Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
اكد د.اشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية انه كان من الضرورى توحيد الجهات الرقابية غير المصرفية فى كاين واحد كما هو الحال فى باقى دول العالم لايوج سوى كيانين فقط للرقابة المالية وهما الرقابة المصرفية وتقوم بها البنوك المركزية فى كافة دول العالم والرقابة على الكيانات المالية غير المصرفية وتقوم بهاء هيئة موحدة .
اضاف الشرقاوي، ، فى حواره لبرنامج "الشعب يريد" أمس، ان العمل على توحيد الهيئات الرقابية بدء قبل اربعة اعوام بانشاء قواعد موحدة ونظم قانونية وادارية لضم الرقابة على سوق المال والرقابة على التأمين والرقابة على التمويل العقارى والتوريق والتخصيم تحت مظلة كيان واحد وكأنه شركة قابضة قامت بضم العديد من الشركات ، ثم بدء العمل على اذابة الفوارق الادارية والقانونية بين تلك الكيانات الرقابية والعمل على الانتهاء من دمجها بشكل كامل .
واوضح ان ما مرت به سوق المال خلال عام الثورة هو ما ادى الى اطالة فترة دمج الجهات الرقابية بسبب توقفها لفترة عن خطوات الدمج وانشغال الهيئة بحماية النظام المالى غير المصرفى من اى انهيارات بسبب احداث الثورة ، اذ فرضنا مجموعة من الاجراءات الاحترازية على سوق الاوراق المالية وقمنا بحل مشاكل اقساط التمويل العقارى المتعسرة حتى لاتتأثر المنظومة الاقتصادية باى توقف لاحد اركانها ، كما قام البنك المركزى بادواره المنوطة اليه على اكمل وجه .
شركات السمسرة
اوضح الشرقاوى ان قرار منع شركات الخدمات المالية من القيد ببورصة النيل لم يكن الا للتوافق مع مبادئ اسواق المال العالمية، مضيفاً ان المبادئ والمعايير الدولية تنص على ان الشركات التى تعمل فى ادارة اموال الغير مهما كان حجم راسمالها فهى لاتعبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة ، واحتراما للمبادئ والمعايير الدولية تم منعهم من القيد ببورصة النيل لانهم ليسوا من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتم تعديل قواعد القيد ببورصة النيل .
وشدد على ضرورة الالتزام بالمبادئ والمعاير العالمية المنظمة لعمل اسواق ، لان مخالفة تلك المعايير سوف تؤثر سلبا على تصنيفات مصر الاقتصادية ، كما ستؤثر على عضوية مصر بمنظمة سوق المال العالمية ، بما يعيق تدفق الاستثمارات الاجنبة الى الاقتصاد المصرى .
موقع الكتروني
اكد رئيس هيئة الرقابة المالية انه بنهاية مارس المقبل سوف تنتهى المهلة المحددة للشركات المدرجة بالبورصة المصرية لكى تطبق الزامات الهيئة لها بانشاء مواقع الكترونية .
اضاف الشرقاوى انه على الشركات ان تلتزم بتحديث تلك المواقع الالكترونية ، وسوف يكون للبورصة كافة الحقوق فى مراقبة تلك المواقع والزام الشركات بالعرض الدورى لقوائمها المالية وهيكل ملكيتها والاعلان عن كافة الافصاحات والبيانات الاساسية للشركة ، بما يحدث طفرة جديدة فى قواعد الافصاح بالبورصة المصرية لكى يتمكن المستثمر من اتخاذ قرارته على بينة و وضوح .
كما اوضح ان هيئة الرقابة المالية تقوم باجراء تعديلات على قواعد القيد والشطب والقواعد والاليات المنظمة لعمل سوق الاوراق المالية بصفة دورية ولا يمر 3 شهور حتى يكون هناك تعديلات جديدة وتطوير مستمر، مضيفا انه طلب من ادارة البورصة امس ارسال كافة النقاط الخلافية حول اليات التعامل والافصاح والحوكمة لاجراء كافة التعديلات المطلوبة بنهاية يونيو من العامل المقبل .
وفى سياق اخر اشار الى مشاكل الشركات التى تم شطبها عام 2009 ، مؤكدا انه يمكن لتلك الشركات ان تعود مرة اخرى الى القيد بالبورصة بعد توفيق اوضاعها وينبغى الى المساهمين مباشرة حقوقهم داخل الجمعيات العمومية للضغط على الادارة كى يتقدم العضو المنتدب للشركة بطلب لاعادة القيد مرة اخرى .
