاء وبعضهم يقدم الحزمة دون عمولة لاضافة العميل لمحفظته والاستفادة منه فى عمليات أخرى أو سنوات قادمة.
ورفض التراجع عن صندوق حماية حملة الوثائق مؤكدا انه طلب من اتحاد التأمين تحديث الدراسة التى تم اعدادها وسيتم اسناده لأحد الخبراء الاكتواريين تمهيداً لاصداره لأهميته فى حماية السوق، مشيراً إلى أن الشركات لن تتحمل أعباء اضافية فى الصندوق الذى ستكون موارده بنسبة محدودة على سعر الوثيقة الذى يسدده العميل.
وأشار إلى ان عدد الوسطاء الأفراد يتجاوز 8 آلاف وسيط والقانون لم ينص على عدم ترخيص وسطاء جدد من الأفراد لذا نستمر فى قبول طلبات الأفراد والشركات إلا أن السوق يحتاج لشركات وساطة بشروط وقواعد جديدة وليس مجرد رأسمال مليون جنيه خاصة ما يتعلق بضوابط للوظائف المختلفة التى يجب ان تتوافر بهذه الشركات وتمكنها من أداء خدمات مختلفة لصالح العميل تساهم فى نمو سوق التأمين.
وأكد أنه رد على الشركات التى طالبت بتأسيس شركة جديدة لإعادة التأمين بطلب دراسة جدوى للنشاط وانه حال ثبوت الجدية لتأسيس الشركة التى يجب الا يقل رأسمالها عن 500 مليون جنيه ليتناسب مع طبيعة النشاط فلا مانع لدى الهيئة من تراخيصها خاصة أن النشاط لم يلق ويوجد داخل مصر للتأمين.
وأشار إلى انه لا توجد حاجة لقانون خاص للتأمين التكافلى وما تجرى دراسته معايير خاصة للنشاط حيث يتم صرف التعويضات والتوزيعات لحملة الوثائق من حساب مجمع يضم مختلف أنواع التكافل الذى تمارسه الشركة فى حين لابد من وجود معايير لحساب كل نوع ونصيب حملة الوثائق فيه بالإضافة لمعايير خاصة للافصاح المرتبط بعمل شركات التكافلى.
وأكد ان افصاح شركات التأمين عن قوائمها المالية سيبدأ قريباً وفقا لرؤية نابعة من الصناعة التى يمثلها اتحاد التأمين لما يحمله الافصاح من دور فى حماية الشركات ذاتها والعملاء والسوق.
وفيما يخص التمويل العقارى، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية انه تمت مخاطبة مجلس الوزراء مجددا الأسبوع الماضى بخصوص تعديل القانون بما يقتضى رفع الحد الأقصى لدعم محدودى الدخل من 25% إلى 40%.
وكشف الشرقاوى ان الهيئة تناقش مع شركات التمويل العقارى اضافة إلى بعض التعديلات والتى يتم بموجبها اضافة منتجات تمويلية جديدة مثل نظام الرهن العقارى على الوحدات العقارية بأن يتم السماح للمالك بالحصول على تمويل بضمان الوحدة العقارية المملوكة له، اضافة إلى نظام المرابحة من خلال عقد ثنائى مباشر بين البائع والمشترى وليس ثلاثى، وهى الأنظمة التى لا يسمح بها القانون المصرى حالياً.
وأضاف انه تم تحديد الشهر المقبل كموعد لتحديد الملامح النهائية للتعديلات الجديدة المقترحة على قانون التمويل العقارى.
ورأى ان شركات التمويل العقارى لديها مشكلة تكمن فى رغبتها فى تحقيق ربح من رأسمال الشركة وهو أمر صعب تحقيقه فى هذه النوعية من الشركات، لذا تقوم هذه الشركات برفع الفائدة التى تحصل عليها وبالتبعية تجد فى المقابل احجاما نسبيا من قبل المتعاملين معها وأن مستقبل نمو تلك الشركات يرتبط بالاقتراض لزيادة حجم نشاطها والتوريد لإعادة تدوير محافظها.
