هل هناك جدية حقيقية في النوايا الحكومية لدعم الاقتصاد؟

[Aljoman]

​

​

يرجى من أعضاء المؤشر نت والزائرين الكرام الإدلاء برأيهم حول​

​

​

استطلاع شهر ( اكتوبر 2012)​

​

​

من خلال الدخول على موقع الجُمان​

​

​

على الرابط التالي​

​

​

www.aljoman.net​

 

[الهدف البعيد]

الجدية تأتي اثناﺀ العمل...وليسة اثناﺀ الكلام...

 

[المتفوق]

طبعا الجديه موجوده لأن دفع عجلة الإقتصاد بوجود الفريق الحالي رغبه أميريه يعني الموضوع جد الجد​

 

[Aljoman]

شكراً على التعليقات المفيدة ، علماً بأن نتيجة الاستطلاع حتى الآن : 38% نعم ، 62% لا .​

آملين مشاركة أكبر عدد ممكن من المهتمين بالموضوع وذلك بالتصويت على الاستبيان .​

 

[إبن الوليد]

والله ماعاد ندري اخي ياالجمان

الايام سوف تكشف كل شيئ

شكراً لك

 

[Aljoman]

إشارات​

ورق التوت بدأ بالتساقط!​

​

نعود للكتابة بعد اجازة شهرين، ونتمنى أن نوفق في تسليط الضوء على الشأن العقاري بصورة واضحة ومحايدة، الكل يعلم أن الاقتصاد هو العمود الفقري لقيام الدولة ونجاحها واستمرارها. ​

وللحديث عن الوضع المحلي نجد كل المقومات المطلوبة والأساسية لقيام اقتصاد ناجح ومستمر ومثمر موجودة من خلال تثبيت العلاقة بين الحاكم والمحكوم عبر دستور ارتضى به أغلبية الشعب، بالإضافة الى وجود النفط كمورد رئيسي لخزينة الدولة وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار خلال السنوات العشر الماضية، مع عدد سكان من المواطنين يتجاوز المليون وقليلاً، أضف الى ذلك وجود الكثير من العقول الاقتصادية الناجحة على المستوى العالمي، واتضح ذلك جلياً من خلال الشركات التي أفضت الصفة العالمية لكيانها، ولا ننسى الموقع الاستراتيجي للكويت التي تقع ضمن 3 دول (السعودية - العراق - ايران) والتي يصل مجموع عدد سكانها قرابة 100 مليون نسمة، ونختصر تلك المميزات في وجود سقف عال من الحرية والمساءلة البرلمانية من خلال المؤسسات التشريعية والاعلامية ومؤسسات النفع العام والمجتمع المدني. ​

اذا أين يقع الخلل؟ وأين تكون العلة؟ ​

برأيي المتواضع هناك تفسيران لا ثالث لهما، أولا، انعدام النية الصادقة في الإصلاح الاقتصادي، وثانيا، انعدام القرار في تنفيذ تلك الاصلاحات! ​

وبنظرة سريعة على أسعار العقارات بكل أنواعها نجد ذلك الارتفاع المخيف الذي تسبب بارتفاع نسبة التضخم وبدوره انعكس على جميع السلع الاستهلاكية والأساسية، الأمر الذي أدى الى أن 300 ألف دينار كويتي قد لا تكفي لشراء بيت العمر لجيل الشباب. ​

الفرص لا تتكرر كثيرا، لذلك بعد أن انكشف كل المستور وتساقط ورق التوت الذي كنا نستر به كل العبث باستقرار البلد، لا بد أن يقف الجميع على مسطرة واحدة لبدء صفحة جديدة من العمل الصادق والقرار السليم حتى يسير المركب بنا ولا يغرق. ​

أؤمن أن الاصلاح يبدأ من القاع ليكون أكثر تماسكا وصلابة. هناك من يريد تمرير مشروع الدولة المؤقتة حتى يسرق الجمل بما حمل! ​

والله من وراء القصد. ​

ودمتم بخير. ​

​

أحمد النبهان ​

مدير عام المؤشر دوت كوم للخدمات العقارية ​

​

المصدر: جريدة القبس
تاريخ النشر: 2012/10/08​

 

[Aljoman]

للرفع بمناسبة التطورات الأخيرة !​

 

[BOAHMAD]

انت تريد وانا اريد والله يفعل مايريد
الموازنه الاخيره فيها عجز بحدود 10 مليار دينار تم تغطيتها من احتياطي الدوله ..
دعم الاقتصاد بحالة وجود عجز بالموازنه لن يكون الدعم المتوقّع ...

