أبو احمد82
عضو نشط
- التسجيل
- 13 أبريل 2012
- المشاركات
- 139
فض المنازعات بالوزراء تحسم مصير 26 ألف فدان بالعياط اليوم
الأربعاء, 12 سبتمبر 2012 12:59
د. هشام قنديل
كتب:فطين سليمان
تحسم اليوم لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء مصير 26 ألف فدان بمنطقة العياط بالجيزة و التى سبق للهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية تخصيصها للشركة المصرية – الكويتية بغرض الزراعة، ثم قامت بفسخ التعاقد قى مارس 2011 بعد أن أثبتت تراجع معدلات الاستصلاح بالأرض و إقدام الشركة على بيع مساحات تصل إلى 10 آلاف فدان لمستثمرين بالكويت كأراضي بناء بقيمة تتجاوز 700 مليون جنيه وهو ما دفع الحكومة إلى تحويل الأزمة للجنة فض المنازعات لحسمها.
وعلمت "الدستور" أن لجنة فض المنازعات ستتقدم خلال ساعات بتقريرها إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والذى اعتمد التقديرات التى حددتها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لثمن بيع الأرض للشركة بقيمه 44 مليار و433 مليون جنيه،تورد لصالح خزانة الدولة فى مقابل وقف إجراءات فسخ التعاقد و السماح للشركة بالبناء على مساحة 20 ألف فدان وتخصيص 3 آلاف فدان كحرم للآثار و 2400 فدان للزراعة .
فيما أكدت مصادر مسئوله بوزارة الزراعة أن ممثلى الشركة أكدوا خلال اجتماعهم بالدكتور هشام قنديل قبل نحو 4 أيام ضخ استثمارات كويتية مباشرة بالأرض تصل إلى 120 مليار جنيه وهو ما قابله رئيس مجلس الوزراء بأن مصر فى أمس الحاجه إلى مثل هذه الاستثمارات الجادة إلا أنها لا يمكن أن تفرط فى أراضيها دون الحصول على كامل مستحقاتها كأراضي دولة وبالتقديرات المناسبة لها.
وكشفت المصادر أن الحكومة حددت للشركة تخصيص 17400 فدان للبناء بسعر 500 جنيه للمتر، بإجمالي 36 مليار و 640 مليون جنيه و تخصيص 1700 فدان للأنشطة التجارية بسعر 1000 جنيه للمتر بإجمالى 7 مليارات و 140 ألف جنيه و 900 فدان خاصة بالطرق و المسطحات الخضراء و غيرها بسعر 220 جنيه للمتر بإجمالى 793 مليون جنيه.
وقالت المصادر أن مساحة الـ 3 آلاف فدان المحددة كحرم للآثار إلى جانب 600 فدان قابلة للاستثمار و 2400 فدان المخصصة للزراعة تقرر تخصيصها فى مقابل المبلغ الذى سبق للشركة أن قامت بسداده والبالغ 5 ملايين و 200 ألف جنيه عند التعاقد على كامل مساحة الـ 26 ألف فدان لزراعتها وبما يوازى 200 جنيها للفدان.
ومن جانبه قال الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إن قضية الشركة المصرية الكويتية لم تعد تحت ولاية وزارة الزراعة ولكن مسئوليتها تقع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم فيها.
الأربعاء, 12 سبتمبر 2012 12:59
د. هشام قنديل
كتب:فطين سليمان
تحسم اليوم لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء مصير 26 ألف فدان بمنطقة العياط بالجيزة و التى سبق للهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية تخصيصها للشركة المصرية – الكويتية بغرض الزراعة، ثم قامت بفسخ التعاقد قى مارس 2011 بعد أن أثبتت تراجع معدلات الاستصلاح بالأرض و إقدام الشركة على بيع مساحات تصل إلى 10 آلاف فدان لمستثمرين بالكويت كأراضي بناء بقيمة تتجاوز 700 مليون جنيه وهو ما دفع الحكومة إلى تحويل الأزمة للجنة فض المنازعات لحسمها.
وعلمت "الدستور" أن لجنة فض المنازعات ستتقدم خلال ساعات بتقريرها إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والذى اعتمد التقديرات التى حددتها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لثمن بيع الأرض للشركة بقيمه 44 مليار و433 مليون جنيه،تورد لصالح خزانة الدولة فى مقابل وقف إجراءات فسخ التعاقد و السماح للشركة بالبناء على مساحة 20 ألف فدان وتخصيص 3 آلاف فدان كحرم للآثار و 2400 فدان للزراعة .
فيما أكدت مصادر مسئوله بوزارة الزراعة أن ممثلى الشركة أكدوا خلال اجتماعهم بالدكتور هشام قنديل قبل نحو 4 أيام ضخ استثمارات كويتية مباشرة بالأرض تصل إلى 120 مليار جنيه وهو ما قابله رئيس مجلس الوزراء بأن مصر فى أمس الحاجه إلى مثل هذه الاستثمارات الجادة إلا أنها لا يمكن أن تفرط فى أراضيها دون الحصول على كامل مستحقاتها كأراضي دولة وبالتقديرات المناسبة لها.
وكشفت المصادر أن الحكومة حددت للشركة تخصيص 17400 فدان للبناء بسعر 500 جنيه للمتر، بإجمالي 36 مليار و 640 مليون جنيه و تخصيص 1700 فدان للأنشطة التجارية بسعر 1000 جنيه للمتر بإجمالى 7 مليارات و 140 ألف جنيه و 900 فدان خاصة بالطرق و المسطحات الخضراء و غيرها بسعر 220 جنيه للمتر بإجمالى 793 مليون جنيه.
وقالت المصادر أن مساحة الـ 3 آلاف فدان المحددة كحرم للآثار إلى جانب 600 فدان قابلة للاستثمار و 2400 فدان المخصصة للزراعة تقرر تخصيصها فى مقابل المبلغ الذى سبق للشركة أن قامت بسداده والبالغ 5 ملايين و 200 ألف جنيه عند التعاقد على كامل مساحة الـ 26 ألف فدان لزراعتها وبما يوازى 200 جنيها للفدان.
ومن جانبه قال الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إن قضية الشركة المصرية الكويتية لم تعد تحت ولاية وزارة الزراعة ولكن مسئوليتها تقع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم فيها.