Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
نظرت محكمة جنايات القاهرة التظلم المقدم من أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، وزوجتيه خديجة أحمد كامل وعبلة فوزى، وأولاده، من القرار الصادر بالتحفظ على أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، ومنعهم من التصرف فيها، لاتهامهم بتضخم ثرواتهم والكسب غير المشروع.
وأثبتت المحكمة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، طلب دفاع عز بضم أمر المنع، والقرار الصادر من إدارة الكسب غير المشروع، وقررت فى نهاية الجلسة التأجيل لــ29 نوفمبر لتنفيذ طلبات الدفاع.
كان المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق، قد أصدر قرارًا بمنع أحمد عز وزوجتيه وأولاده من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، لاتهامهم بتحقيق ثروات ضخمة بطرق غير قانونية، بما يمثل كسبا غير مشروع، وذلك بعد ورود تقارير الرقابة الإدارية التى أفادت تربح عز من منصبه كمسؤول بالحزب الوطنى المنحل، وتحقيق مكاسب وثروات طائلة.
وكشفت التحقيقات أن عز خلال عام 2008 حصل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية على ترخيص مجانى لتشغيل إنتاج الحديد الإسفنجى من خلال مصنع العز لصناعة الصلب المسطح بالمخالفة للقوانين دون سداد الرسوم المستحقة للدولة، مما يعد إهدارا للمال العام، واحتكاره سوق الحديد المصرية بتدخله بنفوذه لتعديل مشروع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة عام 2008 بعدم تجريم احتكار سلعة مهما كانت نسبة إنتاج الشخص أو الشركة منها فى حصة السوق المصرية.
المصدر: جريدة المصرى اليوم
وأثبتت المحكمة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، طلب دفاع عز بضم أمر المنع، والقرار الصادر من إدارة الكسب غير المشروع، وقررت فى نهاية الجلسة التأجيل لــ29 نوفمبر لتنفيذ طلبات الدفاع.
كان المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق، قد أصدر قرارًا بمنع أحمد عز وزوجتيه وأولاده من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، لاتهامهم بتحقيق ثروات ضخمة بطرق غير قانونية، بما يمثل كسبا غير مشروع، وذلك بعد ورود تقارير الرقابة الإدارية التى أفادت تربح عز من منصبه كمسؤول بالحزب الوطنى المنحل، وتحقيق مكاسب وثروات طائلة.
وكشفت التحقيقات أن عز خلال عام 2008 حصل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية على ترخيص مجانى لتشغيل إنتاج الحديد الإسفنجى من خلال مصنع العز لصناعة الصلب المسطح بالمخالفة للقوانين دون سداد الرسوم المستحقة للدولة، مما يعد إهدارا للمال العام، واحتكاره سوق الحديد المصرية بتدخله بنفوذه لتعديل مشروع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة عام 2008 بعدم تجريم احتكار سلعة مهما كانت نسبة إنتاج الشخص أو الشركة منها فى حصة السوق المصرية.
المصدر: جريدة المصرى اليوم