وأشار إلى ان شركات التمويل العقارى بدأت فى اضافة رخصة التأجير التمويلى لاستغلال فائض رأس المال، خاصة ان التأجير التمويلى وجد اقبالا أعلى ونمت ارقامه خلال العامين الماضيين بشكل أفضل.
المصدر: صحيفة البورصة
ويرى الشرقاوى أن انتقال الهيئة إلى مبنى واحد خطوة رئيسية فى استكمال مراحل دمج هيئات سوق المال والتأمين والتمويل العقارى، مشيراً إلى انه يجرى حالياً شغل الوظائف وفقا للهيكل التنظيمى الجديد، وقال رداً على سؤال لـ«البورصة» حول تواضع نتائج دمج الهيئات فى كيان واحد حتى الآن: «دمج الهيئات تم فى ظروف استثنائية مرت بها والمزايا لم تظهر بعد» فيما توقع ان تتضح النتائج النهائية لانشاء هيئة واحدة للرقابة على القطاع غير المصرفى بعد 5 و7 سنوات وفقاً للتجارب العالمية.
ورفض بلغة حاسمة الآراء التى تطالب بالعودة لفصل الهيئات التى اندمجت فى الرقابة المالية، واصفا اياها بمخالفة الاتجاه السائد فى العالم بوجود رقيب للقطاع المالى غير المصرفى وآخر للقطاع المصرفى ممثلاً فى البنوك المركزية وأن التجربة الوحيدة التى لم تنجح هى «لندن» نتيجة دمج الرقابة على البنوك مع القطاع غير المصرفى بينما حقق «التوين موديل» نتائج جيدة فى مختلف الأسواق التى طبقته وكشفت الأزمة المالية العالمية عن أهميته فى ظل تشابك وتعقد الأسواق المالية.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية إن العام والنصف الماضيين لم تتوقف الهيئة خلالهما عن اتخاذ العديد من القرارات التنظيمية للقطاع المالى غير المصرفى رغم الظروف التى مرت بها البلاد نافيا الاهتمام بسوق رأس المال على حساب القطاعات الأخرى، مفسرا الاعتقاد بذلك بالأحداث اليومية التى تشهدها البورصة وما تثيره متابعتها من قضايا متجددة بشكل مستمر على عكس القطاعات الأخرى مما يجعلها أقل فى المتابعة حتى من جانب الإعلام ذاته.
سوق رأس المال جاهز لتمويل النمو تلك هى اجابة الشرقاوى على كيفية مساندة هيئة الرقابة المالية لهدف الحكومة المصرية فى جذب وتنشيط الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحديات توفير التمويل مع محدودية السيولة واستغلال غالبية أموال الجهاز المصرفى فى اقراض الحكومة التى تعانى هى أيضا فى توفير احتياجاتها التمويلية، بالإضافة للقطاع الخاص.
ويضيف رئيس هيئة الرقابة المالية أن الظروف الاقتصادية والفترات التى يمر بها السوق هى التى تفرض أولويات عمل الهيئة، مشيراً فى حواره مع «البورصة» إلى أن تركيز الهيئة الفترة المقبلة ينصب على تنشيط سوق الاصدار باعتباره معيار الحكم على جودة السوق وجاذبيته وليس السوق الثانوى مشيراً إلى السعى إلى تبسيط إجراءات القيد والاصدار.
