essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
تقرير «بيتك» عن العقار المحلي خلال الربع الثاني / استقرار نسبي في أسعار العقار بسبب ندرة المعروض
ذكر تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) أن مؤشرات التداول للسوق العقاري، خلال الربع الثاني من العام 2012، عادت إلى الهدوء بالمقارنة بالتداولات القياسية التي شهدها سوق العقار المحلي في الربع الأول، وذلك مع صدور حكم الاستئناف الخاص بعدم سريان الرسوم المفروضة على المساحات أكثر من 5000 متر للسكن الخاص على البنوك الإسلامية، وعدم إخضاعها للقانون رقم 8 لسنة 2008 في مايو الماضي.
وأشار التقرير الى ان إجمالي قيمة التداولات العقارية انخفض بفعل انخفاض قيمة التداولات العقارية في السكن الخاص بنسبة 3.5 في المئة، بالمقارنة بالربع الأول وانخفاض قيمة التداولات العقارية الاستثمارية بنسبة 35 في المئة في حين ارتفعت قيمة التداولات العقارية التجارية بنسبة 43 في المئة للفترة نفسها، حيث إن سياسة تسجيل العقارات والتي تمثل ما بين نصف إلى ثلاثة أرباع الثروة العقارية في معظم اقتصاديات دول العالم بمثابة سياسة ايجابية تعود بالنفع على المستثمرين والراغبين في شراء العقارات، ومن شأنها تسهيل انتقالها من مستثمر إلى آخر بطريقة ميسرة وسريعة وبحيث لا تؤثر في قيم العقارات وأسعارها.
وبين تقرير «بيتك» أن الأسعار خلال هذا الربع شهدت حالة من الاستقرار النسبي بفعل ندرة المعروض وخصوصاً في العقارات السكنية والاستثمارية، بينما شهدت بعض المناطق خارج العاصمة ارتفاعا ملموساً في بعض العقارات التجارية المتميزة. ومن ناحية أخرى لا يزال التعافي العالمي مستمراً ولكن بوتيرة ضعيفة، وغير مستقرة، ومن الواضح أن مخاطر التطورات السلبية تلوح في الأفق، وهو ما يعود في الأساس إلى احتمالات تأخير في أنحاء العالم لاتخاذ اجراءات السياسة على مستوى الاقتصاديات المختلفة أو عدم كفاية ما ينجز من هذه الإجراءات.
ويشير تقرير صندوق النقد الدولي الصادر أخيراً عن الكويت إلى النتائج الاقتصادية الكلية والقوية التي تحققت في عام 2011 بدعم من الإيرادات النفطية المرتفعة وتعافي النشاط الاقتصادي غير النفطي، ويتوقع التقرير أن يتعزز التعافي مدفوعاً بالإنفاق الحكومي لا سيما الأجور والمصروفات الرأسمالية ويتوقع أن يستمر الفائض المتوقع في المالية العامة وفي الحساب الخارجي، وأن يهدأ التضخم بصورة طبيعية.
وقال التقرير انه «على الرغم من إطلاق الخطة الخمسية في السنة المالية 2010 -2011 والتي تستغرق أربع سنوات، إلا ان عدم اعتماد الخطة للسنة المالية 2012/ 2013، يمكن ان تؤثر على وتيرة الاستثمار في البنية التحتية والصحة والتعليم وتقلص حجم مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتقلل درجة التنويع المطلوبة في الاقتصاد المحلي».
وفيما يتعلق بوتيرة التداول والسيولة في النشاط العقاري، أفاد التقرير ان قيمة التداول خلال الربع الثاني من عام 2012 بلغت نحو 944 مليون دينار مقابل نحو 1.033 مليار دينار في الربع الثاني من عام 2011 ونحو 1.162 مليار دينار في الربع الأول من عام 2012، أي بانخفاض بلغت نسبته نحو 9 في المئة عن الربع الثاني العام الماضي 2011 ونحو 19 في المئة عن الربع الأول من العام الحالي 2012. وبناء عليه، فقد انخفض معدل التداول اليومي من نحو 17.8 مليون دينار في الربع الأول من عام 2012 إلى نحو 14.5 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2012.
أما مؤشرات أسعار السكن الخاص والاستثماري فقد شهدت انخفاضاً في التداول مقروناً بهدوء في الأسعار وندرة المعروض مع زيادة إقبال المستثمرين على الاستثمار في النشاط العقاري الاستثماري لارتفاع عوائده الإيجارية من ناحية، وتنافسيته مع البدائل الأخرى مثل سوق الكويت للأوراق المالية والودائع الاستثمارية، فضلاً عن استقرار الاستثمار فيه وندرة المعروض منه، حيث شهدت أسعار السكن الاستثماري ارتفاعا بلغت نسبته 3.3 في المئة على مستوى محافظات الكويت بالمقارنة بالربع الأول.
ولاحظ التقرير ان مؤشرات أسعار العقارات التجارية شهدت ارتفاعاً وصلت نسبته إلى 2.1 في المئة على مستوى محافظات الكويت، حيث شهدت محافظة العاصمة ثباتاً في الأسعار بينما شهدت محافظتي حولي والفروانية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة قدرها 7.5 و3 في المئة على التوالي مقارنة بالربع الأول، حيث وصل متوسط سعر المتر في محافظة حولي إلى 2.907 دينار ومحافظة الفروانية إلى 1.693 دينار.
