أبوسهم
عضو نشط
- التسجيل
- 3 فبراير 2006
- المشاركات
- 108
قضية للمناقشة
المرحلة المقبلة تحتاج إلى قرار
هل تبيع {السكنية} الأحلام للمواطنين؟
آمال وتطلعات ينشدها كل مواطن كويتي في ما يخص القضية الاسكانية بعد ان طمأنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الى قرب طي ملف القضية الاسكانية اثر وعود اطلقتها بزيادة عدد الوحدات السكنية من خلال التوسع في انشاء المدن، اثر تسلمها المزيد من الاراضي التي حررت لمصلحتها من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفي مقدمتها بلدية الكويت ووزارة النفط والشركات التابعة لها ووزارة الدفاع.
تقول السكنية انها خلال السنوات القادمة ستطوي ذلك الملف كليا لكون المدن التي سيتم انشاؤها ستغطي طلبات الرعاية السكنية التي تجاوزت الــ 100 طلب، بل من المؤكد ان يكون مؤشر زيادة الوحدات السكنية سيزيد على عدد الطلبات، خاصة ان مدينتي الصبية والمطلاع عدد الوحدات السكنية فيها سيكون 57 ألفا، وهو بزيادة عن نصف عدد الطلبات.
الوحدات والمدن السكنية
وبالعودة الى تصريحات قيادات المؤسسة، فإن عدد الوحدات المتوقع توزيعها خلال السنة الجارية يبلغ نحو 63500 وحدة سكنية موزعة على مناطق ومدن جابر الأحمد وسعد العبدالله وصباح الأحمد ومشروع الخيران والمطلاع وشمال غرب الصليبيخات.
وتذكر المؤسسة من قبل قياداتها ان لجنة ازالة العوائق عن الاراضي المخصصة لمصلحة السكنية ابلغت البلدية بمواعيد تسليم الاراضي، حيث ان تلك الاراضي الخالية من العوائق تكفي لإنشاء 93685 وحدة سكنية من شأنها ان تغطي كل طلبات المواطنين في الرعاية السكنية. كما تشير المؤسسة في تصريحاتها الى ان تلك الوحدات السكنية ستكون موزعة على مناطق، وهي الصبية 4890 وحدة سكنية، ومنطقة العبدلي 4 آلاف وحدة سكنية، وأم نقا 4345 وحدة سكنية، ومزارع العبدلي 870 وحدة، وبوبيان 2175 وحدة سكنية، وفي منطقة الوفرة 4345، وفي النويصيب 780 وحدة ومن المرجح تسليمها في شهر سبتمبر 2012، كما سيتم تسليم مواقع سكنية في ديسمبر المقبل في شمال المطلاع 31500 وحدة سكنية، والنعايم 4345 وحدة.
أضغاث أحلام
ومن خلال ذلك العرض السريع لمشروع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لطي القضية الإسكانية التي تعتبر هاجس كل بيت كويتي، يبقى السؤال: هل هناك جدية لدى المؤسسة في تنفيذ ذلك المشروع الضخم، ام انها بعد حين ستخرج علينا عبر وسائل الاعلام انها قامت مشكورة بوضع المشروع غير ان جهات اخرى لم تبد تعاونا؟ وبالتالي ستكون تلك الرؤى مجرد أضغاث أحلام تذهب هباء منثورا، او كما قالت قياداتها في اكثر من مناسبة: نحن لا نبيع الأحلام الوردية.
ومن الواضح جليا أن «السكنية» تبذل جهودا مضنية في ايجاد الحلول المناسبة في القضية السكنية من خلال اتباعها سياسة التوسع في انشاء اكثر عدد ممكن من المدن والمناطق السكنية من خلال برنامج عمل المؤسسة المتوافق مع برنامج عمل الحكومة، تماشيا مع خطة التنمية التي تمثل فيها المؤسسة الشريك الأكبر في هذه الخطة التي تشهدها الكويت منذ عشرات السنين، غابت فيها خطط التنمية عن برنامج عمل الحكومة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن سياسة المؤسسة في استكمال خطة التنمية للرعاية السكنية متعثرة شيئا ما، وتواجه عقبات، وذلك لعدة أسباب، منها على سبيل المثال لا الحصر: التراخي في متابعة الملف، وإنهاء القضية الإسكانية بشكل عام من جهة، ووجود سلبيات في آلية إنشاء بعض المدن.