الجلسة الاستكشافية
اكد الشرقاوى ان قرار بدء العمل بالجلسة الاستكشافية تمتلكه البورصة لانها تقوم الان باجراء جلسات تجريبة على عودة الجلسة الاستكشافية المعدلة ومازال امامها جلستين للتجربة وبعدها ستقوم بتفعيل الجلسة الاستكشافية ، متوقعا ان يبدء التفعيل خلال الشهر الجارى .
اضاف ان التعديلات التى طرأت على الية تحديد اسعار الاقفال سوف تعكس السعر الحقيقى للسهم خاصة وان هناك الكثير من الاسهم قد انخفضت اسعارها وفى ظل اللائحة القديمة كان يمكن من خلال 100 سهم يتحدد سعر الاقفال بما لايعكس الاسعار الحقيقية للاسهم .
وفى اشارة الى نظام البلوك تريد اكد انه يتناسب بشكل كبير مع الاسواق الخارجية ويسمونه بالسوق الرابع ، الا انه لايتناسب مع السوق المصرى وسوف يعطى رسالة غير ايجابية للسوق ، لانه سوف يسمح للصفقات العملاقة ان تداول باسعار يحددها اطراف الصفقة والتى من الممكن ان تكون مخالفة لاسعار العمليات الصغيرة نظرا لضخامة احجامها الا ان المستثمر الصغير لن يستوعب ذلك ، وتطبيقها يحتاج الى مزيد من الدراسة والتعديل .
الشورت سيلينج.. وصكوك التمويل
ونفى الشرقاوى وجود اى خلافات بينه وبين وزارة المالية حول صكوك التمويل الاسلامى ، مؤكدا انه ليس من صلحياته الاعتراض على اى اليات جديدة وان دور الرقابة يقتصر على تنظيم العمل بتلك الالية وحماية حقوق كافة الاطراف .
كما شدد على التفريق بين نوعين من صكوك التمويل الاسلامى ، احدهم من الممكن ان تصدره وزارة المالية لتمويل عجز الميزانية وهو كأذون الخزانة فانه لا رقابة للهيئة عليه بصورة مباشرة ، والثانى من الممكن ان تصدره الشركات لتمويل مشروعاتها وهنا يأتى دور الهيئة فى الزام الشركات المصدرة بتوضح مركزها المالى واوجه استخدام التمويل وغيرها من الافصاحات لضمان حقوق الممولين ولاصدار مثل تلك الصكوك لابد من وجود تشريعات برلمانية تضم دراسات واراء الخبراء ورجال الدين وكافة الاطراف المعنية .
اضاف ان دور الهيئة رقابى ينظم اليات العمل بتلك الادوات المالية ولا يحق لها الاعتراض على اى اداه من تلك الادوات لانها ليست جه اختصاص ، مشيرا الى ان هناك الكثير من الاليات والادوات المالية الاسلامية وتم الموافقة عليها من قبل الهيئة مثل صكوك الايجارة المتوافقة مع الشريعة الاسلامية ، كما ان هناك الكثير من صناديق الاستثمار التى تعمل وفقا للشريعة الاسلامية .
وعن عودة الاجراءات الاحترازية ، اكد الشرقاوى انها سوف تعود بطريقة تدريجية ووفقا لاداء ومعطيات السوق واول تلك الادوات عودة الجلسة الاستكشافية ، وقريبا سوف يعود العمل بالية التداول فى ذات الجلسة خاصة بعد تحسن اداء السوق وسط الارتفاع الملحوظ لقيم واحجام التداول ، كما اكد على امكانية اجراء التسويات وفقا لالية t+1 قريبا بعد انتهاء شركة مصر المقاصة من تجهيزها ، فى حين انه لايمانع ايضا فكرة اجراء التسويات النقدية وفقا لالية t+0 اذا توافرت لدى شركة مصر المقاصة .
مؤكدا فى النهاية على رفضه لطرح الية الشورت سيلينج خاصة وقد تم ايقافها فى كافة الاسواق العالمية ، ولاتناسب السوق المصرى فى مراحله الحالية .
قال انه قد ارسل طلبا لرئاسة الوزراء لطلب تعديل المادة 36 فى قانون التمويل العقارى والتى تقضى بتمويل العملاء بمالايزيد عن 25% من دخلهم الشهرى ، مؤكدا على ضرورة رفع تلك النسبة لتمويل ودعم محدودى الدخل .
