Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
تسير الحكومة بخطوات سريعة لإحياء شركة عمر أفندى، العائدة إليها بموجب حكم القضاء الإدارى، وفى هذا الإطار قامت بضخ 65 مليون جنيه لإعادة تشغيل الفروع وسداد متأخرات عليها بعد عام كامل من استلامها فضلاً عن أنها تعتزم توفير 100 مليون جنيه تمويلاً إضافياً مستقبلاً وذلك عبر القومية للتشييد.
وكشف اللواء سمير يوسف، المفوض العام بإدارة شركة عمر افندى فى حوار لـ «البورصة» عن تشغيل 14 فرعاً حتى الآن بالإضافة إلى أنه يجرى تشغيل 11 فرعاً أخرى خلال أيام، مشيراً إلى مفاوضات مع اتحاد مستثمرى العاشر من رمضان واتحاد الجلود ومصانع الإنتاج الحربى لإيجار بعض الفروع بالإضافة إلى التعاقد مع مكتب عبد العزيز حجازى لفحص القوائم المالية وعمل ميزانيات للسنوات السابقة.
وقال يوسف إن استلام الشركة كان محفوفا بالمشكلات حيث إن النشاط متوقف وايجارات الفروع لم تسدد لأكثر من سنة كاملة والمياه والكهرباء غير موجودتين بعدد من الفروع ولا يوجد خطوط تليفون ولاتأمين على الفروع، وأن الفروع كانت خالية من البضائع بالإضافة إلى الديون المتراكمة.
وأضاف أن ادارة الشركة قامت بعمل تصور كامل لإعادة التشغيل وتم سداد إيجارات جميع الفروع المتأخرة وفواتير المياه والكهرباء والتليفونات وتم البدء فى تنفيذ خطة لإصلاح البنية التحتية واستكمالها فى الفروع والآن لدينا 25 فرعاً جاهزة للعمل منها 14 فرعاً تعمل بطاقة كاملة و11 جار الانتهاء من الأعمال تمهيدا لافتتاحها سواء بنظام المشاركة مع القطاع الخاص أو بنظام بضاعة الأمانة.
وأوضح أن ادارة شركة عمر افندى تسلمت الآن 55 فرعا ويتبقى 20 فرعاً تأخر استلامها بسبب الإجراءات القضائية بمحافظات الدقهلية والشرقية وسوهاج وقنا وأسوان.
وأشار إلى أن الهدف الأول للإدارة منذ تولى المسئولية إعادة تشغيل الشركة بأقل الإمكانيات ولذلك اتجهت إلى تبنى فكر المشاركة وبضاعة الأمانة وأنه تم التأمين على جميع الفروع طرف شركة مصر للتأمين ضد جميع المخاطر، ومن المنتظر الانتهاء من إعادة تأهيل جميع الفروع خلال 6 أشهر.
ولفت إلى أنه تم التعاقد مع مكتب عبد العزيز حجازى لمراجعة الحسابات وعمل ميزانيات لأعوام 2009 حتى توقيت الاستلام بقيمة 150 ألف جنيه نظراً لعدم وجود ميزانيات لتك الفترة وأن الجهاز المركزى للمحاسبات سيقوم بمراجعة القوائم المالية منذ وقت الاستلام وعمل ميزانية جديدة مرتبط بالانتهاء من الميزانيات السابقة.
وقال يوسف ان مجموع الخسائر قبل الاستلام 720 مليون جنيه من الممكن زيادتها بعد تقديم تقرير مكتب عبد العزيز حجازى، وأن الشركة لديها مشكلة مع التأمينات والضرائب حيث لم يسدد المستثمر السعودى جميل القنبيط الضرائب وعليه 55 مليون جنيه ضريبة مبيعات فقط وهناك ضرائب أخرى لم تحصر حتى الآن.
وأضاف أن المشكلة الأولى مع التأمينات الاجتماعية التى لها متأخرات بقيمة 31 مليون جنيه وأنه من متناول السعى لحل الأزمة تقدمت الشركة بطلب لفصل فترة التأمين التابعة القطاع العام والأخرى التابعة للقطاع الخاص وأن تبدأ الشركة فى سداد الأقساط الجديدة.
وأشار إلى أن هناك مشكلة أيضاً مع شركة التأمين الأهلية حيث قامت الشركة بعمل وثيقة لصالح العمال للحصول على مكافأة عند الخروج على المعاش والقطاع الخاص لم يسددها ما دفع الشركة إلى إلغائها ومخاطبة شركة التأمين برغبتنا فى سداد المتأخرات وفوائدها لعودة الوثيقة والآن تنتظر الشركة تحديد القيمة من جانب شركة التأمين.