متطلبات
وتشير مصادر مطلعة الى ان المرحلة المقبلة تحتاج الى متطلبات لا بد من توافرها، ومن ذلك وجود مركز قوي للقرار يكون قادرا على مواجهة الصعاب التي قد تكون عائقا امام خطة التنمية للمشاريع السكنية المزمع تنفيذها من جهة ومن جهة اخرى النزول ميدانيا على ارض الواقع لكشف اي خلل في اي مشروع قبل ان «تقع الفاس في الراس» كما حدث في مدن عدة كانت آخرها مدن جابر الاحمد وصباح الاحمد وسعد العبدالله.
وتمضي المصادر بالقول: ان حسم ذلك الملف لا بد ان ينبع من نهج السكنية وذلك بوجود رغبة جادة وصادقة نحو حسم ملف القضية الاسكانية، وبدا ذلك من تحرك سريع وعاجل لتسليم الاراضي الفضاء العائدة ملكيتها الى النفط او بلدية الكويت او الجهات الحكومية الاخرى، كالدفاع مثلا، غير ان ذلك مرتبط بسرعة استجابة تلك الجهات، وعلى السكنية ان تبذل جهودا مضاعفة في هذا الخصوص وعدم الاكتفاء بالاجتماعات الدورية.
توفير الأراضي
وتدافع المصادر عن هذا الشق، اذ تشير الى ان الخلل يكمن في عدم جدية تلك الجهات في الاسراع في تسليم الاراضي الفضاء، والتي تعاونت في الفترة الاخيرة وسلمت عددا لا بأس به من الاراضي، غير ان هذه الاجراءات تواجه عثرات في الكثير من الاحيان.
وتحاول المصادر التوفيق ما بين تسلم السكنية لهذه الاراضي وانهاء ملف القضية الاسكانية، وذلك بالاشارة الى ان توافر الاراضي ينتج عنه بناء آلاف الوحدات السكنية ومن ثم تقليص فترة الانتظار للحصول على السكن ومن ثم سرعة التخلص من الطلبات المتراكمة منذ سنوات.
وعلى غرار ذلك يبقى السؤال الذي يطرح نفسه هل ستصمد السكنية.
امام تحديات المرحلة المقبلة لتثبت انها لا تبيع الاحلام الوردية للمواطنين ام ان كل ذلك مجرد هالة اعلامية ولا طبنا ولا غدا الشر؟ الجواب مرهون للقادم من الايام.
منقول من جريدة القبس.............
المرحلة المقبلة تحتاج إلى قرار
هل تبيع {السكنية} الأحلام للمواطنين؟
آمال وتطلعات ينشدها كل مواطن كويتي في ما يخص القضية الاسكانية بعد ان طمأنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الى قرب طي ملف القضية الاسكانية اثر وعود اطلقتها بزيادة عدد الوحدات السكنية من خلال التوسع في انشاء المدن، اثر تسلمها المزيد من الاراضي التي حررت لمصلحتها من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفي مقدمتها بلدية الكويت ووزارة النفط والشركات التابعة لها ووزارة الدفاع.
تقول السكنية انها خلال السنوات القادمة ستطوي ذلك الملف كليا لكون المدن التي سيتم انشاؤها ستغطي طلبات الرعاية السكنية التي تجاوزت الــ 100 طلب، بل من المؤكد ان يكون مؤشر زيادة الوحدات السكنية سيزيد على عدد الطلبات، خاصة ان مدينتي الصبية والمطلاع عدد الوحدات السكنية فيها سيكون 57 ألفا، وهو بزيادة عن نصف عدد الطلبات.
الوحدات والمدن السكنية
وبالعودة الى تصريحات قيادات المؤسسة، فإن عدد الوحدات المتوقع توزيعها خلال السنة الجارية يبلغ نحو 63500 وحدة سكنية موزعة على مناطق ومدن جابر الأحمد وسعد العبدالله وصباح الأحمد ومشروع الخيران والمطلاع وشمال غرب الصليبيخات.
وتذكر المؤسسة من قبل قياداتها ان لجنة ازالة العوائق عن الاراضي المخصصة لمصلحة السكنية ابلغت البلدية بمواعيد تسليم الاراضي، حيث ان تلك الاراضي الخالية من العوائق تكفي لإنشاء 93685 وحدة سكنية من شأنها ان تغطي كل طلبات المواطنين في الرعاية السكنية. كما تشير المؤسسة في تصريحاتها الى ان تلك الوحدات السكنية ستكون موزعة على مناطق، وهي الصبية 4890 وحدة سكنية، ومنطقة العبدلي 4 آلاف وحدة سكنية، وأم نقا 4345 وحدة سكنية، ومزارع العبدلي 870 وحدة، وبوبيان 2175 وحدة سكنية، وفي منطقة الوفرة 4345، وفي النويصيب 780 وحدة ومن المرجح تسليمها في شهر سبتمبر 2012، كما سيتم تسليم مواقع سكنية في ديسمبر المقبل في شمال المطلاع 31500 وحدة سكنية، والنعايم 4345 وحدة.
