Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على مذكرة الطرح الخاص لصندوق استثمار '' تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بداية 1)، والذي يبلغ حجمه الاجمالي 250 مليون جنيه مصري، وهو صندوق مغلق يتم طرح وثائقه لمستثمرين مؤهلين من خلال طرح خاص ، ويهدف إلي المساهمة في رؤوس أموال الشركات المتوسطة والصغيرة .
واعتبرت الهيئة أن هذه الموافقة تأتي فى إطار حرصها على توفير أدوات التمويل متوسط وطويل الأجل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة مصادر متنوعة للتمويل اللازم لمزاولة نشاطها أو التوسع فيه، للنهوض بهذه الشركات وزيادة مساهمتها في النشاط الإقتصادي، لما لذلك من أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصادي القومي.
ويقوم الصندوق بالاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة وحديثة التاسيس، بغرض تنميتها، من خلال توفير رأس المال اللازم للتوسع في أنشطتها ورفع كفاءتها وقدرتها الإنتاجية وتطوير منتجاتها وخدماتها.
ويقتصر استثمار أموال الصندوق فى هذه المشروعات على الاستثمار المباشر متوسط وطويل الأجل في رؤوس أموال الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم، وذلك عن طريق زيادات رؤوس أموال الشركات، أو شراء أسهم الشركات، أو تأسيس الشركات التى تمارس نشاطها الأساسي في مصر، وتشمل القطاعات الرئيسية المقترحة لنشاط الصندوق (الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، الأنشطة الخدمية ، الأنشطة الزراعية ، الأنشطة الصناعية) .
واعتبرت الهيئة أن هذه الموافقة تأتي فى إطار حرصها على توفير أدوات التمويل متوسط وطويل الأجل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة مصادر متنوعة للتمويل اللازم لمزاولة نشاطها أو التوسع فيه، للنهوض بهذه الشركات وزيادة مساهمتها في النشاط الإقتصادي، لما لذلك من أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصادي القومي.
ويقوم الصندوق بالاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة وحديثة التاسيس، بغرض تنميتها، من خلال توفير رأس المال اللازم للتوسع في أنشطتها ورفع كفاءتها وقدرتها الإنتاجية وتطوير منتجاتها وخدماتها.
ويقتصر استثمار أموال الصندوق فى هذه المشروعات على الاستثمار المباشر متوسط وطويل الأجل في رؤوس أموال الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم، وذلك عن طريق زيادات رؤوس أموال الشركات، أو شراء أسهم الشركات، أو تأسيس الشركات التى تمارس نشاطها الأساسي في مصر، وتشمل القطاعات الرئيسية المقترحة لنشاط الصندوق (الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، الأنشطة الخدمية ، الأنشطة الزراعية ، الأنشطة الصناعية) .