وفيما يخص دعم هيئة الرقابة المالية لقطاع التأمين ، اكد الشرقاوى ان الاسبوع المقبل سوف يشهد اجتماعا بين هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين ، والذى سيناقش اسباب ومعوقات اصدار وثائق تأمين جديدة ومتنوعة بالاضافة الى مشاكل السداد والعمل على تنمية حجم اقساط التأمين والتى وصلت الى 2.7% تقريبا من اجمالى الناتج القومى ومازالت اقل بكثير من الدول المناظرة .
كما ارجع ظن البعض ان الهيئة تهتم بسوق الاوراق المالية اكثر من باقى القطاعات الاخرى ، ارجعه الى كثرة التركيز الاعلامى على البورصة وكثرة الاحداث اليومية للبورصة ، مؤكدا ان كافة القطاعات تتعامل بطريقة عادلة ولاتميز لقطاع عن الاخر .
وفيما يخص النزاعات المحالة الى القضاء اكد انه لادخل للهيئة فى تلك القضايا ولاينبغى مناقشتها ويجب احترام احكام القضاء ،وفى اشارة الى مخالفات شركات السمسرة التى احيلت الى النيابة خلال 2011 اكد انها اقل بكثير من التى تم احالتها الى النيابة عام 2010 ولكن العدل فى معاملة كافة الاطراف والتخلى عن محاباة شركة عن الاخرى ادى الى ظن البعض ان هناك تحامل من الهيئة على شركات السمسرة فى الاوراق المالية .
وعن ارتفاع نسبة الاستحواذات والاستثمارت من بعض الدول الشقيقة داخل البورصة المصرية ، اكد الشرقاوى ان تلك الاستحواذات تتم وفقا للقواعد والقوانين ولايوجد مايحد من تدفق الاستثمارات الاجنبية داخل مصر ، الا ماينص عليه القانون مثل الشركات العاملة بسيناء والشركات التى يتضمن ترخيصها او نظامها الاساسى على بعض القيود ، اما حجم الاموال المتدفقة من بلد الى اخر فيخضع للسياسات الكلية لتلك البلاد .
وفى سياق اخر اكد الشرقاوى ان الافصاحات المطلوبة من شركة هيرمس بخصوص تفاصيل الصفقة وموقف صغار المستثمرين سوف تتم مناقشتها اولا داخل الجمعية العمومية لهيرمس ثم يتم ارسالها الى الهيئة لتنظر فى تلك الافصاحات والتفاصيل لحماية مصير صغار المستثمرين ، ولا دخل من اي جهة فى قرارت الجمعية العمومية .
اضاف الشرقاوي، ، فى حواره لبرنامج "الشعب يريد" أمس، ان العمل على توحيد الهيئات الرقابية بدء قبل اربعة اعوام بانشاء قواعد موحدة ونظم قانونية وادارية لضم الرقابة على سوق المال والرقابة على التأمين والرقابة على التمويل العقارى والتوريق والتخصيم تحت مظلة كيان واحد وكأنه شركة قابضة قامت بضم العديد من الشركات ، ثم بدء العمل على اذابة الفوارق الادارية والقانونية بين تلك الكيانات الرقابية والعمل على الانتهاء من دمجها بشكل كامل .
واوضح ان ما مرت به سوق المال خلال عام الثورة هو ما ادى الى اطالة فترة دمج الجهات الرقابية بسبب توقفها لفترة عن خطوات الدمج وانشغال الهيئة بحماية النظام المالى غير المصرفى من اى انهيارات بسبب احداث الثورة ، اذ فرضنا مجموعة من الاجراءات الاحترازية على سوق الاوراق المالية وقمنا بحل مشاكل اقساط التمويل العقارى المتعسرة حتى لاتتأثر المنظومة الاقتصادية باى توقف لاحد اركانها ، كما قام البنك المركزى بادواره المنوطة اليه على اكمل وجه .
شركات السمسرة
اوضح الشرقاوى ان قرار منع شركات الخدمات المالية من القيد ببورصة النيل لم يكن الا للتوافق مع مبادئ اسواق المال العالمية، مضيفاً ان المبادئ والمعايير الدولية تنص على ان الشركات التى تعمل فى ادارة اموال الغير مهما كان حجم راسمالها فهى لاتعبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة ، واحتراما للمبادئ والمعايير الدولية تم منعهم من القيد ببورصة النيل لانهم ليسوا من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتم تعديل قواعد القيد ببورصة النيل .