وأضاف التقرير ان القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة بالعقار تستحوذ على حصة لا بأس بها بنسبة تزيد على 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى مدى العقود الماضية أدى الازدهار الاقتصادي إلى زيادة مستويات الدخول، ما نتج عنه تحسن في الطلب على الوحدات السكنية من الفلل، الذي تجاوز بكثير معدل العرض بسبب عدم مقدرة الحكومة على تلبية الطلب على السكن والزيادة السريعة في النمو السكاني، ويعد العقار السكني من أهم أنواع العقار الذي يغذي القطاع العقاري بأكمله حيث يتصدر قطاع العقار في الاقتصاد المحلي ويمثل نحو نصف إجمالي النشاط العقاري، ويأتي في مقدمة الاهتمامات الحكومية حيث اهتمت الحكومة بتوفيره للمواطنين، وقد وضعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية خططاً طموحة للمشاريع ضمن الخطة الخمسية 2011 2014 والتي أقرت رسميا في وقت سابق، إلا أن التعطيل والبطء في التنفيذ، أدى إلى أجواء لعدم اليقين في مدى القدرة على استكمال المشاريع المدرجة في الخطة لطرح بعض الشركات العملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية وضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد الكويتي، حيث أعلن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عن طرح مجموعة من المشاريع والمبادرات خلال الربع الأخير من عام 2011 أهمها التوقيع على عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع السكك الحديد بتكلفة 2.49 مليون دينار والتوقيع على عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع تطوير جزيرة فيلكا بتكلفة 2.12 مليون دينار ولمدة 27 شهراً، وطرح مشروع مستشفى الطب الطبيعي للاستثمار وفق القانون رقم (7) لسنة 2008 بسعة 500 سرير وبفترة استثمارية للمشروع تبلغ 25 عاما وطرح أولى المدن العمالية الواقعة جنوب الجهراء على امتداد الدائري السادس بمساحة (1.015 مليون متر مربع) بطاقة استيعابية تقدر بنحو 20 ألف عامل.
وتابع التقرير انه على صعيد إجمالي السوق العقاري، شهدت مؤشرات التداول الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الثاني من عام 2012 انخفاضاً قيمته 217.521 مليون دينار، بنسبة انخفاض قدرها 18.7 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2012 والبالغ قيمته 1.161 مليار دينار. وارتفع الوزن النسبي للصفقات العقارية للسكن الخاص مقارنة بالربع الأول- 2012 ليصل إلى ما نسبته 51 في المئة من إجمالي قيمة التداولات العقارية البالغة 944.307 مليون دينار، وسجلت صفقات السكن الخاص ما قيمته 486.8 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2012، منخفضة عن الربع الأول من عام 2012 بنسبة 3.5 في المئة، حيث ارتفع عدد صفقات السكن الخاص لتبلغ 2.293 صفقة للربع الثاني من عام 2012 مقارنة بـ 2.210 عن الربع الأول من عام 2012، في حين انخفض متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثاني 2012 ليصل إلى 212 ألف دينار مقارنة بـ 228 ألف دينار خلال الربع الأول من عام 2012، وسجل شهر ابريل أعلى معدل للتداول في الربع الثاني حيث استحوذ على ما نسبته 44.5 في المئة بقيمة 216.582 مليون دينار من إجمالي التداولات الخاصة في هذا الربع والبالغة 823، 468 مليون دينار خلال الربع الثاني من عام 2012 في حين جاء شهر يونيو في المرتبة الثانية بقيمة 152.472 مليون دينار وبحصة قدرها 34.5 في المئة وجاء شهر مايو في المرتبة الأخيرة بقيمة 117.499 مليون دينار وبحصة قدرها 24 في المئة بالنسبة لإجمالي التداولات في السكن الخاص.
واشار «بيتك» الى ان معدل إجمالي التداولات الاستثمارية العقارية انخفض بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من عام 2012 متراجعاً عن ما حققه في الربع الأول من العام ليصل إلى 382.98 مليون دينار مقارنة بـ 588.639 مليون دينار في الربع الأول من عام 2012 محققة انخفاضا في قيمة التداولات قدرها 205.656 مليون دينار، وجاء شهر ابريل في المرتبة الأولى لحجم التداولات خلال الربع الثاني من عام 2012 مسجلاً ما قيمته 185.737 مليون دينار بحصة قدرها 49 في المئة من إجمالي قيمة التداولات الاستثمارية، وجاء شهر يونيو في المرتبة الثانية بحصة قدرها 30 في المئة مسجلاً تداولاً قيمته 115.571 مليون دينار بينما جاء شهر مايو في المرتبة الثالثة للتداولات بحصة بلغت نحو 21 في المئة مسجلاً تداولاً قيمته 81.496 مليون دينار، في حين بلغ متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثاني من عام 2012 ما قيمته 808 آلاف دينار مقارنة بـ 1.408 مليون دينار للربع الأول من عام 2012.
وأضاف التقرير ان إجمالي تداولات العقارات التجارية سجل ارتفاعاً واضحاً خلال الربع الثاني من عام 2012، على الرغم من حالة الركود التي تعاني منها الأسواق وانخفاض الطلب على العقارات التجارية وخصوصاً معدلات إشغال قطاع المكاتب في منطقة العاصمة تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وقد ارتفعت قيمة التداولات بنسبة بلغت 42.7 في المئة مسجلة ما قيمته 67.244 مليون دينار مقارنة بقيمة التداولات في الربع الأول من عام 2012 والبالغ 47.116 مليون دينار وهو ما أدى إلى انخفاض نصيب صفقات العقارات التجارية من إجمالي قيمة التداولات ليصل إلى 7 في المئة، على حساب الصفقات العقارية للسكن الخاص والتي وصل نصيبها إلى 51 في المئة والصفقات الاستثمارية البالغ نصيبها41 في المئة، وقد أتى شهر مايو في المرتبة الأولى حيث وصل حجم التداول فيه إلى 35.557 مليون دينار بحصة قدرها 53 في المئة من إجمالي قيمة تداولات العقارات التجارية، بينما سجل شهر ابريل المرتبة الثانية بحصة قدرها 39 في المئة حيث وصل حجم تداولاته ما قيمته 26.367 مليون دينار، وسجل أيضا شهر يونيو المرتبة الثالثة بحجم تداولات بلغت 5.320 مليون دينار بحصة بلغت 8 في المئة من إجمالي قيمة تداولات العقارات التجارية في حين ارتفع متوسط قيمة الصفقة الواحدة خلال الربع الثاني من عام 2012 ليصل إلى 3.956 مليون دينار مقارنة بـ2.495 مليون دينار للربع الثاني من عام 2012.
