Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
حددت هيئة المجتمعات العمرانية آلية بيع حصتها فى مشروع مدينتى المملوك للشركة العربية للتعمير ومشروعات التطوير العمرانى التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMGH) عبر المزايدة العلنية للأفراد.
قال المهندس محمد نبيه، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية لـ «البورصة» إن الهيئة ستفتح الباب للأفراد للمزايدة على الوحدات التى تطرحها الوزارة ضمن حصتها من مشروع مدينتى مع السماح للشركات بالتقدم للمزايد بصفة الأفراد دون إعلان اسم الشركة مؤكداً أن المزايدة ستتم على كل وحدة بصورة منفردة.
أشار إلى أن بنك التعمير والإسكان سيحدد السعر الاسترشادى للبيع ولن يتم الالتزام بالأسعار التى تباع بها الوحدات المملوكة لمجموعة «طلعت مصطفى» فى مشروعى مدينتى والرحاب.
وكانت وزارة الإسكان قد استلمت 2800 وحدة ضمن حصتها فى مشروع مدينتى وأعلنت عن طرح 200 وحدة بالمزاد مقسمة إلى 100 وحدة فى مدينتى و100 وحدة فى الرحاب.
قال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان انه تم تكليف بنك التعمير والإسكان بإعداد دراسة لقياس وضع السوق وجس نبضها بطرح هذا العدد من الوحدات.
ووفقاً للعقد المبرم بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للتعمير ومشروعات التطوير العمرانى تلتزم الأخيرة بسداد 7% من وحدات «مدينتى» – مقابلاً عينياً – للأرض المقام عليها المشروع شريطة ألا تقل قيمة الوحدات المبنية عن 9.9 مليار جنيه.
المصدر : جريدة البورصة
قال المهندس محمد نبيه، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية لـ «البورصة» إن الهيئة ستفتح الباب للأفراد للمزايدة على الوحدات التى تطرحها الوزارة ضمن حصتها من مشروع مدينتى مع السماح للشركات بالتقدم للمزايد بصفة الأفراد دون إعلان اسم الشركة مؤكداً أن المزايدة ستتم على كل وحدة بصورة منفردة.
أشار إلى أن بنك التعمير والإسكان سيحدد السعر الاسترشادى للبيع ولن يتم الالتزام بالأسعار التى تباع بها الوحدات المملوكة لمجموعة «طلعت مصطفى» فى مشروعى مدينتى والرحاب.
وكانت وزارة الإسكان قد استلمت 2800 وحدة ضمن حصتها فى مشروع مدينتى وأعلنت عن طرح 200 وحدة بالمزاد مقسمة إلى 100 وحدة فى مدينتى و100 وحدة فى الرحاب.
قال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان انه تم تكليف بنك التعمير والإسكان بإعداد دراسة لقياس وضع السوق وجس نبضها بطرح هذا العدد من الوحدات.
ووفقاً للعقد المبرم بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للتعمير ومشروعات التطوير العمرانى تلتزم الأخيرة بسداد 7% من وحدات «مدينتى» – مقابلاً عينياً – للأرض المقام عليها المشروع شريطة ألا تقل قيمة الوحدات المبنية عن 9.9 مليار جنيه.
المصدر : جريدة البورصة