Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
تبحث وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية حالياً استثمار ما يقرب من 14 ملياراً و700 مليون جنيه، قيمة الصكين اللذين حصلت عليهما من وزارة المالية، فى عدة شركات فى البورصة، فيما حذر خبراء فى مجال التأمينات من أن ذلك "تلاعب خطير وفساد سياسى".
واعتبر عدد من أصحاب المعاشات أن هذا التوجه عودة لسياسة بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، حينما دفع بأموال التأمينات فى البورصة، وخسر وقتها ما يقرب من 900 مليون جنيه فى يوم واحد.
وقال الدكتور برهام عطا الله، أستاذ القانون المدنى بحقوق الإسكندرية والخبير فى مجال التأمينات، لـ"الوطن" إن قانون التأمينات لا يمنع استثمار أموال المعاشات فى الشركات أو البورصة، إلا أنه وصف ذلك بـ "الفساد السياسى"، مشيرا إلى ضرورة وضع سياسة جديدة لحماية هذه الأموال، وأن تعود عملية الاستثمار الحقيقى دون تدخل حكومى، مع اختيار خبراء قادرين على الاستثمار بحرفية.
ومن جهتها، أوضحت ليلى الوزيرى، وكيل وزارة التأمينات سابقاً، أنه يجوز للوزارة استثمار أموالها فى شركات وهيئات غير "بنك الاستثمار القومى"، وأن استثمار هذه الأموال يجلب عوائد أكبر، خاصة وأن هناك ما يقرب من 200 مليار جنيه أموالاً "ضائعة" لدى البنك.
وأعلن الدكتور شكرى عازر، رئيس نقابة التضامن مع أصحاب المعاشات، عن اعتزامه رفع دعوى قضائية ضد الوزيرة، حال إعلانها رسمياً عن الدفع بأموال التأمينات إلى البورصة.
واعتبر عازر فى تصريح لـ"الوطن" أن استثمار الأموال فى البورصة أو فى شركات القطاع الخاص، يعد أمراً مخالفاً لقانون التأمينات رقم 79 لسنة 57، موضحا أن القانون ينص على أن تستثمر أموال التأمينات فى صورة سندات حكومية وليس فى شركات.
من جهته، وصف البدرى فرغلى، رئيس نقابة أصحاب المعاشات، الحديث عن استثمار أموال التأمينات بأنه "تضليل للرأى العام"، حسب تعبيره، لافتاً إلى أن أموال التأمينات تحولت إلى "أوراق" بضمانات من الخزانة العامة وصكوك غير قابلة للتداول.
فيما اعتبر عبدالرحمن خير، رئيس جمعية أصحاب المعاشات، أن اتجاه الوزارة للاستثمار فى البورصة يعد هروباً من عوائد الاستثمار فى السندات الحكومية البخس، معرباً عن موافقته على الاستثمار فى البورصة، بشرط ألا يكون وراءه أى غرض سياسى، على حد قوله.
ومن جانبها، نفت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص، اعتزام الوزارة ذلك، قائلة: "لا يوجد أى نية لتحويل استثماراتنا إلى البورصة حالياً لأنها عملية خطيرة".
المصدر: الوطن المصرية
واعتبر عدد من أصحاب المعاشات أن هذا التوجه عودة لسياسة بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، حينما دفع بأموال التأمينات فى البورصة، وخسر وقتها ما يقرب من 900 مليون جنيه فى يوم واحد.
وقال الدكتور برهام عطا الله، أستاذ القانون المدنى بحقوق الإسكندرية والخبير فى مجال التأمينات، لـ"الوطن" إن قانون التأمينات لا يمنع استثمار أموال المعاشات فى الشركات أو البورصة، إلا أنه وصف ذلك بـ "الفساد السياسى"، مشيرا إلى ضرورة وضع سياسة جديدة لحماية هذه الأموال، وأن تعود عملية الاستثمار الحقيقى دون تدخل حكومى، مع اختيار خبراء قادرين على الاستثمار بحرفية.
ومن جهتها، أوضحت ليلى الوزيرى، وكيل وزارة التأمينات سابقاً، أنه يجوز للوزارة استثمار أموالها فى شركات وهيئات غير "بنك الاستثمار القومى"، وأن استثمار هذه الأموال يجلب عوائد أكبر، خاصة وأن هناك ما يقرب من 200 مليار جنيه أموالاً "ضائعة" لدى البنك.
وأعلن الدكتور شكرى عازر، رئيس نقابة التضامن مع أصحاب المعاشات، عن اعتزامه رفع دعوى قضائية ضد الوزيرة، حال إعلانها رسمياً عن الدفع بأموال التأمينات إلى البورصة.
واعتبر عازر فى تصريح لـ"الوطن" أن استثمار الأموال فى البورصة أو فى شركات القطاع الخاص، يعد أمراً مخالفاً لقانون التأمينات رقم 79 لسنة 57، موضحا أن القانون ينص على أن تستثمر أموال التأمينات فى صورة سندات حكومية وليس فى شركات.
من جهته، وصف البدرى فرغلى، رئيس نقابة أصحاب المعاشات، الحديث عن استثمار أموال التأمينات بأنه "تضليل للرأى العام"، حسب تعبيره، لافتاً إلى أن أموال التأمينات تحولت إلى "أوراق" بضمانات من الخزانة العامة وصكوك غير قابلة للتداول.
فيما اعتبر عبدالرحمن خير، رئيس جمعية أصحاب المعاشات، أن اتجاه الوزارة للاستثمار فى البورصة يعد هروباً من عوائد الاستثمار فى السندات الحكومية البخس، معرباً عن موافقته على الاستثمار فى البورصة، بشرط ألا يكون وراءه أى غرض سياسى، على حد قوله.
ومن جانبها، نفت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص، اعتزام الوزارة ذلك، قائلة: "لا يوجد أى نية لتحويل استثماراتنا إلى البورصة حالياً لأنها عملية خطيرة".
المصدر: الوطن المصرية