وأكد رئيس هيئة الرقابة انه لا يوجد ما يمنع من دراسة تعديل قواعد القيد لتسمح بقيد وتداول الشركات التى تؤسس عبر طريق الاكتتاب العام رداً على سؤال البورصة حول غياب تنظيم يسمح بتأسيس الشركات عن طريق الاكتتاب العام والسماح بتداولها دون اشتراط مرور عامين خاصة أن القانون يسمح بذلك فيما لم تستثن قواعد القيد تلك الشركات وهو ما يمنع استجابة القواعد للرأى العام الذى يطالب بعودة الاكتتابات العامة ولتأسيس المشروعات على غرار تجربة طلعت حرب، بالإضافة لوجود تجارب سابقة حديثة وناجحة مثل مصر بنى سويف للأسمنت وأسمنت قنا.
وأكد ان الهيئة ستدعم تأسيس الشركات عن طريق الاكتتاب العام والقيد والتداول بالبورصة ولكن بشروط أهمها ان تكون مشروعات انتاجية حقيقية تساعد على توفير فرص عمل وتحقيق تنمية عن طريق الاكتتاب العام واتاحة اسهمها للتداول مع احتفاظ المؤسسين والمستثمر الرئيسى بحصته لحين البدء فى إنتاج المشروع وصدور قوائم مالية لمدة عامين وأن يتم تحديد متطلبات إفصاح دورية عن مراحل تنفيذ المشروعات وحد أدنى لرأس المال يتناسب مع التمويل المطلوب لهذه المشروعات وأن تكون هناك حدود سعرية على تداول تلك الأسهم لحين بدء المشروعات فى العمل واصدار قوائم مالية.
ودعا الحكومة للاستفادة من سوق المال فى التمويل، مشيراً إلى مشروعات النظافة باعتبارها نموذجا للأنشطة التى يحتاجها المجتمع وتتطلب تمويلا لعمليات النظافة وإعادة التدوير وطرح تلك المشروعات للاكتتاب العام بناء على دراسات جدوى واقعية تتيح لها القدرة على تجميع احتياجاتها خاصة مع دخول الحكومة أو أى جهة تابعة لها بحصص فى صورة نقدية أو عينية من خلال الدخول بالأرض وما ستحصل عليه تلك الشركات من عقود وبالتالى لن تصبح «المليارات» التى نتحدث عنها لتمويل المشروعات بعيدة عن التحقق.
ويلفت رئيس الهيئة الانتباه لدور مشروعات الاكتتاب العام فى المشروعات والخدمات العامة فى تحسين سلوكيات المجتمع تجاه تلك الخدمات باعتباره مالكا مباشراً لها، كما ان مشاركته فى إداراتها والرقابة عليها من خلال الجمعيات العمومية سيجعل فرص نجاحها وتطورها أكبر.
وأكد د. اشرف الشرقاوى ان الهيئة عملت على دعم البنية التحتية لاصدار السندات على مدار السنوات الماضية وهو ما عكسته قرارات الهيئة بتنظيم عمليات الإصدار للسندات سواء للشركات أو الشخصيات الاعتبارية وهو ما يجعل سوق الاصدار جاهزا لتلبية الاحتياجات التمويلية، مشيراً إلى أن سوق المال قادر على توفير عمليات تمويلية ضخمة تتعدى قيمتها أضعاف ما يمكن الحصول عليه من البنوك بالنسبة للمشروعات الخاصة أو الجهات الحكومية.
وفسر محدودية استفادة الشخصيات الاعتبارية باصدارات السندات واقتصارها حتى الآن على اصدارات لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوجود جهات لا تسمح نظمها الأساسية لها بالاقتراض مطالبا بتعديل إجراء تشريعى يسمح للمحليات والجهات الحكومية بالاقراض لتمويل مشروعات معينة وأن اصدارات السندات لتلك الجهات ليست جديدة على مصر وكان لدينا فى الماضى سندات بلدية الإسكندرية.
وأوضح ان سوق المال يمكنه توفير حلول تمويلية للعديد من المشروعات مثل شركات انتاج وتوزيع الكهرباء ومختلف الخدمات التى تتطلب تمويلاً ضخماً سواء على مستوى طرح جانب من رؤوس أموالها للاكتتاب العام أو الاقتراض عن طريق السندات.