وشدد على ضرورة الالتزام بالمبادئ والمعاير العالمية المنظمة لعمل اسواق ، لان مخالفة تلك المعايير سوف تؤثر سلبا على تصنيفات مصر الاقتصادية ، كما ستؤثر على عضوية مصر بمنظمة سوق المال العالمية ، بما يعيق تدفق الاستثمارات الاجنبة الى الاقتصاد المصرى .
موقع الكتروني
اكد رئيس هيئة الرقابة المالية انه بنهاية مارس المقبل سوف تنتهى المهلة المحددة للشركات المدرجة بالبورصة المصرية لكى تطبق الزامات الهيئة لها بانشاء مواقع الكترونية .
اضاف الشرقاوى انه على الشركات ان تلتزم بتحديث تلك المواقع الالكترونية ، وسوف يكون للبورصة كافة الحقوق فى مراقبة تلك المواقع والزام الشركات بالعرض الدورى لقوائمها المالية وهيكل ملكيتها والاعلان عن كافة الافصاحات والبيانات الاساسية للشركة ، بما يحدث طفرة جديدة فى قواعد الافصاح بالبورصة المصرية لكى يتمكن المستثمر من اتخاذ قرارته على بينة و وضوح .
كما اوضح ان هيئة الرقابة المالية تقوم باجراء تعديلات على قواعد القيد والشطب والقواعد والاليات المنظمة لعمل سوق الاوراق المالية بصفة دورية ولا يمر 3 شهور حتى يكون هناك تعديلات جديدة وتطوير مستمر، مضيفا انه طلب من ادارة البورصة امس ارسال كافة النقاط الخلافية حول اليات التعامل والافصاح والحوكمة لاجراء كافة التعديلات المطلوبة بنهاية يونيو من العامل المقبل .
وفى سياق اخر اشار الى مشاكل الشركات التى تم شطبها عام 2009 ، مؤكدا انه يمكن لتلك الشركات ان تعود مرة اخرى الى القيد بالبورصة بعد توفيق اوضاعها وينبغى الى المساهمين مباشرة حقوقهم داخل الجمعيات العمومية للضغط على الادارة كى يتقدم العضو المنتدب للشركة بطلب لاعادة القيد مرة اخرى .
الجلسة الاستكشافية
اكد الشرقاوى ان قرار بدء العمل بالجلسة الاستكشافية تمتلكه البورصة لانها تقوم الان باجراء جلسات تجريبة على عودة الجلسة الاستكشافية المعدلة ومازال امامها جلستين للتجربة وبعدها ستقوم بتفعيل الجلسة الاستكشافية ، متوقعا ان يبدء التفعيل خلال الشهر الجارى .
اضاف ان التعديلات التى طرأت على الية تحديد اسعار الاقفال سوف تعكس السعر الحقيقى للسهم خاصة وان هناك الكثير من الاسهم قد انخفضت اسعارها وفى ظل اللائحة القديمة كان يمكن من خلال 100 سهم يتحدد سعر الاقفال بما لايعكس الاسعار الحقيقية للاسهم .
وفى اشارة الى نظام البلوك تريد اكد انه يتناسب بشكل كبير مع الاسواق الخارجية ويسمونه بالسوق الرابع ، الا انه لايتناسب مع السوق المصرى وسوف يعطى رسالة غير ايجابية للسوق ، لانه سوف يسمح للصفقات العملاقة ان تداول باسعار يحددها اطراف الصفقة والتى من الممكن ان تكون مخالفة لاسعار العمليات الصغيرة نظرا لضخامة احجامها الا ان المستثمر الصغير لن يستوعب ذلك ، وتطبيقها يحتاج الى مزيد من الدراسة والتعديل .
الشورت سيلينج.. وصكوك التمويل
ونفى الشرقاوى وجود اى خلافات بينه وبين وزارة المالية حول صكوك التمويل الاسلامى ، مؤكدا انه ليس من صلحياته الاعتراض على اى اليات جديدة وان دور الرقابة يقتصر على تنظيم العمل بتلك الالية وحماية حقوق كافة الاطراف .
كما شدد على التفريق بين نوعين من صكوك التمويل الاسلامى ، احدهم من الممكن ان تصدره وزارة المالية لتمويل عجز الميزانية وهو كأذون الخزانة فانه لا رقابة للهيئة عليه بصورة مباشرة ، والثانى من الممكن ان تصدره الشركات لتمويل مشروعاتها وهنا يأتى دور الهيئة فى الزام الشركات المصدرة بتوضح مركزها المالى واوجه استخدام التمويل وغيرها من الافصاحات لضمان حقوق الممولين ولاصدار مثل تلك الصكوك لابد من وجود تشريعات برلمانية تضم دراسات واراء الخبراء ورجال الدين وكافة الاطراف المعنية .