نفى وجود أى تفاوض مع المستثمر السعودى مشيراً إلى مخاطبته عند الاستلام بالتوافق ورفض ذلك وتم التنفيذ قضائياً وأن حكم القضاء الإدارى ذهب إلى ضرورة عمل مقاصة بين مادفعه المستثمر وديونه وخسائر الشركة وإجمالى الخسائر سيحدد بعد انتهاء الحسابات وصدور حكم نهائى بعد الطعن عليه.
وكانت الحكومة قد باعت الشركة للمستثمر السعودى عام 2006 مقابل 86.6 مليون دولار، فى أول عملية خصخصة لشركات التجارة الداخلية وبلغ عدد فروع عمر أفندى 82 فرعا منها 28 فرعا مملوكة للشركة و54 فرعا مستأجرة بعقود منذ سنوات عديدة بخلاف أكثر من 50 مخزنا.
وأوضح سمير يوسف أن تحول عمر افندى للربح سيأخذ فترة طويلة، وأن العام 2016 سيشهد فى الغالب أرباحاً ملموسة، مؤكداً صعوبة تحقيق الشركة أرباح خلال العام القادم لأن المستثمر الأجنبى الذى اشتراها دمر كل مقدراتها.
وأكد أن إجمالى تمويل القومية للتشييد بلغ 65 مليون جنيه حتى الآن تم صرفها على الأجور وتجديد الفروع وسداد مديونيات وأنه بعد الدراسات المبدئية يتضح أن الشركة فى حاجة إلى 100 مليون جنيه أخرى لتغطية النفقات وإعادة التشغيل بالكامل.
وقال المفوض بإدارة عمر افندى إن الفروع التى تعانى مشاكل هى الزقازيق والجلاء والمعادى وجار التفاوض مع ملاك فرع المعادى لعمل عقد إيجار جديد لأن الفرع مغلق حالياً، وأن المناقصة التى طرحتها الشركة بعرض 4 فروع بنظام المشاركة لم يتم تنفيذ منها سوى فرع 26 يوليو.
وأضاف أن شركته خاطبت كل شركات قطاع الأعمال العام والخاص والغرف التجارية واتحادات المستثمرين بوجود فروع لعرض البضاعة سواء بالمشاركة أو غيرها تبلغ مساحتها 193 ألف متر مربع بجميع المحافظات بالإضافة إلى مساحات تخزينية 50 ألف متر مربع.
وأوضح أن الشركة تلقت ردوداً من مصانع الإنتاج الحربى واتحاد الجلود واتحاد مستثمرى العاشر من رمضان بطلب مساحات وجار التفاوض حول قيمة الإيجار والمساحات المطلوبة والأمكان المطلوبة فى المحافظات وأن أقل مساحة 10 أمتار مربعة.
وأشار إلى أن الشروط المطلوبة تتضمن الحفاظ على العلامة التجارية لعمر افندى مع إمكانية وجود علامة أخرى بجانبها، ويتم تحديد قيمة العائد حسب المكان، ونحصل على نسبة من المبيعات وبالنسبة لعمال الفرع يتم حسب الاتفاق ولابد من استمرار عدد من العاملين بالشركة فى الفرع.
وأوضح أن الشركة بها 3 آلاف عامل تتفاوض الإدارة لحل مشكلاتهم المتمثلة فى الترقيات والعلاوات الاجتماعية التى لم يحصلوا عليها من المستثمر السابق، لافتا إلى أنه تمت الاستعانة بخبرات من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعادة هيكلة كاملة للعمالة تصل إلى الهيكل الأساسى يتبعها حركة الترقيات والعلاوات والتسويات وهذا ما سيتم الانتهاء منه خلال 12 شهراً.
أكد يوسف أن الشركة لاتملك التفاوض مع الدائنين لأن حكم المحكمة نص على تطهيرها من جميع الديون لذلك سارعنا إلى بمخاطبة البنك المركزى بذلك بسبب مديونية البنوك وأن حكم القضاء يلزم المستثمر الأجنبى بتحمل تلك الديون.
وكشف المفوض العام بإدارة شركة عمر افندى عن التعاقد مع شركة “سيمنس” لنظم المعلومات لعمل الصيانة والسوفت وير بالشركة بتكلفة 3.250 مليون جنيه، نظراً لأن أجهزة الحاسب كانت معطلة ولم نتمكن من إخراج الحسابات والشركة كانت متعاقدة مع عمر افندى منذ تبعيتها للقطاع العام قبل المستثمر السعودى بقيمة 4.5 مليون جنيه، وتم حذف الفوائد بالإضافة إلى مليون جنيه على أن تنتهى من التنفيذ خلال 6 شهور.
