Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
تترقب الأوساط المصرفية والمالية مصير صفقة الأهلي سوسيتيه جنرال, والمتوقع أن تحدد منتصف أكتوبر المقبل مع انتهاء مؤسستي مورجان ستانلي, وجي بي مورجان من عملية الفحص النافي للجهالة للبنك.
وكشف محمد الديب رئيس البنك ـ في تصريحات خاصة لـ الاقتصادي بدء مؤسستي مورجان ستانلي عن سوسيتيه جنرال الفرنسي, وجي بي مورجان عن بنك قطر الوطني, عملية الفحص النافي للجهالة منذ منتصف الاسبوع الماضي بعد حصولها علي موافقة البنك المركزي المصري, متوقعا أن تنتهي عملية الفحص منتصف أكتوبر المقبل.
وبرغم رفضه الكشف عن قيمة الصفقة المتوقعة في حال إتمامها, مؤكدا أن الإدارة تلتزم بقواعد الشفافية والإفصاح وفقا لضوابط سوق المال المصرية, فإن مصادر مصرفية رجحت إتمام الصفقة انطلاقا من رغبة المؤسسات القطرية خاصة المصرفية في الدخول للسوق المصرية, خاصة في ظل عدم منح البنك المركزي رخصا لإنشاء بنوك جديدة, إضافة إلي التوقعات القوية بفرص النمو الواعدة في السوق المصرية بعد تجاوز الصعوبات الحالية, إلي جانب مكانة وجدارة الجهاز المصرفي المصري وتحقيقه ارباحا خلال الفترة الماضية برغم الأزمة التي تواجه الاقتصاد, إضافة إلي نمو الودائع والمدخلات المصرفية, وأيضا معدلات التوظيف المتوقعة مع زيادة مؤشرات التفاؤل خلال الاسابيع الماضية, وفي مقدمتها تخفيض مؤسسة ستاندر آند بوز ومودز تكلفة مخاطر تعاملات مصر مع العالم الخارجي بنحو400 نقطة أي أكثر من50%.
ورجحت المصادر المصرفية نفسها أن تقترب قيمة الصفقة من20 مليار جنيه, وكشفت النقاب عن أنه من المرجح أن يبقي البنك القطري علي الإدارة الحالية بالبنك في حالة إتمام الصفقة, وتحتفظ بالعاملين, نظرا لما حققته من ترسيخ وانتشار في السوق.
وتقترب حصة البنك بالسوق إلي نحو7.5% ويعتبر حسن عبد المجيد عضو مجلس إدارة اتحاد البنوك والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية أن اتجاه البنك الوطني القطري وأيضا أحد البنوك المغربية وغيرها من المؤسسات المصرفية لدخول السوق المصرية من خلال الاستحواذ يعكس الثقة في السوق, كما يؤكد جدارة الجهاز المصرفي, ويعطي مؤشرا جيدا عن توقعات هذه المؤسسات الجيدة عن الفرص والنمو في السوق المصرية.
ولفت إلي أن أحد المؤشرات المهمة أيضا التي تعكس هذه الصفقات وجود إدارة مصرفية محترفة بالبنوك المرشحة للاستحواذ في ظل منافسة مفتوحة تدفع نحو ملاحقة التطورات والخدمات المصرفية العالمية, وتحت مظلة ورقابة تتمتع بالكفاءة من البنك المركزي المصري, واستقلالية السياسة النقدية ونجاح برنامج الإصلاح المصرفي.
المصدر: الأهرام المصرية
وكشف محمد الديب رئيس البنك ـ في تصريحات خاصة لـ الاقتصادي بدء مؤسستي مورجان ستانلي عن سوسيتيه جنرال الفرنسي, وجي بي مورجان عن بنك قطر الوطني, عملية الفحص النافي للجهالة منذ منتصف الاسبوع الماضي بعد حصولها علي موافقة البنك المركزي المصري, متوقعا أن تنتهي عملية الفحص منتصف أكتوبر المقبل.
وبرغم رفضه الكشف عن قيمة الصفقة المتوقعة في حال إتمامها, مؤكدا أن الإدارة تلتزم بقواعد الشفافية والإفصاح وفقا لضوابط سوق المال المصرية, فإن مصادر مصرفية رجحت إتمام الصفقة انطلاقا من رغبة المؤسسات القطرية خاصة المصرفية في الدخول للسوق المصرية, خاصة في ظل عدم منح البنك المركزي رخصا لإنشاء بنوك جديدة, إضافة إلي التوقعات القوية بفرص النمو الواعدة في السوق المصرية بعد تجاوز الصعوبات الحالية, إلي جانب مكانة وجدارة الجهاز المصرفي المصري وتحقيقه ارباحا خلال الفترة الماضية برغم الأزمة التي تواجه الاقتصاد, إضافة إلي نمو الودائع والمدخلات المصرفية, وأيضا معدلات التوظيف المتوقعة مع زيادة مؤشرات التفاؤل خلال الاسابيع الماضية, وفي مقدمتها تخفيض مؤسسة ستاندر آند بوز ومودز تكلفة مخاطر تعاملات مصر مع العالم الخارجي بنحو400 نقطة أي أكثر من50%.
ورجحت المصادر المصرفية نفسها أن تقترب قيمة الصفقة من20 مليار جنيه, وكشفت النقاب عن أنه من المرجح أن يبقي البنك القطري علي الإدارة الحالية بالبنك في حالة إتمام الصفقة, وتحتفظ بالعاملين, نظرا لما حققته من ترسيخ وانتشار في السوق.
وتقترب حصة البنك بالسوق إلي نحو7.5% ويعتبر حسن عبد المجيد عضو مجلس إدارة اتحاد البنوك والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية أن اتجاه البنك الوطني القطري وأيضا أحد البنوك المغربية وغيرها من المؤسسات المصرفية لدخول السوق المصرية من خلال الاستحواذ يعكس الثقة في السوق, كما يؤكد جدارة الجهاز المصرفي, ويعطي مؤشرا جيدا عن توقعات هذه المؤسسات الجيدة عن الفرص والنمو في السوق المصرية.
ولفت إلي أن أحد المؤشرات المهمة أيضا التي تعكس هذه الصفقات وجود إدارة مصرفية محترفة بالبنوك المرشحة للاستحواذ في ظل منافسة مفتوحة تدفع نحو ملاحقة التطورات والخدمات المصرفية العالمية, وتحت مظلة ورقابة تتمتع بالكفاءة من البنك المركزي المصري, واستقلالية السياسة النقدية ونجاح برنامج الإصلاح المصرفي.
المصدر: الأهرام المصرية