اضاف ان دور الهيئة رقابى ينظم اليات العمل بتلك الادوات المالية ولا يحق لها الاعتراض على اى اداه من تلك الادوات لانها ليست جه اختصاص ، مشيرا الى ان هناك الكثير من الاليات والادوات المالية الاسلامية وتم الموافقة عليها من قبل الهيئة مثل صكوك الايجارة المتوافقة مع الشريعة الاسلامية ، كما ان هناك الكثير من صناديق الاستثمار التى تعمل وفقا للشريعة الاسلامية .
وعن عودة الاجراءات الاحترازية ، اكد الشرقاوى انها سوف تعود بطريقة تدريجية ووفقا لاداء ومعطيات السوق واول تلك الادوات عودة الجلسة الاستكشافية ، وقريبا سوف يعود العمل بالية التداول فى ذات الجلسة خاصة بعد تحسن اداء السوق وسط الارتفاع الملحوظ لقيم واحجام التداول ، كما اكد على امكانية اجراء التسويات وفقا لالية t+1 قريبا بعد انتهاء شركة مصر المقاصة من تجهيزها ، فى حين انه لايمانع ايضا فكرة اجراء التسويات النقدية وفقا لالية t+0 اذا توافرت لدى شركة مصر المقاصة .
مؤكدا فى النهاية على رفضه لطرح الية الشورت سيلينج خاصة وقد تم ايقافها فى كافة الاسواق العالمية ، ولاتناسب السوق المصرى فى مراحله الحالية .
قال انه قد ارسل طلبا لرئاسة الوزراء لطلب تعديل المادة 36 فى قانون التمويل العقارى والتى تقضى بتمويل العملاء بمالايزيد عن 25% من دخلهم الشهرى ، مؤكدا على ضرورة رفع تلك النسبة لتمويل ودعم محدودى الدخل .
وفيما يخص دعم هيئة الرقابة المالية لقطاع التأمين ، اكد الشرقاوى ان الاسبوع المقبل سوف يشهد اجتماعا بين هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين ، والذى سيناقش اسباب ومعوقات اصدار وثائق تأمين جديدة ومتنوعة بالاضافة الى مشاكل السداد والعمل على تنمية حجم اقساط التأمين والتى وصلت الى 2.7% تقريبا من اجمالى الناتج القومى ومازالت اقل بكثير من الدول المناظرة .
كما ارجع ظن البعض ان الهيئة تهتم بسوق الاوراق المالية اكثر من باقى القطاعات الاخرى ، ارجعه الى كثرة التركيز الاعلامى على البورصة وكثرة الاحداث اليومية للبورصة ، مؤكدا ان كافة القطاعات تتعامل بطريقة عادلة ولاتميز لقطاع عن الاخر .
وفيما يخص النزاعات المحالة الى القضاء اكد انه لادخل للهيئة فى تلك القضايا ولاينبغى مناقشتها ويجب احترام احكام القضاء ،وفى اشارة الى مخالفات شركات السمسرة التى احيلت الى النيابة خلال 2011 اكد انها اقل بكثير من التى تم احالتها الى النيابة عام 2010 ولكن العدل فى معاملة كافة الاطراف والتخلى عن محاباة شركة عن الاخرى ادى الى ظن البعض ان هناك تحامل من الهيئة على شركات السمسرة فى الاوراق المالية .
وعن ارتفاع نسبة الاستحواذات والاستثمارت من بعض الدول الشقيقة داخل البورصة المصرية ، اكد الشرقاوى ان تلك الاستحواذات تتم وفقا للقواعد والقوانين ولايوجد مايحد من تدفق الاستثمارات الاجنبية داخل مصر ، الا ماينص عليه القانون مثل الشركات العاملة بسيناء والشركات التى يتضمن ترخيصها او نظامها الاساسى على بعض القيود ، اما حجم الاموال المتدفقة من بلد الى اخر فيخضع للسياسات الكلية لتلك البلاد .
وفى سياق اخر اكد الشرقاوى ان الافصاحات المطلوبة من شركة هيرمس بخصوص تفاصيل الصفقة وموقف صغار المستثمرين سوف تتم مناقشتها اولا داخل الجمعية العمومية لهيرمس ثم يتم ارسالها الى الهيئة لتنظر فى تلك الافصاحات والتفاصيل لحماية مصير صغار المستثمرين ، ولا دخل من اي جهة فى قرارت الجمعية العمومية .