وأوضح أن المستثمر السعودى عند شرائه الشركة قام بالتعاقد مع شركة فرنسية وأخذ رخصة بقيمة 250 ألف يورو ولم يدفعها وقامت سيمنس بمقاضاة المستثمر، مشيراً إلى أن المستثمر قام ببيع مخزن قويسنا ونصف سيارات الشركة ورهن 16 فرعاً للبنوك تم فك الرهن بحكم محكمة.
وفى السياق نفسه كشف تقرير قدمته ادارة عمر افندى إلى القومية للتشييد أن حجم مبيعات جميع الفروع بلغ 297 ألف جنيه خلال شهر سبتمبر2011 وأن جميع الفروع وقت الاستلام كانت خالية من البضائع عدا بعض البضائع الراكدة والتالفة التى تقدر قيمتها بنحو 3 ملايين جنيه.
وأظهر التقرير تراجع حجم مبيعات الشركة من 180 مليون جنيه عام2009-2010 الي 30 مليون جنيه عام2010-2011 وأن حجم المبيعات خلال الفترة من اول يوليو الماضى وحتى 29 سبتمبر الماضى بلغ مليون جنيه.
قال المفوض العام إننا لن نبيع أى فروع لتوفير التمويل وسنحدد الخطة المستقبلية للشركة بعد انتهاء مكتب عبد العزيز حجازى من عمله بنهاية العام الجارى.
وأجلت محكمة استئناف الاقتصادية، نظر الاستئناف المقام من 16 شركة على الحكم برفض دعوى إشهار إفلاس شركة عمر أفندى، لجلسة 22 اكتوبر المقبل لضم الاستئناف ونظرها أمام هيئة قضائية أخرى.
كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت عدة أحكام فى يناير الماضى تقضى برفض دعوى إشهار إفلاس شركة ”عمر أفندى” المقامة ضدها من ”بنك مصر” وعدد من الشركات الموردة، لمداينتها بمبالغ تقدر بما يساوى 600 مليون جنيه، إلا أن هشام عبد ربه، محامى الموردين، تقدم باستئناف على تلك الأحكام.
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما نهائيا فى مايو 2011 ببطلان وإلغاء عقد بيع شركة عمر أفندى إلى شركة “أنوال” المملوكة لرجل الأعمال السعودى جميل القنبيط.
المصدر : جريدة البورصة
وكشف اللواء سمير يوسف، المفوض العام بإدارة شركة عمر افندى فى حوار لـ «البورصة» عن تشغيل 14 فرعاً حتى الآن بالإضافة إلى أنه يجرى تشغيل 11 فرعاً أخرى خلال أيام، مشيراً إلى مفاوضات مع اتحاد مستثمرى العاشر من رمضان واتحاد الجلود ومصانع الإنتاج الحربى لإيجار بعض الفروع بالإضافة إلى التعاقد مع مكتب عبد العزيز حجازى لفحص القوائم المالية وعمل ميزانيات للسنوات السابقة.
وقال يوسف إن استلام الشركة كان محفوفا بالمشكلات حيث إن النشاط متوقف وايجارات الفروع لم تسدد لأكثر من سنة كاملة والمياه والكهرباء غير موجودتين بعدد من الفروع ولا يوجد خطوط تليفون ولاتأمين على الفروع، وأن الفروع كانت خالية من البضائع بالإضافة إلى الديون المتراكمة.
وأضاف أن ادارة الشركة قامت بعمل تصور كامل لإعادة التشغيل وتم سداد إيجارات جميع الفروع المتأخرة وفواتير المياه والكهرباء والتليفونات وتم البدء فى تنفيذ خطة لإصلاح البنية التحتية واستكمالها فى الفروع والآن لدينا 25 فرعاً جاهزة للعمل منها 14 فرعاً تعمل بطاقة كاملة و11 جار الانتهاء من الأعمال تمهيدا لافتتاحها سواء بنظام المشاركة مع القطاع الخاص أو بنظام بضاعة الأمانة.
وأوضح أن ادارة شركة عمر افندى تسلمت الآن 55 فرعا ويتبقى 20 فرعاً تأخر استلامها بسبب الإجراءات القضائية بمحافظات الدقهلية والشرقية وسوهاج وقنا وأسوان.
