Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال المهندس محمد عبد الحميد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة الدلتا للاسمدة ان وزارة الزراعة قررت السماح لشركتى القطاع العام ابو قير والدلتا للاسمدة بتصدير 10% من حجم انتاج الاولى البالغ 7 مليون طن و15% من انتاج الثانية بهدف تقليل حجم الخسائر التى تتحملها الشركتان بعد تطبيق التعريفة الجديدة للطاقة .
كانت حكومة الدكتور هشام قنديل قد اصدرت قرارا بتطبيق التعريفة الجديدة لاسعار توريد الغاز الى شركات الاسمدة باثر رجعى اعتبارا من يوليو الماضى بواقع 4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 3 دولار فى الفترة السابقة .
اضاف عبد الحميد ان الدلتا وابو قير اشترطتا على وزارة الزراعة توقيع عقد مع بنك التنمية والائتمان الزراعى ينص على الحصص التصديرية المتفق عليها بحيث تكون حجة قانونية يتم الاستناد اليها فى حال عدم التزام اى طرف بهذا القرار .
لفت الى ان بنك التنمية والائتمان الزراعى الذى يورد اليه انتاج الشركتين اشترط لتوقيع العقد الاتفاق اولا مع شركات القطاع الخاص على سد الفجوة بين حجم توريد الشركات واستهلاك المزارعين .
شهدت الفترة القليلة الماضية اشتعال الخلاف بين شركتى الاسمدة الحكوميتين من ناحية وزارتى الزراعة والبترول من ناحية اخرى بعد ان فشل الاجتماع الذى عقده الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة مطلع الشهر الماضى فى التوصل لاتفاق حول اسعار الاسمدة التى يتم توريدها من كلتا الشركتين .
رفضت وزارة الزراعة فى وقت سابق الاستجابة لمطالب الشركات بزيادة اسعار توريد الاسمدة بقيمة الزيادة فى اسعار الغاز نفسها كما رفضت وزارة البترول استثناء تلك الشركات من التعريفة الجديدة للطاقة .
قررت الحكومة منذ 2008 توجيه كامل انتاج شركتى الدلتا وابو قير للاسمدة الى الاستهلاك المحلى فقط عبر توريد الانتاج الى بنك التنمية والائتمان الزراعى بسعر 1450 جم للطن على ان يتولى الاخير توزيع الاسمدة على المزارعين .
المصدر: جريدة المال
كانت حكومة الدكتور هشام قنديل قد اصدرت قرارا بتطبيق التعريفة الجديدة لاسعار توريد الغاز الى شركات الاسمدة باثر رجعى اعتبارا من يوليو الماضى بواقع 4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 3 دولار فى الفترة السابقة .
اضاف عبد الحميد ان الدلتا وابو قير اشترطتا على وزارة الزراعة توقيع عقد مع بنك التنمية والائتمان الزراعى ينص على الحصص التصديرية المتفق عليها بحيث تكون حجة قانونية يتم الاستناد اليها فى حال عدم التزام اى طرف بهذا القرار .
لفت الى ان بنك التنمية والائتمان الزراعى الذى يورد اليه انتاج الشركتين اشترط لتوقيع العقد الاتفاق اولا مع شركات القطاع الخاص على سد الفجوة بين حجم توريد الشركات واستهلاك المزارعين .
شهدت الفترة القليلة الماضية اشتعال الخلاف بين شركتى الاسمدة الحكوميتين من ناحية وزارتى الزراعة والبترول من ناحية اخرى بعد ان فشل الاجتماع الذى عقده الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة مطلع الشهر الماضى فى التوصل لاتفاق حول اسعار الاسمدة التى يتم توريدها من كلتا الشركتين .
رفضت وزارة الزراعة فى وقت سابق الاستجابة لمطالب الشركات بزيادة اسعار توريد الاسمدة بقيمة الزيادة فى اسعار الغاز نفسها كما رفضت وزارة البترول استثناء تلك الشركات من التعريفة الجديدة للطاقة .
قررت الحكومة منذ 2008 توجيه كامل انتاج شركتى الدلتا وابو قير للاسمدة الى الاستهلاك المحلى فقط عبر توريد الانتاج الى بنك التنمية والائتمان الزراعى بسعر 1450 جم للطن على ان يتولى الاخير توزيع الاسمدة على المزارعين .
المصدر: جريدة المال