Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
كشف على عبدالعزيز، رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما، النقاب عن الأسباب الحقيقية وراء استرداد أرض التحرير وفسخ العقد المبرم مع تحالف سوسيتيه جنرال - آكور الفرنسية، التى تضمنت اعتراض لجنة رسمية على سعر بيع الأرض الذى حددته لجنة الخصخصة قبل ثورة يناير بقيمة 10 آلاف و500 جنيه.
قال عبدالعزيز فى حواره مع المصرى اليوم، إنه سيتم تأسيس شركة تتبع القابضة تحمل اسم التحرير، وهو ما ستناقشه الجمعية العمومية بعد العرض على مجلس إدارة القابضة.
وإلى نص الحوار..
? ما الأسباب غير المعلنة لفسخ العقد مع تحالف آكور؟
- هناك لجنة تم تشكيلها لإعادة تقييم سعر المتر، وحددته على أساس سعر قطعة مجاورها بنفس المنطقة باعتها وزارة الداخلية لشركة مصر للتأمين، بسعر 20 ألف جنيه للمتر وهو ضعف سعر أرض التحرير وبالتالى تمت الاستعانة بهذا السعر وطلب تعديله مما دفع الفرنسيين إلى التراجع عن المشروع.
? هل كانت هناك متابعة من مجلس الوزراء لمفاوضات سحب الأرض؟
- نعم وتلقيت خطابا من الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، بضرورة التوصل إلى حل ودى مع الفرنسيين وعدم اللجوء للتحكيم الدولى وهو ما كان بالفعل رغم تأكيداتى على أننى كنت أتمنى أن يكمل تحالف آكور بناء المشروع وإدارته نظرا لسمعتهم العالمية وكفاءتهم.
? ما المبلغ الذى ستقوم القابضة للسياحة بسداده للتحالف؟
- تم الاتفاق على 50 مليون جنيه ستقوم القابضة بسدادها دون فوائد وعلى مدار 18 شهرا، وهذا وفقا لتقييم وحدة الدراسات بجامعة عين شمس كجهة تقييم محايدة والتى استبعدت الكثير من المصاريف التى سددها التحالف خلال عمل الجسات والدراسات الهندسية.
? ما تكاليف المشروع ومصادر تمويل إقامته؟
- التكاليف 400 مليون جنيه وتتولاها القابضة من خلال تأسيس شركة تحت اسم التحرير على أن يتم طرحها فى البورصة للمصريين أو طرح عام، أو دراسة سيناريوهات أخرى منها مساهمة مؤسسات وبنوك المال العام فيها، أو طرح تمويل المشروع على تحالف بنكى.
? هل تخططون لتغيير طبيعة المشروع؟
- لا.. سيكون فندق 4 نجوم وبعدد غرف 250 غرفة بعد تخفيضها من 650 غرفة كان مخططاً لها، على أن يكون البناء بطراز فرنسى، يخدم السياحة فى ميدان التحرير.
? وهل لديكم خطة لتطوير ميدان التحرير تساهمون بها مع خطة رئاسة الوزراء؟
- نمتلك نصف ميدان التحرير، فلدينا 3 فنادق تطل على الميدان وهى أرض التحرير وفندق النيل ريتز كارلتون - هيلتون سابقا - وفندق كليوباترا، الذى تجرى إعادة صيانته بتكاليف من 40 مليوناً إلى 50 مليوناً، مع ضخ 500 مليون جنيه تكاليف إعادة فندق ريتز كارلتون.
? وما أهدافكم من بناء فنادق تطل على الميدان؟
- استغلال حدث الثورة وشهرة الميدان مع توفير فنادق 3 و 4 و 5 نجوم لتشمل جميع المستويات المحلية والعالمية من الرواد الوافدين لزيارة مركز الثورة المجيدة، وهو ما سنناقشه مع وزير السياحة يوم الخميس المقبل، خاصة أن البنية المصرية تحتاج إلى فنادق 3 و 4 نجوم خلال الفترات المقبلة.
? ما حجم مساهمتكم فى صندوق إعادة الهيكلة المملوك لوزارة المالية وتشرف عليه الاستثمار؟
- 4 مليارات جنيه وهى مستقطعات من بيع أراص وخصخصة فنادق وشركات قبل الثورة، فى حين نحتاج حاليا إلى 50 مليون جنيه.
? ما حالة الفنادق المملوكة للدولة ومنها الأثرية؟
- لدينا تقارير هندسية مرعبة ومخيفة على الفنادق الموجودة فى مصر، وهناك احتياج إلى السيولة لتطويرها وإعادة صيانتها، كما أن لدينا فنادق على طراز فرنسى قديم موجودة بوسط البلد مثل كونتينينتال وأوبروتيل، وشيبرد الذى يحتاج إلى التطوير.
? لماذا تخرج علينا كل فترة شائعات إقالتك؟
- جميعها شائعات مغرضها وأنا لا أحتاج إلى الوظيفة العامة ومن قبل الثورة وأنا أطالب بقبول إعفائى، وحتى عقب الثورة، وهو ما طلبته من وزير الاستثمار أسامة صالح لكنه رفض وطلب منى الاستمرار فى منصبى، وأقول لمن ينادون بإقالتى «لا يمكن إقالتى إلا بقرار من الجمعية العمومية للشركة القابضة لأننا شركة تتبع القانون203، ولسنا شركة عامة.