أضغاث أحلام
ومن خلال ذلك العرض السريع لمشروع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لطي القضية الإسكانية التي تعتبر هاجس كل بيت كويتي، يبقى السؤال: هل هناك جدية لدى المؤسسة في تنفيذ ذلك المشروع الضخم، ام انها بعد حين ستخرج علينا عبر وسائل الاعلام انها قامت مشكورة بوضع المشروع غير ان جهات اخرى لم تبد تعاونا؟ وبالتالي ستكون تلك الرؤى مجرد أضغاث أحلام تذهب هباء منثورا، او كما قالت قياداتها في اكثر من مناسبة: نحن لا نبيع الأحلام الوردية.
ومن الواضح جليا أن «السكنية» تبذل جهودا مضنية في ايجاد الحلول المناسبة في القضية السكنية من خلال اتباعها سياسة التوسع في انشاء اكثر عدد ممكن من المدن والمناطق السكنية من خلال برنامج عمل المؤسسة المتوافق مع برنامج عمل الحكومة، تماشيا مع خطة التنمية التي تمثل فيها المؤسسة الشريك الأكبر في هذه الخطة التي تشهدها الكويت منذ عشرات السنين، غابت فيها خطط التنمية عن برنامج عمل الحكومة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن سياسة المؤسسة في استكمال خطة التنمية للرعاية السكنية متعثرة شيئا ما، وتواجه عقبات، وذلك لعدة أسباب، منها على سبيل المثال لا الحصر: التراخي في متابعة الملف، وإنهاء القضية الإسكانية بشكل عام من جهة، ووجود سلبيات في آلية إنشاء بعض المدن.
متطلبات
وتشير مصادر مطلعة الى ان المرحلة المقبلة تحتاج الى متطلبات لا بد من توافرها، ومن ذلك وجود مركز قوي للقرار يكون قادرا على مواجهة الصعاب التي قد تكون عائقا امام خطة التنمية للمشاريع السكنية المزمع تنفيذها من جهة ومن جهة اخرى النزول ميدانيا على ارض الواقع لكشف اي خلل في اي مشروع قبل ان «تقع الفاس في الراس» كما حدث في مدن عدة كانت آخرها مدن جابر الاحمد وصباح الاحمد وسعد العبدالله.
وتمضي المصادر بالقول: ان حسم ذلك الملف لا بد ان ينبع من نهج السكنية وذلك بوجود رغبة جادة وصادقة نحو حسم ملف القضية الاسكانية، وبدا ذلك من تحرك سريع وعاجل لتسليم الاراضي الفضاء العائدة ملكيتها الى النفط او بلدية الكويت او الجهات الحكومية الاخرى، كالدفاع مثلا، غير ان ذلك مرتبط بسرعة استجابة تلك الجهات، وعلى السكنية ان تبذل جهودا مضاعفة في هذا الخصوص وعدم الاكتفاء بالاجتماعات الدورية.
توفير الأراضي
وتدافع المصادر عن هذا الشق، اذ تشير الى ان الخلل يكمن في عدم جدية تلك الجهات في الاسراع في تسليم الاراضي الفضاء، والتي تعاونت في الفترة الاخيرة وسلمت عددا لا بأس به من الاراضي، غير ان هذه الاجراءات تواجه عثرات في الكثير من الاحيان.
وتحاول المصادر التوفيق ما بين تسلم السكنية لهذه الاراضي وانهاء ملف القضية الاسكانية، وذلك بالاشارة الى ان توافر الاراضي ينتج عنه بناء آلاف الوحدات السكنية ومن ثم تقليص فترة الانتظار للحصول على السكن ومن ثم سرعة التخلص من الطلبات المتراكمة منذ سنوات.
وعلى غرار ذلك يبقى السؤال الذي يطرح نفسه هل ستصمد السكنية.
امام تحديات المرحلة المقبلة لتثبت انها لا تبيع الاحلام الوردية للمواطنين ام ان كل ذلك مجرد هالة اعلامية ولا طبنا ولا غدا الشر؟ الجواب مرهون للقادم من الايام.
منقول من جريدة القبس.............