وحول تأخر الهيئة فى تنظيم القواعد الخاصة باصدارات الصكوك أشار إلى انتهاء الهيئة من النسخة المعدلة من مشروع لائحة تنظيم الصكوك إلا أنها تنتظر صدور قانون صكوك التمويل الحكومية والمتوقع ان ينظم انشاء الشركات S.V.P ذات الطبيعة الخاصة والتى تعد ضرورة لمراحل اصدار الصكوك بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتى تقضى بوجود عملية شراء للأصول ثم إعادة بيعها لحملة الصحكوك وهو ما ستقوم به هذه الشركة التى لا يمكن تنظيمها بموجب قانون سوق رأس المال للقيام بعملية «التصكيك» مضيفا ويمكن اصدار التعديلات ولكنها غير ذات جدوى بدون «شركة التصكيك».
وحول وجود خلاف مع التيارات الإسلامية بشأن تنظيم قواعد اصدار الصكوك وأنها لا تتضمن ما يضمن عدم مخالفتها لاحكام الشريعة نفى الشرقاوى وجود خلاف موضحا ان دور الهيئة هو توفير افصاحات لحملة الأوراق المالية التى تصدر تحت أى مسمى وما تقوم به هو اعداد الشروط التى يجب أن تتوافر فى الاصدار ودور كل طرف فى عملية الاصدار ثم التداول، مشيراً إلى انه لا توجد جهة رقابية فى العالم تتدخل لتحدد توافق الاصدار مع الشريعة أم لا فهذا هو دور اللجان الشرعية بالجهة المصدرة.
وأشار إلى اصدارات صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة وانها خرجت وفقا للقواعد المنظمة للصناديق مع وجود تعهد من مدير الاستثمار بالالتزام بسياسة استثمارية تتفق مع احكام الشريعة وفقا لنشرة الطرح والأحكام التى تقرها هيئة الرقابة الشرعية بالجهة المصدرة.
وكشف الشرقاوى عن تخفيف الاعباء عن شركات الوساطة بتخفيض الحد الأدنى لسعر خطوط الإنترنت لتصبح 1 جيجا بدلا من 2 جيجا ووضع قواعد مرنة تستوعب التطور فى تكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بالتداول الالكترونى قد نتجاوزها فى التكنولوجيا بتطورها المستمر.
وأشار إلى أن توفير وسائل الاثبات الالكترونى لن يكون قاصراً على «التركن» ولكنه سيمتد لأى وسيلة تعدها هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات.
ويعقد رئيس هيئة الرقابة لقاء لشركات السمسرة نهاية الأسبوع الحالى مع وزير الاتصالات للتعرف على كيفية الاستفادة من شهادات التوقيع الالكترونى والتى ستمنحها وزارة الاتصالات مجانا للشركات الثلاث الحاصلة على تراخيص التوقيع الالكترونى لتقوم بدورها بتوزيعها على شركات السمسرة لتشجيع عمليات التداول الالكترونى القائمة على اثبات الكترونى يمكن استخدامه أمام القضاء لاثبات صحة الأوامر المصدرة كما يمكن اصدار تلك الأوامر بواسطة التليفون المحمول وفقاً لبرنامج سوف تتم إتاحته بالمجان أيضاً من جانب وزارة الاتصالات.
وفجر الشرقاوى مفاجأة حول مطالب السوق بشأن الاسراع بالتسوية قائلاً: لم يطلب أحد التسوية T+1 كنظام للسوق بأكمله سواء من المؤسسات المحلية أو الأجانب، مشيراً إلى أن التسوية اللحظية بالشراء وإعادة البيع فى ذات الجلسة T+0 وبيع الأوراق اللمملوكة ثم إعادة شرائها واتاحتها للتداول مرة أخرى بمجرد إعادة الشراء سواء فى ذات الجلسة أو اليوم التالى سيلبى احتياجات السوق فى الشراء والبيع فى أى وقت، مشيراً إلى أن التسوية تتم فى أغلب أسواق العالم T+2 وبالتالى يفضل الأجانب استمرارها لتتناسب مع النظم الآلية خاصة أن تعاملات الأجانب تم بنظام الـD.V.P فى كل الحالات.
