الطلب على العقار الخاص لا ينقطع

[مليون دينار]

الطلب على العقار الخاص لا ينقطع

أزمة السكن تتزايد.. والسبب: شح الأراضي

الأسعار مستمرة في الارتفاع ومتوسطو الدخل لم تعد أمامهم فرص للتملك

هناك حاجة لتوفير أدوات تمويل جديدة للمساعدة في حل مشكلة نقص السيولة


كتب طارق عرابي:
ظهرت بوادر عودة الانتعاش الى السوق العقاري خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي، أي بعد انقضاء شهر رمضان المبارك وعودة شريحة كبيرة من المصطافين من السفر، حيث شهدت مكاتب السمسرة العقارية ارتفاعاً في الطلب على العقارات السكنية، على الرغم من شح المعروض من هذا النوع من العقارات في السوق.
وقد أكد عدد من أصحاب المكاتب العقارية وسماسرة العقار وجود طلب كبير وحقيقي على العقار السكني في مختلف المناطق السكنية في الكويت، وهو الطلب الذي برز بشكل كبير مع بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، مما ينبئ بانتعاشة مرتقبة للسوق العقاري خلال الربع الأخير من العام الجاري، وبدايات العام المقبل، ومما يؤكد في الوقت ذاته وجود السيولة النقدية لدى شريحة من المواطنين الكويتيين الباحثين عن فرص اسكانية متفاوتة.

الطلب لا يتوقف

ويرى أصحاب المكاتب العقارية ان الطلب على العقار السكني لا يتوقف على مدار العام، لكن المعضلة الرئيسية من وجهة نظرهم ليست في الطلب، وانما تتمثل المشكلة في العرض الذي مازال عند أدنى مستوياته، لاسيما في ظل شح الأراضي السكنية من جهة، وارتفاع أسعار المعروض من أراض وعقارات سكنية من الجهة الأخرى، الأمر الذي جعل عمليات التداول تنحصر لدى شريحة معينة من المواطنين ألا وهي شريحة المقتدرين، خاصة في ظل غياب أدوات ووسائل التمويل عن السوق المحلي.

الفجوة تتسع

وأضافوا ان الفجوة أصبحت كبيرة ما بين العرض والطلب، فالمعروض من العقارات والأراضي في تناقص مستمر، بينما الطلب عليها في ارتفاع متواصل يوماً بعد يوم، وكذلك الحال بالنسبة للطابور الاسكاني الذي تتزايد أرقامه حيناً بعد حين، حيث تشير أحدث الاحصائيات التي وفرتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية الى ان الطابور الاسكاني للمواطنين المتقدمين لتحديث بياناتهم منذ العام 1985 حتى العام الحالي بلغ 97075 متقدما يضاف اليه عدد 4192 مواطنا لم يتقدم حتى الآن بتحديث بياناته، وهو رقم يزيد قليلاً على اجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم توزيعها منذ بدء الاسكان الحكومي في الكويت حتى العام الحالي والتي بلغت 96651 موزعة ما بين 56536 بيتا حكوميا و39027 قسيمة و1088 شقة سكنية.

أزمة سكن

وقالوا ان الأرقام والاحصائيات السابقة انما تكشف عن مدى الأزمة التي يعيشها المواطن الكويتي الباحث عن السكن الخاص، كما أنها تكشف عن الحاجة الفعلية الى ايجاد حلول واقعية وعاجلة لحل هذه الأزمة، مشيرين الى ان هذه الحلول تبدأ مع التوجه نحو تحرير الأراضي السكنية والاستعجال في تسليم الأراضي الفضاء العائدة ملكيتها الى النفط وبلدية الكويت والجهات الحكومية الأخرى كوزارة الدفاع، بالاضافة الى اطلاق يد القطاع الخاص في تطوير الأراضي والمشاريع السكنية، ناهيك بإعادة فتح خطوط التمويل والاقراض السكني.

الإحصائية العقارية

من جهة أخرى، أظهرت الاحصائية العقارية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتمويل بوزارة العدل تحسناً ملحوظاً في مؤشر التداولات العقارية خلال الفترة من 5 الى 9 أغسطس، اذ شهد المؤشر انخفاضاً طفيفاً في أعداد العقارات المتداولة خلال تلك الفترة من 149 الى 146 عقارا أي بانخفاض بواقع 3 عقارات وبنسبة انخفاض بلغت %2، في حين ارتفعت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة خلال نفس تلك الفترة من 46.4 الى 48.1 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت %3.6.
وأظهر مؤشر تداول العقود المسجلة انخفاضاً في اجمالي العقارات المتداولة خلال الفترة من 5 الى 9 أغسطس، حيث انخفض المؤشر من 147 الى 142 عقارا أي بواقع 5 عقارات، وذلك بعد ان انخفض مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 14 عقارا، وارتفع تداول العقار الاستثماري بواقع 11 عقارا، وانخفض مؤشر تداول العقار التجاري بواقع عقار واحد، وانخفض مؤشر تداول عقار المخازن بواقع عقار واحد.
وبلغت قيمة العقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة نحو 29.3 مليون دينار لعدد 104 عقارات خاصة، و17.8 مليون دينار لعدد 37 عقارا استثماريا، و434 ألف دينار لعدد عقار مخازن واحد.
كذلك أظهر مؤشر تداول الوكالات العقارية انخفاضاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس الماضي، حيث انخفض المؤشر من 10 الى 4 عقارات، وذلك بعد ان انخفض مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 7 عقارات، وارتفع تداول العقار الاستثماري بواقع عقار واحد، فيما بلغت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 354 ألف دينار لعدد 3 عقارات خاصة، و325 ألف دينار لعدد عقار استثماري واحد.
العقار بالكويت أغلي من الذهب المفروض الشركات العقارية ترتفع