أراضي السكن الخاصتهدف الدولة إلى إنجاز أكثر من 70 ألف وحدة سكنية حتى عام 2015، بعد بلوغ عدد الطلبات 96 ألف طلب بزيادة تراكمية تصل إلى 7.917 طلبا سنويا، الأمر الذي يتطلب المزيد من العطاء لتوفير هذا العدد من الوحدات السكنية؛ حتى لا تضغط ندرة المعروض على ارتفاع الأسعار ومما يخفف من حجم الأزمة ما تعكف عليه الدولة من جهود لبناء 22 ألف وحدة سكنية من خلال تطوير 4 مدن جديدة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد من فئة الشباب في سن الـ25 عاماً والذين يشكلون 45 في المئة من إجمالي عدد السكان، وذلك في ظل الزيادة السكانية المضطردة حيث يعد النمو السكاني من أهم العوامل االمحفزة لنمو الطلب على العقار السكني المحلي.
وسجلت مؤشرات الأسعار في السوق والتي رصدها «بيتك» خلال الربع الثاني من عام 2012 ارتفاعا في الأسعار على مستوى محافظات الكويت بلغت نسبته 2.7 في المئة حيث شهد المؤشر ارتفاعاً في أسعار الأراضي السكنية في محافظة العاصمة فقد سجل متوسط سعر المتر خلال الربع الثاني 742 دينارا مقارنة بمتوسط سعر قدره 731 دينارا للربع الأول من عام 2012 بينما شهدت مناطق محافظة العاصمة ارتفاعاً يتراوح مابين 2 إلى 7 في المئة.
وشهدت محافظة حولي ارتفاعاً في الأسعار في مناطق المحافظة (الشعب الجابرية الرميثية سلوى بيان - مشرف السلام حطين الشهداء - الزهراء الصديق) بنسبة تراوحت من 1.4 في المئة إلى 5.7 في المئة، وذلك وفقاً لآخر المسوحات التي قام بها «بيتك» في المحافظة.
وسجلت محافظة الفروانية متوسط سعر يصل إلى 433 دينارا للمتر المربع في الربع الثاني من العام الحالي، فقد شهدت مناطق (الأندلس- اشبيلية- العارضية- صباح الناصر- الفردوس- العمرية- الرحاب- الرابية- الفروانية) ارتفاعاً فى الأسعار بمتوسط يصل من 1.2 في المئة إلى 5.3 في المئة. بينما شهدت الأسعار ارتفاعاً في محافظة الأحمدي ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 412 دينار من المتر المربع مقارنة بـ 403 دنانير من المتر المربع في الربع الأول لعام 2012 حيث ارتفعت الأسعار في مناطق المحافظة بنسب تراوحت ما بين 2 إلى 14.7 في المئة.
وسجلت محافظة الجهراء استقرارا في الأسعار في مناطق ( الجهراء العيون النعيم الواحة ) حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 342 دينارا للمتر المربع مقارنة 339 دينارا بالربع الأول من عام 2012.
وسجلت محافظة مبارك الكبير ارتفاعاً في الأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 609 دنانير مقارنة بـ 573 دينارا للمتر المربع للربع الأول 2012 بنسبة ارتفاع 6.3 في المئة.
الأراضي الاستثماريةتباينت حركة أسعار الأراضي الاستثمارية بين المحافظات والمناطق المختلفة حيث سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بالنسبة لمتوسط سعر المتر على مستوى دولة الكويت ليصل إلى 3.3 في المئة بينما سجلت أسعار الأراضي الاستثمارية في محافظة العاصمة ارتفاعاً طفيفاً مسجلة متوسط سعر قيمته 2.109 دينار للمتر المربع، مقارنة بـ 2.095 دينار في الربع الأول 2012.
أما محافظة حولي فقد شهدت ارتفاعاً بالأسعار حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع خلال الربع الثاني 1.329 دينار مقارنة بـ 1.260 دينار للربع الأول من عام 2012 حيث شهدت المناطق (حولي - السالمية الشعب الجابرية ) ارتفاعاً ملموساً يتراوح من 4.6 إلى 8.1 في المئة.
وسجلت محافظة الفروانية ارتفاعاً نسبتة 2.9 في المئة للمتوسط حيث سجل متوسط سعر المتر 1.002 دينار مقارنة بـ 974 دينارا للربع الأول من عام 2012، حيث شهدت مناطق (الفروانية خيطان جليب الشيوخ الرقعي ) ارتفاعاً ما بين 2 و4 في المئة.
أما محافظة الأحمدي فقد شهدت أيضا ارتفاعاً نسبته 4.8 في المئة لمتوسط الأسعار خلال الربع الثاني لعام 2012 حيث سجل متوسط سعر المتر بالمحافظة 985 ديناراً للمتر المربع مقارنة بـ 940 ديناراً للربع الأول لعام 2012. بينما شهدت محافظة الجهراء ارتفاعاً مماثلاً نسبته 4.3 في المئة للمتوسط مقارنة بالربع الأول لعام 2012، حيث بلغ متوسط سعر المتر فيها 872 دينارا مقارنة بـ 909 دنانير للمتر المربع من الأرض في الربع الثاني من 2012، أما محافظة مبارك الكبير فقد سجلت ارتفاعاً في الأسعار حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع 843 دينارا في الربع الثاني من عام 2012 بنسبة ارتفاع قدرها 5 في المئة عن متوسط سعر المتر المربع في الربع الأول من عام 2012 والبالغ 803 دنانير.
العائد على الاستثمارييرتبط الطلب على العقارات الاستثمارية بمعدلات العائد المدرة منه والتي تراوحت ما بين 6.75 و8 في المئة حيث مازالت العقارات الاستثمارية تتصف بالتنافسية والاستقرار إذا ما قورنت بمعدلات العائد على الودائع في البنوك، أو العوائد غير المستقرة في سوق الكويت للاوراق المالية.
العقارات التجاريةارتفعت أسعار تداولات العقارات التجارية عل مستوى محافظات الكويت بنسبة 2.1 في المئة بينما استقرت أسعار العقارات في محافظة العاصمة لتصل إلى متوسط قيمته 5.09 دينار للمتر في الربع الثاني لعام 2012 مقارنة بمتوسط قيمته 5.08 دينار في الربع الأول لعام 2012. بينما ارتفعت الأسعار في مناطق محافظة حولي لتصل إلى متوسط سعر2،907 دينار للمتر المربع في الربع الثاني لعام 2012 بنسبة ارتفاع بلغت 7.5 في المئة في المتوسط مقارنة بالربع الأول من عام 2012. بينما شهدت محافظة الفروانية ارتفاعاً ملحوظاً لمتوسط سعر المتر قدره 3.07 في المئة حيث يتراوح سعر المتر المربع مابين 3.650 دينار إلى 1.200 دينار خلال الربع الثاني لعام 2012. بينما استقرت الأسعار في مناطق محافظة الجهراء عند متوسط سعر قدره 1،720 دينار للمتر المربع في الربع الثاني لعام 2012.