وكشف عن مشروع قانون أعدته الهيئة وأجلته عقب قيام الثورة لتراخيص الشركات العاملة فى أنشطة القطاع المالى غير المصرفى ينظم شروط التأسيس وقواعد التراخيص والتدابير والإجراءات الاحترازية ويمنح مجلس إدارة الهيئة وضع المعايير المالية لممارسة الأنشطة المختلفة خاصة أن هناك أنشطة تشرف عليها الهيئة مثل التخصيم ولا تملك بشأنه سوى الموافقة على التراخيص أو الغائه.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية انه طلب خلال اجتماعه مع شركات التأمين الأسبوع الماضى تقديم منتجات تأمينية جديدة خاصة أن الشخص الذى أصبح عميلاً للتأمين سواء على الحياة أو الممتلكات يمكن تقديم منتجات جديدة له وتشهد الأسواق العالمية أنواعا مبتكرة على التأمين يمكن الاستفادة منها، مشيراً إلى أن أولوية الهيئة فى قطاع التأمين تستهدف سرعة سداد التعويضات وأن مؤشرات نوعية الشكاوى الواردة للهيئة تؤكد التحسن النسبى فى سرعة الصرف، مشيراً إلى صعوبة فرض حد أقصى للمدة الزمنية لصرف التعويض لاختلاف الحالات وعدم نمطيتها.
وكشف عن دراسة أنواع «لازمة» من التأمين يمكن تحويلها إلى تأمين اجبارى مثل التأمين على المعدات التى يؤدى توقفها لأى سبب لبطالة الأشخاص العاملين عليها وكذلك التأمين على المستشفيات والمتاحف والملاهى والمولات التجارية التى باتت نمطاً للتسوق فى مصر وتحتاج لتأمين إجبارى لصالح الطرف الثالث وليس التأمين على البضائع والمحلات فهناك رواد تلك الأماكن المحتمل تعرضهم للمخاطر بالإضافة إلى رواد السينما لانه مع فرض تأمين اجبارى بقيمة بسيطة على كل تذكرة لن يمثل عبئا على أى طرف ولكن سيؤمن رواد السينما حال تعرضهم للخطر وجدد شروطه لترخيص شركات تأمين جديدة بحد أدنى لرأس المال المدفوع 100 مليون جنيه، بما يوفر ملاءة تمكن الشركة من الإضافة للسوق وتقديم منتجات جديدة من التغطيات لعدم منافسة الشركات على ذات الكعكة وما قد يتبع ذلك من حروب وحرق للأسعار تؤثر فى مستوى الخدمات.
وأشار إلى أن خبرة الأسواق العالمية والقانون لا يجيزان للهيئة أو منحها دوراً فى التدخل فى حرب الأسعار بين الشركات سوى فى حالة حساب سعر الوثيقة بطريقة لا تؤدى لتغطية المخاطر فلن يتم السماح بها موضحا ان غالبية عمليات حرق الأسعار تتعلق بعمولات الوسطاء وبعضهم يقدم الحزمة دون عمولة لاضافة العميل لمحفظته والاستفادة منه فى عمليات أخرى أو سنوات قادمة.
ورفض التراجع عن صندوق حماية حملة الوثائق مؤكدا انه طلب من اتحاد التأمين تحديث الدراسة التى تم اعدادها وسيتم اسناده لأحد الخبراء الاكتواريين تمهيداً لاصداره لأهميته فى حماية السوق، مشيراً إلى أن الشركات لن تتحمل أعباء اضافية فى الصندوق الذى ستكون موارده بنسبة محدودة على سعر الوثيقة الذى يسدده العميل.