وأشار إلى أن الهدف الأول للإدارة منذ تولى المسئولية إعادة تشغيل الشركة بأقل الإمكانيات ولذلك اتجهت إلى تبنى فكر المشاركة وبضاعة الأمانة وأنه تم التأمين على جميع الفروع طرف شركة مصر للتأمين ضد جميع المخاطر، ومن المنتظر الانتهاء من إعادة تأهيل جميع الفروع خلال 6 أشهر.
ولفت إلى أنه تم التعاقد مع مكتب عبد العزيز حجازى لمراجعة الحسابات وعمل ميزانيات لأعوام 2009 حتى توقيت الاستلام بقيمة 150 ألف جنيه نظراً لعدم وجود ميزانيات لتك الفترة وأن الجهاز المركزى للمحاسبات سيقوم بمراجعة القوائم المالية منذ وقت الاستلام وعمل ميزانية جديدة مرتبط بالانتهاء من الميزانيات السابقة.
وقال يوسف ان مجموع الخسائر قبل الاستلام 720 مليون جنيه من الممكن زيادتها بعد تقديم تقرير مكتب عبد العزيز حجازى، وأن الشركة لديها مشكلة مع التأمينات والضرائب حيث لم يسدد المستثمر السعودى جميل القنبيط الضرائب وعليه 55 مليون جنيه ضريبة مبيعات فقط وهناك ضرائب أخرى لم تحصر حتى الآن.
وأضاف أن المشكلة الأولى مع التأمينات الاجتماعية التى لها متأخرات بقيمة 31 مليون جنيه وأنه من متناول السعى لحل الأزمة تقدمت الشركة بطلب لفصل فترة التأمين التابعة القطاع العام والأخرى التابعة للقطاع الخاص وأن تبدأ الشركة فى سداد الأقساط الجديدة.
وأشار إلى أن هناك مشكلة أيضاً مع شركة التأمين الأهلية حيث قامت الشركة بعمل وثيقة لصالح العمال للحصول على مكافأة عند الخروج على المعاش والقطاع الخاص لم يسددها ما دفع الشركة إلى إلغائها ومخاطبة شركة التأمين برغبتنا فى سداد المتأخرات وفوائدها لعودة الوثيقة والآن تنتظر الشركة تحديد القيمة من جانب شركة التأمين.
نفى وجود أى تفاوض مع المستثمر السعودى مشيراً إلى مخاطبته عند الاستلام بالتوافق ورفض ذلك وتم التنفيذ قضائياً وأن حكم القضاء الإدارى ذهب إلى ضرورة عمل مقاصة بين مادفعه المستثمر وديونه وخسائر الشركة وإجمالى الخسائر سيحدد بعد انتهاء الحسابات وصدور حكم نهائى بعد الطعن عليه.
وكانت الحكومة قد باعت الشركة للمستثمر السعودى عام 2006 مقابل 86.6 مليون دولار، فى أول عملية خصخصة لشركات التجارة الداخلية وبلغ عدد فروع عمر أفندى 82 فرعا منها 28 فرعا مملوكة للشركة و54 فرعا مستأجرة بعقود منذ سنوات عديدة بخلاف أكثر من 50 مخزنا.
وأوضح سمير يوسف أن تحول عمر افندى للربح سيأخذ فترة طويلة، وأن العام 2016 سيشهد فى الغالب أرباحاً ملموسة، مؤكداً صعوبة تحقيق الشركة أرباح خلال العام القادم لأن المستثمر الأجنبى الذى اشتراها دمر كل مقدراتها.
وأكد أن إجمالى تمويل القومية للتشييد بلغ 65 مليون جنيه حتى الآن تم صرفها على الأجور وتجديد الفروع وسداد مديونيات وأنه بعد الدراسات المبدئية يتضح أن الشركة فى حاجة إلى 100 مليون جنيه أخرى لتغطية النفقات وإعادة التشغيل بالكامل.
وقال المفوض بإدارة عمر افندى إن الفروع التى تعانى مشاكل هى الزقازيق والجلاء والمعادى وجار التفاوض مع ملاك فرع المعادى لعمل عقد إيجار جديد لأن الفرع مغلق حالياً، وأن المناقصة التى طرحتها الشركة بعرض 4 فروع بنظام المشاركة لم يتم تنفيذ منها سوى فرع 26 يوليو.
وأضاف أن شركته خاطبت كل شركات قطاع الأعمال العام والخاص والغرف التجارية واتحادات المستثمرين بوجود فروع لعرض البضاعة سواء بالمشاركة أو غيرها تبلغ مساحتها 193 ألف متر مربع بجميع المحافظات بالإضافة إلى مساحات تخزينية 50 ألف متر مربع.