وسجلت محافظة الأحمدي كذلك ارتفاعاً طفيفاً بالأسعار حيث بلغ متوسط سعر المتر بالمحافظة ماقيمته 2.46 دينار خلال الربع الثاني مقارنة بـ 2.444 دينار في الربع الأول من عام 2012 وحسب تحركات الأسعار بين المناطق وفقا لآخر المسوحات التي قام بها «بيتك» بالمحافظة فإن منطقة الفنطاس المركزالإداري والتجاري (داخلي، رئيسي) قد ارتفعت بنسب تراوحت مابين 7.6 و8.3 في المئة مقارنة بالربع الأول 2012.
العائد على التجاريمازالت نسب عوائد العقارات التجارية تقل بدرجة ملموسة عن نسبة العوائد على العقارات الاستثمارية نتيجة لانخفاض نسب الإشغال والمرتبطة بقطاع المكاتب وخصوصاً في منطقة العاصمة فقد تراوح متوسط العائد ما بين 6.5 و6.75 في المئة، ووصل العائد السنوي إلى 7.25 في المئة في محافظة حولي وإلى 8.25 في المئة في كل من محافظتي الفروانية والأحمدي.
القسائم الصناعية والمخازنشهدت القسائم الصناعية في محافظة العاصمة ارتفاعاً في الأسعار في معظم القسائم الصناعية بنسبة قدرها 3.1 في المئة، حيث بلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 1.09 دينار خلال الربع الثاني لعام 2012 مقارنة بـ 1.05 دينار في الربع الأول 2012.
بينما شهدت محافظة الفروانية ارتفاعا ملحوظاً بالأسعار وصلت نسبته إلى 7.5 في المئة نظراً لصدور حكم الاستئناف بعدم تجديد التراخيص التجارية بمنطقة أبو فطيرة الحرفية ونزوح المستثمرين نحو منطقة العارضية الحرفية التي ارتفع فيها متوسط سعر المتر المربع بنسبة 11.7 في المئة، بينما ارتفعت الأسعار في منطقة الري ارتفاعاً طفيفاً مسجلة ارتفاعاً قدره 2 في المئة للمتوسط بمناطق الري.
وشهدت كذلك محافظة الأحمدي ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار نسبته 1 في المئة نتيجة ارتفاع الأسعار في منطقة الفحيحيل وخصوصا قي الشارع الرئيسي الذي يتواجد فيه مبنى مركز السلطان، و لم تشهد مناطق شرق الأحمدي الصناعية الصناعي والمخازن والمعارض الصناعية تغيراً في الأسعار.
المزارع والجواخيراستقرت أسعار المتر المربع للجواخير والاسطبلات في منطقة كبد والوفرة ارتفاعاً بينما ارتفعت أسعار المتر المربع في مزارع الأحمدي والجهراء بشكل طفيف ما بين 2 و5 في المئة على التوالي.
الشاليهاتعلى الرغم من ارتباط أسعار الشاليهات وارتفاع أسعارها خلال فصل الصيف إلا أن حركة أسعار الشاليهات قد استقرت خلال هذا الربع حيث شهدت أسعار الشاليهات في محافظات الأحمدي والعاصمة والجهراء استقراراً بالأسعار مقارنة بالربع الأول من 2012.
الإشغال والإيجاراتاستقرت نسب الإشغال عند معدلاتها السابقة لجميع مستويات أنواع العقارات الاستثمارية حيث تراوحت تلك النسبة بين 90 ـ 95 في المئة، وسجل متوسط سعر إيجار الشقة ما بين 150 و230 ديناراً لغرفة وصالة وحمام، و180- 300 دينار لغرفتين وصالة، و200 380 ديناراً لغرفتين وصالة وحمامين وغرفة خادمة، أما بالنسبة لثلاث غرف وصالة فيتراوح إيجارها ما بين 260 إلى 520 ديناراً، وتختلف الأسعار وفقا للمناطق المختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب والموقع.
أما بالنسبة لمعدل إيجار المتر التجاري للدور الأرضي فقد استقر ليتراوح متوسط الإيجار بين 8 إلى 35 ديناراً للمتر المربع و يصل إلى 35 ديناراً في المواقع المتميزة، ويتراوح معدل إيجار المتر المربع في المكاتب بين 5 و8.5 دينار لمختلف المناطق في الكويت لتصل إلى 7.5 دينار لمتوسط المتر المربع في العاصمة أو ما يزيد عن ذلك حسب الموقع ونوعية التشطيب وما يقدمه من خدمات للمستأجرين ورواد العقار، أما المكاتب الذكية وهي المكاتب الجاهزة والمؤثثة والمزودة بكافة التقنيات والامتيازات والسكرتارية وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة وخصوصاً لفئة الشركات الأجنبية والتي تؤجر لفترات متقطعة، وقد وصل سعر المتر المربع التأجيري لهذه المكاتب ليقترب من 8 دنانير للمتر. وبالنسبة للقيم الإيجارية للقسائم الصناعية فقد شهدت استقراراً وقد تراوح متوسط سعر المتر المربع الصناعي للدور الأرضي- معارض- ما بين 10 و30 ديناراً في منطقة الشويخ الصناعية، وتختلف الأسعار باختلاف الموقع أما منطقة الري مباني فجاءت في المرتبة الثانية وبلغت من 12 إلى 20 دينارا للمتر المربع في منطقة الري بينما استقر سعر المتر في منطقة الفحيحيل الصناعية ليصل من 10 إلى 16 ديناراً للمتر المربع.
ومن ناحية أخرى شهدت أسعار شقق التمليك، وأسعار وحدات المحلات التجارية ( بدل استغلال ) استقرارا في الأسعار.