المصدر: جريدة المصرى اليوم
قال عبدالعزيز فى حواره مع المصرى اليوم، إنه سيتم تأسيس شركة تتبع القابضة تحمل اسم التحرير، وهو ما ستناقشه الجمعية العمومية بعد العرض على مجلس إدارة القابضة.
وإلى نص الحوار..
? ما الأسباب غير المعلنة لفسخ العقد مع تحالف آكور؟
- هناك لجنة تم تشكيلها لإعادة تقييم سعر المتر، وحددته على أساس سعر قطعة مجاورها بنفس المنطقة باعتها وزارة الداخلية لشركة مصر للتأمين، بسعر 20 ألف جنيه للمتر وهو ضعف سعر أرض التحرير وبالتالى تمت الاستعانة بهذا السعر وطلب تعديله مما دفع الفرنسيين إلى التراجع عن المشروع.
? هل كانت هناك متابعة من مجلس الوزراء لمفاوضات سحب الأرض؟
- نعم وتلقيت خطابا من الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، بضرورة التوصل إلى حل ودى مع الفرنسيين وعدم اللجوء للتحكيم الدولى وهو ما كان بالفعل رغم تأكيداتى على أننى كنت أتمنى أن يكمل تحالف آكور بناء المشروع وإدارته نظرا لسمعتهم العالمية وكفاءتهم.
? ما المبلغ الذى ستقوم القابضة للسياحة بسداده للتحالف؟
- تم الاتفاق على 50 مليون جنيه ستقوم القابضة بسدادها دون فوائد وعلى مدار 18 شهرا، وهذا وفقا لتقييم وحدة الدراسات بجامعة عين شمس كجهة تقييم محايدة والتى استبعدت الكثير من المصاريف التى سددها التحالف خلال عمل الجسات والدراسات الهندسية.
? ما تكاليف المشروع ومصادر تمويل إقامته؟
- التكاليف 400 مليون جنيه وتتولاها القابضة من خلال تأسيس شركة تحت اسم التحرير على أن يتم طرحها فى البورصة للمصريين أو طرح عام، أو دراسة سيناريوهات أخرى منها مساهمة مؤسسات وبنوك المال العام فيها، أو طرح تمويل المشروع على تحالف بنكى.
? هل تخططون لتغيير طبيعة المشروع؟
- لا.. سيكون فندق 4 نجوم وبعدد غرف 250 غرفة بعد تخفيضها من 650 غرفة كان مخططاً لها، على أن يكون البناء بطراز فرنسى، يخدم السياحة فى ميدان التحرير.
? وهل لديكم خطة لتطوير ميدان التحرير تساهمون بها مع خطة رئاسة الوزراء؟
- نمتلك نصف ميدان التحرير، فلدينا 3 فنادق تطل على الميدان وهى أرض التحرير وفندق النيل ريتز كارلتون - هيلتون سابقا - وفندق كليوباترا، الذى تجرى إعادة صيانته بتكاليف من 40 مليوناً إلى 50 مليوناً، مع ضخ 500 مليون جنيه تكاليف إعادة فندق ريتز كارلتون.
? وما أهدافكم من بناء فنادق تطل على الميدان؟
- استغلال حدث الثورة وشهرة الميدان مع توفير فنادق 3 و 4 و 5 نجوم لتشمل جميع المستويات المحلية والعالمية من الرواد الوافدين لزيارة مركز الثورة المجيدة، وهو ما سنناقشه مع وزير السياحة يوم الخميس المقبل، خاصة أن البنية المصرية تحتاج إلى فنادق 3 و 4 نجوم خلال الفترات المقبلة.
? ما حجم مساهمتكم فى صندوق إعادة الهيكلة المملوك لوزارة المالية وتشرف عليه الاستثمار؟
- 4 مليارات جنيه وهى مستقطعات من بيع أراص وخصخصة فنادق وشركات قبل الثورة، فى حين نحتاج حاليا إلى 50 مليون جنيه.
? ما حالة الفنادق المملوكة للدولة ومنها الأثرية؟
- لدينا تقارير هندسية مرعبة ومخيفة على الفنادق الموجودة فى مصر، وهناك احتياج إلى السيولة لتطويرها وإعادة صيانتها، كما أن لدينا فنادق على طراز فرنسى قديم موجودة بوسط البلد مثل كونتينينتال وأوبروتيل، وشيبرد الذى يحتاج إلى التطوير.
? لماذا تخرج علينا كل فترة شائعات إقالتك؟
- جميعها شائعات مغرضها وأنا لا أحتاج إلى الوظيفة العامة ومن قبل الثورة وأنا أطالب بقبول إعفائى، وحتى عقب الثورة، وهو ما طلبته من وزير الاستثمار أسامة صالح لكنه رفض وطلب منى الاستمرار فى منصبى، وأقول لمن ينادون بإقالتى «لا يمكن إقالتى إلا بقرار من الجمعية العمومية للشركة القابضة لأننا شركة تتبع القانون203، ولسنا شركة عامة.
المصدر: جريدة المصرى اليوم