وأوضح أن الشركة تلقت ردوداً من مصانع الإنتاج الحربى واتحاد الجلود واتحاد مستثمرى العاشر من رمضان بطلب مساحات وجار التفاوض حول قيمة الإيجار والمساحات المطلوبة والأمكان المطلوبة فى المحافظات وأن أقل مساحة 10 أمتار مربعة.
وأشار إلى أن الشروط المطلوبة تتضمن الحفاظ على العلامة التجارية لعمر افندى مع إمكانية وجود علامة أخرى بجانبها، ويتم تحديد قيمة العائد حسب المكان، ونحصل على نسبة من المبيعات وبالنسبة لعمال الفرع يتم حسب الاتفاق ولابد من استمرار عدد من العاملين بالشركة فى الفرع.
وأوضح أن الشركة بها 3 آلاف عامل تتفاوض الإدارة لحل مشكلاتهم المتمثلة فى الترقيات والعلاوات الاجتماعية التى لم يحصلوا عليها من المستثمر السابق، لافتا إلى أنه تمت الاستعانة بخبرات من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعادة هيكلة كاملة للعمالة تصل إلى الهيكل الأساسى يتبعها حركة الترقيات والعلاوات والتسويات وهذا ما سيتم الانتهاء منه خلال 12 شهراً.
أكد يوسف أن الشركة لاتملك التفاوض مع الدائنين لأن حكم المحكمة نص على تطهيرها من جميع الديون لذلك سارعنا إلى بمخاطبة البنك المركزى بذلك بسبب مديونية البنوك وأن حكم القضاء يلزم المستثمر الأجنبى بتحمل تلك الديون.
وكشف المفوض العام بإدارة شركة عمر افندى عن التعاقد مع شركة “سيمنس” لنظم المعلومات لعمل الصيانة والسوفت وير بالشركة بتكلفة 3.250 مليون جنيه، نظراً لأن أجهزة الحاسب كانت معطلة ولم نتمكن من إخراج الحسابات والشركة كانت متعاقدة مع عمر افندى منذ تبعيتها للقطاع العام قبل المستثمر السعودى بقيمة 4.5 مليون جنيه، وتم حذف الفوائد بالإضافة إلى مليون جنيه على أن تنتهى من التنفيذ خلال 6 شهور.
وأوضح أن المستثمر السعودى عند شرائه الشركة قام بالتعاقد مع شركة فرنسية وأخذ رخصة بقيمة 250 ألف يورو ولم يدفعها وقامت سيمنس بمقاضاة المستثمر، مشيراً إلى أن المستثمر قام ببيع مخزن قويسنا ونصف سيارات الشركة ورهن 16 فرعاً للبنوك تم فك الرهن بحكم محكمة.
وفى السياق نفسه كشف تقرير قدمته ادارة عمر افندى إلى القومية للتشييد أن حجم مبيعات جميع الفروع بلغ 297 ألف جنيه خلال شهر سبتمبر2011 وأن جميع الفروع وقت الاستلام كانت خالية من البضائع عدا بعض البضائع الراكدة والتالفة التى تقدر قيمتها بنحو 3 ملايين جنيه.
وأظهر التقرير تراجع حجم مبيعات الشركة من 180 مليون جنيه عام2009-2010 الي 30 مليون جنيه عام2010-2011 وأن حجم المبيعات خلال الفترة من اول يوليو الماضى وحتى 29 سبتمبر الماضى بلغ مليون جنيه.
قال المفوض العام إننا لن نبيع أى فروع لتوفير التمويل وسنحدد الخطة المستقبلية للشركة بعد انتهاء مكتب عبد العزيز حجازى من عمله بنهاية العام الجارى.
وأجلت محكمة استئناف الاقتصادية، نظر الاستئناف المقام من 16 شركة على الحكم برفض دعوى إشهار إفلاس شركة عمر أفندى، لجلسة 22 اكتوبر المقبل لضم الاستئناف ونظرها أمام هيئة قضائية أخرى.
كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت عدة أحكام فى يناير الماضى تقضى برفض دعوى إشهار إفلاس شركة ”عمر أفندى” المقامة ضدها من ”بنك مصر” وعدد من الشركات الموردة، لمداينتها بمبالغ تقدر بما يساوى 600 مليون جنيه، إلا أن هشام عبد ربه، محامى الموردين، تقدم باستئناف على تلك الأحكام.
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما نهائيا فى مايو 2011 ببطلان وإلغاء عقد بيع شركة عمر أفندى إلى شركة “أنوال” المملوكة لرجل الأعمال السعودى جميل القنبيط.
المصدر : جريدة البورصة