المصدر
http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=371096
ذكر تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) أن مؤشرات التداول للسوق العقاري، خلال الربع الثاني من العام 2012، عادت إلى الهدوء بالمقارنة بالتداولات القياسية التي شهدها سوق العقار المحلي في الربع الأول، وذلك مع صدور حكم الاستئناف الخاص بعدم سريان الرسوم المفروضة على المساحات أكثر من 5000 متر للسكن الخاص على البنوك الإسلامية، وعدم إخضاعها للقانون رقم 8 لسنة 2008 في مايو الماضي.
وأشار التقرير الى ان إجمالي قيمة التداولات العقارية انخفض بفعل انخفاض قيمة التداولات العقارية في السكن الخاص بنسبة 3.5 في المئة، بالمقارنة بالربع الأول وانخفاض قيمة التداولات العقارية الاستثمارية بنسبة 35 في المئة في حين ارتفعت قيمة التداولات العقارية التجارية بنسبة 43 في المئة للفترة نفسها، حيث إن سياسة تسجيل العقارات والتي تمثل ما بين نصف إلى ثلاثة أرباع الثروة العقارية في معظم اقتصاديات دول العالم بمثابة سياسة ايجابية تعود بالنفع على المستثمرين والراغبين في شراء العقارات، ومن شأنها تسهيل انتقالها من مستثمر إلى آخر بطريقة ميسرة وسريعة وبحيث لا تؤثر في قيم العقارات وأسعارها.
وبين تقرير «بيتك» أن الأسعار خلال هذا الربع شهدت حالة من الاستقرار النسبي بفعل ندرة المعروض وخصوصاً في العقارات السكنية والاستثمارية، بينما شهدت بعض المناطق خارج العاصمة ارتفاعا ملموساً في بعض العقارات التجارية المتميزة. ومن ناحية أخرى لا يزال التعافي العالمي مستمراً ولكن بوتيرة ضعيفة، وغير مستقرة، ومن الواضح أن مخاطر التطورات السلبية تلوح في الأفق، وهو ما يعود في الأساس إلى احتمالات تأخير في أنحاء العالم لاتخاذ اجراءات السياسة على مستوى الاقتصاديات المختلفة أو عدم كفاية ما ينجز من هذه الإجراءات.
ويشير تقرير صندوق النقد الدولي الصادر أخيراً عن الكويت إلى النتائج الاقتصادية الكلية والقوية التي تحققت في عام 2011 بدعم من الإيرادات النفطية المرتفعة وتعافي النشاط الاقتصادي غير النفطي، ويتوقع التقرير أن يتعزز التعافي مدفوعاً بالإنفاق الحكومي لا سيما الأجور والمصروفات الرأسمالية ويتوقع أن يستمر الفائض المتوقع في المالية العامة وفي الحساب الخارجي، وأن يهدأ التضخم بصورة طبيعية.
وقال التقرير انه «على الرغم من إطلاق الخطة الخمسية في السنة المالية 2010 -2011 والتي تستغرق أربع سنوات، إلا ان عدم اعتماد الخطة للسنة المالية 2012/ 2013، يمكن ان تؤثر على وتيرة الاستثمار في البنية التحتية والصحة والتعليم وتقلص حجم مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتقلل درجة التنويع المطلوبة في الاقتصاد المحلي».
وفيما يتعلق بوتيرة التداول والسيولة في النشاط العقاري، أفاد التقرير ان قيمة التداول خلال الربع الثاني من عام 2012 بلغت نحو 944 مليون دينار مقابل نحو 1.033 مليار دينار في الربع الثاني من عام 2011 ونحو 1.162 مليار دينار في الربع الأول من عام 2012، أي بانخفاض بلغت نسبته نحو 9 في المئة عن الربع الثاني العام الماضي 2011 ونحو 19 في المئة عن الربع الأول من العام الحالي 2012. وبناء عليه، فقد انخفض معدل التداول اليومي من نحو 17.8 مليون دينار في الربع الأول من عام 2012 إلى نحو 14.5 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2012.
أما مؤشرات أسعار السكن الخاص والاستثماري فقد شهدت انخفاضاً في التداول مقروناً بهدوء في الأسعار وندرة المعروض مع زيادة إقبال المستثمرين على الاستثمار في النشاط العقاري الاستثماري لارتفاع عوائده الإيجارية من ناحية، وتنافسيته مع البدائل الأخرى مثل سوق الكويت للأوراق المالية والودائع الاستثمارية، فضلاً عن استقرار الاستثمار فيه وندرة المعروض منه، حيث شهدت أسعار السكن الاستثماري ارتفاعا بلغت نسبته 3.3 في المئة على مستوى محافظات الكويت بالمقارنة بالربع الأول.
ولاحظ التقرير ان مؤشرات أسعار العقارات التجارية شهدت ارتفاعاً وصلت نسبته إلى 2.1 في المئة على مستوى محافظات الكويت، حيث شهدت محافظة العاصمة ثباتاً في الأسعار بينما شهدت محافظتي حولي والفروانية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة قدرها 7.5 و3 في المئة على التوالي مقارنة بالربع الأول، حيث وصل متوسط سعر المتر في محافظة حولي إلى 2.907 دينار ومحافظة الفروانية إلى 1.693 دينار.