العقار بارتفاع وكل المعطيات تدفعه نحو مزيد من الارتفاع وهذا لايعني دعم الاقتصاد او ازدهار اقتصاد البلد ..
سوق الكويت للاوراق الماليه لو حطوله جيك الشفر القديم مايرتفع

 

[h1964kw]

الكلام كثييييير عن الجدية في الدعم ولكن يبقى كلام لحد الان ويجب اتخاذ خطوات واضحه لكي تتغير الفكرة​

 

[درب العصامى]

اذا كان الامر صدر من صاحب السمو فسيكون ذلك بلا شك

لكن فى الحقيقة الاوضاع السياسية و المزايدات النيابية و الانتخابية تؤجل عمل ذلك

المطلوب الاستقرار فقط

تحياتى

 

[Aljoman]

عرض مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية لاستطلاعات الرأي الخاصة بسوق الكويت للأوراق المالية للربع الرابع​

يقوم مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية بطرح سؤال شهري على شكل استطلاع بغية إتاحة الفرصة لزوّار موقعه على الإنترنت www.aljoman.net في التفاعل مع بعض المواضيع الحيوية وربما الحساسة فيما يتعلق بسوق الكويت للأوراق المالية ، علماً بأنه قد تم نشر نتائج الاستطلاعات السابقة بالصحف.
ولتعميم الفائدة ، نواصل نشر نتائج الاستطلاعات التي يجريها الموقع ، حيث سننشر في هذه المرة الاستطلاعات التي غطت الربع الرابع للعام 2012 خلال أشهر (أكتوبر ، نوفمبر وديسمبر) ، مع إيضاح مبرر الاستطلاع ، وكذلك إبداء التعقيب الخاص بـ " الجُمان " فيما يتعلق بالمواضيع المطروحة .

الــــــــتـعقيب : كانت هناك شكوك لدى معظم المشاركين بالاستطلاع عن جدية ونوايا الحكومة لدعم الاقتصاد ، وذلك بنسبة 58% في مقابل 42% الذي رأوا صدقية الحكومة في هذا الاتجاه ، ومن وجهة نظرنا ، نعتقد أن إجراءات الحكومة الاقتصاية في غياب مجلس الأمة كانت لأغراض سياسية بالدرجة الأولى ، وبدليل تحمسها للقرارات الشعبية التي كانت تعارضها بقوة تحت قبة البرلمان السابق .

الــــــــتـعقيب : كانت الإجابة ساحقة بتوقع الأثر الإيجابي لخصخصة البورصة ، وذلك بنسبة 91% من المشاركين بالاستطلاع ، وهذا ما نميل له نحن أيضاً ، حيث أنه من شأن خصخصة البورصة فتح المجال لتطويرها بما يواكب المتغيرات السريعة المرتبطة بأسواق المال ، خاصة إذا ما تم إحكام عمليتي التنظيم والرقابة من جانب هيئة أسواق المال على القطاع الخاص الذي سيمتلك حصة رئيسة في البورصة ، وبالتالي يتولى إدارتها .

الــــــــتـعقيب : كانت نتيجة الاستطلاع في صف المشاركين بالتصويت لانتخاب مجلس أمة وفقاً للصوت الواحد بنسبة 69% ، وذلك في مقابل 31% لمقاطعي الانتخابات ، إن جاز لنا تصوير نتيجة الاستطلاع بهذا الشكل ، حيث رأت أغلبية المشاركين بالاستطلاع احتمال حدوث تطور اقتصادي كبير بعد تعديل قانون الانتخابات وانتخاب مجلس أمة جديد ، في حين رأى الأقلية – البالغة 31% من المشاركين بالاستطلاع – خلاف ذلك ، أما وجهة نظرنا ، فإننا غير متفاءلين أن يؤدي الوضع السياسي الجديد المتمثل في مقاطعة شريحة عريضة من المواطنين للانتخابات السابقة ، والذي أفرز تركيبة جديدة في مجلس الأمة موالية بشكل كبير للاتجاهات والتوجهات الحكومية بشكل أو بآخر ، علماً بإننا لا نستبعد انجازات اقتصادية نتيجة التوافق الحكومي البرلماني ، إلا أننا نتوقع أنه غير مستدام ومؤقت أيضاً ، كما يفتقر إلى الأسس الراسخة القوية لبناء غد أفضل للوطن والمواطنين .

ولابد لنا أن ننوه بأنه وكما هو معلوم ، فإن نتائج التصويت تعكس آراء المشاركين فقط ، وليست قياساً للرأي العام. من جهة أخرى ، كما يجدر الذكر بأن استطلاع الشهر الحالي (يناير 2013) يسأل : هل ستكون محصلة العام 2013 إيجابية لمؤشر البورصة ؟