وأشار إلى ان عدد الوسطاء الأفراد يتجاوز 8 آلاف وسيط والقانون لم ينص على عدم ترخيص وسطاء جدد من الأفراد لذا نستمر فى قبول طلبات الأفراد والشركات إلا أن السوق يحتاج لشركات وساطة بشروط وقواعد جديدة وليس مجرد رأسمال مليون جنيه خاصة ما يتعلق بضوابط للوظائف المختلفة التى يجب ان تتوافر بهذه الشركات وتمكنها من أداء خدمات مختلفة لصالح العميل تساهم فى نمو سوق التأمين.
وأكد أنه رد على الشركات التى طالبت بتأسيس شركة جديدة لإعادة التأمين بطلب دراسة جدوى للنشاط وانه حال ثبوت الجدية لتأسيس الشركة التى يجب الا يقل رأسمالها عن 500 مليون جنيه ليتناسب مع طبيعة النشاط فلا مانع لدى الهيئة من تراخيصها خاصة أن النشاط لم يلق ويوجد داخل مصر للتأمين.
وأشار إلى انه لا توجد حاجة لقانون خاص للتأمين التكافلى وما تجرى دراسته معايير خاصة للنشاط حيث يتم صرف التعويضات والتوزيعات لحملة الوثائق من حساب مجمع يضم مختلف أنواع التكافل الذى تمارسه الشركة فى حين لابد من وجود معايير لحساب كل نوع ونصيب حملة الوثائق فيه بالإضافة لمعايير خاصة للافصاح المرتبط بعمل شركات التكافلى.
وأكد ان افصاح شركات التأمين عن قوائمها المالية سيبدأ قريباً وفقا لرؤية نابعة من الصناعة التى يمثلها اتحاد التأمين لما يحمله الافصاح من دور فى حماية الشركات ذاتها والعملاء والسوق.
وفيما يخص التمويل العقارى، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية انه تمت مخاطبة مجلس الوزراء مجددا الأسبوع الماضى بخصوص تعديل القانون بما يقتضى رفع الحد الأقصى لدعم محدودى الدخل من 25% إلى 40%.
وكشف الشرقاوى ان الهيئة تناقش مع شركات التمويل العقارى اضافة إلى بعض التعديلات والتى يتم بموجبها اضافة منتجات تمويلية جديدة مثل نظام الرهن العقارى على الوحدات العقارية بأن يتم السماح للمالك بالحصول على تمويل بضمان الوحدة العقارية المملوكة له، اضافة إلى نظام المرابحة من خلال عقد ثنائى مباشر بين البائع والمشترى وليس ثلاثى، وهى الأنظمة التى لا يسمح بها القانون المصرى حالياً.
وأضاف انه تم تحديد الشهر المقبل كموعد لتحديد الملامح النهائية للتعديلات الجديدة المقترحة على قانون التمويل العقارى.
ورأى ان شركات التمويل العقارى لديها مشكلة تكمن فى رغبتها فى تحقيق ربح من رأسمال الشركة وهو أمر صعب تحقيقه فى هذه النوعية من الشركات، لذا تقوم هذه الشركات برفع الفائدة التى تحصل عليها وبالتبعية تجد فى المقابل احجاما نسبيا من قبل المتعاملين معها وأن مستقبل نمو تلك الشركات يرتبط بالاقتراض لزيادة حجم نشاطها والتوريد لإعادة تدوير محافظها.
وأشار إلى ان شركات التمويل العقارى بدأت فى اضافة رخصة التأجير التمويلى لاستغلال فائض رأس المال، خاصة ان التأجير التمويلى وجد اقبالا أعلى ونمت ارقامه خلال العامين الماضيين بشكل أفضل.
المصدر: صحيفة البورصة