وأضاف التقرير ان القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة بالعقار تستحوذ على حصة لا بأس بها بنسبة تزيد على 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى مدى العقود الماضية أدى الازدهار الاقتصادي إلى زيادة مستويات الدخول، ما نتج عنه تحسن في الطلب على الوحدات السكنية من الفلل، الذي تجاوز بكثير معدل العرض بسبب عدم مقدرة الحكومة على تلبية الطلب على السكن والزيادة السريعة في النمو السكاني، ويعد العقار السكني من أهم أنواع العقار الذي يغذي القطاع العقاري بأكمله حيث يتصدر قطاع العقار في الاقتصاد المحلي ويمثل نحو نصف إجمالي النشاط العقاري، ويأتي في مقدمة الاهتمامات الحكومية حيث اهتمت الحكومة بتوفيره للمواطنين، وقد وضعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية خططاً طموحة للمشاريع ضمن الخطة الخمسية 2011 2014 والتي أقرت رسميا في وقت سابق، إلا أن التعطيل والبطء في التنفيذ، أدى إلى أجواء لعدم اليقين في مدى القدرة على استكمال المشاريع المدرجة في الخطة لطرح بعض الشركات العملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية وضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد الكويتي، حيث أعلن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عن طرح مجموعة من المشاريع والمبادرات خلال الربع الأخير من عام 2011 أهمها التوقيع على عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع السكك الحديد بتكلفة 2.49 مليون دينار والتوقيع على عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع تطوير جزيرة فيلكا بتكلفة 2.12 مليون دينار ولمدة 27 شهراً، وطرح مشروع مستشفى الطب الطبيعي للاستثمار وفق القانون رقم (7) لسنة 2008 بسعة 500 سرير وبفترة استثمارية للمشروع تبلغ 25 عاما وطرح أولى المدن العمالية الواقعة جنوب الجهراء على امتداد الدائري السادس بمساحة (1.015 مليون متر مربع) بطاقة استيعابية تقدر بنحو 20 ألف عامل.
وتابع التقرير انه على صعيد إجمالي السوق العقاري، شهدت مؤشرات التداول الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الثاني من عام 2012 انخفاضاً قيمته 217.521 مليون دينار، بنسبة انخفاض قدرها 18.7 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2012 والبالغ قيمته 1.161 مليار دينار. وارتفع الوزن النسبي للصفقات العقارية للسكن الخاص مقارنة بالربع الأول- 2012 ليصل إلى ما نسبته 51 في المئة من إجمالي قيمة التداولات العقارية البالغة 944.307 مليون دينار، وسجلت صفقات السكن الخاص ما قيمته 486.8 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2012، منخفضة عن الربع الأول من عام 2012 بنسبة 3.5 في المئة، حيث ارتفع عدد صفقات السكن الخاص لتبلغ 2.293 صفقة للربع الثاني من عام 2012 مقارنة بـ 2.210 عن الربع الأول من عام 2012، في حين انخفض متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثاني 2012 ليصل إلى 212 ألف دينار مقارنة بـ 228 ألف دينار خلال الربع الأول من عام 2012، وسجل شهر ابريل أعلى معدل للتداول في الربع الثاني حيث استحوذ على ما نسبته 44.5 في المئة بقيمة 216.582 مليون دينار من إجمالي التداولات الخاصة في هذا الربع والبالغة 823، 468 مليون دينار خلال الربع الثاني من عام 2012 في حين جاء شهر يونيو في المرتبة الثانية بقيمة 152.472 مليون دينار وبحصة قدرها 34.5 في المئة وجاء شهر مايو في المرتبة الأخيرة بقيمة 117.499 مليون دينار وبحصة قدرها 24 في المئة بالنسبة لإجمالي التداولات في السكن الخاص.
واشار «بيتك» الى ان معدل إجمالي التداولات الاستثمارية العقارية انخفض بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من عام 2012 متراجعاً عن ما حققه في الربع الأول من العام ليصل إلى 382.98 مليون دينار مقارنة بـ 588.639 مليون دينار في الربع الأول من عام 2012 محققة انخفاضا في قيمة التداولات قدرها 205.656 مليون دينار، وجاء شهر ابريل في المرتبة الأولى لحجم التداولات خلال الربع الثاني من عام 2012 مسجلاً ما قيمته 185.737 مليون دينار بحصة قدرها 49 في المئة من إجمالي قيمة التداولات الاستثمارية، وجاء شهر يونيو في المرتبة الثانية بحصة قدرها 30 في المئة مسجلاً تداولاً قيمته 115.571 مليون دينار بينما جاء شهر مايو في المرتبة الثالثة للتداولات بحصة بلغت نحو 21 في المئة مسجلاً تداولاً قيمته 81.496 مليون دينار، في حين بلغ متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثاني من عام 2012 ما قيمته 808 آلاف دينار مقارنة بـ 1.408 مليون دينار للربع الأول من عام 2012.
وأضاف التقرير ان إجمالي تداولات العقارات التجارية سجل ارتفاعاً واضحاً خلال الربع الثاني من عام 2012، على الرغم من حالة الركود التي تعاني منها الأسواق وانخفاض الطلب على العقارات التجارية وخصوصاً معدلات إشغال قطاع المكاتب في منطقة العاصمة تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وقد ارتفعت قيمة التداولات بنسبة بلغت 42.7 في المئة مسجلة ما قيمته 67.244 مليون دينار مقارنة بقيمة التداولات في الربع الأول من عام 2012 والبالغ 47.116 مليون دينار وهو ما أدى إلى انخفاض نصيب صفقات العقارات التجارية من إجمالي قيمة التداولات ليصل إلى 7 في المئة، على حساب الصفقات العقارية للسكن الخاص والتي وصل نصيبها إلى 51 في المئة والصفقات الاستثمارية البالغ نصيبها41 في المئة، وقد أتى شهر مايو في المرتبة الأولى حيث وصل حجم التداول فيه إلى 35.557 مليون دينار بحصة قدرها 53 في المئة من إجمالي قيمة تداولات العقارات التجارية، بينما سجل شهر ابريل المرتبة الثانية بحصة قدرها 39 في المئة حيث وصل حجم تداولاته ما قيمته 26.367 مليون دينار، وسجل أيضا شهر يونيو المرتبة الثالثة بحجم تداولات بلغت 5.320 مليون دينار بحصة بلغت 8 في المئة من إجمالي قيمة تداولات العقارات التجارية في حين ارتفع متوسط قيمة الصفقة الواحدة خلال الربع الثاني من عام 2012 ليصل إلى 3.956 مليون دينار مقارنة بـ2.495 مليون دينار للربع الثاني من عام 2012.
