Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال هانى قدرى، مساعد وزير المالية إن الاقتصاد المصرى يمر بمشكلات والحكومة على استعداد للتعامل معها بإجراءات قوية لإعادة الاقتصاد إلى المسار المستدام، وأن العمل لمواجهة تلك المشكلات لن يكون سهلاً.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى يحظى بفرص رائعة واستطاع أن يواجه ويتحمل كل هذه الصعوبات من الداخل والخارج منذ اندلاع الأزمة المالية ورغم كل هذه التحديات ينمو بطريقة إيجابية ويرتكز على أرض صلبة.
ونواجه تحديين أساسيين، الأول كيفية توفير فرص عمل لمواجهة معدلات البطالة المرتفعة ومعالجة المشكلات التى تواجه الاقتصاد بعد الثورة لجذب الاستثمارات والمدخرات على السواء.
وأوضح أن مصر تعانى ضعفاً فى معدلات الإدخار، وهو ما يؤدى إلى تراجع الاستثمارات بشكل عام ويمكن التغلب على هذه المشكلة فى ظل اقتصادنا المتنوع.
وأشار إلى أن النمو المنخفض للاقتصاد كان له تأثير سلبى على الضرائب المحصلة وتسبب فى زيادة معدلات البطالة، وتسعى الحكومة لمعالجة النمو المتراجع ورفعت محفظة الاستثمارات بحوالى 26% والاستثمار الحكومى فى القطاع العام إلى 100 مليار جنيه.
أردف أن الحكومة تسعى لتنفيذ 14 مشروعاً بنظام الشراكة مع القطاع الخاص و7 مشروعات سوف تنفذ خلال الـ24 شهراً المقبلة فى مجالات الصرف الصحى والاتصالات والمياه والطرق والصحة، لافتاً إلى أن الحكومة ستعمل على جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة الانتقالية حتى يعود القطاع الخاص ليقود قاطرة النمو.
وقال مساعد الوزير إنه يجب التعامل مع مشكلة الدعم مع عدم المساس بالفقراء والهدف الرئيسى لنا من خلال هيكلة منظومة الدعم أن يصل إلى مستحقيه من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة توجيه الموارد لدفع عجلة التنمية.
المصدر: صحيفة البورصة
وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى يحظى بفرص رائعة واستطاع أن يواجه ويتحمل كل هذه الصعوبات من الداخل والخارج منذ اندلاع الأزمة المالية ورغم كل هذه التحديات ينمو بطريقة إيجابية ويرتكز على أرض صلبة.
ونواجه تحديين أساسيين، الأول كيفية توفير فرص عمل لمواجهة معدلات البطالة المرتفعة ومعالجة المشكلات التى تواجه الاقتصاد بعد الثورة لجذب الاستثمارات والمدخرات على السواء.
وأوضح أن مصر تعانى ضعفاً فى معدلات الإدخار، وهو ما يؤدى إلى تراجع الاستثمارات بشكل عام ويمكن التغلب على هذه المشكلة فى ظل اقتصادنا المتنوع.
وأشار إلى أن النمو المنخفض للاقتصاد كان له تأثير سلبى على الضرائب المحصلة وتسبب فى زيادة معدلات البطالة، وتسعى الحكومة لمعالجة النمو المتراجع ورفعت محفظة الاستثمارات بحوالى 26% والاستثمار الحكومى فى القطاع العام إلى 100 مليار جنيه.
أردف أن الحكومة تسعى لتنفيذ 14 مشروعاً بنظام الشراكة مع القطاع الخاص و7 مشروعات سوف تنفذ خلال الـ24 شهراً المقبلة فى مجالات الصرف الصحى والاتصالات والمياه والطرق والصحة، لافتاً إلى أن الحكومة ستعمل على جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة الانتقالية حتى يعود القطاع الخاص ليقود قاطرة النمو.
وقال مساعد الوزير إنه يجب التعامل مع مشكلة الدعم مع عدم المساس بالفقراء والهدف الرئيسى لنا من خلال هيكلة منظومة الدعم أن يصل إلى مستحقيه من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة توجيه الموارد لدفع عجلة التنمية.
المصدر: صحيفة البورصة