أراضي السكن الخاصتهدف الدولة إلى إنجاز أكثر من 70 ألف وحدة سكنية حتى عام 2015، بعد بلوغ عدد الطلبات 96 ألف طلب بزيادة تراكمية تصل إلى 7.917 طلبا سنويا، الأمر الذي يتطلب المزيد من العطاء لتوفير هذا العدد من الوحدات السكنية؛ حتى لا تضغط ندرة المعروض على ارتفاع الأسعار ومما يخفف من حجم الأزمة ما تعكف عليه الدولة من جهود لبناء 22 ألف وحدة سكنية من خلال تطوير 4 مدن جديدة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد من فئة الشباب في سن الـ25 عاماً والذين يشكلون 45 في المئة من إجمالي عدد السكان، وذلك في ظل الزيادة السكانية المضطردة حيث يعد النمو السكاني من أهم العوامل االمحفزة لنمو الطلب على العقار السكني المحلي.
وسجلت مؤشرات الأسعار في السوق والتي رصدها «بيتك» خلال الربع الثاني من عام 2012 ارتفاعا في الأسعار على مستوى محافظات الكويت بلغت نسبته 2.7 في المئة حيث شهد المؤشر ارتفاعاً في أسعار الأراضي السكنية في محافظة العاصمة فقد سجل متوسط سعر المتر خلال الربع الثاني 742 دينارا مقارنة بمتوسط سعر قدره 731 دينارا للربع الأول من عام 2012 بينما شهدت مناطق محافظة العاصمة ارتفاعاً يتراوح مابين 2 إلى 7 في المئة.
وشهدت محافظة حولي ارتفاعاً في الأسعار في مناطق المحافظة (الشعب الجابرية الرميثية سلوى بيان - مشرف السلام حطين الشهداء - الزهراء الصديق) بنسبة تراوحت من 1.4 في المئة إلى 5.7 في المئة، وذلك وفقاً لآخر المسوحات التي قام بها «بيتك» في المحافظة.
وسجلت محافظة الفروانية متوسط سعر يصل إلى 433 دينارا للمتر المربع في الربع الثاني من العام الحالي، فقد شهدت مناطق (الأندلس- اشبيلية- العارضية- صباح الناصر- الفردوس- العمرية- الرحاب- الرابية- الفروانية) ارتفاعاً فى الأسعار بمتوسط يصل من 1.2 في المئة إلى 5.3 في المئة. بينما شهدت الأسعار ارتفاعاً في محافظة الأحمدي ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 412 دينار من المتر المربع مقارنة بـ 403 دنانير من المتر المربع في الربع الأول لعام 2012 حيث ارتفعت الأسعار في مناطق المحافظة بنسب تراوحت ما بين 2 إلى 14.7 في المئة.
وسجلت محافظة الجهراء استقرارا في الأسعار في مناطق ( الجهراء العيون النعيم الواحة ) حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 342 دينارا للمتر المربع مقارنة 339 دينارا بالربع الأول من عام 2012.
وسجلت محافظة مبارك الكبير ارتفاعاً في الأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 609 دنانير مقارنة بـ 573 دينارا للمتر المربع للربع الأول 2012 بنسبة ارتفاع 6.3 في المئة.
الأراضي الاستثماريةتباينت حركة أسعار الأراضي الاستثمارية بين المحافظات والمناطق المختلفة حيث سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بالنسبة لمتوسط سعر المتر على مستوى دولة الكويت ليصل إلى 3.3 في المئة بينما سجلت أسعار الأراضي الاستثمارية في محافظة العاصمة ارتفاعاً طفيفاً مسجلة متوسط سعر قيمته 2.109 دينار للمتر المربع، مقارنة بـ 2.095 دينار في الربع الأول 2012.
أما محافظة حولي فقد شهدت ارتفاعاً بالأسعار حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع خلال الربع الثاني 1.329 دينار مقارنة بـ 1.260 دينار للربع الأول من عام 2012 حيث شهدت المناطق (حولي - السالمية الشعب الجابرية ) ارتفاعاً ملموساً يتراوح من 4.6 إلى 8.1 في المئة.
وسجلت محافظة الفروانية ارتفاعاً نسبتة 2.9 في المئة للمتوسط حيث سجل متوسط سعر المتر 1.002 دينار مقارنة بـ 974 دينارا للربع الأول من عام 2012، حيث شهدت مناطق (الفروانية خيطان جليب الشيوخ الرقعي ) ارتفاعاً ما بين 2 و4 في المئة.
أما محافظة الأحمدي فقد شهدت أيضا ارتفاعاً نسبته 4.8 في المئة لمتوسط الأسعار خلال الربع الثاني لعام 2012 حيث سجل متوسط سعر المتر بالمحافظة 985 ديناراً للمتر المربع مقارنة بـ 940 ديناراً للربع الأول لعام 2012. بينما شهدت محافظة الجهراء ارتفاعاً مماثلاً نسبته 4.3 في المئة للمتوسط مقارنة بالربع الأول لعام 2012، حيث بلغ متوسط سعر المتر فيها 872 دينارا مقارنة بـ 909 دنانير للمتر المربع من الأرض في الربع الثاني من 2012، أما محافظة مبارك الكبير فقد سجلت ارتفاعاً في الأسعار حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع 843 دينارا في الربع الثاني من عام 2012 بنسبة ارتفاع قدرها 5 في المئة عن متوسط سعر المتر المربع في الربع الأول من عام 2012 والبالغ 803 دنانير.
العائد على الاستثمارييرتبط الطلب على العقارات الاستثمارية بمعدلات العائد المدرة منه والتي تراوحت ما بين 6.75 و8 في المئة حيث مازالت العقارات الاستثمارية تتصف بالتنافسية والاستقرار إذا ما قورنت بمعدلات العائد على الودائع في البنوك، أو العوائد غير المستقرة في سوق الكويت للاوراق المالية.
العقارات التجاريةارتفعت أسعار تداولات العقارات التجارية عل مستوى محافظات الكويت بنسبة 2.1 في المئة بينما استقرت أسعار العقارات في محافظة العاصمة لتصل إلى متوسط قيمته 5.09 دينار للمتر في الربع الثاني لعام 2012 مقارنة بمتوسط قيمته 5.08 دينار في الربع الأول لعام 2012. بينما ارتفعت الأسعار في مناطق محافظة حولي لتصل إلى متوسط سعر2،907 دينار للمتر المربع في الربع الثاني لعام 2012 بنسبة ارتفاع بلغت 7.5 في المئة في المتوسط مقارنة بالربع الأول من عام 2012. بينما شهدت محافظة الفروانية ارتفاعاً ملحوظاً لمتوسط سعر المتر قدره 3.07 في المئة حيث يتراوح سعر المتر المربع مابين 3.650 دينار إلى 1.200 دينار خلال الربع الثاني لعام 2012. بينما استقرت الأسعار في مناطق محافظة الجهراء عند متوسط سعر قدره 1،720 دينار للمتر المربع في الربع الثاني لعام 2012.
وسجلت محافظة الأحمدي كذلك ارتفاعاً طفيفاً بالأسعار حيث بلغ متوسط سعر المتر بالمحافظة ماقيمته 2.46 دينار خلال الربع الثاني مقارنة بـ 2.444 دينار في الربع الأول من عام 2012 وحسب تحركات الأسعار بين المناطق وفقا لآخر المسوحات التي قام بها «بيتك» بالمحافظة فإن منطقة الفنطاس المركزالإداري والتجاري (داخلي، رئيسي) قد ارتفعت بنسب تراوحت مابين 7.6 و8.3 في المئة مقارنة بالربع الأول 2012.
العائد على التجاريمازالت نسب عوائد العقارات التجارية تقل بدرجة ملموسة عن نسبة العوائد على العقارات الاستثمارية نتيجة لانخفاض نسب الإشغال والمرتبطة بقطاع المكاتب وخصوصاً في منطقة العاصمة فقد تراوح متوسط العائد ما بين 6.5 و6.75 في المئة، ووصل العائد السنوي إلى 7.25 في المئة في محافظة حولي وإلى 8.25 في المئة في كل من محافظتي الفروانية والأحمدي.
القسائم الصناعية والمخازنشهدت القسائم الصناعية في محافظة العاصمة ارتفاعاً في الأسعار في معظم القسائم الصناعية بنسبة قدرها 3.1 في المئة، حيث بلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 1.09 دينار خلال الربع الثاني لعام 2012 مقارنة بـ 1.05 دينار في الربع الأول 2012.
بينما شهدت محافظة الفروانية ارتفاعا ملحوظاً بالأسعار وصلت نسبته إلى 7.5 في المئة نظراً لصدور حكم الاستئناف بعدم تجديد التراخيص التجارية بمنطقة أبو فطيرة الحرفية ونزوح المستثمرين نحو منطقة العارضية الحرفية التي ارتفع فيها متوسط سعر المتر المربع بنسبة 11.7 في المئة، بينما ارتفعت الأسعار في منطقة الري ارتفاعاً طفيفاً مسجلة ارتفاعاً قدره 2 في المئة للمتوسط بمناطق الري.
وشهدت كذلك محافظة الأحمدي ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار نسبته 1 في المئة نتيجة ارتفاع الأسعار في منطقة الفحيحيل وخصوصا قي الشارع الرئيسي الذي يتواجد فيه مبنى مركز السلطان، و لم تشهد مناطق شرق الأحمدي الصناعية الصناعي والمخازن والمعارض الصناعية تغيراً في الأسعار.
المزارع والجواخيراستقرت أسعار المتر المربع للجواخير والاسطبلات في منطقة كبد والوفرة ارتفاعاً بينما ارتفعت أسعار المتر المربع في مزارع الأحمدي والجهراء بشكل طفيف ما بين 2 و5 في المئة على التوالي.
الشاليهاتعلى الرغم من ارتباط أسعار الشاليهات وارتفاع أسعارها خلال فصل الصيف إلا أن حركة أسعار الشاليهات قد استقرت خلال هذا الربع حيث شهدت أسعار الشاليهات في محافظات الأحمدي والعاصمة والجهراء استقراراً بالأسعار مقارنة بالربع الأول من 2012.
الإشغال والإيجاراتاستقرت نسب الإشغال عند معدلاتها السابقة لجميع مستويات أنواع العقارات الاستثمارية حيث تراوحت تلك النسبة بين 90 ـ 95 في المئة، وسجل متوسط سعر إيجار الشقة ما بين 150 و230 ديناراً لغرفة وصالة وحمام، و180- 300 دينار لغرفتين وصالة، و200 380 ديناراً لغرفتين وصالة وحمامين وغرفة خادمة، أما بالنسبة لثلاث غرف وصالة فيتراوح إيجارها ما بين 260 إلى 520 ديناراً، وتختلف الأسعار وفقا للمناطق المختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب والموقع.
أما بالنسبة لمعدل إيجار المتر التجاري للدور الأرضي فقد استقر ليتراوح متوسط الإيجار بين 8 إلى 35 ديناراً للمتر المربع و يصل إلى 35 ديناراً في المواقع المتميزة، ويتراوح معدل إيجار المتر المربع في المكاتب بين 5 و8.5 دينار لمختلف المناطق في الكويت لتصل إلى 7.5 دينار لمتوسط المتر المربع في العاصمة أو ما يزيد عن ذلك حسب الموقع ونوعية التشطيب وما يقدمه من خدمات للمستأجرين ورواد العقار، أما المكاتب الذكية وهي المكاتب الجاهزة والمؤثثة والمزودة بكافة التقنيات والامتيازات والسكرتارية وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة وخصوصاً لفئة الشركات الأجنبية والتي تؤجر لفترات متقطعة، وقد وصل سعر المتر المربع التأجيري لهذه المكاتب ليقترب من 8 دنانير للمتر. وبالنسبة للقيم الإيجارية للقسائم الصناعية فقد شهدت استقراراً وقد تراوح متوسط سعر المتر المربع الصناعي للدور الأرضي- معارض- ما بين 10 و30 ديناراً في منطقة الشويخ الصناعية، وتختلف الأسعار باختلاف الموقع أما منطقة الري مباني فجاءت في المرتبة الثانية وبلغت من 12 إلى 20 دينارا للمتر المربع في منطقة الري بينما استقر سعر المتر في منطقة الفحيحيل الصناعية ليصل من 10 إلى 16 ديناراً للمتر المربع.
ومن ناحية أخرى شهدت أسعار شقق التمليك، وأسعار وحدات المحلات التجارية ( بدل استغلال ) استقرارا في الأسعار.
المصدر
http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=371096
